#السيد_زيتون

المكتب الاعلامى للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

سكرتير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: نشجع القطاع الخاص والشركاء فى التنمية على الاستثمار فى مصر بعد الاصلاحات التشريعية الاخيرة>>وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وانجيل جوريا يفتتحان المؤتمر الدولى لتعزيز شراكة القطاع الخاص فى التنمية بباريس..ويطلقان تقرير الاستثمار من أجل الآثار التنموية>>د.سحر نصر:مصر ستسعى خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي إلى جذب وتحفيز الاستثمارات في التنمية للشعوب الأكثر احتياجاً في القارة​
قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بإلقاء الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الخاص من أجل التنمية المستدامة المقام في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب السيد/ أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضمن فعاليات أسبوع دور القطاع الخاص في التنمية الذي تنظمه المنظمة فى باريس.  وأشاد السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال كلمته بالإصلاحات الاقتصادى التي تبنتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال برنامجها الطموح الذي يهدف لى تحقيق نمو شامل مما يفتح المجال لجميع الأطراف بالمشاركة الفعالة والمستدامة، وأكد حرص المنظمة على التواصل مع أعضائها من شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم المشروعات فى مصر التي من شأنها تحقيق آثار اجتماعية وبيئية إلى جانب تحقيق المكاسب المالية، مشيرا إلى الاصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر مؤخرا جعلت مناخ الاعمال مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.وأكدت الوزيرة خلال كلمتها على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، موضحةً التزام مصر بالعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية وتعزيز الشراكات بين الحكومة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في الحوار حول أهداف وآليات تنفيذ المشروعات التنموية الموجهة إليه.وأشارت الوزيرة إلى الإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية التي لها تأثير مباشر على تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب التشريعات المشجعة على توجيه الاستثمارات للمشاركة في العملية التنموية وأهمها بنود قانون الاستثمار التي تمنح حوافز لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما في ذلك الحوافز الضريبية بنسبة30 إلى 50 % للاستثمارات فى المشروعات القومية، وفي المناطق الأكثر احتياجا والمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب تشجيع المسئولية المجتمعية للشركات.وأكدت الوزيرة، أن مصر مع قرب تولى السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، فإنها تسعى لجذب الاستثمارات في التنمية ليس فقط للفئات الأكثر احتياجاً في مصر، ولكن أيضاً للشعوب الأكثر احتياجاً في القارة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل بشكل وثيق مع شركائها فى التنمية، للتعامل مع التحديات التنموية، من خلال السعي إلى التخصيص الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو شامل وعادل ومستدام مع الاهتمام الخاص بدعم المرأة والشباب.وشاركت الوزيرة، فى الجلسة الرئيسية الخاصة بإطلاق مبادئ مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والذى تم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث حددت المبادئ الإطار الرئيسي لتشجيع الاستثمارات في التنمية، كما قامت الوزيرة بالمشاركة في إطلاق تقرير الاستثمار من أجل الآثار التنموية المستدامة.وأشارت الوزيرة، خلال الجلسة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وريادة الأعمال. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اطلاق خريطة مصر الاستثمارية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، لتشتمل على فرص استثمارية جغرافية وقطاعية في جميع أنحاء مصر، لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية، كما أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتشغيل لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم فى تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، واتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.