#السيد_زيتون

المكتب الاعلامى للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى

د/ هالة السعيد: انتهينا من حوالي 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات د/ عمرو طلعت: نؤكد علي أهمية تضافر الجهود والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنينم/ أشرف عبد الحفيظ: البروتوكول يعد ثمرة تعاون بين مؤسسات الدولة للعمل على تنمية الموارد المالية للمحافظة وتعظيم العائد على الاستثمارات التي تضخها الدولة لتطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتدمياط في 14 يناير 2019
وقعت وزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع محافظة دمياط برتوكول تعاون بشأن تطوير وميكنة الأعمال بديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية التابعة لها، وتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بهدف تنمية قدرات هذه الشركات لتطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة ذات قيمة مضافة، وتمكينها من الحصول على سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسي سواء في السوق المحلي أو الأجنبي.وكانت د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، قد صرحت أن وزارة التخطيط تحرص علي تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وهو ما يتفق مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات ضمن رؤية مصر 2030 والذي يسعى إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له، مضيفة أنه يتم العمل في محافظة دمياط علي ميكنة مراكز خدمات المواطنين، من أجل تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة، مشيرة إلي الانتهاء من حوالي 200 مركز خدمة منتشرة علي مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات وهى الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل أسرع ومباشر والتي يتعامل معها بشكل يومي.وأكد الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ مستعرضاً الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتمكين المجتمع من التحول الرقمي من خلال توفير بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات في كافة أرجاء الوطن، وإعداد البيئة التشريعية الداعمة لهذا التحول، وتوفير قنوات مختلفة لتلقي الخدمات الحكومية الرقمية وفقاً للتنوع الثقافي واختلاف أنماط استخدام المواطنين للتكنولوجيا.من جانبه أكد م/ أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية أن  خدمات المحليات قد عانت لفترات من عدم وجود إطار للحوكمة فيها لذا تأخذ تلك الخدمات قدر كبير من الأولوية والاهتمام، مضيفا أن البروتوكول يأتي في إطار العمل علي تقديم خدمة أفضل للمواطن تطبق الأساليب الحديثة مثل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال الإنترنت وكذا الاستعلام عن الخدمات المقدمة، والتيسير علي المواطنين في الحصول على المعلومة دون الذهاب إلى مقر مجلس المدينة، مشيرا إلي أنه سوف تشمل المرحلة القادمة من التطبيق تفعيل بعض المميزات الالكترونية للمواطنين مثل السداد الإلكتروني والرسوم المستحقة على الخدمات وارسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين.أضاف مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية أن البروتوكول يعد ثمرة تعاون مستمر وجهد متواصل بين مؤسسات الدولة ومن أجل العمل على تنمية الموارد المالية للمحافظة، وتعظيم العائد على الاستثمارات التي تضخها الدولة لتطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، واستكمالًا لدور وزارة التخطيط في تطوير دواوين عموم المحافظات ووحداتها المحلية ورفع كفاء العاملين بها.كما أوضح م/ أشرف عبد الحفيظ أن المنظومة المركزية لتطوير دورات العمل بدواوين المحافظات والوحدات المحلية جاري نشرها علي مستوي الجمهورية بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة وإتاحة الخدمات للمواطنين من خلال قنوات متعددة، مضيفا أن التطوير يشمل تطبيق نظام الشباك الواحد بمركز خدمات المواطنين بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة للوقاية من الفساد، وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، فضلا عن الربط بين الإدارات المختلفة للتمكن من استخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أداء العاملين وسير العمل بتلك الإدارات.الجدير بالذكر أن وزيرا التخطيط والاتصالات كانا قد شهدا في ديسمبر الماضي مراسم توقيع ذات البروتوكول بين الوزارتين ومحافظة الاسكندرية بحضور اللواء/ محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور/ عبد العزيز قنصوة، محافظ الاسكندرية وذلك بشأن ميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاث سنوات، وتتضمن مشروعاته باقة من التطبيقات التكنولوجية الأساسية التي تتضمن نظام متكامل لإدارة الموارد المؤسسية ERP يشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية لإدارة المخازن والمشتريات وشئون العاملين والاستحقاقات، وذلك بالتكامل مع الأنظمة المتوافرة فعلياً، وميكنة إدارة أملاك الدولة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ونظم لإدارة فرق العمل الخارجية، بالإضافة إلي تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة ببعض الخدمات المميزة المقدمة للمواطنين، وأنظمة لإدارة وتطوير الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بكل محافظة باستخدام أحدث التقنيات، وتطبيق معايير الجودة الأساسية داخل مراكز خدمات المواطنين والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.وقع البروتوكول المهندس/ أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية والدكتور/ محمد سعيد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترويج الحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومي واللواء/ عصام الليثي، سكرتير عام محافظة دمياط.