​

#السيد_زيتون

🖌المكتب الاعلامى للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

د. سحر نصر : بعض التوسعات المتوقعة تفوق في حجمها وقيمتها مشروعات قائمة بالفعل​

وضع حد أقصى لرسوم التعديل في نظم الشركات يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة وتعديل نظم الشركات دون عوائق

أكدت الدكتورة سحر نصر،  وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،  أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ستساهم في تشجيع الشركات التي ترغب في  التوسع في مشروعاتها  الاستثمارية بمنحها حوافز  بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.

وذكرت الوزيرة أن هذا التعديل سيكون له أثر إيجابي خاصة وأن بعض التوسعات المتوقعة تفوق في حجمها وقيمتها مشروعات قائمة بالفعل.

وأضافت الوزيرة أن التعديلات  سيكون لها تأثير إيجابي  على المستثمرين المحليين والأجانب  في مختلف القطاعات مما سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات لرغبة المستثمرين  في الاستفادة من الحوافز.

وأوضحت الوزيرة أنه تم وضع حد اقصى لرسوم تعديل أنظمة الشركات ب ١٠ آلاف جنيه، بما يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة دون عوائق، حيث أن كثيرا من الشركات تحجم عن زيادة رأسمالها لتلافي نسبة الرسوم العالية التي كانت تشكل عبئا كبيرا عليها

وأكدت الوزيرة أن التوسعات المتوقعة من شأنها زيادة خطوط الانتاج واتاحة فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين المصريين ومردود ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطني 

وأوضحت الوزيرة أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء سيتم تطبيقها فور الموافقة عليها من قبل مجلس النواب والتصديق عليها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في  اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".