#السيد_زيتون
🖌المكتب الاعلامى للواء جمال نور الدين محافظ اسيوط
أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على حرص الجهاز التنفيذي لمحافظة أسيوط على تكاتف الجهود وتكثيف العمل مع كافة مؤسسات هيئات ومؤسسات الدولة من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وهو ما يأتى تنفيذاً لإستراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن سرعة التجاوب مع مشاكل المواطنين والتفاعل معها ووضع ذلك الهدف على رأس أولويات عمل الحكومة مشيدا بدور جهاز حماية المستهلك فى حل شكاوى المواطنين والتعامل معها بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية وممثلى شركات المرافق والخدمات .
جاء ذلك فى مستهل انطلاق أعمال ندوة " دور الدولة فى حماية المستهلك " والتي تنظمها جامعة أسيوط بالتعاون مع المحافظة وجهاز حماية المستهلك بمجلس الوزراء والهادفة إلى توعية المواطنين بحقوق المستهلك ودور الجهاز في مراقبة السوق المحلى والتي شهد انطلاقها اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ،المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وممثلين عن كافة الوزارات والهيئات الحكومية بالمحافظة والقيادات الأمنية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحى.
وقد أعلن محافظ أسيوط خلال كلمته عن إنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك في محافظة أسيوط وذلك لخدمة المواطنين ، مع تخصيص شاشة إلكترونية فى مدخل ديوان المحافظة وربطها بالمقر الرئيس لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين والتفاعل معها على نحو سريع وإيجابي ، مشيراً إلى خطة المحافظة الجاري تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة فى أكثر من 52 قرية من القرى الأكثر احتياجاً فى محافظة أسيوط وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وفى السياق ذاته أشاد اللواء راضى عبدالمعطى بقانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لعام 2018والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذي أرسى قواعد صارمة لحماية المستهلك فى ضوء القوانين وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية والتى وضعت حدوداً لجشع التجار والتلاعب بالأسعار وغيرها من الشكاوى ، لافتاً ان هذا القانون يحتاج إلى وعى مجتمعي من الأفراد والمؤسسات لضمان تطبيق نصوصه بشفافية وحيادية ، مضيفاً ان هذا القانون يهدف إلى ضبط المنظومة وتتبع التجار المخالفين والجشعين من خلال إلزامهم بعدد من الضوابط والتى تشتمل على ضرورة إعلام المستهلك ببيانات خاصة بالسلعة وسعرها وجودتها وتاريخ صلاحيتها وطريقة استخدامها ، إلى جانب إلزام التاجر بإعطاء فاتورة للمستهلك شاملة سعر السلعة .
كما أفاد رئيس الجهاز ان الجهاز قام فى الآونة الأخيرة باستحداث عدداً من الآليات والقواعد التي يمكن من خلالها زيادة فرص التفاعل والتواصل الإيجابي بين الجهاز والمواطن ومنها تنظيم مبادرة " اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين " والتي يتم عقدها يوم الاثنين فى الأسبوع الثاني من كل شهر وذلك لرصد الشكاوى الخاصة بالشركات وتوجيهها لأصحاب الشركات لسرعة البت فى حلها ، إلى جانب توفير منافذ للجهاز داخل الميادين الهامة بالقاهرة ومدينة نصر وجارى دراسة تطبيق تلك الخطة فى شتى المحافظات ، إلى جانب توفير خدمة الاتصال بالخط الساخن 19588 من أى تليفون ارضي ، وخدمة المواطن الرقيب على الواتساب على رقم 01281661880، وخدمة قافلة المحافظات على الواتساب على رقم 01030000602 ، وعمل تطبيق على الهواتف المحمولة باسم " جهاز حماية المستهلك " ، كما تم تفعيل قسم الشكاوى على الموقع الرسمي للجهاز وعلى الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر على الفيس بوك .
وفى كلمته أكد رئيس جامعة أسيوط على دور الجامعة الخدمي والتنموي والذي لا يقل أهمية عن دورها العلمي والبحثي الذى تقوم به على النحو الأكمل ، وهو ما يجعلها تحرص على رفع وعى المجتمع الجامعي بها والذي يضم أكثر من 200 ألف منتسباً لها ما بين طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس ، مؤكداً أن الجامعة تحرص على تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية للمساهمة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والتي يأتي فى مقدمتها تخفيف الأعباء اٌقتصادية من على كاهل المواطنين فى ظل الممارسات الغير أمينة من بعض التجار.
وقد أوضح الدكتور شحاتة غريب أن مشاركة الجامعة فى تنظيم الندوة يأتي ضمن إستراتيجية عمل الجامعة والتى تتكاتف فيها جهود كافة القطاعات للنهوض بالمجتمع والمساهمة فى تقدم الوطن والعمل على المساهمة فى تنفيذ خطط وإستراتيجيات الدولة المصرية ، كما يأتي تقديراً لدور جهاز حماية المستهلك وحرصها على التعريف بما يقدمه من دور وخدمات لدعم حقوق المستهلك وحمايته من محاولات الاستغلال بشتى صورها ، وهو الذي يؤكد حرص الدولة على حماية حقوق المستهلك والذي جاء من خلال إلغاء قانون 67 لعام 2006 ووضع قانون 181 لعام 2018 والذي وضع كثير من الضوابط لحماية حقوق المستهلك على نحو ملزم وفعال والتي جاءت متضمنة بإلزام المورد بالإعلان عن تفاصيل السعة والإدلاء بالبيانات الخاصة على نحو واضح باللغة العربية وتسليم الفاتورة للمشترى والتأكيد على حقه فى استبدال السلعة خلال وقت معلوم.
وفى نهاية الندوة تبادل الحضور الدروع التذكارية تمهيدا لاستكمال فعاليات اليوم المفتوح لجهاز حماية المستهلك وانطلاق قافلة الجهاز باستاد اسيوط الرياضى " الاربعين " وتوزيع مساعدات واجهزة كهربائية للاسر الاكثر احتياجا ضمن فعاليات مبادرة " حياة كريمة " .
ساحة النقاش