#السيد_زيتون
المكتب الاعلامى للدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية
اناب الاستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، لحضور ورشة العمل الخاصة بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لقانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨، وذلك لتعريف العاملين بالشئون المالية وادارة العقود و المشتريات بالمؤسسات الحكومية بمزايا قانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨و كيفية العمل به ، جاء ذلك بحضور الاستاذة سامية جاد مدير المديرية المالية بالاسكندرية ، و المستشار صلاح جمعة ، و الاستاذ احمد هريدي
وخلال كلمته ، نقل السكرتير العام تحية المحافظ للحضور وأعرب عن فخره لإقامة هذه الورشة المثمرة بالإسكندرية و بمكتبة الإسكندرية منارة العلم و المعرفة، مؤكدا أن هذه الورشة تهدف إلى توعية جميع العاملين في هذا المجال برؤية القانون ولتوضيح جميع الأمور التي ربما يحدث فيما لبث لدى العاملين به بجميع مؤسسات المحافظة وللإجابة عن تساؤلاتهم من قبل مسؤولين مختصين في قانون ١٨٢ ، مشيرا إلى أنه إذا أدرك العاملين بالقانون أدوارهم وعملوا بروح القانون فإن هذا سيساهم بشكل كبير فى مقاومة الفساد من المنبع واتباع منهج جديد قائم على الفهم السليم للقانون.
وخلال ورشة العمل نقلت مديرة المديرية المالية تحية الاستاذ الدكتور / محمد معيط وزير المالية لجميع المشاركين فى ورشة العمل ،كما ذكرت في كلمة ألقتها بالنيابة عن وزير المالية أن الوزراة تسعى بخطى ثابته نحو الاصالح الاقتصادى, من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الاصالحية التى تؤدى الى طفرةنوعية فى تحسين معدلات النمو الإقتصادي بوضع الخطط الاستراتيجيةالتى بدأت بإطالق الشبكة المالية للحكومة المصرية والتى ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية الكترونيا وفقا للمعايير الدولية من خلال نظام معلومات GFMIS منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى وإستكماال لذلك المجهود فأن وزارة المالية تستهدف المزيد من البرامج الاصالحية فى مختلف المجالات التى يعانى منها الاقتصاد القومى، وقد بدأ المضى نحو إصلاح نظام المشتريات الحكومية من خلال الاصلاح التشريعى بصدور قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 والذى يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة للحكومة, وذلك للاسهام فى تحقيق أهداف برنامج الاصالح الاقتصادى وتحقيق أستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.يهدف هذا القانون الى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لادارة موارد الدولة وضبط وترشيد النفاقات العام ومكافحة الفساد مما يؤدى الى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة, بميكنة الاجراءات الحكومية لتيسير وتبسيط العمل التنفيذى وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤالفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها , وسيكون لهذا القانون الاثر الاكبر على تطوير وإدارة المخزون الحكومى
ساحة النقاش