#السيد_زيتون

المكتب الاعلامى للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

​

>>فى مائدة مستديرة حول التمويل متناهى الصغر فى مصر

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:نشجع قطاع التمويل متناهي الصغر لتحقيق الشمول المالي والتحول من القطاع الغير رسمى إلى قطاع رسمى وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية

د.سحر نصر:ربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية..والتوسع الأكبر فى القطاعات الصناعية والزراعية نظرا لدورها فى توفير العمالة والانتاجية ذات القيمة المضافة

>>مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر:معظم الوظائف يتم توليدها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة.. والتجربة المصرية مميزة بعد هذا الكم الكبير من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية..ومنى ذو الفقار:وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أكبر الداعمين لنمو قطاع التمويل متناهى الصغر في السنوات الماضية

​

>>محمد كفافى:سجل الضمانات المنقولة يضمن استدامة التمويل.و270 الف من 3 ملايين مستفيد من التمويل متناهي الصغر قاموا بأكثر من عملية اقتراض وهو معدل آمن للغاية

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس 10 يناير 2019م، مائدة مستديرة حول التمويل متناهي الصغر في مصر، بحضور الدكتور وليد لبادى، المدير القطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والسيد/ محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-score»، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد/ معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والسيد/ محمد خالد، مسؤول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من رؤساء الشركات والجمعيات العاملة بمجال التمويل متناهي الصغر بمصر.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن دعم نمو التمويل متناهي الصغر من أهم أولويات الحكومة، لدوره الكبير في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات لتطوير وتشجيع قطاع التمويل متناهي الصغر، لتحقيق الشمول المالي والتحول من القطاع الغير رسمى إلى قطاع رسمى، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الوزيرة، أن اهتمام الوزارة بهذا  القطاع قد انعكس بالفعل في كثير من الإصلاحات التنفيذية وتوفير الخدمات والتنسيق بين العاملين بالقطاع والجهات الحكومية، وإعداد استراتيجية الشمول المالي غير المصرفي، وإطلاق سجل الضمانات المنقولة، الذي وفر قاعدة بيانات هائلة تضمن نمو واستمرارية قطاع التمويل متناهي الصغر، هذا بالإضافة  إلى التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب، مثل قوانين الاستثمار والتخصيم والتأجير التمويلي، وتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعديل قانونى الشركات وسوق المال، أو عبر الاتفاقيات الدولية مع شركاء التنمية والدول الصديقة لتوفير التمويل والخبرات الفنية لدعم هذا القطاع، ما أدى إلى نمو عدد المستفيدين من القروض متناهية الصغر إلى 3 ملايين مستفيد.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة منفتحة على اقتراحات العاملين بالقطاع لمزيد من التطوير، حتى يحقق القطاع هدفه بوصول التمويل إلى كافة المستفيدين المحتملين، والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن أهداف المرحلة المُقبلة هي ربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية، عبر التكتلات الصناعية، والتوسع الأكبر فى القطاعات الصناعية والزراعية نظرا لدورها فى توفير العمالة والانتاجية ذات القيمة المضافة، مما يؤدى إلى استفادة صغار المزارعين والمستثمر الصغير.

وقالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن الجمعيات العاملة فى قطاع التمويل متناهى الصغر تقوم بتقديم الخدمات والتمويل لصغار المقترضين منذ عام 1990، ولكنها شهدت طفرة في أعمالها منذ إقرار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر في 2014، والسماح بسداد أقساط القروض عبر شبكات الهواتف المحمولة في 2016، ليرتفع عدد العملاء من 1.5 مليون إلى 3 ملايين بنهاية سبتمبر الماضي، بمحفظة قروض بلغت 16.2 مليار جنيه، ووفقًا لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بلغت محفظة الجمعيات الأهلية العاملة بالقطاع حوالي 6 مليارات جنيه، استفاد منها حوالي 1.8 مليون مستفيد، بينما بلغت محفظة شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع 4.7 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 800 ألف مستفيد، بينما يتوزع باقي المستفيدين على البنوك والمؤسسات العاملة بالقطاع، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية وسجل الضمانات المنقولة كانوا أكبر داعمين لنمو القطاع في السنوات الماضية.

وأكد وليد لبادي، مدير مكتب مصر في مؤسسة التمويل الدولية، اهتمام الشركاء الدوليين بهذا القطاع، لأن معظم الوظائف يتم توليدها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالتجربة المصرية بعد هذا الكم الكبير من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، لإعداد الخطة المستقبلية لضمان التوسع والاستدامة.

وأكد السيد/ محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-score»، إن سجل الضمانات المنقولة يضمن استدامة التمويل ويمنع مخاطر التعثر، لإنه يوفر قاعدة بيانات لكافة المقترضين الكبار والصغار، وأشار إلى إنه من ضمن 3 ملايين مستفيد من التمويل متناهي الصغر، هناك 270 ألف عميل فقط قاموا بأكثر من عملية اقتراض، ما يوازي 9% من إجمالي المقترضين، وهو معدل آمن للغاية.

وقال السيد/ محمد خالد، مسؤول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية، إن مصر مازال لديها فرص كبيرة لنمو هذا القطاع، فعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في مصر حوالي 6% من البالغين، وقد بذلت الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية جهودًا كبيرة لدعم المستفيدين الحاليين وتعظيم أعمالهم، ولكن الأعوام القادمة لابد أن يتم التركيز على مستفيدين جدد، لنحقق المستهدف وهو 11 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر.

وقال السيد/ عمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي، إن الشركات العاملة بالمجال تعول كثيرًا على تسريع الخطوات الحكومية في مجال التمويل عبر المحمول، والهوية الرقمية والمالية للمواطنين، ما سيخفض تكلفة التمويل ويوفر بديل فعال لفروع البنوك وشركات وجمعيات الإقراض.