#السيد_زيتون

🖌المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء

مدبولى يُكلف بإعداد تقرير متابعة شهرى عن حجم إنجاز من حصلوا على أراض فى المنطقة الاقتصادية

رئيس الوزراء: نهدف لتشغيل المزيد من المشروعات والمصانع لاستغلال ما بالمنطقة من مقومات واتاحة المزيد من فرص العمل  

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة أوجه التنمية التى تتم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات إليها، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة.

وأكد رئيس الوزراء، فى بداية الاجتماع، حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات وتبسيط الاجراءات لمستثمرى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، مشدداً على أهمية المتابعة الشهرية لكل من تم تخصيص أرض له فى المنطقة الاقتصادية، للتعرف على حجم الانجاز والتنمية التى تتم والموقف التنفيذى المتعلق بالمشروعات التى يتم اقامتها، والتوقيتات الخاصة بتشغيلها، مؤكداً على أن الهدف من ذلك هو تشغيل المزيد من المشروعات والمصانع لاستغلال ما بالمنطقة من مقومات، هذا إلى جانب اتاحتها للمزيد من فرص العمل.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الاشارة إلى أن هناك العديد من الاجراءات التى يتم اتخاذها لجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها إنشاء محكمة الاسماعيلية الاقتصادية، لخدمة المنطقة، وكذا إدراج قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لقائمة القوانين التى تدخل فى اختصاص المحاكم الاقتصادية.

 كما أشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم الانتهاء من التعديلات والمستجدات المطلوبة على "دليل إجراءات المستثمر"، والمقترحة من جانب المستثمرين، وجارٍ استكمال اجراءات اصداره بما يسهم فى اتاحة المزيد من السهولة واليسر فى الاجراءات المتعلقة بالمستثمرين، هذا إلى جانب ما يتم إعداده من خطة متكاملة تتضمن كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمرافق بالمنطقة الاقتصادية.

وعن الجانب التشريعى أضاف المستشار نادر سعد، قائلاً بأنه جارٍ دراسة التعديلات المطلوب إجراؤها على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك بما يتوافق مع القانون رقم 27 لسنة 2005، ويتيح المزيد من التيسيرات لأعمال الاستيراد والتصدير وأعمال التصنيع، مع الاستفادة من تعظيم المكون المحلى، هذا فضلاً عن مقترح إعداد دليل للنظام الضريبي والجمركى الخاص بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهاب مميش، خطة الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أشار إلي إقامة مكتب ترويج وتنسيق بالولايات المتحدة يباشر مهمة الترويج المستمر للمنطقة في الأمريكتين، ومكتب آخر في المانيا يباشر مهمة الترويج في أوروبا وروسيا وتوفير خدمات المستثمرين، والتنسيق معهما لتيسير الإجراءات والتحفيز علي إتخاذ قرار الإستثمار، مضيفاً أنه يتم التنسيق للقيام بعدد من الجولات الترويجية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من خلال فريق عمل تخصصي بالهيئة الاقتصادية لعرض فرص ومميزات الإستثمار بالمنطقة والعوائد المنتظرة، وذلك بالتنسيق بين وزارة الإستثمار والتعاون الدولى، والتمثيل الدبلوماسي للدولتين في القاهرة وواشنطن، إلى جانب دعوة المستثمرين المهتمين بزيارة المنطقة؛ للوقوف علي الإمكانيات المتاحة بها، وتنظيم ودعم برنامج ترويج مكثف بالتعاون مع المطورين في الداخل والخارج، فضلاً عن تنظيم مؤتمر ومعرض دولي للترويج للإستثمار بالمنطقة في شهر أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الفريق مهاب مميش، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف وفقاً للمخطط العام لكل منطقة اقامة صناعات متنوعة تشمل صناعات البتروكيماوية، وصناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية وصناعة النقل واللوجستيات والصناعات الدوائية الحيوية والتقليدية، والإنشاءات ومواد البناء وصناعة الملابس والمنسوجات، وتصنيع المواد الغذائية والزراعية، والصناعات الكهربائية والإليكترونية.

كما أشارالفريق مهاب مميش إلي الجهود التي تم بذلها فيما يخص المدارس الفنية ومراكز التدريب وتنمية الكوادر، حيث تم تطوير 45 مدرسة ثانوية فنية بمنطقة القناة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بنظام التعليم الفني المزدوج والذي يدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في مصانع وموانىء المنطقة، منوهاً إلي أنه جارٍ إنشاء مركز تدريب "سيمنس"، هذا بالإضافة إلي أنه جارٍ التفاوض مع الجانب الصيني علي إنشاء مركز تدريب مهني بمنطقة العين السخنة، كما يتم حالياً التفاوض مع شركة ألمانية لإنشاء مركز تدريب بجامعة قناة السويس فى الإسماعيلية.

وحول الاستثمارات القائمة بالمنطقة الاقتصادية للقناة، أوضح الفريق مهاب مميش أن هناك 192 مصنعاً وأكثر من 100 شركة خدمية ولوجستية بحجم استثمارات يتجاوز 25 مليار دولار، في حين هناك استثمارات تحت التنفيذ بحجم 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في الوقت نفسه هناك استثمارات مستهدفة بحجم 55 مليار دولار خلال 15 عاما.

ففي منطقة السخنة؛ هناك استثمارات تحت التنفيذ تبلغ قيمتها 12,5 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة 55 مليار دولار خلال 15 عاما، وفي ميناء السخنة، يبلغ حجم الاستثمارات تحت التنفيذ 1,1 مليار دولار، فيما تبلغ الاستثمارات المستهدفة 650 مليون دولار, وتبلغ الاستثمارات تحت التنفيذ في ميناء الأدبية 300 مليون دولار، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة بهذا الميناء 3,15 مليار دولار .

وفي منطقة القنطرة غرب، يتم العمل على إقامة شركة تنمية بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومطوّر صناعيّ؛ بهدف توفير وترويج وحدات جاهزة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأقل تكلفة، مع وضع لائحة استثمارية خاصة بغرض تشجيع الاستثمار الصغير ومتناهي الصغر، وفي بورسعيد، هناك مشروعات تحت التنفيذ بحجم استثمارات يصل إلى نحو 12 مليار دولار، كما أن هناك مشروعات متوقعة بحجم استثمارات تبلغ 7,9 مليار دولار.

وأشار مميش إلى أن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، تتمثل في إقامة شركة للمرافق بالشراكة مع مجموعة السويدي برأسمال يبلغ 500 مليون جنيه؛ لإدارة مرافق المنطقة، إلى جانب الاستثمار في تحلية مياه البحر بطاقة 100 ألف م3 وشبكة التوزيع في السخنة بتكلفة 2,25 مليار جنيه تم سداد 1,32 مليار منها، كما أشار إلى أن هناك مشروعات أخرى يجري تنفيذها بواسطة الهيئة تتمثل في ترفيق المنطقة الصناعية واللوجستية وإصلاح التربة بشرق بورسعيد، إلى جانب الانتهاء من أرصفة شرق بورسعيد بطول 5 كم.