#السيد_زيتون

✍️المكتب الاعلامى للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

الشركات العمانية: مصر دعامة رئيسية لأمن واستقرار دول الخليج والوطن العربي.. وحريصون على زيادة استثماراتنا بها

>>توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسلطنة عمان قريبا لتعزيز التعاون الاستثماري والترويج لكافة الفرص الاستثمارية فى البلدين

الوزيرة تدعو المستثمرين فى سلطنة عمان إلى ضخ استثمارات فى السوق المصرى واختيار مصر قاعدة للصادرات العمانية إلى أفريقيا من خلال الاستثمار بالمناطق الحرة

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الاثنين 18 مارس 2019م، اجتماع مع عدد كبريات الشركات العمانية فى سلطنة عمان، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية العمانية، بحضور السيد/ محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت الوزيرة، فى بداية اللقاء، على قوة العلاقات المصرية العمانية، وما يجمع الشعبين والبلدين الشقيقين من تاريخ طويل من التعاون المشترك، موضحة أن هذا اللقاء متابعة لنتائج زيارة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، إلى مسقط العام الماضى.

وأشارت الوزيرة، إلى ما يوفره السوق المصرية من فرص استثمارية كبرى، وتطوير للبنية الأساسية، فى ظل ما يجرى تنفيذه فى مصر من مشروعات قومية كبرى.

واستعرضت الوزيرة، تجربة مصر الناجحة فى انشاء مركز خدمات المستثمرين، والاجراءات التى يتضمنها المركز للتيسير على المستثمرين.

ودعت الوزيرة، الشركات العمانية إلى استغلال الفرص المتاحة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى يوفرها قانون الاستثمار، فى ظل أن الاستثمارات العمانية فى مصر مازالت لا تتناسب مع قوة العلاقات بين البلدين، حيث لا يوجد الا 88 شركة عمانية فى مصر فقط.

وأكدت الشركات العمانية، على المكانة التي تحظى بها مصر قيادة وشعبا لدى الشعب والحكومة العمانيين، باعتبارها دعامة رئيسية لأمن واستقرار دول الخليج والوطن العربي، وحرصهم على زيادة استثماراتهم فى مصر، مشيدين بالاصلاحات التشريعية الاخيرة التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع السيد/ يحيى بن سعيد الجابرى، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات فى سلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وتم خلال اللقاء، بحث زيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة ومناقشة تنظيم اسبوع مصري عماني يتم فيه عرض حوافز الاستثمار و المناطق الاستثمارية الجديدة والفرص المتاحة في كلا البلدين، وقيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق لزيارات رجال الأعمال العمانيين إلى مصر للتعرف عن قرب على تطورات مناخ الاستثمار في مصر وربط هذه الزيارات بالمشاركة في أهم الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية التي تنظمها مصر، ودعم الوزارة للتعاون بين مصر وسلطنة عمان في تنشيط الإستثمار مع دول إفريقيا نظرا لنجاح الشركات العمانية في التواجد بدول القارة الإفريقية، وعرض فرص الإستثمار علي الجانب العماني في عدة قطاعات خاصة التى يتميز فيها مثل الصناعات التحويلية والسياحة والتعدين والثروة السمكية واللوجستيات وصيانة السفن والموانئ والصناعات الغذائية.

وتم الاتفاق علي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية في مجال تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي بين البلدين، وذلك فى اطار الترويج لكافة الفرص الاستثمارية وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كل من البلدين، وإتاحتها لمجتمعي الأعمال بهدف إنشاء مشروعات مشتركة، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في مصر وسلطنة عمان.

والتقت الوزيرة بالشيخ خالد الخليلى، مدير مجموعة أونيك العمانية، حيث تم بحث رغبة المجموعة فى الاستثمار فى مصر فى مجال الاستثمار العقارى وقطاع التأمين، والسيد/ سالم البوسعيدى، ممثل مجموعة محمد البروانى القابضة، حيث تم مناقشة الاستثمار فى مجال التعدين والسياحة، وزيادة نشاط المجموعة فى السوق المصرى فى استخراج المنتجات النفطية.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع السيد/ قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس غرفة التجارة والصناعة فى سلطنة عمان، بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين العمانيين.

وأعرب الوزيرة، عن تطلع الحكومة المصرية أن تكون مصر قاعدة للصادرات العمانية إلى أفريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العمانى بضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصري وتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية، فى ظل التوسع فى المناطق الحرة فى مصر، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة بين مصر وافريقيا.

وأشارت الوزيرة الي أهمية العمل على زيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة فى سلطنة عمان، إلى حرص الجانب العماني على الاستفادة من الحوافز المقدمة فى قانون الاستثمار لاقامة مشروعات استثمارية خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.