أفاد تقرير دولي أن الصيد البحري وإنتاج السمك في الجزائر يبقى متواضعا مقارنة مع ما يحدث في القطاع في المغرب. فهذا الأخير تعدى إنتاجه 1 مليون طن، في حين إن الإنتاج في الجزائر يكاد يتجاوز 200 ألف طن. تفيد مقارنة القطاع في البلدين، أن الجزائر جد متأخرة عن نظيرتها المغرب. فالمعدل السنوي للإنتاج في الجزائر مقدر بـ187 ألف طن. ورغم تسطير هدف الزيادة في الإنتاج في مستوى يعادل 274 ألف طن (224 ألف طن من الصيد البحري و53 ألف طن من الصيد القاري)، وعرض الإنتاج على السوق بمعدل استهلاك 8 كيلوغرامات للفرد سنويا مع مطلع سنة ,.2025 إلا أن هذا الهدف يبقى بعيدا عن ما يحققه المغرب حاليا الذي أنتج السنة الماضية 07 ,1 مليون طن من الأسماك بنمو نسبته 13 بالمائة مقارنة مع سنة .2008
وأفاد التقرير أن حصة المغرب من السوق العالمية مقدرة هذه السنة بـ3,3 بالمائة، وسطرت بلوغ حصة 4, 5 بالمائة مع مطلع سنة .2020 في وقت لا تصدّر الجزائر إلا كميات قليلة من الجمبري الملكي. ورغم إنتاج أكبر مقابل الإنتاج في تونس، إلا أن هذه الأخيرة قد صدرت 2 ,19 ألف طن محققة إيرادات بقيمة 4 ,205 مليون دينار تونسي.
ويعيب التقرير على الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر أنه تقليدي وغير متجه نحو العصرنة، وهو موجه فقط للاستهلاك الداخلي. ما يحرم الجزائر من موارد مالية إضافية. وعلى العموم، أكد التقرير أن صيد السمك مربح ويوفر مناصب عمل كثيرة.
وفي الوقت الذي يتوجه القطاع في كل من تونس والمغرب إلى التصنيع، وبدأ يأخذ مكانة مهمة في الاقتصاد المحلي للبلدين، تبقى الجزائر متذيلة الترتيب من حيث الإنتاج وتطويره في المنطقة؛ حيث لا يزال إنتاجها بعيدا عن الحد الأدنى المطلوب في معدل الاستهلاك السنوي للفرد المحدد من قبل المنظمة العالمي للتغذية.
ساحة النقاش