<!--[endif]-->
السوق والتجارة
يتراوح الاستهلاك السنوي للفرد من إنتاج المصايد السمكية في تركيا حوالي 7 كجم، إلا أن هذا الرقم يتضاءل باطراد (حسب المعهد القومي للإحصاء، 2004). وتشكل المنتجات السمكية المستزرعة حوالي 10% فقط من إجمالي الاستهلاك المحلى للأسماك، والذي يعتبر منخفضا إلى حد ما بالمقارنة بالمتوسط العالمي والأوروبي وبالموارد التركية المتاحة للاستزراع السمكي. ونتيجة لذلك عقدت الحكومة التركية العزم على زيادة استهلاك الفرد من الأسماك عن طريق زيادة الإنتاج في قطاع الاستزراع المائي، وهو ما يعد الخيار الوحيد لتحقيق هذه الزيادة بدلا من الخيارات المحدودة لزيادة إنتاج المصايد السمكية الطبيعية.
وتتحسن صورة الأنواع السمكية المستزرعة وقبول المستهلك لها من خلال سلسلة الجهود التي تبذلها المنظمات الحكومية المعنية والمنتجون. وبالرغم من ذلك لا تزال هناك حاجة ملحة لتطوير وتحسين البيئة التحتية للتوزيع داخل السلسلة الإنتاجية الكلية. وعلاوة على ذلك ينخفض استهلاك الرخويات وأسماك عائلة الكارب Cyprinid نتيجة للمفاضلات الثقافية وكانعكاس لانخفاض الجودة الذي يؤثر على صورتها بين المستهلكين.
ويستهلك تراوت قوس قزح بالكامل تقريبا في السوق المحلية، بينما تصدر أسماك البحر المتوسط عبر دول أوروبا الجنوبية. ويتم تسويق وبيع الأسماك طازجة وكاملة. كما تستورد كميات صغيرة جدا من منتجات الأسماك المستزرعة إلى تركيا. وهناك انخفاض في أسعار السوق، ومن ثم في هوامش الربح، لجميع الأنواع وخاصة في حالة البيع بالجملة.
ويعتمد التراوت كلياُ على الأسواق المحلية الداخلية. ويتم بيع أسماك المياه العذبة في شكل أسماك ذات أحجام واحدة بينما تباع الأسماك المنتجة في الأقفاص البحرية في شكل "سلمون" وذلك بسبب كبر حجمها. ولا يتم استخدام الألوان (الأصباغ) في استزراع التراوت التركي, ونتيجة لذلك فإن جميع أسماك التراوت المباعة تكون بيضاء اللون. وبالمثل، فمن النادر أن تجد منتجات ذات قيمة مضافة مثل التراوت المحلى أو المدخن أو المجمد. أما الأسماك التي يتم تربيتها في مزارع المياه العذبة فتباع خلال أشهر الصيف، بينما تباع الأسماك التي تنمو في الأقفاص البحرية إما قبل الصيف مباشرة أو يتم نقلها إلى مزارع المياه العذبة. وتتم حصاد الأسماك يوميا، وتباع طازجة عادة عن طريق المزارعين إلى المطاعم والفنادق ومنافذ البيع الملحقة بالمصانع. كما تمتلك الكثير من المزارع المطاعم الخاصة بها داخل المزرعة أو بالقرب منها. كما تسوق التراوت من خلال أسواق الجملة الرئيسية في اسطنبول وأنقرة وأزمير. وتتباين أسعار البيع بالتجزئة بالمزرعة في منطقة البحر الأسود وتتراوح ما بين 2.5 و3 يورو/كجم، بينما يتراوح متوسط سعر البيع بالجملة ما بين 2 و 2.2 يورو/كجم.
ويتم تصدير الجزء الرئيسي (80% تقريبا) من إنتاج الدنيس والقاروص إلى الدول الأوروبية وتحديدا إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا. وبالرغم من القيود المؤقتة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على التصدير منذ أواخر التسعينيات، لا تواجه تركيا حاليا مشكلات معينة، نتيجة للاتفاقات الخاصة وتطبيق مقاييس الجودة الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وقد عانت الأسعار في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية وتشبع السوق التركي. ولذلك تراوح متوسط سعر أسماك المزرعة في عام 2004/2005 ما بين 3.5 و4 يورو/كجم.
<!--<!--<!--<!--
المساهمة فى الاقتصاد
تمثل المصايد السمكية حوالي 0.3% من إجمالي الناتج المحلى لتركيا و 2.7% من إجمالي الإنتاج الزراعي للبلاد. ويمثل الاستزراع المائي 13.5% من إجمالي الإنتاج في قطاع المصايد السمكية من حيث الحجم وتقريبا 25%من حيث القيمة. ومساهمة قطاع المصايد السمكية وخاصة الاستزراع المائي في الاقتصاد القومي هي مساهمة غير جوهرية وذلك من الناحية المالية. ولا تعتبر الأسماك غذاء يوميا، غير أن لها أهمية قصوى في المناطق الساحلية والمطاعم التي تقدم الغذاء الشعبي والأسماك.
ولقد أسهم الاستزراع المائي بشكل ملحوظ في التنمية الريفية، وسوف يستمر ذلك في المستقبل. وأغلب ممارسات الاستزراع السمكي البحرية تتم بواسطة شركات كبرى، نادراُ ما تتدخل فيها المجتمعات المحلية. وعلى النقيض، تتوزع مزارع التراوت في أرجاء البلاد، وتشكل وسيلة صالحة لزيادة التنمية الاقتصادية الريفية. وبالرغم من أن الأسماك المستزرعة ليست مصدرا رخيصا للغذاء، فإن الاستزراع المائي من الممكن أن يزود المناطق الخالية من أية منتجات سمكية أخرى بالأسماك اللازمة. وحتى في المناطق الساحلية والمدن الكبرى فإن الأسماك المستزرعة تكون المصدر الوحيد للمنتجات البحرية المتوفرة في الأسواق في أواخر الربيع وشهور الصيف.
ولم يعط الاهتمام الكافي للبعد الاجتماعي لتنمية الاستزراع المائي كوسيلة لتحقيق الأمن الغذائي وإزالة الفقر. وعلى العكس، يبدو أن الهدف الرئيسي للاستزراع المائي هو إنتاج منتجات سمكية فاخرة وتحقيق زيادة في الدخل.
ولا يستخدم الاستزراع المائي في الوقت الحالي في الأنشطة الترفيهية للمصايد أو عمليات إمداد المصايد. وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك اعتقادا بأن هذه الأمور سوف تصبح من قضايا التنمية الرئيسية في المستقبل القريب. كما يوفر الاستزراع المائي والخدمات المتصلة به فرص عمل ممتازة لكل من الشباب والخريجين.
الهيكل المؤسسى
تعتبر وزارة الزراعة والشئون الريفية هي المؤسسة الحكومية الرئيسية المسئولة عن إدارة المصايد والاستزراع المائي من حيث التنظيم، الحماية والمساعدة التكنولوجية والفنية، وذلك من خلال أربع إدارات عامة هى: المديرية العامة للإنتاج الزراعي والتنمية General Directorate of Agricultural Production and Development - GDAPD، المديرية العامة للبحوث الزراعية General Directorate of Agricultural Research - GDAR المديرية العامة للحماية والمراقبة General Directorate of Protection and Control - GDPC والمديرية العامة للتنظيم والدعم General Directorate of Organisation and Support - GDOS.
وتعد المديرية العامة للإنتاج الزراعي والتنمية هي المسئولة عن إنتاج وتنمية وإدارة الاستزراع المائي والمصايد الداخلية. أما المديرية العامة للبحوث الزراعية فمسئولة عن البحوث، في حين تضطلع المديرية العامة للحماية والمراقبة بمسئولية حركة الأسماك الحية، الأمراض والأسماك كغذاء آدمي. ولوزارة الزراعة والشؤون الريفية إدارات ريفية خاصة بها في 81 إقليم تضطلع بالسياسات التنفيذية التي يصدرها المكتب المركزي في أنقرة. وتقوم هذه الإدارات الريفية بتنفيذ معظم الأنشطة المتعلقة بالترخيص والرصد والمراقبة.
أما مجلس البحوث العلمية والتكنولوجيا في تركيا، فيلعب دورا مهما في تدعيم المشروعات البحثية ذات الأولوية الأولى. بينما تقع على عاتق منظمة التخطيط الحكومية مسؤولية إعداد الخطط التنموية بعيدة المدى (الخطط الخمسية) وكذلك إعداد البرامج السنوية وتنسيق أنشطة الوزارات والمؤسسات العامة المختلفة. ويتم تجميع البيانات الخاصة بإنتاج المصايد السمكية وتقييمها من قبل المركز القومي للإحصاء بالتنسيق مع وزارة الزراعة والشؤون الريفية. وتشترك عدد من المؤسسات الحكومية المعنية في عملية الترخيص، مثل وزارة البيئة والغابات، وزارة الثقافة والسياحة، قسم الملاحة وعلوم المحيطات، وكالة الوزارة للشؤون البحرية والإدارة العامة للأشغال المائية الحكومية General Directorate of State Hydraulic Works (DSI).
وتوجد أكثر من 400 جمعية تعاونية للمصايد السمكية في تركيا، تغطى كلا من الاستزراع المائي وقطاعات المصايد. ولقد تم في الأعوام الأخيرة تأسيس الاتحاد التركي للاستزراع المائي واتحاد موجلا للاستزراع المائي واتحاد منتجي ومصدري أسماك التونة. ومعظم هذه الاتحادات تضم أساسا مزارعي الأسماك البحرية. كما أن الاتحاد التركي للاستزراع المائي عضو في اتحاد منتجي الأسماك الأوروبية Federation of European Fish Producers (FEAP). كما بدأ الكثير من منتجي الاستزراع المائي في إنشاء منظمات إنتاجية خاصة بهم على مستوى الأحياء والمقاطعات نتيجة للتشريعات الحكومية المعنية بإنشاء اتحادات المنتجين الزراعيين. وسوف تؤدي هذه المنظمات إلى تكوين إتحاد لمنتجي الاستزراع المائي التركي.
اللوائح المنظمة
ينظم قانون المصايد رقم 1380 لعام 1971 (Fisheries Law No. 1380) والمعدل بقانون المصايد رقم 3288 لعام 1986 جميع أنشطة المصايد والاستزراع المائي. ويتم تنظيم الاستزراع المائي من خلال قوانين الترخيص والصحة والقوانين البيئية. وفى الآونة الأخيرة دخلت لائحة الاستزراع المائي (Aquaculture Regulation No. 25507) رقم 25507 الصادرة في يونيو 2004 حيز التنفيذ. وتختص هذه اللائحة بالقضايا الرئيسية المتعلقة بقطاع الاستزراع المائي. أما القضايا الخاصة فيتم تنظيمها بواسطة قرارات وزارية.
أما القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه القارية، المنافذ التعاونية، منظمات المنتجين، الإنتاج، الاستهلاك، التفتيش على المواد الغذائية وفحصها، حماية صحة الحيوانات والبيئة فلها أيضا تأثير على أنشطة الاستزراع المائي.
ويجب الحصول على تصريح أو إذن قبل ممارسة أنشطة الاستزراع السمكي بموجب قانون المصايد السمكية (المادة رقم 13). وينص المقطع الأول من الفقرة الأولى من هذا القانون على أنه: "يتعين على من يرغب في إقامة أو تملك منشآت لإنتاج الاستزراع السمكي أن يحصل على تصريح من وزارة الزراعة والشؤون الريفية".
وقبل إصدار التراخيص الخاصة بالاستزراع المائي يتم تقييم جميع المشروعات، مع الوضع في الحسبان خطط تنمية الاقتصاد القومي، قضايا الصحة العامة، وسائل النقل وعددا من العوامل الفنية والعملية. وبالرغم من المراجعات الأخيرة والجهود المبذولة لتبسيط إجراءات الترخيص، فلا تزال الأمور معقدة وتستغرق وقتا طويلا. وتصدر الإدارات الإقليمية للوزارة حاليا معظم التراخيص الخاصة باستزراع الأسماك. وبموجب قانون تقييم الأثر البيئي رقم 25318 الصادر في 16 ديسمبر 2003، فإن مشروعات الاستزراع المائي ذات الإنتاجية السنوية التي تزيد على 1000 طن يجب أن تقدم تقريرا مفصلا عن تقييم الأثر البيئي للمشروع. أما المزارع ذات السعة الإنتاجية التي تتراوح ما بين 30 و000 1 طن في العام فتحتاج فقط إلى تقرير أولي.
التعليم والتدريب
تمتلك تركيا حاليا قدرة بحثية وتطبيقية مميزة بالرغم من أنها غير منظمة بشكل جيد. وتقوم الكليات والأقسام الموجودة في الجامعات المتخصصة والمعاهد والمؤسسات البحثية ومراكز الإنتاج والتنمية داخل وزارعة الزراعة والشؤون الريفية بإجراء وتطوير الأنشطة البحثية. وتوجد أربعة معاهد بحثية تتصل بالوزارة، تضطلع بمسئولية بحث ورصد المصايد، الاستزراع المائي والقضايا المائية الأخرى. ويوجد المعهد المركزي للمصايد (The Central Fisheries Institute) في ترابزون في شمال شرق ساحل البحر الأسود بتركيا، وهو يضطلع بالأنشطة البحثية في المصايد البحرية والاستزراع المائي بدءاُ من اسطنبول وحتى حدود جورجيا، بما في ذلك بحر مرمرة والمياه الداخلية. ويضم هذا المعهد مفرخات للتراوت والطربوت البحرى ومنشآت للتسمين. وقد تم بناء هذا المفرخ البحري كجزء من التعاون الثنائي بين تركيا واليابان، والذي يهدف إلى تطوير تنمية إنتاج يرقات الطربوت، كما يقوم المعهد بمشروعات خاصة بتربية تراوت البحر واستزراع سمك الحفش (الإسترجون).
ولقد تم تأسيس المعهد الثاني عام 2004 على ساحل البحر المتوسط، وكان في الماضي مركزا لإنتاج وتنمية الاستزراع البحرى، تم تأسيسه في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين كجزء من مشروع لمنظمة الأغذية والزراعة. أما المعهدان الآخران فيركز كلاهما بشكل رئيسي على المصايد الداخلية مع عدد قليل من البحوث الخاصة بالاستزراع المائي. ويوجد أحدهما في إيجردير – إسبرطة (Egirdir-Isparta) في منطقة البحيرات في الجانب الجنوبي الغربي من تركيا، بينما يقع الآخر في إيلازيج (Elazig) في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، حيث توجد معظم السدود المائية. كما يوجد كذلك مركز إنتاج وتنمية المصايد (Fisheries Production and Development Centre) في أنطاليا (Antalya) وهو يتعامل أساسا مع الأنشطة الإنتاجية لصغار الكارب الشائع وتخزين المصايد بها. كما ينتج المركز أيضا بيض ويرقات تراوت قوس قزح وأسماك الزينة.
وتقوم الجامعات، وخاصة الكليات والأقسام المتخصصة في المصايد السمكية، بمشروعات بحثية خاصة بالاستزراع المائي كجزء من برامج التحضير لدرجات الماجستير والدكتوراه. وتوجد 13 كلية متخصصة في المصايد السمكية وخمسة أقسام في كليات الزراعة يدرس بها الطلاب والخريجون في مجال المصايد السمكية (بما في ذلك الاستزراع المائي) والعلوم المائية. هذا بالإضافة إلى وجود عدد من البرامج الخاصة بالمصايد السمكية في المدارس المهنية العليا. وتقع معظم تلك الكليات المتخصصة في المصايد السمكية في المناطق الساحلية، بينما توجد أقسام الزراعة والمدارس المهنية العليا في المناطق الداخلية. وتقوم الكليات المتخصصة في المصايد السمكية بتغطية شاملة لموضوعات المصايد السمكية والاستزراع المائي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بهما. ويتم كل عام تخريج ما بين 30 إلى 40 طالب من كل كلية من هذه الكليات. ولقد أصدرت الحكومة التركية قراراُ حكوميا يطالب بالتوظيف الإجباري للمتخصصين في مشروعات الاستزراع المائي التي يزيد إنتاجها عن قدر محدد.
أما الأنشطة التدريبية والإرشادية فتقوم بها المديرية العامة للإنتاج والتنمية الزراعية (General Directorate of Agricultural Production and Development (GDAPD)) في إطار وزارة الزراعة والشئون الريفية، حيث تعقد برامج تدريبية من حين لآخر في الموضوعات المتعلقة بالاستزراع المائي، والتي يتم أيضا تنظيمها بالتعاون مع المعاهد البحثية الأخرى والجامعات. كما توجد أيضا فروع للتدريب والإرشاد داخل الإدارات المحلية للوزارة. وبالرغم من ذلك، تبدو الخدمات الإرشادية أضعف سبل الاتصال في تقديم خدمات الدعم لتنمية الاستزراع المائي، حيث يتم تقديم معظمها من خلال الزيارات للمزارع وكذلك البرامج المحلية والقومية التي يبثها الراديو والتلفاز. ولقد شاركت تركيا في برنامج الاتحاد الأوروبي السادس لأطر العمل (EU Sixth Framework Program (FP6)). كما أن لها دورا فعالا في البرامج العالمية مثل سقراط/ إراسمس ومبادرات ليوناردو دافنشى ومارى كوري Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci and the Marie Curie Actions
القضايا والتنمية
يتزايد إنتاج الاستزراع المائي بشكل تصاعدي فيما عدا فترات الركود الاقتصادي والأزمات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الحالي لتنمية الاستزراع المائي التركي في العقد التالي. ومن المتوقع كذلك أن يزيد إنتاج الأنواع الثلاثة الرئيسية وهى تراوت قوس قزح والدنيس والقاروص الأوروبي بسرعة خلال السنوات الخمس المقبلة كنتيجة مباشرة للأسعار التشجيعية التي سوف تتاح في السنوات الست التالية ما بين عامي 2005 و2010. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستهلاك الحالي المنخفض للفرد من الأسماك، زيادة الطلب على الأسماك، الوفرة الموسمية والإقليمية لأسماك المصايد، توافر المهارة والتقنية، الدعم العام والعمالة الرخيصة نسبيا كلها نقاط قوة رئيسية لمصلحة قطاع الاستزراع المائي.
وعلى النقيض، يبدو أن العدد المحدود للأنواع المستزرعة، تنوع الإنتاج، الصراعات على الموارد، قضايا البيئة وحياة الحيوان، استخدام الطاقة البشرية، تنظيم الأنشطة البحثية والتنموية، نشر نتائج الأبحاث، ونقص الجمعيات المهنية للمنتجين والمعاهد الحكومية العامة كلها معوقات تحد من جعل قطاع الاستزراع المائي قطاعا مجديا اقتصاديا وصديقا للبيئة. ومن هنا لابد من التأكيد ليس فقط على الإنتاج بل أيضا على الاستدامة البيئية، الأمن الغذائي والتنافس الصناعي.
وقد تأثرت، وسوف تستمر، اتجاهات التنمية في التأثر بالتنمية الاقتصادية العامة في البلاد. وأفضل مثال على ذلك هو الأزمة الاقتصادية التي واجهتها تركيا في عام 2001. فقبل هذه الأزمة وصل إنتاج الاستزراع المائي إلى 000 80 طن (عام 2000)، ولكن سرعان ما انخفض إلى حوالي 000 60 طن خلال عام 2002 (أنظر جدول رقم 2).
وقد كان الاتجاه دائما نحو زيادة السعة الإنتاجية وكذلك التوسع في المزارع الموجودة (خاصة مزارع التراوت). وتقوم وزارة الزراعة والشؤون الريفية بتشجيع إنشاء مزارع أقفاص بحرية كبيرة (250 طن/ سنة أو أكثر) وأقفاص مياه عذبة (25 طن/ سنة أو أكثر). ومن المأمول أن يسهم ذلك في زيادة الفوائد الاقتصادية للمشاريع الفردية، وفى نفس الوقت يقلل من مخاطر تعارض المصالح بين مستخدمي المنطقة الساحلية الآخرين.
ومن أجل تحقيق طفرة أكبر في تنمية القطاع، يتم حاليا توفير أسعار مدعمة لتسويق عدد من أنواع الأسماك الصغيرة المنتجة. وهذه الإعانة الحكومية ستظل على الأقل حتى عام 2010. ولقد بدأت هذه السياسة تؤتي ثمارها من خلال السعة الإنتاجية المتزايدة وزيادة الطلبات الجديدة على التراخيص. وسوف يساعد هذا في جمع بيانات إنتاج موثوق بها. وسيتم تدبير قروض مالية بفوائد منخفضة من خلال البنك الزراعي بهدف دعم المصايد وقطاعات الاستزراع المائي. كما توفر وكالة وزارة المالية أيضا حوافز إضافية بالإضافة إلى بعض الدعم الإقليمي.
ويعد نقص خطط إدارة المناطق الساحلية وما ينتج عنها من تخصيص للمواقع مما يؤدى إلى صراعات على المصالح وتنافس بين قطاعات السياحة والاستزراع المائي من المعوقات الرئيسية في تطوير الاستزراع المائي البحرى. ولقد بذلت حكومة تركيا مجهودا كبيرا منذ عام 2000 من أجل فض تلك النزاعات. كما تم إعداد خطط تخصيص المواقع والمناطق بطول ساحلي البحر المتوسط وبحر إيجه، بمشاركة المستفيدين، مع تحديد بعض المناطق الصالحة أو التي يمكن أن تصلح لتنمية الاستزراع المائي. ولقد انتقلت معظم المزارع البحرية بالفعل من المياه الشاطئية الضحلة المحمية إلى المناطق المكشوفة والبعيدة عن الشاطئ. وعلاوة على ذلك تستخدم العديد من المزارع أقفاصا دائرية من البولى إثيلين عالي الكثافة (يتراوح محيطها ما بين 10 إلى 24 مترا) بدلا من الأقفاص الصغيرة المصنعة محليا.
وتتزايد باستمرار توقعات المستهلكين حيال جودة الأسماك وقضايا الرعاية البيئية والحيوانية وكذلك حيال الإنتاج الكلى المتاح. وعلى صعيد آخر، يتسبب تكثيف الاستزراع المتزايد في انتشار الأمراض والطفيليات مما يؤدى إلى استخدام المضادات الحيوية والمواد الكيميائية الأخرى. وتحاول وزارة الزراعة والشؤون الريفية مراقبة كل مزارع الأسماك فيما يخص الأمراض وفحص مخلفات المضادات الحيوية أو المواد الكيميائية في أسماك التسويق. وسوف يبدأ تطبيق نظم مراقبة أكثر صرامة من الناحية البيئية في الظهور في المستقبل القريب.
ولقد تم بذل الكثير من الجهود بهدف زيادة الأنواع وتنوع الإنتاج. إلا أن ذلك لم يؤد إلى تطور جوهري في هذا الصدد، على الأقل على المستوى التجاري. وإذا لم يتم القضاء على المشكلات المذكورة آنفا، فسوف يكون من الصعب حدوث تغيير كبير في تركيب الأنواع ومسارات الإنتاج.
ساحة النقاش