الشؤون الإقتصادية  17/03/2010

أكدت مصادر اعلامية تونسية هنا اليوم ان تونس تعارض الى جانب اليابان والصين ودول متوسطية اخرى القرار المزمع اتخاذه في ال25 من مارس الجاري في العاصمة القطرية الذي سيحظر صيد وتصدير سمك التونة الاحمر في دول المحيط الاطلسي وحوض البحر الابيض المتوسط.
وافادت المصادر ان هذا القرار الذي يواجه معارضة شديدة من اليابان والصين اكبر بلدين مستهلكين للتونة في العالم ومن دول متوسطية منتجة رئيسية له من بينها تونس يتم الاعداد له في اطار اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة والتي شرعت منذ يوم السبت الماضي في مناقشة هذا الموضوع في الدوحة بدعوة من دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

كما تدعم منظمات غير حكومية عديدة فرض مثل هذا القرار بحجة ان هذا النوع من الاسماك بانواعه المختلفة بات اليوم مهددا بالانقراض من البحر المتوسط والمحيط الاطلسي.

وتخشى تونس والدول المعنية الاخرى ان يكون لمثل هذا القرار تأثير سلبي كبير على قطاع الصيد البحري اجمالا والتونة على وجه الخصوص نظرا لما يمثله هذا القطاع من نشاط اقتصادي هام.

ويقدر عدد البحارة التونسيين العاملين في قطاع صيد التونة باكثر من 700 بحار اضافة الى المئات من العمال الاخرين في مصانع التحويل والتعليب والتجار والمصدرين.

كما تقدر صادرات التونة التونسية بنحو 1060 طنا سنويا منها 90 بالمئة الى اليابان مما يوفر عائدات مالية لتونس تقدر بنحو 40 مليون دولار تمثل نحو 17 بالمئة من مجموع الصادرات الغذائية التونسية.

يذكر انه لم يعرف بعد ما اذا كان القرار الدولي المنشود بحظر صيد سمك التونة في المتوسط والاطلسي سيكون مؤقتا ام دائما في حين ذكرت تقارير صحافية حول تفكير الاتحاد الاوروبي في بروكسل جديا في امكانية تخصيص تعويضات مالية للمتضررين من قرار الحظر.

<!--<!--<!--

أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل