#السيد_زيتون

🖌المكتب الاعلامى للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى



د/هالة السعيد: مصر تشهد تحولاً تاريخياً في نسب مشاركة المرأة سواء على مستوي المشاركة السياسية بارتفاع نسبة البرلمانيات أو التواجد النسائي على الساحة الوزارية داخل الحكومة المصرية
القاهرة – 12 مارس 2019
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها د/هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة بمؤتمر "دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة" بمكتبة الإسكندرية والذي نظمه برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل.وكانت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للمرأة المصرية بالنظر إلى ضرورة مشاركة المرأة ومساهمتها في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بدعم من القيادة السياسية مشيرة على أن مصر تشهد تحولاً تاريخياً في نسب مشاركة المرأة سواء فيما يخص المشاركة السياسية بارتفاع نسبة البرلمانيات أو التواجد النسائي على الساحة الوزارية داخل الحكومة المصرية وتابعت السعيد أن خطط الدولة الحالية تركز بشكل أساسي على مشاركة وتمكين المرأة والشباب على حدٍ سواء باعتبارهما عنصران فاعلان تسهم مشاركتهما إلى تضمين فكر جديد فيه جزء من الإبداع والتحديث للفكر الحاليومن جانبها استعرضت د/ هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة بمصر حيث تناولت الحديث حول دور المرأة في رؤية مصر 2030، مؤكدة على الاهتمام التي توليه الرؤية للمساواة بين الجنسين وتوطين غايات الهدف الأممي الخامس علي الصعيد المصري فضلاً عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصريةكما أشارت د/هويدا بركات إلى التحديات التي تواجه تفعيل دور المرأة في مصر والتي تضمنت ارتفاع معدلات البطالة بالنسبة للنساء مع زيادة التمييز في المعاملة بين الجنسين في مكان العمل وضعف الجهود المؤسسية العاملة علي تمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة  كما أشارت بركات إلى السياسات والبرامج المتاحة لتمكين المرأة لافته إلى برنامج العمل اللائق والذي يهدف إلي خلق فرص عمل لائق للشباب وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء في كافة محافظات الجمهورية كما اكدت بركات على أن رؤية مصر 2030 تتضمن عدد من الأبعاد الرئيسة لتمكين المرأة متضمنة  التمكين السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي بالإضافة إلى حماية المرأة.وأشارت د/هويدا بركات إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع وتمكين المرأة حيث تهدف الدولة إلى زيادة مشاركة المرأة وتشجيع دورها بتوفير حزمة من البرامج المتنوعة متضمنة التدريبات على إعداد وحدات الموارد البشرية المستحدثة داخل الوزارات وبرامج تأهيل القيادات لافته إلى برنامج وطني 2030 فضلاً عن برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا حيث لفتت بركات إلي أن عدد السيدات اللاتي حصلن على ماجستير ودبلومة الإدارة العامة ارتفع ليبلغ نسبة 54%  إلى جانب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي انتهي من تدريب 205 من الموظفين الإداريين بلغت نسبة النساء منهم 48% متابعة أن البرامج تضمنت كذلك برنامج الماجستير المهني في النوع الاجتماعي والتنمية والذي يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية عن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في المجتمعكما ذكرت بركات عدد من الأرقام المتعلقة بوضع المرأة المصرية مشيرة إلى تحسن أداء مصر في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين بين 2015 و 2017، لتنخفض درجتها إلي 0.449 مما يشير إلى اقتراب مصر نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وحول برنامج عمل الحكومة المصرية 2018-2022 أشارت بركات أن البرنامج يتضمن 3 ثلاث مستهدفات أساسية عن المرأة تتمثل في بناء المواطن المصري والذي يتضمن على برنامج فرعي الذي يهدف إلى "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" فضلاً عن مستهدف النهوض بمستويات التشغيل وذلك من خلال البرنامج الرئيسي حول "تنمية المهارات البشرية" والبرنامج الفرعي الخاص "بإعداد وتدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل" فضلاً عن مستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والذي  يشمل البرامج الحكومية الفرعية كبرامج "تفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة" و " الحماية الاجتماعية للمرأة"وحول وضع مصر بالمؤشرات العالمية الخاصة بالهدف الأممي الخامس والمتعلق بـ"المساواة بين الجنسين" بالتقرير الوطني الطوعي لعام 2018 أشارت د/هويدا بركات إلى تحسن وضع مصر مشيرة إلي زيادة حصة مقاعد المرأة في البرلمان المصري لتصل على 15% مقارنةً بـ2% في 2011 بالإضافة إلي زيادة حصة المرأة في الحقائب الوزارية لتصل إلي 25% بما يمثل النسبة الأعلي في تاريخ مصر. وكذا ارتفاع نسبة النساء اللواتي لديهن حسابات بنكية إلى 27% في 2017  مقارنة بـ 9٪ في 2015 مما يعكس اتجاه النساء نحو تحقيق الاستقلال المالي.