قصة نجاح مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية

قصة نجاح مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية

قصة نجاح تكتب (بقلم / عبدالإله الشريف)

لا شك ان المخدرات تعتبر من المشكلات التي تعاني منها كافة دول العالم لما لها من أضرار بالغة على النواحي الاجتماعية والصحية واقتصاديات الدول، وما زالت تعتبر المصدر الخطر في تهديد العالم على امتداد تاريخها الماضي والحاضر وربما المستقبل ما لم يتم اقتلاع جذورها بشكل نهائي رغم الجهود التي تبذل لمحاربتها ومكافحة كل ما يتعامل بها انتاجاً أو زراعة أو تصنيعاً أو تهريباً أو ترويجاً.

أولاً: الوضع الدولي

إن المتابع لقضية المخدرات وظاهرتها على الصعيد العالمي يجد أن هذه القضية أصبحت من المعضلات التي تعاني منها كافة مجتمعات وشعوب العالم حيث ان خطورتها أصبحت تمثل جانباً مهماً لدى جميع الدول التي تعمل على محاربة هذه الآفة من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات والملاحظ خلال السنوات الأخيرة باتت المخدرات تقض مضاجع الحكومات لأضرارها البالغة في الجوانب الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية بشكل عام والجانب الأمني بشكل خاص لارتباطها بالجريمة والجريمة المنظمة وقضايا غسيل الأموال وشبكة الارهاب.

وحيث ان دول العالم لاحظت انتشار هذه الظواهر وتفشيها بين المجتمعات عند ذلك أدرك المجتمع الدولي مدى خطورة تلك الآفة.. وقد هبت كافة الدول إلى عقد الاتفاقيات وتوقيع المعاهدات والبروتوكولات وسن القوانين التي تهدف إلى خفض العرض والطلب عليها والحد من تفشيها وحماية مواطنيها من أدران تلك الآفة وعملت إلى وضع اجراءات فعالة لمكافحة استعمال المواد المخدرة والعقاقير غير المشروعة ومنع الاتجار بها.. وشددت أن يعمل المجتمع الدولي على تدابير لمعالجة جميع جوانب المشكلة وأسبابها.. ونتج عن ذلك توقيع الاتفاقيات الآتية:

1. الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م.
2. الاتفاقية الدولية المعدلة ببروتوكول سنة 1972م.
3. اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971م.
4. الاتفاقية الشهرية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة1988م.

وتعتبر المملكة من أولى الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات.

ثانياً: الوضع العربي

العالم العربي كما بيّنت بحق الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية عالم واسع ممتد ومتنوع تتصل أجزاؤه بعضها بالبعض الآخر اتصالاً يومياً وثيقاً مباشراً بمنافذ معروفة وحدود مفتوحة قانوناً أو واقعاً وتلتقي أطرافه بعشرات الدول الأجنبية المجاورة وتنتهي حدوده ببحار ومحيطات وممرات مليئة عديدة.. وقد وجد المهربون في عالمنا العربي أسواقاً رابحة لسمومهم، وتعتبر الدول العربية بشكل عام من الدول المستهلكة للمواد المخدرة ولذلك بذل المسؤولون فيها جهوداً كبيرة للعمل المشترك والحد من انتشار تلك الآفة من خلال تفعيل العمل المشترك والتعاون فيما بين السلطات الأمنية وتبادل المعلومات.. وعقد مجلس وزراء الداخلية العرب عدة اجتماعات طيلة العقود الماضية نتج عنه اقرار واعتماد القوانين الآتية:

1. القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي الصادر الموقع عليه في مدينة الدار البيضاء في الفترة من 4- 1986/2/5م.
2. الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في تونس يونيو 1999م.

ثالثاً: الوضع المحلي

تتميز بلادنا بمميزات كثيرة لا يمكن تجاوزها حينما نتحدث عن قضية خطيرة كقضية المخدرات ومكافحتها.. فالمملكة العربية السعودية دستورها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومنها تستمد تشريعاتها.. وأنظمتها.. وأحكامها.. وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين في كل بقاع الأرض.. وتستقبل كل عام ما يزيد على خمسة ملايين من الحجاج والمعتمرين.. ولم يكن طموح مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله" توحيد المملكة أو اخماد الفتن والنعرات الجاهلية والقضاء عليها فحسب بل امتد طموحه إلى الرفع بهذا الكيان وفق منهج قويم حتى سار بها إلى مصاف الدول المتقدمة وكان حريصاً على سلامة أبناء هذا الوطن ورعايتهم وحمايتهم من كل سوء.

وقد كان من أولى اهتماماته طيب الله ثراه أن أسس في أواسط عام 1344ه أواخر 1925م، بمكة المكرمة مديرية عامة للشرطة ثم دعيت "مديرية الأمن العام" مؤلفة من إدارات وأقسام ومراكز موزعة في أنحاد المملكة ومرجعها جميعاً "مديرية الأمن العام" ترتكز على قوى المشاة.. وجنود المرور والخيالة والآليات وشرطة حماية الأخلاق وتشعبت إلى مكاتب للإدارة والتفتيش والمحاسبة والسفر ومراقبة الأجانب والمرور والتجنيد المركزي وجعل فيها مجلساً تأديبياً.

أول نظام لمكافحة المخدرات

وبعد عامين من توحيد المملكة أي في عام 1351هـ، وبعد أن أرسى المؤسس رحمه الله دعائمها على أسس من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.. وجعل الشريعة الإسلامية لها دستوراً ومنهاجاً في كافة مراحلها ومسيرتها التنموية وحرصاً منه رحمه الله على حماية أبنائه من الوقوع في حبائل المخدرات، فقد أصدر أول نظام يعنى بمكافحة المخدرات بشتى أنواعها وأصنافها ومحاربة استعمالها والاتجار بها في شهر ربيع الثاني من عام 1353ه تحت مسمى "نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة واستعمالها" والذي يأتي عملاً بمنهاج العقيدة وما حرمته الشريعة الإسلامية من أي فعل من شأنه أن يشكل مساساً أو تهديداً غير مشروع للأصول التي يحرص الإسلام على صونها وهي الضرورات الخمس (الدين، النفس، المال، العرض، العقل).. وحمايتها بتنفيذ القصاص وحماية الحدود وتطبيق العقوبات الشرعية وتطبق تلك التشريعات من خلال الأجهزة الحكومية الرسمية القضائية منها والأمنية.

إن هذا النظام يعتبر الركيزة النظامية الأولى لمحاربة المخدرات بالمملكة ويدل صدوره في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ المملكة على بعد نظر الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، وحرصه على حماية المجتمع من هذه الآفات السيئة وقد بني على هذا النظام قرارات أخرى صدرت في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يرحمهما الله - ومنها قرار عقوبات تهريب المخدرات والاتجار بها وقرار فرض عقوبات على حائزي ومروجي المخدرات الصادرة من هيئة كبار العلماء.

ثاني نظام لمكافحة المخدرات

وفي عام 1426هـ صدر ثاني نظام في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عند تسلمه مقاليد الحكم واحتوى هذا النظام على أربعة وسبعين مادة تم العمل بها اعتباراً من غرة محرم 1427ه.

ذلك النظام وتلك القرارات لا شك أنها تحتاج في تنفيذها وتطبيقها إلى جهود جبارة لتحقيق طموحات حكومتنا الرشيدة في خفض انتشار آفة المخدرات وحماية المواطنين والمقيمين من شرورها.. والقضاء عليها.

ولا شك فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تحمل العبء الأكبر بمعالجة كافة قضايا المخدرات.

صدور الأمر برفع مستوى جهاز المكافحة

وبمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة والتي بموجبها أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - رحمه الله - قراراً وزارياً يقضي بفصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الأمن العام ورفع المستوى الإداري لها إلى مستوى قطاع ترتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية تحت مسمى المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

فإن الأمر يتطلب الإشارة إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات وتاريخ نشأتها وتطورها وجهودها لأكثر من 50 عاماً. فقد كانت تقوم على معالجة قضايا المخدرات مديريات الشرطة في ذلك الحين.. ثم بدأ العمل كجهاز متخصص لمكافحة المخدرات بقسم من أٍقسام المباحث العامة يمارس عمله عام 1380ه، من خلال مكتبين أحدهما في المنطقة الغربية ويرأسه اللواء علوي علي شيحي.. وفي المنطقة الوسطى تسلم المكتب عدة أشخاص منهم اللواء هاشم عنقاوي عام 1482ه. وفي عام 1383ه استمر العمل وتطور القسم إلى شعبة حتى عام 1392ه، وفي شهر ذي القعدة من العام نفسه انفصلت الإدارة من المباحث وأصبحت إدارة مرتبطة بمديرية الأمن العام فيما يتعلق بالجانب الإداري وبمديرية الأمن الجنائي (شؤون العمليات) في النواحي الجنائية، ويرأسه العقيد متقاعد عبدالرحمن جمعة. وفي عام 1395ه أصبحت إدارة عامة مركزية مرتبطة بمديرية الأمن العام وأصبحت مرتبطة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبه.. وفي 1401/1/1ه انفصلت من مقام الوزارة وارتبطت بمعالي مدير الأمن العام مباشرة، وتولى مهام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منذ انفصالها من المباحث العامة العقيد متقاعد عبدالرحمن بن محمد جمعة ثم تلاه اللواء متقاعد جميل بن محمد الميمان (رحمه الله)، ثم اللواء متقاعد إبراهيم بن علي الميمان (ويعمل حالياً عضواً في مجلس الشورى)، ثم اللواء متقاعد درويش فقيها ثم تلاه اللواء متقاعد سلطان بن عايض الحارثي ثم اللواء متقاعد محمد بن عبدالعزيز الفريح، ..ثم تولى قيادة المديرية منذ عام 1428هـ اللواء عثمان بن ناصر المحرج وحتى الأن

قيادة المديرية في سطور:

تولى دفة قيادة جهاز المكافحة خلال العقود الماضية منذ انفصالها عن المباحث العامة القيادات الآتية أسماؤهم:

1. العقيد متقاعد عبدالرحمن بن محمد جمعة في شهر ذي القعدة من عام 1392ه حتى 1401/6/14ه.
2. اللواء متقاعد جميل بن محمد الميمان (رحمه الله) من 1401/6/15ه حتى 1407/4/27ه.
3. اللواء متقاعد إبراهيم بن علي الميمان من 1407/4/28ه حتى 1414/4/1ه.

ويعمل حالياً عضو مجلس الشورى:

4. اللواء متقاعد درويش ابراهيم فقيها من 1414/4/1ه حتى 1415/4/1ه.
5. اللواء متقاعد سلطان بن عايض الحارثي من 1415/4/1ه حتى 1425/3/11ه.
6. اللواء متقاعد محمد بن عبدالعزيز الفريح.
7. اللواء عثمان بن ناصر المحرج.. تولى مؤخراً قيادة المديرية العامة لمكافحة المخدرات اعتبارا من 1428/3/13ه ومازال الذي صدر في وقته أمر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز –رحمه الله- بناء على الموافقة السامية الكريمة برفع المستوى الإداري للإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى مستوى قطاع تحت مسمى(المديرية العامة لمكافحة المخدرات).

إن هذا الأمر لا شك أنه لم يكن وليد هذه اللحظة ولكن هي رغبة المسؤولين وولاة الأمر على رفع وتطوير كل ما من شأنه الحفاظ على مكتسبات وأمن هذه البلاد، خصوصاً أن هذا الجهاز يعتبر من الأجهزة الأمنية المهمة المطالبة بالحفاظ على الأمن الوطني والاحتياج إلى السرعة والدقة في اتخاذ القرار خصوصاً إذا رأينا أن القطاعات الأمنية تشهد تطوراً ورعاية واهتماماً من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله.

ولا شك فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات كانت وما زالت تعمل ليل نهار على تحقيق عدد من الأهداف من أهمها:

أهداف المديرية العامة لمكافحة المخدرات:

1. احباط وضبط مرتكبي جرائم المخدرات ومكافحة غسل الأموال.
2. المساهمة مع اجهزة الدولة في التوعية والوقاية من المخدرات.

مهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات:

أولاً: في مجال التأثير على عرض المواد المخدرة:

1. إحباط عمليات التهريب وتعقب عصاباتها داخل المملكة وخارجها.
2. التركيز على منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية وعلى الفئات التي عرف عنها تهريب المخدرات والقادمين من البلدان الزراعية والمنتجة والمخزنة ودول العبور لأنواع المخدرات المختلفة ويتم ذلك بشكل متواصل بالتعاون مع الجمارك وحرس الحدود والجوازات والجهات الأمنية الأخرى في الدول.
3. القيام بحملات مكثفة ومستمرة للقضاء على أوكار المخدرات والأماكن المشبوهة.
4. الرقابة على التجارة المشروعة للمواد المخدرة (الدوائية التي تتم بهدف الأغراض العلمية) بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء.
5. متابعة ما ينشر ويبث عن طريق وسائل التقنية الحديثة ومنها الشبكة العنكوبتية (الانترنت).
6. نقل مرضى إدمان المخدرات وإدخالهم مستشفيات الأمل لعلاجهم بشكل سري دون عقابهم أو مراقبتهم.
7. مكافحة غسيل الأموال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
8. العمل المستمر على توثيق العلاقات مع السلطات الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل المعلومات وضبط قضايا المخدرات التي تستهدف المملكة.

ثانياً:في مجال التأثير على الطلب.

1. القيام بإعداد الدراسات والأبحاث حول ظاهرة المخدرات داخل المملكة بالتعاون مع الجامعات السعودية.
2. تنفيذ سياسات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات و الأستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في وضع ومتابعة وتنفيذ برامج علمية مدروسة لزيادة الوعي الثقافي بأضرار المخدرات والتعرف على حقيقة المخدرات وأخطارها.
3. القيام بحملات توعوية من خلال عقد الندوات وإلقاء المحاضرات وإقامة المعارض وطباعة النشرات الإرشادية بالتعاون مع الجهات التعليمية والعلمية لنشر الوعي الثقافي بأضرار آفة المخدرات.
4. الاهتمام برعاية ومتابعة المدمنين المتعافين والتنسيق في ذلك مع مجمعات الأمل و الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لإدخالهم برامج الرعاية اللاحقة بهدف تأهيلهم وإعادتهم لحياتهم الطبيعية.
5. الاطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية بالحد من ظاهرة انتشار المخدرات.

ثالثاً:في مجال الإعداد والأداء والتجهيز:

1. الارتقاء بمستوى العاملين في مجال مكافحة المخدرات من ضباط وموظفين وأفراد والاهتمام بالعقل البشري لتطويرهم والرفع من كفاءتهم من خلال برامج تدريبية سواء داخل المملكة أو خارجها.
2. رفع المستوى الفكري لدى منسوبي الجهاز من خلال الزيارات الميدانية الخارجية والاطلاع على آخر المستجدات الإقليمية والدولية من خلال المشاركات في المحافل والمؤتمرات الدولية ولاستفادة من الخبرات العاملة في مجال مكافحة المخدرات.
3. توفير أحدث الوسائل العلمية والمساعدات الفنية والتقنية ووسائل الاتصال والاستقبال التي تمكن أجهزة المكافحة الموجودة داخل المملكة وخارجها من التصدي لعصابات التهريب والحد من نشاطاتها واجهاض عمليات التهريب في مهدها.
4. تنمية المهارات الوظيفية ورفع الأداء واللياقة البدنية لدى كافة العاملين في مجال مكافحة المخدرات ليتمكنوا من أداء عملهم بكل دقة ومهارة وحسبما يقتضي العمل الإداري والميداني.
5. تأكيد الحس والحضور الأمني لدى رجال مكافحة المخدرات من خلال الدعم المعنوي والتعزيز النفسي لبذل ومضاعفة الجهود لتحقيق أفضل النتائج والوصول إلى الأهداف المحددة بأقل وقت وجهد ومخاطر.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات يتبع لها مائة وخمس وعشرون إدارة وشعبة وقسم ووحدة ومكتب داخل وخارج المملكة إضافة إلى 24 مكتباً خارج المملكة تقوم بمهامها وما يطلب منها على أكمل وجه ممكن وللمكافحة خطط تسير عليها ومهام لابد منها مثل:

أ - التدريب:

إن التدريب المستمر في مجال مكافحة المخدرات من البرامج الرئيسة التي يعمل عليها جهاز المكافحة والأمر يتطلب إلى إيجاد رجال مدربين ومؤهلين ليقوموا بواجباتهم الإدارية والميدانية فعلى سبيل المثال لا الحصر. إن التدريب على كيفية التعامل مع الأسلحة أثناء المداهمات أو المتابعة وفق ما تمليه الأنظمة والتعليمات لحملة الأسلحة وبالتالي لا تلحق بالعمل الميداني أي سلبيات.. ناهيك عن اللياقة البدنية إضافة إلى الجوانب الفنية والتقنية مثل الحاسب الآلي وكيفية التعامل مع المواد المخدرة من حيث حفظها وإتلافها وفق التعليمات المنظمة لذلك ولعلنا لا نذهب بعيداً فما من منشأة تقوم بتدريب العاملين بها تدريباً فنياً إلا وتؤدي عملاً أقرب إلى الدقة بعيداً عن السلبيات والأخطاء العملية وهذا ما نحسبه في المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ب - المداهمة والتفتيش:

يقوم رجال مكافحة المخدرات بضبط مهربي ومستقبلي ومتعاطي المواد المخدرة والممنوعة وفق خطط أساسية وأخرى بديلة وهذا ما جعل المديرية العامة لمكافحة المخدرات تحظى بضبط كميات كبيرة من هذه الممنوعات فهي تؤثر على عرض المواد المخدرة من خلال إحباط عمليات التهريب في مهدها وتعقب عصاباتها حتى ولو امتد الأمر إلى المصدر خارج المملكة وفق تعاون امني مع العديد من الدول المجاورة أو المنتجة لهذه المواد المحظورة ولا أدل على ذلك من تعيين ضباط اتصال يتبعون للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في عدد من الدول التي يحتاج الأمر إلى وجود ضباط اتصال هناك للتنسيق بصفة دائمة والحمد لله ثبت من خلال ذلك نتائج مرضية جداً وأسفرت عن ضبطيات كان لها أثر كبير في خفض العرض وهذا من نتاج التركيز على المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.

ج - الحملات الأمنية:

لاشك أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات اعتمدت منذ بداية عملها في عام 1380ه، على تنفيذ عملياتها التفتيشية، وقد توسعت في حملاتها الميدانية خلال الأعوام القريبة الماضية بشكل واضح وملموس خصوصاً على الأماكن المشبوهة وأوكار المهربين والمروجين، وحققت تلك الحملات نتائج إيجابية، ولا تزال المديرية تبذل جهوداً بناءة في هذا المجال باعتباره من الأعمال الأساسية التي تنفذ بها خططها واستراتيجياتها.

أ‌ - الشؤون الوقائية

تشترك الشؤون الوقائية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات مع الجهات الحكومية المختلفة والمؤسسات التربوية والتعليمية من خلال برامج علمية مدروسة ومكثفة تربوياً ودينياً وثقافياً وصحياً تهدف بالدرجة الأولى إلى الإعلام بحقيقة المخدرات ودوافع تعاطيها ثم السلبيات الخطرة وأضرارها وما ينتج عنها من شتات للأسر وتدمير للعقل وذهاب للأخلاق وحث الجمهور على الابتعاد عنها.. وقد استخدمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات وسائل إعلامية عديدة في توجيه الجمهور ضد مخاطر المخدرات وإرشادهم وتوعيتهم واستخدمت كافة القنوات الإعلامية في إيصال الرسالة التوعوية وكان منها أيضاَ مشروع قافلة التوعية التي جابت اثنتي عشرة مدينة وحققت نجاحاً ملموساً في مجال التوعية بأضرار المخدرات ورفع شعار لا للمخدرات وبرامج مختلفة . إضافة إلى إقامة الحملات الإعلامية وعقد الندوات والمحاضرات وتوزيع النشرات والكتب التوعوية.. وإقامة المعارض في النوادي الرياضية والمدارس التعليمية في عموم مناطق المملكة وقد استخدمت المديرية العديد من البرامج والخطط التقنية الحديثة في توعية المجتمع من أضرار المخدرات.

ب‌ - العقوبات

تقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بضبط جرائم المخدرات وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص للتحقيق فيها والادعاء على أطرافها وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفق الأنظمة والتعليمات بموجب نظام مكافحة المخدرات مع ما يصدر من القضاء الشرعي بإثبات الإدانات أو نفيها ولا شك أن قضايا المخدرات تأخذ طابع الإثبات عادة باعتبارها جريمة ذات جرم مشهود ومتابعة واضحة.

ج - التعاون الدولي

وكما أشرنا سابقاً فهناك تعاون دولي من خلال الاتفاقيات المبرمة مع كثير من دول الجوار وغيرها وتم إيجاد ضباط اتصال في بعض الدول والتوسع لا يزال مضطرداً لفتح المزيد من هذه المكاتب سبيلاً لتحقيق فائدة أكبر في خفض نسبة التهريب للبلاد وقد تأكد ذلك من الجهود التي تبذلها مكاتب إتصال المديرية في بعض الدول المجاورة والصديقة وإحباطهم للعديد من قضايا المخدرات كما أن نظام التسليم المراقب والذي يعتمد على تبادل المعلومات بين المملكة وبعض الدول أعطى نتائج إيجابية في إفشال مخططات عصابات المخدرات.

د - العلاج والتأهيل

تقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في أفرعها بالمملكة بالتعاون التام مع المواطنين في سبيل علاج أبنائهم ونقلهم إلى مستشفيات الأمل دون إيقاع أي عقوبة بحقهم، كذلك من تقدم بطلب علاجه فينطبق عليه الأمر سالف الذكر. وبالنسبة للسجناء فإنه يتم علاجهم بمستشفيات الأمل إلى أن تستقر حالتهم ثم يعادون للسجن، وتعتبر المدة التي قضاها في المصحة من ضمن محكومياتهم إن كان سيحكم عليه بسجن أو عقوبة وكل هذه الأمور تتم بسرية تامة هذا من جانب. ومن جانب آخر فهناك اهتمام كبير برعاية ومتابعة المدمنين المتعافين وإدخالهم برامج تأهيلية وإشراكهم في عدد من المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومستشفيات الأمل ولم يتوقف العمل عند هذا الحد بل إن هناك تعاوناً وثيقاً فيما بين المديرية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية كما تنفذ المديرية منذ عدة سنوات برامج دينية في تحجيج المتعافين على مستوى المملكة كل عام لضمان استمرارية تعافيهم وعدم انتكاسهم مرة اخرى.

أهم المحاور التي يرتكز عليها جهاز مكافحة المخدرات في حربه ضد المخدرات.

وتبنت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات استراتيجية عامة مستمدة من الشريعة الإسلامية والسنة المطهرة، وكذلك بناءً لما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال مكافحة المخدرات ووفق القانون العربي الموحد والاستراتيجية العربية، ولذلك حققت حكومتنا الرشيدة العديد من الإنجازات والنجاحات في هذا المجال بفضل من الله ثم بتوجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ودعم ورعاية ومتابعة سمو وزير الداخلية حفظه الله..

ومن أهم الإنجازات مايلي:

1. استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن تحد من تدفق المواد المخدرة عبر حدودها المترامية الأطراف والذي يتجاوز حدودها أكثر من ( 8500كلم2) والمحاذية لأكثر من ثلاث عشرة دولة.
2. تم ضبط العديد من عصابات التهريب الدولية وعصابات التهريب المحلية إلى جانب ضبط العديد من العصابات التي كانت تستهدف دولاً أخرى خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي.. ومن ضمنها قضايا غسيل الأموال.
3. توقيع الاتفاقيات الثنائية خصوصاً فيما بينها وإدارات المكافحة في (الأردن، السودان، سوريا، باكستان، تركيا، ماليزيا، اليمن.
4. المشاركة في جميع أنشطة واجتماعات لجنة المخدرات الدولية للاستفادة من البرامج والأنشطة الناجحة في المجالات الوقائية والتدريبية في مجال البحث العلمي في إطار العمل المشترك في مكافحة المخدرات.
5. وقعت المملكة عدة اتفاقيات عربية ودولية في مجال مكافحة المخدرات وهي:

• القانون العربي الموحد في عام 1986م.
• الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات في عام 1999م.
• الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961م.
• اتفاقية المؤثرات العقلية عام 1971م.
• بروتوكول تعديل الاتفاقية الموحدة للمخدرات عام 1972م.
• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار المحظور بالمواد المخدرة وتعاطيها 1988م.
• الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال عام 1996م.
• إنشاء عدد من المصحات العلاجية لعلاج مدمني المخدرات على أحدث المستويات والتقنية الطبية الحديثة.
• التوسع في إنشاء العديد من إدارات وشعب وأقسام ومكاتب المكافحة داخل المملكة وخارجها للحد من تدفق وانتشار المواد المخدرة.
• صدور النظام الجديد الخاص بمكافحة المخدرات في عام 1426ه.
• صدور القرار الوزاري في عام 1427ه بتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تشرفت برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لها والتي تهدف إلى وضع السياسات الوطنية في الجانب الأمني والعلاجي والوقائي والتعليم الوقائي والتأهيل فيما يتعلق بمكافحة المخدرات.
• صدور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في عام 1429 هـ.

الجوائز الدولية التي حصدتها الدولة في هذا المجال:

حصلت المملكة كما جاء في تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على المركز الثالث كأقوى جهاز في العالم في مجال مكافحة المخدرات لعام 1998/1997م، واعتبار أن المملكة (تعتبر ثالث أقوى دولة في العالم في مجال مكافحة المخدرات ومن الدول التي يصعب اختراقها.

حصلت المملكة على جائزة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2000م كأفضل جهاز في ضبط قضايا المخدرات وتمرير المعلومات.

حصلت المملكة على جائزة الاتحاد العالمي للوقاية من المخدرات تقديراً لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مجال التوعية بأضرار المخدرات في عام 2002م.

إننا جميعاً ندرك المهام الجسام التي تبذلها الدولة أيدها الله بنصره، في هذا المضمار سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الإقليمي أو على الصعيد العالمي.. كل الجهود التي تبذل.. سواء مادياً.. أو بشرياً.. أو آلياً.. لا تعني شيئاً أمام تحقيق حكومتنا الرشيدة هدفها في حماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من أدران المخدرات، وأن مقام وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات لم تنس أبداً شهداءها الذين ضحوا بدمائهم وحياتهم من أجل حماية هذا الوطن من المفسدين.

تجد المديرية من ولاة الأمر على الدعم القوي والمد السخي بالأعداد الكافية والمؤهلة من القوى البشرية وما يوازيها من الآليات وإتاحة الفرصة لها لتجنيد كافة الطاقات وتسخير كل الإمكانيات وتعبئة الشباب من منسوبي الجهاز وسواهم من المخلصين للتصدي لهذا الأخطبوط والوقوف سداً منيعاً في وجهه من أجل الدفاع عن مقدرات البلاد وحماية اقتصادها والمحافظة على سلامة أبنائها من الوقوع في هذا المنزلق الخطير فالقرار لم يأت إلا لتحقيق أفضل النتائج والدفع بمنسوبي الجهاز إلى مضاعفة الجهود في خوض هذه المعركة من الحرب على المخدرات والتنحي عن إتباع الأساليب البيروقراطية التي غالباً ما تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق وإنجاز الأهداف المرجوة التي يطمح إليها ولاة الأمر.. خاصة إذا تأكد لدينا أن الجهاز مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على الأمن الوطني في مجال مكافحة المخدرات بصفة خاصة وغيره من النواحي الأمنية بصفة عامة وعليه فإن أسباب نجاح مثل هذه المهمات مرتبطة بالدقة في اتخاذ القرار والسرعة في إنجاز العمل.

أن لرجال المكافحة جهوداً مميزة انعكست نتائجها الإيجابية في الايقاع ببعض كبار تجار المخدرات والوصول إلى أوكارهم وكشف خططهم وضبط كميات كبيرة كانوا يعتزمون تصريفها داخل البلاد ولا شك أن هذا النجاح الذي تحقق ولمسة المواطن قبل المسئول يعزي إلى حرص الدولة في مكافحة المخدرات.

نسأل الله أن يأخذ بأيدينا جميعاً إلى تحقيق ما نصبو إليه من قطع الطريق على العصابات الإجرامية قبل أن تتمكن من نشر سمومها والقضاء على هذه الآفة إنه سميع مجيب.