#السيد_زيتون

✍️المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء 

تقليص إجراءات الإفراج الجمركي من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط وهو ما يخفض زمن إنهاء تلك الاجراءات من  24 يوما  إلى 3- 7 أيام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، يرافقه كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء.

 وخلال اجتماع له بمسئولي المركز، تمت الإشارة إلى أنه تم بدء تشغيل منظومة "نافذة"، والتي تعد منظومة قومية تُرسي آلية النافذة الواحدة لخدمة التجارة الدولية لمصر، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آليات عمل مركز الخدمات اللوجستية، ودوره في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، اعتماداً على ما يُتيحه من مزايا تسهم في خفض زمن الافراج الجمركيّ؛ حيث يقدم صاحب الشأن، سواء كان مستخلص الجمرك أو صاحب الرسالة، جميع مستندات الشحنة من خلال نقطة واحدة "النافذة الواحدة"، مما يسهم في تقليص الاجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط، وهو ما يخفض زمن إنهاء تلك الإجراءات من  24 يوما  إلى 3- 7 أيام.

وأوضح مسئولو المركز أن منظومة النافذة الواحدة بالتكامل مع الشبكة المالية للحكومة المصرية تُتيح عملية الإفراج والتحصيل الالكتروني لكافة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المناطق اللوجستية، وهذا التطوير في الأداء تم بالتعاون والتنسيق بين وزارة المالية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "finance -E".

  ومن جانبه، أشار وزير المالية خلال الجولة، إلى أنه سيتم تعميم هذه المنظومة الجديدة على جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية بحلول منتصف عام 2020، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالعمل على تحديث وتطوير وميكنة منظومة عمل مصلحتي الجمارك والضرائب، مشيراً الى ان تطبيق آلية "نافذة" يدعم جهود الدولة في تحويل مصر لمركز لوجستي إقليمي للتجارة الدولية، وذلك بفضل موقعها المتميز في العالم وفى قلب الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح وزير المالية أن النظام الجديد يساعد في تحسين جودة البيانات الخاصة بالتجارة الدولية لمصر، كما سيكون له أثر إيجابيّ في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، مثل التنافسية، وممارسة الأعمال، والتجارة عبر الحدود، وبيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحوّل مصر إلى دولة رقمية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن تصنيفنا الدوليّ.

وأشار رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" إلى أن عمليات التشغيل التجريبي بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة في إطار منظومة "نافذة" بدأت بنجاح الاثنين الماضي، حيث قام أحد المتعاملين بالإفراج عن شحنته بسهولة وبُسر، وتمت جميع مراحل التشغيل بكفاءة عالية، مؤكداً حرص الشركة على نجاح النظام الجديد والتأكد من تنفيذه بأعلى درجة من الكفاءة من قبل جميع المتعاملين من شركائنا في المجتمع التجاريّ، لذا يتم تدريب كل الكوادر القائمة على تشغيل المنظومة من العاملين بالجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأيضا من المتعاملين من مستخلصين وغيرهم؛ للتأكد من إعدادهم بطريقة صحيحة للتعامل مع هذا النظام الجديد.

وفى ختام الجولة، أكد رئيس الوزراء سعي الدولة لتطبيق الأنظمة الحديثة بما يخدم ملف التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيُحدث نقلة نوعية في تجارة مصر الدولية؛ حيث يسهم في تيسير ورفع كفاءة عمليات الافراج الجمركيّ لتصل إلى المستويات العالمية، كما أن هذا التطوير والتحديث يُمثل محوراً رئيسياً في رؤية مصر 2030، حيث تدعم آلية "نافذة"  تطبيق وتعميم النظم الالكترونية والمميكنة في جميع مواقع الجمارك، مما يرفع من مستوى الأداء لمختلف القطاعات الحيوية في مصر، مع تخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير التي قد تنتج عن التأخر في إجراءات الافراج الجمركي، وهذا التخفيض في التكاليف سيسهم في خفض تكلفة البضائع وبالتالي أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائيّ.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تطبيق منظومة "نافذة"، يأتي كخطوة ضمن استكمال تطوير مصلحة الجمارك، وميكنة دورة عملها وإعادة هيكلة وهندسة الاجراءات بها؛ تمهيداً لإتاحة تطبيق الافراج اللحظي عن الواردات المصرية، مما يمثل خطوة مهمة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، وتعزيز مبدأ الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة ولحظية، إلى جانب إرساء نظام رقابيّ مُحكم يحد من عمليات التهرب، وبالتالي المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية، وحماية المال العام.

وكلـّف مدبولي بتقييم هذه التجربة من خلال لجنة من مجلس الوزراء، وسؤال المتعاملين عن مدى فائدتها، وما هي ملاحظاتهم عليها، مؤكدا أن ما يهمنا في المقام الأول هو تيسير وسرعة إنهاء الإجراءات، وراحة العملاء.