الإمَامُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ: إِمَامٌ فِي العَقِيْدَةِ وَالفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ

الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ أمَّا بَعْدُ:
فَقَدِ اشْتُهِرَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عِنَايَةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ بِالعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ، وَجِهَادُهُ فِي نَشْرِهَا وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا.
وَظَنَّ بَعْضُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ -رَحِمَهُ اللهُ- لَمْ يَكُنْ ذَا عِنَايَةٍ بِالْحَدِيثِ، وَمَعْرِفَةِ صَحِيْحِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَهَذَا لَيْسَ صَحِيْحاً، بَلْ هُوَ إِمَامٌ فِي الْحَدِيْثِ، إِمَامٌ فِي الفِقْهِ، إِمَامٌ فِي التَّفْسِيْرِ.
وَفِي هَذَا البَحْثِ الْمُخْتَصَرِ أقْتَصِرُ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ فِي مُقَدِّمَةِ تَحْقِيقِي لِتَيْسِيْرِ العَزِيْزِ الْحَمِيْدِ، أَسْأَلُ اللهَ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ وَالْهُدَى وَالرَّشَادَ.
وَقَدْ قَسَّمْتُهُ إِلَى مَبْحَثَيْنِ:

المَبْحَثُ الأَوَّلُ:
تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ.

المَبْحَثُ الثَّانِي:
بَرَاعَتُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، مَعَ دِرَاسَةٍ مُوْجَزَةٍ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ.



الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ
تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ (1)  

اسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:
هُوَ شَيْخُ الإسْلامِ، وَالعَلاَّمَةُ الْهُمَامُ، وَالْمُجَدِّدُ لِمَا انْدَرَسَ مِنْ مَعَالِمِ دِيْنِ الإِسْلامِ، الإمَامُ أبُو الحُسَيْنِ، مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ أحْمَدَ بنِ رَاشِدٍ الوُهَيْبِيُّ، التَّمِيْمِيُّ. وَنَسَبُهُ مَعْرُوفٌ إلَى قَبِيْلَةِ تَمِيْمٍ الشَّهِيْرَةِ، وَقَدْ رَوَى البخاريُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ: «لا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِى تَمِيْمٍ مِنْ ثَلاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ-صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- يَقُولُ: ((هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ)) قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-: ((هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا)) قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ((أَعْتِقِيْهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ))(2).
وُلِدَ-رَحِمَهُ اللهُ- سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِاْئَةٍ بَعْدَ الأَلْفِ 1115هـ فِي العُيَيْنَةَ وَهِيَ بَلْدَةٌ قَرِيْبَةٌ مِنْ مَدِينَةِ الرِّيَاضِ.
نَشْأَتُهُ وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ وذِكْرُ شُيُوخِهِ:
نَشَأَ فِي حِجْرِ وَالِدِهِ الشَّيْخِ عَبْدِالوَهَّابِ، وَكَانَ فَقِيْهاً، قَاضِياً، فَتَعَلَّمَ مِنْ وَالِدِهِ بَعْضَ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ.
حَفِظَ القُرْآنَ الكَرِيْمَ وَلَمَّا يَبْلُغِ العَاشِرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، وَقَدَّمَهُ أَبُوهُ للصَّلاةِ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، وَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَكَانَ مثابراً عَلَى طَلَبِ العِلْمِ، فَدَرَسَ عَلَى وَالِدِهِ فِي الفِقْهِ الْحَنْبَلِيِّ وَفِي التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَالعَقِيْدَةِ.
وَكَانَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُ اللهُ- شَغُوفاً بِكُتُبِ شَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ والإمَامِ ابنِ القَيِّمِ -رَحِمَهُمَا اللهُ- ثُمَّ حَمَلَهُ الشَّوْقُ إلَى حَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ لأَدَاءِ فَرِيضَةِ الحجِّ، والنَّهْلِ مِنْ عُلُومِ عُلَمَاءِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ، فَذَهَبَ فِي بِدَايَةِ رِحْلَتِهِ إلَى مَكَّةَ وَحَجَّ بَيْتَ اللهِ الْحَرَامَ وَالْتَقَى بِعُلَمَاءِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَكَانَ مِمَّنْ لَقِيَهُمْ الشَّيْخُ عَبْدُاللهِ بنُ إِبْرَاهِيْم آلُ سَيْفٍ، وَالشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ مُحَمَّدُ حَيَاة السِّنْدِيُّ، وَالْتَقَى بِغَيْرِهِمَا فِي الْحَرَمَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ ثُمَّ شَدَّ الرِّحَالَ لِطَلَبِ العِلْمِ فَرَحَلَ إلَى العِرَاقِ، وَكَانَ غَالِبُ اسْتِفَادَتِهِ فِي البَصْرَةِ حَيْثُ نَزَلَ عِنْدَ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْمَجْمُوعِيِّ، وَذَكَرَ حَفِيْدُهُ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنٍ أَنَّ جَدَّهُ ألَّفَ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ فِي البَصْرَةِ؛ جَمَعَهُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ الَّتِي فِي مَدَارِسِ البَصْرَةِ(3).
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَ التَّوَجُّهَ إلَى الشَّامِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ إِكْمَالَ رِحْلَتِهِ، فَرَجَعَ إلَى نَجْدٍ، وَفِي طِرِيقِ عَوْدَتِهِ إلَى نَجْدٍ مَرَّ بِالأَحْسَاءِ فَنَهَلَ مِنْ عُلُومِ عُلَمَائِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إلَى نَجْدٍ.
دَعْوَتُهُ وَجِهَادُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ:
لَمَّا رَجَعَ مِنْ رِحْلَتِهِ فِي طلب العِلْمِ، وَانْتَقَلَ وَالِدُهُ وَأُسْرَتُهُ إلَى حُرَيْمِلاءَ وَهِيَ بَلْدَةٌ قَرِيْبَةٌ مِنْ مَدِيْنَةِ الرِّيَاضِ دُوْنَ الْمِاْئَةِ كِيْلٍ؛ أَخَذَ يَنْشُرُ عِلْمَهُ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ مَا وَفَّقَهُ اللهُ إِلَيْهِ مِنْ عُلُومٍ أَخَذَهَا فِي الْحَرَمَيْنِ وَالعِرَاقِ وَالأَحْسَاءِ.
وَكَانَ -رَحِمَهُ اللهُ- ذَكِيًّا، فَطِناً، مُثَابِراً فِي طَلَبِ العِلْمِ، والدَّعْوَةِ إلَى اللهِ، جَرِيْئاً وَشُجَاعاً فِي قَوْلِ الْحَقِّ وَرَدِّ البَاطِلِ، وَقَدْ اسْتَفَادَ مِنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ تَعَلَّمَ مِنْهُمْ مَحَبَّةَ العَقِيدَةِ وَعِظَمَ شَأْنِهَا، وَكَانَ الْحَاصِلَ عَلَى قَصَبِ السَّبْقِ فِي ذَلِكَ مِنْ شُيُوخِهِ: الشَّيْخُ مُحَمَّد حياة السِّنْدِيُّ وَالشَّيْخُ عَبْدُاللهِ بنُ إِبْرَاهِيْمَ آلُ سَيْفٍ حَيْثُ الْتَقَى بِهِمَا فِي الْمَدِيْنَةِ، وَوَجَّهَاهُ نَحْوَ العَقِيْدَةِ السَّلَفِيَّةِ.
فَكَانَ-رَحِمَهُ اللهُ- يُنْكِرُ البِدَعَ بِشِدَّةٍ، وَقَدْ ظَهَرَتْ جُرْأَتُهُ فِي إِنْكَارِ البِدَعِ لَمَّا دَخَلَ البَصْرَةَ لِطَلَبِ العِلْمِ، فَأَنْكَرَ مَظَاهِرَ الشِّركِ بِالقُبُورِ وَبِالْمَوتَى، وَعِبَادَةَ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ لأَنَّ البَصْرَةَ يَغْلُبُ عَلَيْهَا الرَّافِضَةُ فِي زَمَنِ الشَّيْخِ إلَى زَمَنِنَا هَذَا، فَأُوذِيَ مِنَ الرَّافِضَةِ وأَشْبَاهِهِمْ مِنْ عَبَدَةِ القُبُور، فَخَرَجَ مِنْهَا حَتَّى كَادَ يَهْلَكُ لَوْلا أَنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَسَّرَ لَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الزُّبَيْرِ فَحَمَلَهُ وَسَقَاهُ وَأَطْعَمَهُ، ثُمَّ رَحَّلَهُ إلَى حَيْثُ يُرِيْدُ.
فَالشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللهُ- كَانَ نَاصِحاً للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ، هَذِهِ البِدَايَةُ مِنْ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ فِي شَبَابِهِ لَقِيَتْ قَبُولاً مِنْ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فِي بَادِئِ الأَمْرِ، وَمُعَارَضَةً مِنَ الأَكْثَرِيْنَ حَتَّى تَسَبَّبَتْ لَهُ هَذِهِ الْجُرْأَةُ وَهَذِهِ الشّجَاعَةُ وَهَذَا الْحِرْصُ عَلَى أَهْلِ بَلَدِهِ وَالّتِي انْتَقَلَ إليها وَهِيَ حُرَيْمِلاءُ، فَأُوذِيَ، فَأَمَرَهُ أَبُوهُ أنْ يُخَفِّفَ مِنْ نشَاطِهِ.
فلَمَّا تُوُفِّيَ وَالِدُهُ -رَحِمَهُ اللهُ- وَاصَلَ الدَّعْوَةَ وَبَدَأَ يُنَاصِحُ النَّاسَ وَيُعَلِّمُهُمْ، وَيُنْكِرُ عَلَى الْمُفْسِدِيْنَ فِي الأَرْضِ مِنَ الفُسَّاقِ وَأَهْلِ البِدَعِ حَتَّى اجْتَمَعَ بَعْضُ الْمُفْسِدِينَ فِي حُرَيْمِلاءَ عَلَى قَتْلِهِ وَتَسَوَّرُوا بَيْتَهُ، فَفَطِنَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَنَهَرُوا هَذَا الْمُتَسَلِّقَ الَّذِي أَرَادَ الفَتكَ بِالشَّيخِ، وَنُصِحَ الشَّيْخُ بِالْخُرُوجِ مِنْ حُرَيْمِلاءَ، فَخَرَجَ مِنْهَا إلَى العُيَيْنَةِ، وَهَذَا كَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِيْنَ وَمِاْئَةٍ بَعْدَ الأَلْفِ 1155هـ تَقْرِيباً.
فَالْتَقَى بِأَمِيْرِ العُيَيْنَةِ عُثْمَانَ بنِ مُعَمَّرٍ فَدَعَاهُ لِتَطْبِيقِ الشَّرِيْعَةِ، وَالدَّعْوَةِ إلَى التَّوْحِيْدِ، وَوَعَدَهُ بِالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ، كَمَا ذَكَرَ اللهُ-عَزَّ وَجَلَّ- ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ، فَقَبِلَ ابنُ مُعَمَّرٍ نُصْرَةَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، فَبَدَأَ الشَّيْخُ بِمُؤَازَرَةٍ مِنِ ابنِ مُعَمَّرٍ بِهَدْمِ الأَشْجَارِ الْمُعَظَّمَةِ عِنْدَهُمْ وَهَدْمِ القِبَابِ وَالقُبُورِ وَإِنْكَارِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ.
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَجَاءَتْ وَاعْتَرَفَتْ عِنْدَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ الَّذِي كَانَ بِمَثَابَةِ الْمُشِيْرِ وَالوَزِيْرِ وَالْمُعَلِّمِ وَالْمُفْتِي لابنِ مُعَمِّرٍ فَأقَامَ عَلَيْهَا الْحَدَّ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- بِالغَامِدِيَّةِ، فَلَمَّا انْتَشَرَ هَذَا الْخَبَرُ بَيْنَ أَهْلِ نَجْدٍ وَوَصَلَ هَذَا الأَمْرُ إلَى حَاكِمِ الأَحْسَاءِ سُلَيْمَانَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُرَيْعِرٍ وَهُوَ مِنْ بَنِي خَالِدٍ فَكَتَبَ إلَى ابنِ مُعَمَّرٍ أَميْرِ العُيَيْنَةِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ، فَبلَّغَ أَمِيْرُ العُيَيْنَةَ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ، وَخَافَ مِنْ حَاكِمِ الأَحْسَاءِ لأَنَّهُ كَانَ يُعْطِيهِ عَطِيَّةً سَنَوِيَّةً فَخَشِيَ إِنْ عَصَى حَاكِمَ الأَحْسَاءِ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْهُ الْمَالُ، وَخَشِيَ أَنْ يَغْزُوَهُ، وَخَذَلَ الشَّيْخَ، فَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَرْحَلَ وَأَوْعَزَ إِلَى فَارِسِيٍّ يَمْشِي خَلْفَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِذَا خَرَجَ.
فلَمّا خَرَجَ حَمَى اللهُ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ هَذَا الفَارِسِيُّ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَوَصَلَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ إلَى الدِّرْعِيَّةِ وَكَانَ الإمَامُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ أَمِيْرَ الدِّرْعِيَّةِ، فَنَزَلَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ عِنْدَ أَحَدِ طُلاَّبِهِ وَهُوَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ سُوَيلِمٍ فَنَزَلَ عِنْدَهُ فَأَكْرَمَهُ وَصَارَ النَّاسُ يَتَوَافَدُونَ عَلَى الشَّيْخِ فِي مَنْزِلِ ابنِ سُوَيلِمٍ.
وَجَاءَ الأَمِيْرُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ إلَى بَيتِ ابنِ سُوَيلِمٍ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّيْخِ وَاسْتَفْهَمَهُ عَنْ دَعْوَتِهِ فَبَيَّنَ لَهُ دَعْوَةَ التَّوْحِيْدِ، وَذَكَّرَهُ بِاللهِ، وَرَجَى أَنْ يَكُونَ إِمَاماً لِلْمُسْلِمِيْنَ فَيَجْمَعُ اللهُ لَهُ الدِّيْنَ وَالدُّنْيَا، وَلِذُرِّيَّتِهِ إِنِ اسْتَمْسَكَ بِهَذِهِ العَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ، فَشَرَحَ اللهُ صَدْرَ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمَبَارَكَةِ فَاقْتَنَعَ بِنُصْرَتِهَا وَتَعَاهَدَا عَلَى نُصْرَةِ التَّوْحِيْدِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ.
فَتَأَسَّسَتْ نَوَاةُ الدَّوْلَةِ السُّعُودِيَّةِ الأُوْلَى فِي ذَلِكَ اليَوْمِ مِنْ عام 1158هـ، الَّذِي اتَّفَقَ فِيْهِ السَّيْفُ وَالقَلَمُ؛ سَيفُ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ-رَحِمَهُ اللهُ-، وَلِسَانُ وَقَلَمُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُ اللهُ- فَبَدَؤُوا بِالدَّعْوَةِ إلَى التَّوْحِيْدِ، وَإِرْسَالِ الرَّسَائِلِ لِلنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ فِي تِلْكَ القُرَى وَالْمُدُنِ الْمُحِيطَةِ بِبَلْدَةِ الدِّرْعِيَّةِ، فَانْتَشَرَتْ هَذِهِ الرَّسَائِلُ وَعَلِمَهَا مَنْ عَلِمَهَا.
وتَتَلْمَذَ عَلَى يَدِ الشَّيْخِ عَدَدٌ كَبِيْرٌ مِنَ الأَفَاضِلِ وَذَوِي الْمَنَازِلِ الرَّفِيْعَةِ وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنْهُم: الإمَامُ الْمُجَاهِدُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ، والإمَامُ الْمُجَاهِدُ عَبْدُالعَزِيْزِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ، وَابنُهُ الإمَامُ الْمُجَاهِدُ سُعُودُ بنُ عَبْدِالعَزِيْزِ، وَأَبْنَاءُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ: الشَّيْخُ حُسَيْنٌ، وَالشَّيْخُ عَلِيٌّ، وَالشَّيْخُ إِبْرَاهِيْمُ، وَالشَّيْخُ عَبْدُاللهِ وَالِدُ الشَّيْخِ سُلَيْمَانَ.

وَكَذَلِكَ حَفِيْدُهُ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنٍ، وَالشَّيْخُ حُسَيْنُ بنُ غَنَّامٍ، وَالشَّيْخُ حَمَدُ بنُ نَاصِرِ بنِ مُعَمَّرٍ وَغَيْرُهُمْ-رَحِمَهُمُ اللهُ-.
فَبَدَأَ أَهْلُ البَاطِلِ يَجْمَعُونَ أَصْحَابَهُمْ لِحَرْبِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ فَبَدَأَتِ الْحُرُوبُ وَالْمَعَارِكُ وَكَانَ الَّذِي بَدَأَ هُمْ أَهْلُ البَاطِلِ، فَمَنْ حَارَبَ دَعْوَةَ التَّوْحِيْدِ وَتَرَكَهَا وَحَاوَلَ قَتْلَ أَهْلِهَا قُتِلَ لأَنَّهُ مُرْتَدٌّ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلِ التَّوْحِيْدَ وَرَضِيَ بِالشِّرْكِ كَعِبَادَةِ الأَشْجَارِ وَالأَصْنَامِ الَّتِي كَانَتْ مُنْتَشِرَةً فِي نَجْدٍ،بَلِ كَانُوا يَعْبُدُونَ بَعْضَ الْمَغَارَاتِ، وَتَذْهَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ العَقِيمُ حَتَّى تَحْمِلَ!
فَانْتَشَرَتِ الدَّعْوَةُ وَنَصَرَهَا اللهُ.
وَمَات الإمَامُ مُحَمَّدُ بنُ سُعُودٍ وَقَدِ التَأَمَتْ نَجْدٌ كُلُّهَا تَحْتَ إِمْرَتِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ابنُهُ عَبْدُالعَزِيزِ حَمَلَ الدَّعْوَةَ وَنَشَرَهَا، ثُمَّ كَذَلِكَ ابنُهُ سُعُودٌ، وَفِي عَهْدِ سُعُودٍ بَلَغَتِ الدَّعْوَةُ وَبَلَغَتِ الدَّوْلَةُ السُّعُودِيَّةُ الأُوْلَى أَوْجَ قُوَّتِهَا وَدَخَلَ ضِمْنَ هَذِهِ الدَّوْلَةِ الْحَرَمَانِ الشَّرِيفَانِ وَجُزْءٌ مِنْ بِلادِ اليَمَنِ وَالْمَنْطِقَةِ الشَّرْقِيَّةِ أيْ أنَّ مُعْظَمَ الْجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ، حَتَّى قَرُبَ مِنْ دِمَشْقَ.
وَسَأَتَحَدَّثُ عَنْ جَانِبٍ مِنَ الْجَوَانِبِ العِلْمِيَّةِ عِنْدَ الشَّيْخِ فِي الْمَبْحَثِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الفَصْلِ.
وَفَاتُهُ:
تُوُفِّيَ الشَّيْخُ-رَحِمَهُ اللهُ- آواخِرَ سَنَةِ 1206هـ وَعُمُرُهُ 91 سَنَةً، بَعْدَمَا رَأَى مَا يَسُرُّهُ مِنِ انْتِشَارِ التَّوْحِيْدِ وَنَبْذِ الْخُرَافَةِ والشِّرْكِ، وَكَثْرَةِ الطُّلاَّبِ، وَالعُلَمَاءِ الَّذِيْنَ نَهَلُوا مِنْهُ، وَأَصْلَحَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَأَصْلَحَ أَعْمَالَهُمْ، فَانْتَشَرَتْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ فِي جَمِيعِ بِلادِ العَالَمِ وَلَقِيَتِ القَبُولَ وَالثَّنَاءَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ وَالصِّدْقِ والإخْلاصِ.
رَحِمَهُ اللهُ وَأَسْكَنَهُ فَسِيْحَ جَنَّاتِهِ.
مُؤَلَّفاتُهُ:
ألَّفَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ مُؤَلَّفَاتٍ كَثِيْرَةٍ فِي التَّوْحِيْدِ، والفِقْهِ، والتَّفْسِيْرِ، وَالْحَدِيْثِ، والسِّيْرَةِ، والوَعْظِ والتَّذْكِيْرِ.
وَقَدْ جُمِعَتْ مُؤَلَّفَاتُهُ-رَحِمَهُ اللهُ-مِنْ قِبَلِ جَامِعَةِ الإمَامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ في عِدَّةِ مُجَلَّدَاتٍ، مع العِلْمِ أَنَّ جُمْلَةً وَافِرَةً مِنْ مؤَلَّفَاتِ الشَّيْخ -رَحِمَهُ اللهُ- مَوْجُودَةٌ فِي الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ.
وَمِنْ كُتُبِهِ النَّافِعَةِ: كِتَابُ التَّوْحِيْدِ، وَالأُصُولُ الثَّلاثَةُ، وَكَشْفُ الشُّبُهَاتِ، وَمَسَائِلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُخْتَصَرُ سِيْرَةِ ابنِ هِشَامٍ، وَمُخْتَصَرُ زَادِ الْمَعَادِ، وَمِنْهَا الأُصُولُ السِّتَّةُ، وَ«مَجْمُوعُ الْحَدِيْثِ عَلَى أَبْوَابِ الفِقْهِ»، وَغَيْرُهَا كَثِيْرٌ جِدًّا.



الْمَبْحَثُ الثَّانِي
بَرَاعَتُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، مَعَ دِرَاسَةٍ مُوجَزَةٍ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ
لَقَدَ بَرَعَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ حَتَّى بَزَّ أَقْرَانَهُ، وَفَاقَ مُعَاصِرِيهِ فِي عِلْمِ الْمُعْتَقَدِ وَالفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ وَالتَّفْسِيْرِ.

وَلَقَدَ كَانَ-رَحِمَهُ اللهُ- مُجَدِّداً فِي بَيَانِ الْمُعْتَقَدِ، وَفِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، والفِقْهِ وَالتَّفْسِيْرِ، جَارِياً عَلَى طَرِيْقَةِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

وَقَدْ أَطْنَبَ العُلَمَاءُ-رَحِمَهُم اللهُ- فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَذِكْرِ فَضَائِلِهِ، وَمَا تَمَيَّزَ بِهِ، وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُرَكِّزَ عَلَى جَانِبٍ هَامٍّ مَا زَالَ خَفِيًّا عَلَى كَثِيْرٍ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ أَلا وَهُوَ أَنَّ شَيْخَ الإسْلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِيْنَ الْمُحَقِّقِيْنَ فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ وَالرِّجَالِ، وَمَعْرِفَةِ صَحِيْحِهِ مِنْ سَقِيْمِهِ.

وَهَذَا الأَمْرُ بَيِّنٌ مِنْ كَلامِ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ تَرْجَمُوا لَهُ، وَمِنْ خِلالِ النَّظَرِ فِي مَسِيْرَتِهِ العِلْمِيَّةِ، وكُتُبِهِ وَمُؤَلَّفَاتِهِ-رَحِمَهُ اللهُ-.

أَمَّا مِنْ كَلامِ العُلَمَاءِ:
فقَالَ ابنُ بِشْرٍ-رَحِمَهُ اللهُ- : «وَكَانَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي صِغَرِهِ كَثِيْرَ الْمُطَالَعَةِ فِي التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَكَلامِ العُلَمَاءِ فِي أَصْلِ الإسْلامِ، فَشَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ فِي مَعْرِفَةِ التَّوْحِيْدِ وَتَحْقِيقِهِ وَمَعْرِفَةِ نَوَاقِضِهِ الْمُضِلَّةِ عَنْ طَرِيْقِهِ»(4).

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ قَاسِمٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: «أَمَدَّهُ اللهُ بِكَثْرَةِ الكُتُبِ، وَسُرْعَةِ الْحِفْظِ، وَقُوَّةِ الإدْرَاكِ، وَعَدَمِ النِّسْيَانِ، سَمِعَ الْحَدِيْثَ وَأَكْثَرَ فِي طَلَبِهِ، وَكَتَبَ وَنَظَرَ فِي الرِّجَالِ وَالطَّبَقَاتِ، وَحَصَّلَ مَا لَمْ يُحَصِّلْ غَيْرُهُ، بَرَعَ فِي تَفْسِيْرِ القُرْآنِ، وَغَاصَ فِي دَقَائِقِ مَعَانِيهِ، وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ أَشْيَاءَ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا، وَبَرَعَ فِي الْحَدِيْثِ وَحِفْظِهِ، فَقَلَّ مَنْ يَحْفَظُ مِثْلُهُ، مَعَ سُرْعَةِ اسْتِحْضَارِهِ لَهُ وَقْتَ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ، وَفَاَقَ النَّاسَ فِي مَعْرِفَةِ الفِقْهِ وَاخْتِلافِ الْمَذَاهِبِ وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ؛ بِحَيْثُ إِنَّهُ إِذَا أَفْتَى؛ لَمْ يَلْتَزِمْ بِمَذْهَبٍ، بَلْ بِمَا يَقُومُ دَلِيْلُهُ عِنْدَهُ، تَمَسَّكَ بِأُصُولِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وَتَأَيَّدَ بِإِجْمَاعِ سَلَفِ الأُمَّةِ»(5).

وَأَمَّا مِنْ خِلالِ مَسِيْرَتِهِ العِلْمِيَّةِ:
فَقَدْ أَخَذَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ عِلْمَ الْحَدِيْثِ عَنْ أَئِمَّةٍ أَجِلاَّءَ مِنْهُمُ الشَّيْخُ العَلاَّمَةُ الفَقِيْهُ عَبْدُالله بنُ إِبْرَاهِيْمَ السَّيْفُ حَيْثُ أَجَازَهُ بِثَبَتِ الشَّيْخِ عَبْدِالبَاقِي بنِ أَبِي الْمَوَاهِبِ الْحَنْبَلِيِّ.

وَأَخَذَ عَنِ الْمُحَدِّثِ الكَبِيْرِ، وَالعَلاَّمَةِ السَّلَفِيِّ النِّحْرِيرِ مُحَمَّدُ حَيَاةٍ السِّنْدِيِّ الْمَدَنِيِّ(6)، وَأَجَازَهُ بِمَرْوِيَّاتِهِ، وَكَذَلِكَ أَخَذَ عَنِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ الْمُحَدِّثِ إِسْمَاعِيْلَ العَجْلُونِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ «كَشْفِ الْخَفَا وَمُزِيلِ الالْتِبَاسِ عَمَّا اشْتُهِرَ مِنَ الأحَادِيْثِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ» وَكَذَلِكَ أَخَذَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ بِالبَصْرَةِ وَغَيْرِهَا.

فَهُوَ قَدِ اسْتَقَى عِلْمَ الْحَدِيْثِ مِنْ مَشَايِخِ الْمُحَدِّثِيْنَ فِي عَصْرِهِ، فَلا عَجَبَ أَنْ أَصْبَحَ مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِيْنَ فِي القَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ.

وَأَمَّا مِنَ النَّاحِيَةِ العَمَلِيَّةِ:
فَقَدْ تَتَبَّعْتُ كُتُبَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُ اللهُ- فَلَمْ أَرَهُ صَحَّحَ حَدِيثاً أَوْ حَسَّنَهُ إلا وَيَكُونُ قَولُهُ مَبْنِيًّا عَلَى حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ، وَسَلَفٍ مِمَّنْ سَبَقَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

وَلَمْ أَجِدْ حَدِيْثاً اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ كَانَ ظَاهِرَ الضَّعْفِ لا نِزَاعَ فِيْهِ: صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَوْ حَسَّنَهُ، بَلْ هُوَ يَسْلُكُ مَسْلَكَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

وَكَذَلِكَ لَمْ أَرَهُ احْتَجَّ بِحَدِيْثٍ مَوْضُوعٍ أَوْ لا أَصْلَ لَهُ أَوْ شَدِيْدَ الضَّعْفِ، بَلْ يَحْتَجُّ بِالأَحَادِيثِ الصَّحِيْحَةِ وَالْحَسَنَةِ، وَقَدْ يَسْتَأْنِسُ -أحْيَاناً- بِالْحَدِيثِ الضَّعِيْفِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ.

وَعَمَلُهُ هَذَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَاطِبَةً، وَهُمْ دَرَجَاتٌ فِي ذَلِكَ، فَلا تَجِدُ عَالِماً إِلاَّ وَقَدْ صَحَّحَ حَدِيثاً قَدْ يَرَاهُ غَيْرُهُ ضَعِيفاً، أَوْ ضَعَّفَ حَدِيثاً قَدْ يَرَاهُ غَيْرُهُ صَحِيْحاً.

والاجْتِهَادُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَدِيْثِ كَالاجْتِهَادِ فِي الْحُكْمِ فِي مَسَائِلِ الفِقْهِ سَوَاءً بِسَواءٍ. وَالْمُهِمُّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مَبْنِيًّا عَلَى أَدِلَّةٍ وَبَرَاهِيْنَ أَصِيلَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَرْجِعُ هُوَ القَوَاعِدُ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْحَدِيْثِ الْمُتَخَصِّصُونَ فِيْهِ.

وَكَذَلِكَ الاسْتِئْنَاسُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي قَامَتِ الأَدِلَّةُ عَلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ أَمْرٌ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ مَعَ تَنْبِيْهِهِمْ عَلَى ضَعْفِهِ أَوْ ذِكْرِ سَنَدِهِ إِبْرَاءً لِلذِّمَّةِ.

وَمِنْ خِلالِ النَّظَرِ فِي كُتُبِهِ وَمُؤَلَّفَاتِهِ-رَحِمَهُ اللهُ- يَتَبَيَّنُ دِقَّةُ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْحَدِيْثِيَّةِ، وَطُولُ بَاعِهِ فِيْهِ.

وَسَأَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ مِثَالَيْنِ أَحَدَهُمَا إِجْمَالِيًّا والآخَرَ تَفْصِيلِيًّا:
أَمَّا الْمِثَالُ الإِجْمَالِيُّ: فَهُوَ «مَجْمُوعُ الْحَدِيْثِ عَلَى أَبْوَابِ الفِقْهِ» وَالَّذِي جَمَعَ فِيْهِ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ أَحَادِيْثَ الفِقْهِ مُبَوَّبَةً، وَحَلاَّهُ بِالآثَارِ السَّلَفِيَّةِ، فَكَانَ كِتَاباً جَامِعاً لَمْ يُنْسَجْ عَلَى مِنْوَالِهِ فِيْمَا أَعْلَمُ.

فَقَدْ اسْتَوْعَبَ فِيْهِ -رَحِمَهُ اللهُ- أَبْوَابَ الفِقْهِ، وَذَكَرَ فِيْهِ مَا يَرْبُوا عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ وَخَمْسِمِاْئَةِ حَدِيْثٍ وَأَثَرٍ ( 4545 حَدِيثاً وَأَثَراً ).

وَقَدْ عَمِلْتُ مُقَارَنَةً بَيْنَ كِتَابِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ وَبَيْنَ كِتَابِ «الْمُنْتَقَى» لِلْمَجْدِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وَكِتَابِ «الْمُحَرَّرِ فِي الْحَدِيْثِ» للعَلاَّمَةِ ابنِ عَبْدِالْهَادِي، وَكِتَابِ «بُلُوغِ الْمَرَامِ» لِلِحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ؛ فَوَجَدْتُ الفَارِقَ العَجِيبَ بَيْنَ كِتَابِ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ وَبَيْنَ الكُتُبِ الأُخْرَى مَعَ عَظِيمِ فَائِدَتِهَا، وَمنْزِلَةِ مُؤَلِّفِيْهَا-رَحِمَهُمُ اللهُ-

فَفِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ-مَثَلاً- مِنَ الْمُنْتَقَى: ( 170 ) حَدِيْثاً، وَفِي الْمُحَرَّرِ: ( 61 ) حَدِيْثاً، وَفِي البُلُوغِ: ( 62 ) حَدِيْثاً، أَمَّا فِي كِتَابِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ فَقريباً مِنْ: ( 278 ) حَدِيْثاً وَأَثَراً، مَعَ دِقَّتِهِ وَحُكْمِهِ عَلَى الأحَادِيْثِ كَثِيْراً، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ فَاقَهَا كَمًّا وَكَيْفاً فِيمَا ظَهَرَ لِي وَاللهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وَقَدْ رَاجَعْتُ عَدَداً كَثِيْراً مِنَ الأحَادِيْثِ الَّتِي حَكَمَ عَلَيْهَا شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي مَجْمُوعِهِ الْحَدِيْثِيِّ فَوَجَدْتُهُ مُوَافِقاً لِلأَئِمَّةِ أَوْ لِبَعْضِهِمْ مَعَ دِقَّةِ عِبَارَتِهِ-رَحِمَهُ اللهُ-.

وَهَذَا الْمَجْمُوعُ حَرِيٌّ بِأَنْ يُقَرَّرَ عَلَى طُلاَّبِ العِلْمِ فِي الْجَامِعَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، وَيَنْبَغِي الاعْتِنَاءُ بِهِ شَرْحاً وَتَوْضِيْحاً.

وَأَمَّا الْمِثَالُ التَّفْصِيْلِيُّ:

فَمَا يَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ مِنَ الأحَادِيْثِ والآثَارِ، وَسَأُفَصِّلُ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ بَعْدَ دِرَاسَةٍ مُوْجَزَةٍ لِلكِتَابِ: 
 

دِرَاسَةٌ مُخْتَصَرَةٌ لِـ«كِتَابِ التَّوْحِيْدِ» 
 مَوْضُوعُ الكِتَابِ:
إِنَّ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ مَوْضُوعٌ «فِي بَيَانِ مَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رُسُلَهُ: مِنْ تَوْحِيدِ العِبَادَةِ، وَبيَانِهِ بِالأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَذِكْرِ مَا يُنَافِيهِ مِنَ الشِّركِ الأكْبَرِ أَوْ يُنَافِي كَمَالَهُ الوَاجِبَ؛ مِنَ الشِّرْكِ الأصْغَرِ وَنَحْوِهِ، وَمَا يُقَرِّبُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ يُوصِلُ إِلَيْهِ»(7).

مَنْهَجُهُ فِي تَأْلِيفِ الكِتَابِ:
إِنَّ مَنْهَجَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ-رَحِمَهُ اللهُ- فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ هُوَ: أَنْ يُتَرْجِمَ لِلْبَابِ بِتَرْجَمَةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-، أَوْ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ-رَحِمَهُمُ اللهُ-.

ثُمَّ يَذْكُرُ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَبْوِيْبِهِ، ثُمَّ يَذْكُرُ مِنْ السُّنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا بَوَّبَ لَهُ، وَكَذَلِكَ يَذْكُرُ بَعْضَ الآثارِ فِي تَوضِيحِ مَعْنَى آيَةٍ أَوْ حَدِيْثٍ، أَوْ يَكُونُ للأثَرِ عَلاقَةٌ مُبَاشِرَةٌ بِتَرْجَمَةِ البَابِ.

ثُمَّ بَعْدَ ذِكْرِ الأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والآثَارِ السَّلَفِيَّةِ يَذْكُرُ الفَوَائِدَ الْمُسْتَنْبَطَةَ مِنْ أَدِلَّةِ البَابِ عَنْ طَرِيْقِ مَسَائِلَ.

فَكَمَا أَنَّ فِقْهَ الإمَامِ البُخَارِيِّ فِي تَبْوِيْبِهِ، فَإِنَّ فِقْهَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ فِي تَبْوِيبِهِ وَمَسَائِلِهِ.

مَنْهَجُهُ فِي تَخْرِيجِ الأَحَادِيْثِ والآثَارِ:
وَبِالنِّسْبَةِ للأَحَادِيثِ وَالآثَارِ فَإِنَّهُ يَعْزُوهَا إِلَى مَنْ خَرَّجَهَا إِمَّا قَبْلَ ذِكْرِ الْحَدِيْثِ، وَإِمَّا بَعْدَ ذِكْرِهِ لَهُ وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ.

وَيُبَيِّنُ دَرَجَةَ الْحَدِيْثِ غَالِباً إِمَّا بِعَزْوِهِ لِكِتَابٍ اشْتَرَطَ الصِّحَّةَ كَصَحِيْحِ البُخَارِيِّ ومُسْلِمٍ وابنِ حِبَّانَ، وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ، وَالْمُخْتَارَةِ للضِّيَاءِ الْمَقْدِسِيِّ، وَإِمَّا بِذِكْرِ حُكْمِ مَنْ أَخْرَجَهُ كَتَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ أَوْ تَحْسِينِهِ، أَوْ تَصْحِيْحِ غَيْرِهِ للحَدِيْثِ كالنَّوَوَيِّ، وَالذَّهَبِيِّ، وَإِمَّا بِعَزْوِهِ لأَبِي دَاوُدَ سَاكِتاً عَلَيْهِ ولَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَا يُرَدُّ بِهِ الْحَدِيْثُ مِمَّا يَعْنِي أَنَّهُ صَالِحٍ للاحْتِجَاجِ عِنْدَهُ كَمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ-رَحِمَهُ اللهُ-.

وَإِمَّا أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ مُعْمِلاً قَوَاعِدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي الْحُكْمِ عَلَى الأحَادِيْثِ، وَقَدْ يَكُونُ حُكْمُهُ مُقْتَبَساً مِنْ كَلامِ غَيْرِهِ كَالْمُنْذِرِيِّ أَوْ شَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ أَوْ ابنِ القَيِّمِ. وَأَحْيَاناً يَذْكُرُ الإسْنَادَ مُشِيْراً إلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيْهِ نَظَرٌ مَعَ صِحَّةِ مَعْنَاهُ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى، مَعَ احْتِمَالِ صِحَّتِهِ لِذَاتِهِ.

فَلَمْ يَبْنِ تَبْوِيْباً عَلَى حَدِيْثٍ أَوْ أَثَرٍ ضَعِيْفٍ مُطْلَقاً، بَلْ بَنَاهُ عَلَى مَا هُوَ ثَابِتٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ يَذْكُرُ بَعْضَ الأحَادِيْثِ أَوِ الآثَارِ الَّتِي فِي سَنَدِهَا خِلافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ بَابِ الاسْتِئْنَاسِ لا مِنْ بَابِ الاحْتِجَاجِ، وَهَذَا لا يَتَجَاوَزَ عَدَدَ الأَصَابِعِ كَمَا سَيَأتِي بَيَانُهُ.

ما يَتَعَلَّقُ بِأَحَادِيثِ كِتَابِ التَّوْحِيْدِ:
ذَكَرَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي كِتَابِ التَّوْحِيْدِ سِتَّةً وَسِتِّيْنَ بَاباً اشْتَمَلَتْ عَلَى آيَاتٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَعَلَى ( 124 ) حَدِيْثاً، وَذَكَرَ مِنْهَا حَدِيْثَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ فَيُصْبِحُ الْمَجْمُوعُ بِالْمُكَرَّرِ( 126 ) حَدِيْثاً.

خَرَّجَ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ أَوْ أَحَدُهُمَا ( 61 ) حَدِيْثاً أيْ: قُرَابَةَ النِّصْفِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أحَادِيْثَ الصَّحِيْحَيْنِ مِمَّا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ، وَأَجْمَعَتْ عَلَى صِحَّتِهَا.

و( 55 ) حَدِيثاً مِنْ غَيْرِ الصَّحِيْحَيْنِ وَهِيَ صَحِيْحَةٌ أَوْ حَسَنَةٌ، وَقَدْ بَيَّنْتُ بُرْهَانَ ذَلِكَ أَثْنَاءَ تَخْرِيْجِي لِلأَحَادِيْثِ.

بَقِيَتْ ثَمَانِيَةُ أَحَادِيْثَ فِيْهَا نِزَاعٌ قَوِيٌّ(8) بَيْنَ العُلَمَاءِ أَذْكُرُهَا بِاخْتِصَارٍ:

أَوَّلاً: ذَكَرَ فِي البَابِ الأَوَّلِ حَدِيْثَ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مَرْفُوعاً: ((قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ، عَلِّمْنِي شَيْئاً أذْكُرُكَ، وَأدْعُوكَ بِهِ..)) الْحَدِيْثَ.

وَهَذَا الْحَدِيْثُ صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَئِمَّة مِنْهُم : الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ. والْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ. وَلَهُ شَوَاهِدُ صَحِيْحَةٌ.

ثَانِياً: قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ فِي البَابِ( 13 ) : «وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسنَادِهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- مُنَافِقٌ يُؤذِي الْمُؤمِنِيْنَ، فَقَالَ بَعضُهُم: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- مِن هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-: ((إِنَّهُ لاَ يُستَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُستَغَاثُ بِاللهِ))»

فَهَذَا الْحَدِيْثُ أَشَارَ الْهَيْثَمِيُّ إلَى حُسْنِهِ بِقَوْلِهِ: «رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ غَيْرُ ابنِ لَهِيْعَةَ وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيْثِ» وَمَعْلُومٌ خِلافُ العُلَمَاءِ فِي ابنِ لَهِيْعَةَ وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُوَثِّقُهُ مُطْلَقاً، فَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلافِيَّةٌ.

وَمَعَ ذَلِكَ فَشِيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ لَمْ يُوْرِدْهُ عُمْدَةً فِي البَابِ، لأَنَّهُ احْتَجَّ عَلَى «بَاب منَ الشِّرْكِ أنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ» بِأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيْثَ الطَّبَرَانِيِّ، وَذَكَرَ فِي البَابِ (18) مَسْأَلَةً لا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالْحَدِيْثِ إِلا الْمَسْأَلَةُ الأَخِيْرَةُ وَهُي: «الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ الْمُصْطَفَى -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- حِمَى التَّوحِيْدِ وَالتَأَدُّبُ مَعَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-»

ثَالِثاً : ذَكَرَ فِي البَابِ(27) حَدِيثَ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- : ((إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ))

فَهَذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يُصَحِّحْهُ أَوْ يُحَسِّنْهُ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ لِصِحَّةِ مَعْنَاهُ مَعَ قُرْبِ إِسْنَادِهِ، فَيْسْتَأْنَسُ بِهِ. وَقَدْ رَوَاهُ أحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ عُلاثَةَ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، فَمَعَ أَنَّهُ ضُعِّفَ إِلا أَنَّ ابنَ مَعِيْنٍ وَثَّقَهُ، وَقَالَ ابنُ عَدِيٍّ: حَسَنُ الْحَدِيْثِ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ، وَوَثَّقَهُ ابنُ سَعْدٍ، وَكَذَا الْخَطِيْبُ، وَدَافَعَ عَنْهُ. وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ ابنِ عُلاثَةَ وَبَيْنَ الفَضْلِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.

وَقَدْ نَبَّهَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ عَلَى ذَلِكَ، فَنَقَلَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ -رَحِمَهُ اللهُ- مِنْ خَطِّهِ: «فِيْهِ رَجُلٌ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ»

وَالْحَدِيْثُ الْمَذْكُورُ مَعْنَاهُ صَحِيْحٌ، دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الأَدِلَّةُ الصَّحِيْحَةُ الثَّابِتَةُ.

رَابِعاً: ذَكَرَ فِي البَابِ(31) حَدِيْثَ أَبِي سَعِيدٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مَرفُوعَاً: ((إِنَّ مِنْ ضَعفِ اليَقِينِ: أَن تُرضِيَ النَّاسَ بِسُخطِ اللهِ..)) الْحَدِيْثَ.

وَهَذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يُحَسِّنْهُ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِالوَهَّابِ، وَلَمْ يُصَحِّحْهُ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ بَعْدَ ذِكْرِ آيَتَيْنِ، وَأَتْبَعَهُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- مَرْفُوعاً: ((مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنهُ النَّاسَ..)) وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْحٌ.

وَمَعَنَاهُ صَحِيْحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ.

خَامِساً: ذَكَرَ فِي البَابِ( 55 ) حَدِيْثَ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عنهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-: (( لاَ يُسأَلُ بِوَجهِ اللهِ إلاَّ الْجَنَّةَ )) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

فَهَذَا الْحَدِيْثُ سكت عَنْهُ أبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَهُ البَغَوِيُّ فِي الأَحَادِيْثِ الْحِسَانِ مِنَ الْمَصَابِيحِ( 2/ 61 ) ، وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ( ص / 390 )، وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ، وَرَمَزَ السُّيُوطِيُّ لِصِحَّتِهِ.

وَمَدَارُهُ عَلَى سُلَيْمَانَ بنِ مُعَاذٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ الإمَامُ أحْمَدُ، وَقَالَ مَرَّةً: لا أَرَى بِهِ بَأْساً. وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ، وَمَنْ خَرَّجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ فَقَدْ جَاوَزَ القَنْطَرَةَ.

سَادِساً: ذَكَرَ فِي البَابِ(64) حَدِيْثَ جُبَيْرِ بنِ مُطعِمٍ -رَضِيَ اللهُ عنهُ- قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! نُهِكَتِ الأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ؛ فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللهِ».
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-: ((سُبحَانَ اللهِ! سُبحَانَ اللهِ!)).. الْحَدِيْثَ.

فَهَذَا الْحَدِيْثُ قَدْ صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ؛ قَالَ ابنُ مَنْدَهْ: «وَهُوَ إسْنَادٌ صَحِيْحٌ مُتَّصِلٌ مِنْ رَسْمِ أَبِي عِيْسَى والنَّسَائِيِّ»، وَقَوَّاهُ شَيْخُ الإسْلاَمِ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى( 16 / 435 )، وَحَسَّنَهُ ابنُ القَيِّمِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أبِي دَاوُدَ لِلْمُنْذِرِيِّ( 13 / 12 ) وَدَلَّلَ عَلَى ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَى قَوْلِ الْمُضَعِّفِيْنَ. وَكَفَى بِهَؤُلاءِ الأَئِمَّةِ قُدْوَةً وَسَلَفاً.

سَابِعاً: قَالَ فِي البَابِ الأَخِيْرِ(66): «وَقَالَ ابنُ جُرَيرٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ: قَالَ ابنُ زَيدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-: ((مَا السَّمَاوَاتُ السَّبعُ فِي الكُرسِيِّ إِلاَّ كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلقِيَتْ فِي تُرْسٍ))(9).

قَالَ: وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم- يَقُولُ: ((مَا الكُرسِيُّ فِي العَرْشِ إِلاَّ كَحَلَقَةٍ مِن حَدِيدٍ أُلقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَي فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ))(10) ».

فَهُنَا قَدْ أَوْرَدَ الشَّيْخُ الإسْنَادَ، وَكَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ شَوَاهِدُ يَصِحُّ بِهَا، أَمَّا مُرْسَلُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ فَلَمْ أَجِدْ مَا يَشْهَدُ لَهُ، بَلْ مَا يُغْنِي عَنْهُ.

ثَامِناً: ذَكَرَ فِي البَابِ الأخِيْرِ-أَيْضاً- حَدِيْثَ الأَوْعَالِ وَهُوَ حَدِيْثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ سَلَفِ الأُمَّةِ، وَقَوَّاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ:

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ غَرِيْبٌ»، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ الْجَوْرَقَانِيُّ فِي كِتَابِهِ « الأبَاطِيلِ والمنَاكِيْرِ والصِّحَاحِ وَالمشَاهِيْرِ »، وَالضِّيَاءُ فِي الأحَادِيْثِ الْمُخْتَارَةِ، وَقَالَ أبُو بَكْرٍ ابنُ العَرَبِيِّ: « حَسَنٌ صَحِيْحٌ »، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ العَرْشِ ( رقم 24 ) : « إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَفَوْقَ الْحَسَنِ ».

وَقَوَّاهُ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وَابنُ القَيِّمِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ سُنَنِ أبِي دَاوُدَ، وَقَالَ فِي الصَّواعِقِ الْمُرْسَلةِ: «إِسْنَادٌ جَيِّدٌ» .

وَقَالَ الشَّيْخ عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ حَسَنٍ فِي قُرَّةِ عُيُونِ الْمُوَحِّدِينَ ( ص / 213 ) : «وَهَذَا الْحَدِيْثُ لَهُ شَوَاهِدُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صَرِيحُ القُرْآنِ، فَلا عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَنْ ضَعَّفَهُ» .

فَظَهَرَ بِمَا سَبَقَ أَنَّ شَيْخَ الإسْلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ لَمْ يُصَحِّحْ أَوْ يُحَسِّنْ حَدِيْثاً ضَعِيْفاً ( 11 ) ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ بَعْضِ الأَحَادِيْثِ الَّتِي ضَعَّفَهَا بَعْضُ العُلَمَاءِ فَهُوَ لاخْتِلافِ اجْتِهَادِهِمْ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَدِيْثِ، وَكَذَلِكَ قَدْ يُوْرِدُ بَعْضَ مَا تُكِلِّمَ فِيْهِ اسْتِئْنَاساً مَعَ صِحَّةِ مَعْنَاهُ بِالدَّلائِلِ القَطْعِيَّةِ.

فلا يَجُوزُ لأَحَدٍ بِحَالٍ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ شَيْخَ الإسْلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ تَسَاهَلَ فِي إِيْرَادِهَا، أَوْ خَالَفَ أَهْلَ الْحَدِيْثِ، بَلْ هُوَ سَائِرٌ عَلَى نَهْجِهِمْ وَطَرِيْقَتِهِمْ، بَلْ هُوَ مِنْ كِبَارِ أَهْل الْحَدِيْثِ وَمُحَقِّقِيْهِمْ-رَحِمَهُ اللهُ-.

وَهَذَا الإمَامُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ عَلَى جَلالَتِهِمْ، وَتَمَكُّنِهِمْ فِي عِلْمِ الرِّجَالِ قَدْ صَحَّحُوا بَعْضَ الأحَادِيْثِ الَّتِي خَالَفَهُمْ فِيْهَا غَيْرُهُمْ، وَكَذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ وَالَّذِي اشْتَرَطَ فِيْهِ الصِّحَّةَ قَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ فِي تَصْحِيْحِ بَعْضِ تِلْكَ الأحَادِيْثِ، وَكِتَابُهُ الأَرْبَعِيْنَ نَجِدُ مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ ضَعَّفَ مِنْ أَحَادِيْثِهِ مَا تَزِيْدُ نِسْبَتُهُ عَمَّا انْتُقِدَ عَلَى شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ.

وَكَذَلِكَ شَيْخُ الإسْلام ابنُ تَيْمِيَّةَ والإمَامُ ابنُ القَيِّمِ وَالذَّهَبِيُّ والحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ قَدْ صَحَّحُوا أَحَادِيْثَ خَالَفَهُمْ فِيْهَا غَيْرُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحاً فِي عِلْمِهِمْ أَوْ عِلْمِ مَنْ خَالَفَهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ يَتَّهِمْهُمْ أَحَدٌ بِعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ فِي الْحَدِيْثِ أَوْ التَّسَاهُلِ أَوْ يَطْعَنْ عَلَيْهِم بِذَلِكَ.

فَالْخُلاصَةُ أَنَّ شَيْخَ الإسْلامِ مُحَمَّدَ بنَ عَبْدِالوَهَّابِ -رَحِمَهُ اللهُ- مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، وَكِبَارِ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالْمُحَقِّقِيْنَ، وَكِتَابُهُ التَّوْحِيْدُ مِنْ أَصَحِّ الكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي العَقَائِدِ.
وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

كتَبَهُ: أبو عمر أسامةُ العُتَيْبِي
----------------------------
الهوامش
(1) كَتَبَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ صَالِحُ بنُ عَبْدِاللهِ العُبُود تَرْجَمَةً حافِلَةً لِشَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ ضِمْنَ كِتَابِهِ البَدِيْعِ «عَقِيْدَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ السَّلَفِيَّةِ وَأَثَرِهَا فِي العَالَمِ الإسْلامِيِّ» فَيُرْجَعُ إلَى ذَلِكَ الكِتَابِ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ غَايَةً.
(2) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ(رقم2405)، ومُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ(رقم2525).
(3) انْظُرِ: الدُّرَرَ السَّنِيَّةَ(9/215)
(4) عُنْوَانُ الْمَجْدِ فِي تَارِيْخِ نَجْدٍ لِلعَلاَّمَةِ عُثْمَانَ بنِ بِشْرٍ النَّجْدِيِّ(1/ 6).
(5) الدُّرَرُ السَّنِيَّةُ(12/ 8)
(6) قَالَ ابنُ بِشْرٍ فِي عُنْوَانِ الْمَجْدِ(1/25-26): «كَانَ لَهُ اليَدُ الطُّولَى فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيْثِ وَأَهْلِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَصَنَّفَ مُصَنَّفاً سَمَّاهُ :"تُحْفَةَ الأَنَامِ فِي العَمَلِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ"، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ غَيْرُهَا، رَأَيْتُ لَهُ مُصَنَّفاً عَجِيباً؛ شَرْحاً عَلَى الأَرْبَعِيْنَ النَّوَوِيَّةِ، سَمَّاهُ: "تُحْفَةَ المُحِبِّيْنَ فِي شَرْحِ الأَرْبَعِيْنَ"».
(7) مِنْ كَلامِ الشَّيْخِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ حَسَنٍ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ:«فَتْحِ الْمَجِيْدِ».
(8) هُنَاكَ أحَادِيْثُ أُخْرَى تَنَازَعَ فِيْهَا العُلَمَاءُ لَمْ أَذْكُرْهَا لأَنَّهُ ظَهَرَ لِي ضَعْفُ حُجَّةِ مَنْ يُضَعِّفُهَا.
(9) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ(3/10)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ(رقم220) وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ: وَاهٍ، وَأَبُوهُ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ، فَهُوَ مُرْسَلٌ وَاهِي الإسْنَادِ.
(10) رَوَاهُ ابنُ جَرِيْرٍ فِي تَفْسِيْرِهِ(3/10)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي العَظَمَةِ(2/587) وفي إِسْنَادِهِ: عَبْدُالرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ وَهُوَ وَاهٍ، ولَكِن لَهُ طُرُقٌ أُخْرَى تُغْنِي عَنْهُ فَهُوَ صَحِيْحٌ.
(11) انْتَقَدَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِيْرَادَ شَيْخِ الإسْلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالوَهَّابِ لِقِصَّةِ الغَرَانِيقِ فِي مُخْتَصَرِهِ لِلسِّيْرَةِ، وَهَذَا فِي حَقِيْقَتِهِ انْتِقَادٌ غَيْرُ صَحِيْحٍ، فَقِصَّةُ الغَرَانِيقِ ثَابِتَةٌ، أَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى ثُبُوتِهَا، وَتَلَقَّتْهَا الأُمَّةُ بِالقَبُولِ، وَقَدْ صَحَّحَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الأَئِمَّةِ مِنْهُمُ: الضّ�

المصدر: صيد الفوائد -أبو عمر أسامةُ العُتَيْبِي
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 115 مشاهدة
نشرت فى 6 يونيو 2013 بواسطة MuhammadAshadaw

بحث

تسجيل الدخول

مالك المعرفه

MuhammadAshadaw
مكافحة اضرار المخدرات والتدخين ومقالات اسلامية وادبية وتاريخيه وعلمية »

عدد زيارات الموقع

944,514

المخدرات خطر ومواجهة

مازال تعاطي المخدرات والاتجار فيها من المشكلات الكبرى التي تجتاح العالم بصفة عامة والعالم العربي والإسلامي بصفة خاصة وتعتبر مشكلة المخدرات من أخطر المشاكل لما لها من آثار شنيعة على الفرد والأسرة والمجتمع باعتبارها آفة وخطراً يتحمل الجميع مسؤولية مكافحتها والحد من انتشارها ويجب التعاون على الجميع في مواجهتها والتصدي لها وآثارها المدمرة على الإنسانية والمجتمعات ليس على الوضع الأخلاقي والاقتصادي ولا على الأمن الاجتماعي والصحي فحسب بل لتأثيرها المباشر على عقل الإنسان فهي تفسد المزاج والتفكير في الفرد وتحدث فيه الدياثة والتعدي وغير ذلك من الفساد وتصده عن واجباته الدينية وعن ذكر الله والصلاة، وتسلب إرادته وقدراته البدنية والنفسية كعضو صالح في المجتمع فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله بل أشد حرمة من الخمر وأخبث شراً من جهة انها تفقد العقل وتفسد الأخلاق والدين وتتلف الأموال وتخل بالأمن وتشيع الفساد وتسحق الكرامة وتقضي على القيم وتزهق جوهر الشرف، ومن الظواهر السلبية لهذا الخطر المحدق أن المتعاطي للمخدرات ينتهي غالباً بالإدمان عليها واذا سلم المدمن من الموت لقاء جرعة زائدة أو تأثير للسموم ونحوها فإن المدمن يعيش ذليلاً بائساً مصاباً بالوهن وشحوب الوجه وضمور الجسم وضعف الاعصاب وفي هذا الصدد تؤكد الفحوص الطبية لملفات المدمنين العلاجية أو المرفقة في قضايا المقبوض عليهم التلازم بين داء فيروس الوباء الكبدي الخطر وغيره من الأمراض والأوبئة الفتاكة بتعاطي المخدرات والادمان عليها.