أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو اليوم الخميس أن الجزائر طالبت اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي باستعادة حصتها السنوية من صيد هذا السمك بالنسبة لسنة 2011 .
و حسب الوزير فقد تم إيداع طعن لدى هذه اللجنة يتضمن طلب الجزائر في "الاستفادة من حصتها الخاصة بالصيد البحري" و هي نفس الحصة التي استفادت منها السنة الماضية.
و عليه فقد صرح الوزير على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أنه "تم إعداد ملف كامل" و ليس هناك أي داع لمنع الجزائر من حصتها" في صيد سمك التونة الحمراء.
و تجدر الإشارة إلى أنه عقب 15 يوما من المفاوضات الدولية بحضور قرابة خمسة عشر بلدا جرت بباريس من أجل تحديد حصص الصيد البحري لسمك التونة الحمراء للسنة المقبل بحوض المتوسط حددت للجزائر حصة لا تتعدى 138 طنا مقابل 680 طنا السنة المنصرمة.
كما أردف الوزير يقول "لم نحضر الاجتماع بسبب عدم منح التأشيرات حيث لم يتمكن إطارا الوزارة اللذان كان من المفروض أن يشاركا في هذا الاجتماع من الحصول على التأشيرة في الوقت المناسب غير أن الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في باريس شاركت في أشغال هذه اللجنة".
و حسب خنافو فان قرار تقليص حصة الجزائر قد اتخذ بعد مداولات على مستوى اللجنة.
في هذا الخصوص صرح الوزير يقول "لقد قرر المشاركون في اللجنة بعد أن لاحظوا أننا لم نقم بصيد حصتها السنة الماضية تقليصها لتقوم بتوزيعها بعد ذلك على 4 بلدان و هي ليبيا و مصر و المغرب و كرواتيا".
و عليه طمأن الوزير يقول أن الجزائر تستعد "لصيد حصتها من طرف الصياديين
الجزائريين أنفسهم بعد منع الشركات المختلطة من استغلال السمك في المياه الجزائرية".
كما اعترف يقول "إننا نواجه صعوبات و لا نتوفر على أسطول هام لصيد سمك
التونة الحمراء".
و قد ذكر الوزير أيضا بأن الدولة حاولت التكفل بهذا الجانب في إطار برنامج الإنعاش من خلال تقديم مساعدات للصيادين الجزائريين من أجل اقتناء 15 سفينة خاصة بصيد هذا النوع من السمك حيث استفاد هؤلاء من مساعدة الدولة المقدرة ب 60 بالمائة من أجل اقتناء هذه السفن.
و في هذا السياق أعلن خنافو أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أصحاب السفن الذين استفادوا من مساعدة الدولة لاقتناء سفن لصيد سمك التونة و لكنهم لم يشاركوا في حملة الصيد البحري.
و أوضح الوزير أن "سفن صيد سمك التونة هذه لم توف خلال السنة الماضية بالتزاماتها محذرا من أن الدولة ستطلب هذه السنة في حالة عدم مشاركتهم في الحملة استرداد المساعدة التي منحت لهم".
أما فيما يخص تسيير موانئ الصيد البحري أكد الوزير أنه يأمل في التكفل بتسييرها.
و أوضح في هذا الصدد أن تسيير موانئ الصيد البحري يبقى عائقا يحول دون الاستغلال الجيد للموارد مشيرا إلى انه "من غير الطبيعي تسيير المورد في شتى مراحله و عدم التدخل في مجال تسويق و عبور السمك".
و أكد انه "لا يمكننا تسوية مشاكل مجموع نشاط الصيد البحري إلا إذا تكفلنا بكل السلسلة".
و أشار مع ذلك إلى انه "ثمة بوادر تلوح في الأفق بشأن تكفل الوزارة بتسيير هذه الموانئ".
و يرى أنه "آن الأوان بالنسبة للوزارة كي تشرع في تسيير هذه الموانئ قصد رؤية أفضل و شفافية أحسن في تسيير الموارد الصيدية".
و سجل من جهة أخرى أن تربية المائيات تشكل بديلا كفيلا بتدارك العجز الذي يعرفه البلد في مجال منتجات الصيد البحري و استحداث مناصب شغل.
و ذكر في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة من اجل تنشيط القطاع و المشاركة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلد.
ساحة النقاش