#السيد_زيتون

🖌المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من وزير المالية حول جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، في ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق، بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض، بقيمة 2 مليار دولار، الأمر الذي يعدُ رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الصندوق قام بالانتهاء من صياغة وعرض تقريره الختامي، الذي يتضمنُ كافة الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر حتى نهاية ديسمبر 2018، والتي أكدت خلاله كرستين لاجارد، مديرة الصندوق، التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتحقيق كافة المستهدفات المالية والنقدية، والاجراءات الواردة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.

كما لفت الوزير إلى اشادة السيدة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في بيان نشر في نهاية يناير 2019، أكدت فيه على تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلي، حيث إن معدل النمو الحالي هو الأعلى في المنطقة، كما تم السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم مما يزيد من قدرة البنك المركزى على تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019 بالإضافة إلى انخفاض البطالة إلى 10%، وهو أدنى مستوى لها منذ 2011.

وأوضح معيط أن "لاجارد" أشادت أيضاً بنجاح الحكومة فى تحقيق الضبط المالى وخفض معدلات عجز الموازنة خلال العامين الماضيين وذلك بالتزامن مع التوسع الفعّال فى اتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقراً فى المجتمع.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة على البناء على التقدم المحرز حتى الآن في الملف الاقتصادي، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى تحقيق النمو وخلق فرص العمل، كما أشار إلى حرص الحكومة على الاستمرار في التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق، شهد طرح عدة مؤشرات إيجابية، منها أن نسبة البطالة وصلت في الربع الأخير من عام 2018 إلى 8.9%،بينما كانت في العام إجمالاً 9.9%، وهذا مؤشر إيجابي مهم، ومع انخفاض معدلات التضخم يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

كما وجه مدبولي بالبدء في تسويق وتشغيل المصانع والورش التي تم الانتهاء من انشائها ضمن مبادرة الرئيس السيسي بانشاء 4500 مصنعاً، وذلك من أجل دعم الشباب وصغار المنتجين والمصنعين.

وكلف رئيس الوزراء الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، والاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة الشباب على تشغيل هذه المصانع في أسرع وقت ممكن.

كما كلف رئيس الوزراء بالعمل على استثمار الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وممثلي 40 شركة ألمانية، لعقد اتفاقيات مع الشركات الألمانية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بها في مصر.

من ناحية أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الاستعدادات الجارية تحضيراً لرئاسة مصر للإتحاد الأفريقى خلال هذا العام، مؤكداً علي الأهمية التي توليها الدولة لهذا الحدث الهام، لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي البعد الأفريقي في سياسة مصر الخارجية أولوية متقدمة، ويسعي إلي تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في قارتنا الأفريقية، وهو ما بات محل تقدير كبير من القادة والزعماء الأفارقة، مضيفاً أن اهتمام مصر بالتعاون مع الأشقاء لا يقتصر علي عام الرئاسة فحسب، لأن ما يربطنا بالقارة تاريخ طويل، وأواصر ممتدة، ومصير مشترك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أهمية استمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لكافة الفعاليات والأنشطة التى ستتم اتساقاً مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى، مشدداً فى هذا الصدد على حرص الدولة المصرية على الاستمرار فى مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الدول الافريقية فى كافة المجالات، بما يسهم فى دفع عجلة العمل الأفريقى المشترك لآفاق أرحب، فضلاً عن دعم مختلف مبادرات التكامل الاقتصادى والاندماج الاقليمى، وتعزيز أدوات التجارة البينية بين دول القارة، وصولاً لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية وبما يتفق مع أجندة التنمية فى أفريقيا 2063.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن سعي مصر إلي تعزيز خطط التنمية في ربوع القارة يأتى ضمن جهود تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا 2063، بما يسهم في مكافحة الفقر، ورفع معدلات التعليم، وتعزيز الرعاية الصحية، وزيادة فرص التدريب والتوظيف، والمساعدة في رفع معدلات النمو، مع التركيز علي عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية التي تصب في صالح الدول الأفريقية ومصر.

وخلال الاجتماع ، قدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضاً بشأن الخدمات والتيسيرات التي تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين والتحديات التي تواجه المستثمرين والإجراءات اللازمة لتفعيل الشباك الواحد.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلي أن كافة الجهات المعنية حريصة علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة لمستوي الخدمات المقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين التي تضم أكثر من 60 جهة ممثلة من أجل ضمان أعلي مستويات الجودة في تقديم الخدمات لعملاء المركز، وتقييم وضع الشركات ما بعد التأسيس، مضيفة أن برنامج عمل الحكومة في الفترة 18/2019-21/2022 يتضمن محور التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكتروني.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن مراكز خدمات المستثمرين تستهدف محاربة البيروقراطية وتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني في ضوء ميكنة الخدمات الاستثمارية وإتاحة السداد الالكتروني، ومتابعة أنشطة الشركات بعد التأسيس، واتاحة خدمة الترجمة الفورية باللغات الانجليزية والفرنسية والصينية، ووضع منظومة تحفيز للعاملين ومنح دورات تدريبية لشباب المحامين والعاملين، ووضع منظومة لقياس مدي رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة بالمركز، وتقييم أسبوعي لأداء العاملين، وانشاء وحدة حل مشاكل المستثمرين.

ونوهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن العائد الشهري لمراكز خدمات المستثمرين تضاعف بنسبة 150% في 2018 مقارنة بعام 2017، مضيفة أن هناك خدمات جديدة تم تقديمها لعملاء المراكز منذ الافتتاح مثل الخدمات المتعلقة بالضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، والتراخيص الصناعية، والموافقات البيئية.

وخلال العرض اشارت الدكتورة سحر نصر إلي أنه يتم ميكنة وتحديث نظم المعلومات واستخدام التقنيات العالمية بشكل دوري من خلال استحداث نظام قوائم الانتظار، وميكنة الاجراءات للإسراع والتيسير، وتفعيل التوقيع الالكتروني، والدفع الالكتروني باستخدام كروت الائتمان، وتأسيس ارشيف الكتروني لجميع الشركات والمؤسسات.

وأضافت الوزيرة أن مراكز خدمات المستثمرين تتضمن وحدة خدمة متميزة توفر العديد من المزايا لعملاء المركز من بينها توفير خصوصية أكثر للمستثمرين، وسرعة أكبر في أداء الخدمة، ورفاهية أكثر، وإمكانية تقديم جميع الخدمات لكل الشركات على مستوى الجمهورية، حيث أن لجنة بدء النشاط والموقف التنفيذي أصبحت تتم في 4 أيام بدلا من 15يوماً.

وتضمن العرض الإشارة إلى أهمية منظومة مراكز خدمات المستثمرين، كونها تعد خريطة استثمارية تعطي رؤية شاملة 360 درجة على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مصر، تسمح بتسليط الضوء على المشاريع القومية، والفرص الاستثمارية، ومواقع أقرب الخدمات والمرافق، والمناخ التشريعي الاستثماري، والحوافز الاستثمارية المختلفة، بالإضافة الى معلومات اخرى كثيرة. كما تضمن العرض التنويه إلى إطلاق مكتبة افتراضية على موقع الخريطة الاستثمارية بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وعرض القوانين واللوائح، وكذا التقارير الدورية.

وأكدت الوزيرة علي أن هناك حرصاً كبيراً من الدولة علي التوسع في إقامة مراكز خدمات المستثمرين علي مستوي الجمهورية وعدم الإكتفاء بالمراكز القائمة في (القاهرة، والإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والإسكندرية، واسيوط، وسوهاج، والسادس من أكتوبر، وجمصة)، موضحة أنه يجرى حالياً إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في (السويس، والمنيا، والإسماعيلية الجديدة، وقنا، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والفيوم، والوادي الجديد، والقليوبية)، مشددة علي أنه يتم متابعة احتياجات مراكز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات بشكل دوري بهدف ضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة داخلها وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين موقع مصر في المؤشرات العالمية وعلي رأسها مؤشر ممارسة الاعمال.

ولفتت الوزيرة النظر إلى أن تسهيل وتبسيط الإجراءات أصبح جلياً في ضوء الأرقام الحالية في 2018 بالمقارنة بعام 2013، فيما يتعلق بالجمعيات العامة غير العادية والتعديلات والتي أصبحت تتم خلال 3 أيام بدلاً من 105 أيام، ولجان تحديد بدء النشاط أصبحت تتم خلال 15 يوماً بدلاً من 150 أيام، وتأسيس الشركات أصبح يتم في يوم واحد بدلاً من 8 أيام، والخدمات الفنية أصبحت تتم في يوم واحد بدلاً من 5 أيام.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي للمشروعات داخل مراكز خدمات المستثمرين، أشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة لإنشاء البوابة الكترونية التي يقدم من خلالها جميع الخدمات المميكنة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد تم الانتهاء من البوابة وتقديم خدمات التأسيس الإلكتروني من خلالها، وكذا تم الانتهاء من المرحلة الثانية من البوابة الإلكترونية وسوف يتم نشرها على شبكة الانترنت في مارس 2019.

وفي ذات السياق، أوضحت الوزيرة أنه بالنسبة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار المقدمة من خلال الشباك الواحد بداخل الهيئة، فقد تم الانتهاء من ميكنة خدمات تأسيس الشركات على التكنولوجيات الحديثة واطلاقها علي البوابة الإلكترونية وفى جميع مراكز خدمات المستثمرين بالجمهورية في 17 يوليو 2017، وتم تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني والدفع الالكتروني علي نظام التأسيس المُميكن لتصبح الهيئة اول جهة حكومية تقدم خدمات للمستثمرين بالتوقيع الإلكتروني، وتم الانتهاء من ميكنة خدمات عدم الالتباس والجمعيات والتعديلات وجار الان عمل الاختبارات الفنية للخدمات وفور الانتهاء من اعمال الاختبارات سوف نقوم بإطلاق جميع الخدمات للمستثمرين، مضيفة أنه جارالتعاون حالياً للربط الالكتروني مع الشهر العقاري والسجل التجاري في دورة عمل خدمات المستثمرين.

كما أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على الأهمية التي توليها الوزارة لتدريب الكوادر الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة للتطوير وذلك بهدف الارتقاء بقدرات العاملين، مشيرة إلى أنهتم الاتفاق على برنامج تدريبي متخصص فور الانتهاء من مرحلة التطوير للخدمات.

وبالنسبة لمشروع الارشفة الالكترونية، أشارت الوزيرة إلي أنه تم الانتهاء من النظام المميكن للأرشيف الالكتروني، وكذا تم الانتهاء من تحويل 20% من المرحلة الأولى في عملية المسح الضوئي لملفات الشركات، مُضيفة من جانب اخر أنه فيما يخص مشروع تطوير البنية التحتية فقد تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمبني الهيئة بصلاح سالم، ويتم حالياً استضافة جميع خدمات المستثمرين علي البنية التحتية لشركة TEData، كما أوضحت في ذات السياق أنه تم تفعيل دليل خدمات المستثمرين علي الموقع الالكتروني للهيئة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تتضمن قطاع الترويج والـ Call Center، وجار العمل علي المرحلة الثانية والتي تتضمن نظام الشكاوي للمستثمرين ومن المتوقع الانتهاء منها في مارس 2019.

كما عرضت الوزيرة بعض التحديات التي تواجه مراكز خدمات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتفعيل الشباك الواحد، وكلف الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة عقد اجتماع في مجلس الوزراء برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وبحضور ممثلي الوزارات المختلفة، بشأن العمل على سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه العمل في الشباك الواحد.

·  القرارات:

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.

ويأتى هذا القانون تنفيذاً لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وحيث إن نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى - الذى يتم خارج القطاع المصرفى- لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية، فإن مشروع القانون قد جاء لينظم هذا النشاط ويعمل على إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.

وتضمن مشروع القانون فى مواد اصداره تحديداً لنطاق سريان احكام القانون وقصرها على انشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقاً للضوابط التى حددها المشروع، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلاً عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.

وورد مشروع القانون فى خمسة أبواب، عبر ثلاثين مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أومقدميه، وكذا القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من إلتزامات وفقاً للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضمنت المواد بياناً لدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى، والنص على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى هذا 

المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولى نشاط التمويل الاستهلاكى والتدابير التى يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من تلك التدابير، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنظيم الرقابة على الاسواق والادوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون. 

-وافق مجلس الوزراءعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 2708.01 فدان تعادل11375921م2من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء (منها مساحة520.46 فدان نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية)، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانيّ جديد،والمتمثل في مدينة بئر العبد الجديدة، وهو ما يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء وضرورة إضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة، من خلال إنشاء مدن جديدة نموذجية، وتوسعات عمرانية تجمع بين الفكر الحديث في الإنشاءات، والفكر الاقتصادي وبما يتماشى مع طبيعة الحياة في سيناء.

-وافق مجلس الوزراءعلى مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1000م2بقرية حميمة، التابعة لمركز الضبعة، بمحافظة مطروح، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بالإيجار الاسمى لمدة30 عاماً، وذلك لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.

-وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها، على أن تٌطبق اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق على كلية الصيدلة المٌزمع إنشاؤها، وهو ما يسهم فى تقليل الاغتراب، مع الالتزام بالأعداد المقررة، وإعادة التوزيع.

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المٌشار إليها من خلال الدعم والإقراض. وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.

ويؤول للصندوق كافة الحقوق ويتحمل بكافة الإلتزامات المحولة له عن نشاط الصندوق المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4328 لسنة 1999، والمعاد تنظيمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004.

-وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 44، المنعقدة بتاريخ 27/1/2019، والتى تم خلالها مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الواردة لها.

-وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية، بطرح الإعلان رقم 11 لإتاحة بعض الوحدات الزائدة والشاغرة وغير المشغولة، للمواطنين محدودي الدخل بمحافظات ومدن الصعيد الجديدة، وذلك في حدود 24789 وحدة، منها 16701 وحدة بالمدن الجديدة، و8088 وحدة بالمحافظات ( ثلاث غرف وصالة )، للبيع المدعوم بسعر الإعلان التاسع وهو 184 ألف جنيه للوحدة بالإضافة إلى 5% قيمة وديعة الصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر؛ وذلك بهدف المساهمة في تنمية محافظات ومدن الصعيد.

-وافق مجلس الوزراء على استكمال التعاقد بشأن أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس مع شركة "المقاولون العرب"، وكذا التعاقد معها لتنفيذ الأعمال المستجدة والإضافية بالمسجد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المناطق التاريخية إلى رونقها والحفاظ عل قيمتها التاريخية.

-وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن "أراضي المصريين بالخارج"، لاستيعاب باقي التحويلات الواردة خلال المرحلة السادسة، وذلك لإتاحة الفرصة لفتح التحويلات لمدة أسبوع، لاستيعاب الطلبات الواردة بالمشروع، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.