استعراض قطاع الاستزراع المائي في أسبانيا (الجزء الثالث)

اللوائح المنظمة

يجري تنظيم الاستزراع البحري على المستويين الوطني والمحلي. فعلى المستوى الوطني يتم هذا التنظيم من خلال قانون الاستزراع البحري رقم 23/84 الصادر في 25 يونيو وقانون السواحل رقم 22/88 الصادر في 28 يونيو. أما على المستوى المحلي فالاحتمالات القائمة هي:

أن تقوم المجتمعات المحلية بإصدار تشريعاتها الخاصة، وفي هذه الحالة تكون التشريعات تطبيقية.
لا تمتلك المجتمعات المحلية أية تشريعات خاصة، وفي هذه الحالة يجري تطبيق التشريعات الوطنية.

ويجري تنظيم الاستزراع المائي في المياه الداخلية على المستوى الوطني من خلال قانون المصايد النهرية وقانون المياه. أما على المستوى المحلي، فتوجد نفس الاحتمالات القائمة في حالة تنظيم الاستزراع البحري.

البحوث التطبيقية - التعليم - التدريب

تتحمل الدولة، المقاطعات، المحليات والقطاع الخاص تمويل أنشطة البحث والتنمية المتعلقة بالاستزراع المائي. وأهم الكيانات التمويلية هي:

اللجنة الوزارية للعلوم والتكنولوجيا.
مركز التنمية التقنية الصناعية.
المجالس المحلية
السكرتارية العامة للمصايد البحرية.

وتتولى السكرتارية العامة للمصايد البحرية والهيئة الاستشارية الوطنية للاستزراع البحري تمويل المشروعات البحثية التي تتقدم بها المجتمعات المحلية لإجرائها في المراكز البحثية والجامعات الواقعة في النطاق الإداري لهذه المجتمعات، وذلك في إطار خطة الاستزراع المائي. ويجري تمويل المشروعات البحثية التي تتم إجازتها من ميزانية السكرتارية العامة للمصايد البحرية، ثم يحول هذا التمويل إلى المجتمعات المحلية.

ويقع المعهد الوطني لبحوث وتكنولوجيا الأغذية والزراعة، التابع لوزارة الزراعة، في مدريد. ويجري هذا المعهد البحوث المرتبطة بالاستزراع المائي، خاصة في مجال الأمراض، في مركز بحوث صحة الحيوان. كما تم إنشاء المرصد الأسباني للاستزراع المائي في عام 2002، بهدف تحليل الأداء البرلماني ومتابعة التنمية التي تحدث في مجال الاستزراع المائي بالدولة. ويقوم المرصد برصد أنشطة البحوث والتنمية وكذلك الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات العامة والشركات الخاصة. ويهدف ذلك إلى النهوض بالبحوث العلمية والتنمية التكنولوجية بما يرفع من القدرة التنافسية الصناعية على المستوى الوطني والمستوى الدولي. ومهمة المرصد الأسباني للاستزراع المائي هي تسهيل الأنشطة البينية الخاصة بالاستزراع المائي بما يسمح بتداول المعلومات بين الباحثين، الإدارات المحلية والوطنية، المنظمات العامة والخاصة والشركات. وقد تم أنشاء الموقع الاليكتروني (www.observatorio-acuicultura.csic.es) بهدف نشر وتكامل المعلومات.

تقييم الفرق البحثية

توصيف الفرق البحثية
لقد بلغ عدد الباحثين والتقنيين العاملين في مجال الاستزراع المائي حتى الأول من مايو 2003، طبقا لقاعدة بيانات المرصد الأسباني للاستزراع المائي، 499 فردا، 30% منهم من النساء (150 فردا). وتتصف تركيبة هذا القطاع بأن الأغلبية من الرجال، خاصة على مستوى المقاولات (79%)، يليها المراكز الجامعية
(71%) وفي المركز الثالث تأتي المراكز العامة للبحوث والتنمية حيث تقل فيها نسبة الرجال بشكل ملحوظ (62%). ويتوزع العلماء والفنيون المسجلون على الأقسام الجامعية (42%)، مراكز البحوث والتنمية (33%) والشركات العاملة في هذا القطاع (%25).

وتحتل بحوث الدنيس والقاروص الأولوية الأولى في الأبحاث التي يجريها العلماء والفنيون في الجامعات، مراكز البحوث والشركات، ثم تليها من حيث الأهمية بحوث التراوت، الفلوندر وثعبان السمك (الإنكليس).

وفيما يتعلق بالجامعات والمراكز العامة للبحوث والتنمية تتركز المجالات البحثية في مراحل تربية الكائن حيث يصل عدد الباحثين 65 (17% من العدد الكلي البالغ 374 باحثا). أما المجالات البحثية الأخرى فعدد الباحثين فيها متقارب، مثل تقنيات الاستزراع (13%)، التناسل (12%)، التغذية (12%)، الأمراض
(11%) والفسيولوجيا والكيمياء الحيوية (9% لكل منهما). أما المجالات البحثية الأخرى فعدد العاملين فيها ضئيل جدا. وتركز البحوث في الجامعات على مراحل التربية، التناسل وتكنولوجيا الاستزراع.

خطة البحوث العلمية، التنمية والتطوير التكنولوجي للفترة من 2000-2003
بعد إقرار الخطة الوطنية للبحوث العلمية، التنمية والتطوير التكنولوجي للفترة من 2000-2003 في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 12 نوفمبر 1999، حدثت بعض التغييرات التي أثرت في الاستزراع المائي. وتصب هذه التغييرات في خدمة المصلحة الاستراتيجية من خلال مجال جديد من مجالات القطاع الوطني للأغذية يعرف باسم "الأنواع الجديدة والتكنولوجيا في الاستزراع المائي".

القضايا والتنمية

تتميز أسبانيا، كما ذكر سابقا، بمعدل مرتفع جدا من الاستهلاك السمكي، بسبب كون الصيد حرفة تقليدية فيها. ولذلك يبلغ متوسط استهلاك الفرد طبقا للإحصاءات الحديثة 38 كجم في العام. وهذا الرقم، الذي يبلغ ثلاثة أضعاف متوسط الاستهلاك الأوروبي، يجعل من أسبانيا مستهلكا عظيما للأسماك. من ناحية أخرى، ونظرا لأن أسبانيا محاطة ببحار مختلفة، فإن السوق الأسبانية تتميز بالتنوع الشديد في الأنواع ذات الأسعار المرتفعة.

ومن المهم إلقاء الضوء باختصار على تاريخ دخول الأسماك المستزرعة إلى السوق الأسبانية، على الرغم من مخاطر هذا التبسيط. وأقدم الحالات هي بلح البحر، الذي يبلغ إنتاجه حاليا حوالي 000 250 طن في العام بسبب كون استزراعه صناعة قوية قادرة على معالجة وتسويق هذا المنتج.

أما التراوت، الذي يعتبر نوعا عالي القيمة ينافس النازيللي (hake) من حيث الجودة، فقد انتشرت مزارعه في البداية في ربوع الدولة، ثم كان دخوله للسوق بطيئا. ولذلك لم تتغير أسعاره كثيرا حتى بلغ إنتاجه 000 4/عام. كما أن الأعلاف المستخدمة في تغذية التراوت لم تكن متطورة في البداية، مما أثر على الجودة النهائية للمنتج. أما في الوقت الحالي، فقد تم التغلب كليا على هذه المشكلة، مما أدى إلى الحصول على منتجات عالية الجودة. ولكن هذه السمعة السيئة في البداية ما زالت تؤثر في بعض المنتجين. وقد قامت صناعة التراوت حاليا بتطوير منتجات تسويقية جديدة (مثل الشرائح، كباب السيخ، الخ) يجري تسويقها مجمدة بنجاح في أسواق أوروبا.

أما الطربوت والذي يسمى أيضا طاووس البحر فقد كان دخوله للسوق صادما، فيما عدا عند البداية حيث كان المنتجون متحدين. وقد حدثت أخطاء مهمة في تسويقه، يجب وضع الدروس المستفادة منها في الاعتبار مستقبلا. فقد أدى الإنتاج القليل إلى التأثير على سعر السوق، مما تسبب تقريبا في انهيار القطاع الذي كان قد بدأ في الإنتاج. وحيث أن استهلاك هذا النوع لم يكن متأصلا في أسبانيا، فإن الجهود التي بذلت لتسويقه وإدخاله للسوق الأسبانية قد قام بها الهولنديون والدانمركيون من خلال تصدير الطربوت المصاد إلى أسبانيا. واليوم يعرف هذا النوع في جميع أنحاء أوروبا لدرجة أن مصايده قد قاربت على النضوب. ويمثل هذا السوق الواسع للطربوت فرصة عظيمة للإنتاج في جاليسيا حيث أنها تمتلك ظروفا بحرية مثالية لاستزراع هذا النوع.

وفي بداية استزراع الدنيس والقاروص، ونظرا لأن السوق الإيطالية كبيرة وتفضل الأحجام الصغيرة، فقد كان الإنتاج الأسباني يصدر إلى إيطاليا. أما استهلاك الدنيس في أسبانيا فكان أمرا تقليديا فقط في الجنوب وعلى سواحل البحر المتوسط، في حين كان إنتاج الدنيس من المصايد في جاليسيا يصدر كليا إلى إيطاليا. ويفضل الأسبان القاروص كبير الحجم، أما الأحجام الصغيرة فأسعارها أعلى بكثير في إيطاليا. إلا أن بعض الشركات الأسبانية أخذت على عاتقها إدخال هذه الأنواع إلى أسبانيا، حيث تفاعل معها السوق الوطني بشكل إيجابي حتى أصبحت منتجا تسويقيا هاما. وعلى الرغم من احتمال تغير أنماط الاستهلاك عبر السنين (مثل السلمون، شرائح القود والنازيللي الشيلي)، فعند الرغبة في إدخال أنواع أو منتجات جديدة يجب الأخذ في الاعتبار أن ذلك يستلزم تكلفة عالية. وعند تطبيق ذلك على الاستزراع المائي يجب الحذر عند التفكير في منتجات جديدة، حيث أن إدخال هذه المنتجات لن يكون سهلا، كما حدث في حالة شرائح التراوت الطازجة وكما هو حادث حاليا في طريقة التعبئة الجديدة لبلح البحر.

تحسين جودة المنتجات

تدرك شركات الاستزراع المائي أهمية تطبيق نظم إدارة الجودة كوسيلة لضمان وضع وجودة منتجاتها في الأسواق. وقد تم تأسيس شركة إينور (AENOR) في مارس عام 2003 لمعالجة منتجات الاستزراع المائي (AEN/CTN 173) للقيام بأنشطة المعايير القياسية في قطاع الاستزراع المائي. وقد ساهم إنشاء اللجنة الفنية لمعايرة الاستزراع المائي (Aquaculture Standardizing Technical Committee) مساهمة جوهرية في تدعيم هذا القطاع في أسبانيا، حيث أن الهدف الرئيسي لها هو الوصول إلى معايرة جميع الأنواع الأسبانية المستزرعة.

وقد قامت السكرتارية العامة للمصايد البحرية بوضع نماذج لأنظمة إدارة البيئة، ليسترشد بها المديرون والفنيون العاملون في شركات الاستزراع المائي.

وأثناء الاجتماع الذي عقدته الهيئة الاستشارية للاستزراع البحري في الثاني من ديسمبر عام 2002، عرض مقترح بإحلال إحدى الجائزتين اللتين تمنحان سنويا للبحوث منذ عام 1999 بجائزة عن "تطبيق نظم الإدارة البيئية"، على أن تمنح هذه الجائزة لشركات الاستزراع المائي العاملة في الأراضي الأسبانية كوسيلة لدعم تطبيق الإدارة البيئية طبقا للأنظمة الدولية المتعارف عليها. وفي عام 2003 تم منح الجائزة الرابعة (IV) لبحوث الاستزراع المائي والجائزة الأولى (I) حول أنظمة الإدارة البيئية. وقد فاز بأول جائزة لأنظمة الإدارة البيئية شركة تينامينور س.أ (Tinamenor, S.A).

ويجري حاليا القيام بمبادرات متنوعة لتطوير أنظمة المعايرة في قطاع الاستزراع المائي. ويشمل ذلك الوسم، الشهادات البيئية، حماية الأصول، أدلة الحماية الجغرافية، والعلامات التجارية.
كما تعمل كذلك بعض المجتمعات المحلية في هذه القضايا، كما في حالة الأندلس (Andalucía) التي تقوم بإعداد اللوائح التي تضع الشروط التي تحدد أسماك الدنيس المستزرعة في النظام الموسع في ظروف صديقة للبيئة، ويتم تحديد منتجاتها على أنها منتجات إيكولوجية. وسوف تمكن هذه اللوائح الشركات من الحصول على المزايا الآتية:

"المتنزه الطبيعي" (Natural Park): وهي علامة تجارية مسجلة تمنح بواسطة إدارة البيئة للمنتجات والخدمات القادمة من هذه المناطق المحمية.
"جودة مضمونة" (Certified Quality): وهي علامة تجارية مسجلة تمنح بواسطة مجلس الزراعة والمصايد للمنتجات ذات الجودة العالية التي تنتج في المجتمعات المحلية في منطقة الأندلس.