خصائص، هيكل وموارد القطاع
الملخص |
| بلغ إنتاج الاستزراع المائي في المغرب 1690 طنا في عام 2004، وهو ما يمثل نسبة 0,19% من الإنتاج القومي الكلى للأسماك. وكان نصيب إنتاج الاستزراع البحري 788 طنا أو ما يعادل 47% من الإنتاج القومي للاستزراع المائي. ويتمثل إنتاج الاستزراع البحري أساسا في القاروص الأوروبي والدنيس، حيث يمثل هذان النوعان 91% من الإنتاج الكلي. ويتم استزراع هذين النوعين بكثافة في الأقفاص الطافية في اللاجونات الساحلية وفي المياه المفتوحة. وقد بدأ هذا النوع من الاستزراع المائي في الثمانينات، لكنه تراجع بعد ذلك نتيجة الانهيار الشديد في أسعار السوق الأوروبي وتصفية أعمال شركتين للاستزراع المائي . وتوجد في الوقت الحالي شركتان للاستزراع المائي لا تزالان تعملان على ساحل البحر المتوسط. ويتم تصدير الإنتاج بالكامل لإيطاليا، أسبانيا، وفرنسا. بلغ إنتاج الاستزراع المائي الداخلي 685 طنا في عام 2004، أو ما يمثل 40% من إنتاج الاستزراع المائي القومي الكلى. وقد كان نشاط استزراع الكارب الشائع يهيمن بشكل كبير على الاستزراع المائي الداخلي، حيث يمثل 88% من الإنتاج. وكان الإنتاج كله يستخدم في تخزين أحواض السدود Office National de l'eau potable et la lutte contre l'eutrophisation des retenues كما كانت هناك شركتان تنتجان الكارب لمصلحة المكتب القومي للمياه ومكافحة التراكم العضوي في مياه السدود. وقد أنتجت شركة واحدة فقط 50 طنا من تراوت قوس قزح في نظام شبه مكثف، في أحواض طبيعية وصناعية، للسوق المحلى. ومنذ ظهر استزراع المحار البحري في الخمسينات، ظل الإنتاج تقريبا ثابتا عند 200 طن في العام. ففي عام 2004 أنتجت ست شركات 160 طن، وكان إنتاجهم أساسا من المحار الكأسي للسوق المحلى. شاركت العديد من الإدارات الحكومية في إدارة الاستزراع المائي القومي. وتعتبر مديرية الإنتاج الحيواني التابعة لوزارة الزراعة، التنمية الريفية والمصايد البحرية (MADRPM) هي المسئولة عن تطبيق اللوائح الصحية. كما أن المجلس الأعلى لمجارى المياه والغابات ومكافحة التصحر(HCEFLCD) هو الذي يدير ويباشر الاستزراع المائي الداخلي. أما الاستزراع البحري فيديره قسم المصايد البحرية في وزارة الزراعة، وهو المسئول أيضا عن التصريح بتنفيذ كل مشروعات الاستزراع المائي، والمسئول كذلك عن تصدير وتسويق منتجات الاستزراع المائي، بالتعاون الوثيق مع مديرية الإنتاج الحيواني التابعة لوزارة الزراعة. وعلى العكس، فإن وزارة الأشغال العامة هي المسئولة عن منح تصاريح استغلال المجال البحري العام. تدرك السلطات الحكومية وجود العديد من العقبات التي تواجه تنمية الاستزراع المائي، ولذلك فهي تحاول بناء قطاع استزراع مائي قوي وحيوي وصالح اقتصاديا. وقد طلبت الحكومة في عام 1997 مساعدة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في القيام بمسح عن إمكانية الاستزراع المائي القومي. وفي عام 2003 تم تنظيم "الأيام الأولى" للاستزراع المائي القومي لجميع المستفيدين المشاركين في القطاع. وفي نفس الوقت أخذ المجلس الأعلى لمجارى المياه والغابات ومكافحة التصحر في مسح الاستزراع المائي الداخلي واحتمالات وإمكانيات تطويره. |
لمحة تاريخية ونظره عامة |
| بدأ الاستزراع المائي البحري منذ حوالي 50 عاما، عندما تمت تربية المحار في بحيرة كواليديا على المحيط الأطلنطي، جنوب كازابلانكا، بإنتاج يقترب من 20 طنا. وما زالت بعض مزارع المحار تعمل حتى الآن. جرت أولى محاولات تربية أسماك البحر بشكل مكثف في الثمانينات في مواقع مناسبة على البحر المتوسط تناسب هذا النوع من الاستزراع المائي. وفي الوقت الحالي تهيمن على هذه الصناعة شركتان هما ماروست Marost أكوا ومعدق (M'diq Aqua). تأسست شركة ماروست (بحيرة ناضور) في عام 1985 لتنمية إنتاج المحار، البطلينوس، الجمبري، القاروص الأوروبي والدنيس. ولكن سرعان ما اضطرت الشركة إلى تغيير مدى منتجاتها وتعديل طرق إنتاجها. علاوة على ذلك تكاملت مراحل الإنتاج المختلفة من تربية وتعبئة ونقل المنتجات على السفن، بما في ذلك الأبحاث الداخلية ومتابعة الخدمات (علم الأمراض- علم البكتيريا – التغذية، الخ). ويتركز الإنتاج الحالي على القاروص الأوروبي والدنيس. تقع الشركة الأخرى (أكوا معدق) على خليج معدق، الواقع كذلك على ساحل البحر المتوسط. بدأ الاستزراع المائي الداخلي في عام 1924 حين تم بناء محطة الاستزراع السمكي في أزرو (Azrou). وكان الهدف الأصلي من هذه المنشأة هو تعزيز الصيد الرياضي من خلال تربية وتحرير الإصبعيات ذات القيمة الاقتصادية والغذائية العالية، خاصة في بحيرات أطلس الوسطى والسدود والمستودعات المائية المتعددة. وبعد الثمانينات ومع استقرار جمعيات الصيادين المحترفين في هذه البيئات، وجهت الحكومة جهدها نحو تربية الأسماك لإنتاج الغذاء باستخدام الأنظمة المكثفة في الأحواض الطبيعية والصناعية. كما تطورت الشركات الخاصة بسرعة بعد التسعينات مع الدعم الذي قدمه لها المجلس الأعلى لمجارى المياه والغابات ومكافحة التصحر. إلا أن وحدات قليلة هي التي لا تزال تعمل في الاستزراع المائي حتى اليوم، في تربية ثعابين البحر (الإنكليس)، التراوت، الكارب الشائع، البلطي النيلي، ومحار الباسيفيك الكأسي. في عام 2004 زاد إنتاج صيد الأسماك عن 907626 طن، يقدر بقيمة 559 مليون دولار أمريكي. أما الاستزراع المائي فبلغ إنتاجه 1698 طن من هذا الإنتاج بقيمة قدرها 6,4 مليون دولار أمريكي. |
الموارد البشرية |
يوظف الاستزراع المائي في الوقت الحالي 607 شخصا على الصعيد الوطني، منهم 454 وظيفة مستديمة و112 وظيفة موسمية، و41 شخصا يؤدون مهام متنوعة (الصيادون، تجار الجملة، الوسطاء، سائقو النقل، الخ). وكل فرد من هؤلاء الأشخاص يوفر دخلا لمتوسط خمسة أفراد آخرين، وبذلك فإن عدد المستفيدين من هذا القطاع يبلغ 3000 شخص. يبين الجدول التالي توزيع العمالة في الاستزراع المائي في يونيو 2005
|
الأنواع المستزرعة |
تستزرع حاليا الأنواع الآتية من الأسماك البحرية:
بعض الأنواع المستزرعة التي تم إدخالها منذ أقل من نصف قرن، والتي تأقلمت وأصبحت الآن في نطاق الإنتاج: تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss) البايك الشمالي (Esox lucius)، الكارب الشائع (Cyprinus carpio)، الكارب العشبي (Ctenopharyngodon idellus) ، الكارب الفضي (Hypophthalmichthys molitrix) ، القاروص ذو الفم الواسع (Micropterus salmoides)، البرش الأوروبي (Perca fluviatilis) ، برش البايك (Stizostedion lucioperca) ، البلطي النيلي (Oreochromis niloticus)، جراد البحر الملكي (Astacus astacus) وجراد البحر الشوكي (Orconectes limosus). وفي الوقت الحالي يتم إكثار هذه الأنواع صناعيا في محطات المركز القومي للهيدروبيولوجيا والاستزراع المائي (Centre National d'Hydrobiologie et de Pisciculture – CNHP) التي تنتج أكثر من 2 مليون زريعة سنويا. يتم استزراع هذه الزريعة بشكل روتيني في البيئات المائية المختلفة لإثراء المخزون السمكي بها. وقد أدى تطوير عملية إعادة التخزين هذه الأنواع إلى تحسين إنتاج المصايد التجارية، مما أعطى قوة دافعة لعملية الصيد الرياضي ومكافحة التحلل العضوي في قنوات الري والبحيرات والخزانات المائية المستخدمة كمصدر لمياه الشرب. |
ممارسات وأنظمة الاستزراع |
على الرغم من آلاف الكيلومترات الساحلية على شواطئ المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط فإن الأماكن الملائمة والمتاحة للاستزراع المائي البحري قليلة جدا، وذلك لقلة الأماكن المحمية وكذلك بسبب الظروف القاسية التي تتعرض لها هذه الأماكن. وتحت هذه الظروف تصبح البحيرات ومصبات الأنهار والخلجان هي أنسب الأماكن لتنمية وتطوير الاستزراع المائي البحري. إلا أن هذه الأماكن هي موضع نزاع قوى بين الإدارات الوزارية المختلفة.
يوجد حاليا ثلاثة أنواع من الاستزراع المائي البحري:
- في البيئات البحرية، مصبات الأنهار واللاجونات.
- في الأحواض المائية التي تملأ بمياه البحر عن طريق الضخ.
- في أقفاص في البحر المفتوح (على عمق 20-30 م).
يربى فقط نوعان من الأسماك في المياه البحرية هما القاروص الأوروبي والدنيس. وفي أكتوبر 2003 أضيفت إليهم سمكة اللوت (Meagre). تستزرع هذه الأنواع بصورة مكثفة في أقفاص، في بحيرات أو في البحر المفتوح، حيث يبلغ الإنتاج حوالي 800 طن سنويا.
أما المحار الكأسي فيجري استزراعه في المنطقة بين المدية.
المفرخات التي تعمل حاليا هي:
- مفرخ تجارى يستخدم يرقات المحار الكأسي الشكل وبلح البحر.
- مفرخات تجارية عديدة لإنتاج الكارب والتراوت والقاروص والدنيس، الخ.
- مفرخان تجريبيان لإنتاج الزريعة في المعهد القومي لأبحاث الأسماك والمركز القومي للهيدروبيولوجيا وأبحاث الاستزراع المائي.
- وتوجد وحدتان أخريان تنتجان أعلاف التراوت والأسماك البحرية بكميات محدودة (مشروع تجريبي).
يتضمن الاستزراع المائي في المياه الداخلية بشكل رئيسي:
- زراعة التراوت عن طريق إعادة التخزين. يتم سنويا إنتاج صغار تراوت قوس قزح لكي تستخدم في إعادة التخزين في بيئات استزراع التراوت الرئيسية وفي المسطحات المائية.
- الاستزراع التجاري للسلمونيات في المزرعة السمكية في عين الجبل، والتي لا تزال الأكبر على الإطلاق في هذا المضمار. يتم إنتاج نوعين أساسيين هما تراوت قوس قزح والتراوت الذهبي، وقد بلغ الإنتاج 50 طنا في عام 2003.
- زراعة سمك الكارب بواسطة ثلاثة منتجين رئيسيين على طول مجاري عود أم الربيع، لوكوس وسمير. أغلب إصبعيات الكارب المنتجة مخصصة للمكتب الوطني لمياه الشرب للتخزين في أحواض تجميع المياه وكذلك لعملية المكافحة البيولوجية للتراكم العضوي، ومخصصة كذلك لمكاتب التنمية الزراعية لمكافحة النباتات المائية في قنوات الري.
- استزراع الثعابين (الإنكليس). توجد ثلاث شركات لديها منشآت لتربية الثعابين (Aquagruppen, Aquastar at Oued de Sebou and Pêcherie marocco-ibérique at Loukkos). إلا أن الإنتاج منخفض نتيجة نقص زريعة الثعابين والتي تأثرت أعدادها بالأحوال المناخية غير المناسبة وتزايد مستويات التلوث في مصبات الأنهار.
- استزراع الأنواع اللاحمة بغرض إعادة التخزين بواسطة المركز القومي للهيدروبيولوجيا والاستزراع المائي. الأنواع الرئيسية التي يتم إنتاجها هي البايك والقاروص الأسود. يجري إنتاج الصغار للتخزين في البحيرات والمجمعات المائية الكبيرة والسدود.
- استزراع البلطي. لكي يجري تنوع الإنتاج قامت شركة (Pisciculture du nord) بإدخال البلطي النيلي في عام 2004 من مصر. ويجري استزراعه بنظام شبه مكثف في بيئة محكمة.
يمتلك إقليم الغرب المستنقع كل عوامل النجاح التي تحتاجها تربية هذه الأنواع. فالأرض الهامشية التي لا تصلح للزراعة يمكن استخدامها لبناء أحواض الاستزراع المائي. ولذلك بدأ المركز القومي للهيدروبيولوجيا والاستزراع المائي محاولاته في تربية هذه الأنواع في إقليم الأطلس الأوسط في ديروة (Déroua) وكانت النتائج مشجعة بشكل كبير.
يتم تنظيم الأشكال المختلفة من الاستزراع المائي من خلال اللوائح المنظمة لمصادر المياه والمصايد السمكية وكذلك أي أنشطة أخرى من الممكن أن تسبب خطرا على البيئة. وتصدر رخص الاستزراع المائي من المجلس الأعلى لمجارى المياه والغابات ومكافحة التصحر.
أداء القطاع |
الإنتاج |
| بلغ إنتاج الاستزراع المائي المسجل 1670 طن في عام 2002 (الفاو 2004 ). ومثل الدنيس 22,6% من الإنتاج والقاروص 19,5% والمحار الكأسي 15,2 %. وقد ظل إنتاج هذه الأنواع الثلاثة ثابتا على مدار السنوات القليلة الماضية. وعلى العكس، نقص إنتاج الكارب (الكارب الشائع، الكارب العشبي، الكارب الفضي) بنسبة 65% مقارنة بعام 1999، حيث كان الإنتاج قد وصل إلى 1400 طن. أما إنتاج تراوت قوس قزح فهو أقل من 100 طن في العام. وكان عام 2002 عاما جيدا لإنتاج بلح البحر (Mytilus galloprovincialis) الذي أصبح سلعة ازدادت أهميتها في السنوات الأخيرة يعرض الشكل التالي إنتاج الاستزراع المائي في المغرب طبقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة
|
السوق والتجارة |
| كانت مبيعات الاستزراع المائي في السوق المحلية صغيرة جدا في السنوات الأخيرة. وقد قرر عدد محدود من الشركات القيام بمحاولات لإمداد الأسواق في المدن الكبرى والحضر مثل كازابلانكا، فاس، أغادير، مراكش، الخ. يمنح السوق المحلى حاليا إمكانية عرض جزء من إنتاج شركات الاستزراع المائي، خاصة عندما تكون منتجات الاستزراع المائي وفيرة وأسعار البيع متدنية جدا، لدرجة لا تجذب أي أطراف أخرى غير الشركات المنتجة. تضع شركات الاستزراع المائي فقط مدى محدودا لمنتجاتها في السوق: القاروص، الدنيس، المحار يبلغ متوسط سعر الكيلوجرام 4,80 دولار أمريكي للدنيس، 5,60 دولار للقاروص، في حين أن نفس الأنواع الناتجة من الصيد البحري تباع بسعر 8,50 دولار أمريكي للدنيس و9,70 دولار للقاروص. قامت شركات الاستزراع المائي البحري بتسويق ما يزيد عن 700 طن من القاروص والدنيس في عام 2004. وتقوم بعض الشركات بكل العمليات بنفسها، بما في ذلك التسويق (فرز الأنواع، فرز الأحجام، التغليف، النقل البحري). إلا أن هذه الشركات تعانى في الوقت الحالي من أزمة مالية شديدة نتيجة تدني أسعار القاروص والدنيس في السوق الأوروبية. وبسبب هذه الأزمة، وعلى الرغم من منح حوالي 20 تصريحا لإنشاء شركات استزراع مائي بين أعوام 1999 – 2002، فقد تم إنشاء عدد محدود فقط من الشركات. في الاستزراع المائي الداخلي يبلغ سعر الكيلوجرام 5 دولارات أمريكية لتراوت قوس قزح، 9 دولارات لثعبان البحر (الإنكليس)، و3 دولارات للمحار. وتسوق كل هذه المنتجات محليا باستثناء الإنكليس الذي يستهلك جزء قليل منه محليا. وبالنسبة لسوق التصدير، يتم نقل المنتجات جوا أو برا. في الحالة الثانية يتعهد الشاحن بتوزيع المنتجات في السوق الدولية حتى تصل إلى المستهلك النهائي. الأسواق المستهدفة هي بالأساس دول البحر المتوسط الأوروبية. ولا تزال ايطاليا هي السوق الرئيسي حيث تستأثر على 60% من التصدير، تليها فرنسا وأسبانيا حيث تستوردان معا 30%، كما تذهب كميات قليلة إلى ألمانيا والمملكة المتحدة. ولكي يتم تسويق هذه المنتجات داخل الاتحاد الأوروبي لابد من التزام المنتجين بإجراءات ومعايير صحة الإنسان وصحة الحيوان، خاصة ما يتعلق منها بالرخويات المصدرة. |
المساهمة في الاقتصاد |
| تساهم مصايد الأسماك مساهمة عظيمة في الميزان التجاري الوطني (16% من الصادرات من حيث القيمة في 2004، حوالي 55% من صادرات الحاصلات الزراعية). يركز الاستزراع المائي البحري بشكل أساسي على إنتاج القاروص والدنيس ويستثنى منها السوق المحلى. لا يمثل الاستزراع المائي، بشكل عام، مساهمة تذكر في الاقتصاد الوطني المغربي. |
تطوير وإدارة القطاع |
الهيكل المؤسسي |
| في غياب السياسة الوطنية للاستزراع المائي، وبالتالي نقص أهداف التنمية في هذا القطاع، لا توجد هياكل مؤسسية متخصصة. وتعتبر مصايد الأسماك، السياحية الساحلية والزراعة هي الأنشطة الاقتصادية الرئيسية التي تشكل الإطار المؤسسي الذي تمر من خلاله أي مبادرات لتنمية الاستزراع المائي اليوم. وهناك العديد من الأقسام الوزارية، الهيئات الحكومية العامة، والمؤسسات الأخرى التي يمكن أن تؤثر بسلطاتها على تنمية الاستزراع المائي. أما على المستوى المركزي فإن المؤسسات المعنية هي: إدارة المصايد السمكية ووزارات المياه والغابات، البيئة، الأشغال العامة، التجارة والصحة، المجلس القومي للمياه والمناخ، المجلس القومي للبيئة، اللجنة المشتركة للسياحية والتنمية الساحلية، المعهد القومي لبحوث الأسماك، اللجنة القومية للاستزراع المائي واللجنة الدولية لدراسات الأثر البيئي. |
اللوائح المنظمة |
| الآليات القانونية الحالية والتي غالبا ما تعد قديمة جدا، ولم تعد تفي باحتياجات إدارة المصادر الطبيعية الحديثة، متوقع لها أن تستبدل بنصوص جديدة في المستقبل القريب جدا. وقد بدأ بالفعل تنفيذ الإصلاحات القانونية الجديدة التي تم الإعلان عنها في الأقسام الوزارية المختلفة. ويمكننا رؤية ذلك بشكل ملحوظ من عدد اللوائح القانونية التي يجري إعدادها حاليا أو تلك التي اكتملت بالفعل. وعلى الشخص الذي يرغب في إنشاء أو إدارة مؤسسة استزراع مائي بحري أن يحصل أولا على عدد من التصاريح الصادرة من أقسام ووكالات حكومية مختلفة. ومن أهم هذه التصريحات رخصة الإنشاء وحقوق استغلال الموارد الطبيعية الصادرة من إدارة المصايد السمكية البحرية. القانون رقم 255-73-1 الصادر في 23 نوفمبر 1973، هو القانون الأساسي الذي ينظم جميع المصايد البحرية. كذلك يتعامل هذا القانون مع الاستزراع البحري، وبالتالي يحتوى على عدد قليل من البنود بشأن تجهيز وتشغيل مؤسسة للاستزراع المائي. يهدف هذا القانون إلى وضع تعريف لمفهوم المصايد البحرية. "فالمصايد البحرية" تعنى عمليات الصيد في البحر وعلى طول السواحل وفي البحيرات المصنفة طبقا للقانون والتي تقع خارج المياه الجارية والراكدة الواقعة على الأرض والتي تعد ملكية عامة. وقد تم تصنيف بحيرتين طبقا للقانون هما مولاى بوسلهام Moulay Bousselham (في يونيو 1931) وعوالديا Oualidia (في فبراير 1951). وبالرغم من الافتقار للدقة في هذا القانون، فإن هذا التعريف ربما ينبغي أن ينظر إليه بمعناه الواسع، ليتضمن نشاطات الاستزراع المائي البحري. كما أن النظام الشائع على مصايد المياه الداخلية والتي تقع داخل صلاحيات وزارة المجارى المائية والغابات ينطبق أيضا على أنشطة الاستزراع المائي في البحيرات. عند تحليل اللوائح المنظمة للاستزراع المائي الساحلي في المصايد البحرية والمصايد الداخلية، تظهر التشريعات الحالية قصورا في ثلاثة أمور هي:
وطبقا لهذه النشرة فإن المعهد القومي لبحوث الأسماك هو المسئول عن الدراسة والتصنيف والإشراف على إنتاج مناطق المحار (الطبيعية أو المستزرعة). بعد تصنيف هذه المناطق طبقا للمعايير الصحية يتم الإشراف عليها بشكل منتظم لفحص الرخويات من الملوثات، خاصة وجود الطحالب الضارة (المد الأحمر). وفي مثل هذه الحالة من الممكن ألا تستخدم هذه المناطق حتى يتم تنظيف بيئتها بشكل كامل. أثناء الإشراف على جودة الرخويات البحرية والتي يشرف عليها المعهد القومي لبحوث الأسماك، وبمجرد إخراج الرخويات من البيئة البحرية، تبدأ عملية مراقبة الجودة من قبل الأطباء البيطريين العاملين في مديرية الإنتاج الحيواني التابعة لإدارة الزراعة والتنمية الريفية والمصايد البحرية. بالنسبة للأسماك، يجري حاليا إعداد الإجراءات الصحية. |
البحوث التطبيقية، التعليم والتدريب |
يقوم المعهد القومي لبحوث الأسماك بإجراء البحوث على الاستزراع البحري. وقد أنشئ المعهد عام 1996 كمؤسسة عامة مستقلة تحت إدارة قسم المصايد البحرية. يتحمل المعهد القومي لبحوث الأسماك مسئولية القيام بالأبحاث والدراسات والتجارب والعمليات على البر وفي البحر، كما يتولى إدارة وتطوير موارد الأسماك والاستزراع المائي. وبذلك يكون المعهد مسئولا عن:
يجري وضع البرامج البحثية للمعهد القومي لبحوث الأسماك في تنمية الاستزراع المائي في إطار عمل عام ضمن الاستراتيجية الموضوعة تحت إشراف الوزارة المعنية، مع الوضع في الحسبان توصيات المجلس التنفيذي، اللجنة العلمية والمجلس القومي لاستغلال الموارد السمكية وحمايتها. المهام الرئيسية لبحوث الاستزراع المائي هي:
يتولى مسئولية التعليم العالي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط، وكذلك القليل من الكليات العلمية في(طيطوان ، طنجر ، القنيطرة، الجديدة وأغادير) (Tétouan, Tanger, Kenitra, El Jadida, and Agadir)، كما تقوم هذه الكليات بعقد دورات تدريبية عامة. خلال الستة أشهر الأولى من عام 2005، وتحت مظلة اتفاقية التعاون المشترك بين المغرب وأسبانيا، ومع تأسيس برنامج مهني تدريبي متخصص في الاستزراع المائي، تم تزويد المتدربين بدورات متخصصة في المراكز التعليمية والتدريبية، وكذلك تدريب الفنيين العاملين في شركات الاستزراع المائي. وتجري هذه الدورات التدريبية في المركز المهني المتخصص في لاراش، الشركة الأسبانية للاستزراع المائي، ومركز التعليم المتخصص التابع للمعهد القومي لبحوث الأسماك في معدق. |
التوجهات، القضايا والتنمية |
| نظرا لاعتماد الاستزراع المائي الزائد على البيئة العالمية، لا يمكن تطوير الاستزراع المائي الوطني دون النظر إلى القيود والاتجاهات والاستراتيجيات الدولية. من ناحية أخرى فإن الساحل الأطلنطي مناسب لزراعة المحاريات بفضل جودة المياه به (ووجود تيارات الحمل upwelling). أما ساحل البحر المتوسط فيمتلك إمكانية حقيقية للاستزراع السمكي المكثف في الوقت الراهن تستورد أعلاف الاستزراع المائي من أوروبا. ويمثل ذلك عائقا رئيسيا على تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الأجنبية. ولذلك تجري المباحثات حاليا مع القطاع الخاص ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وجامعة الحسن الثانية والمعهد القومي لبحوث الأسماك لخلق صناعة محلية لأعلاف الاستزراع المائي. وبالنسبة للاستزراع المائي الداخلي يتبنى المجلس الأعلى لمجارى المياه والغابات ومكافحة التصحر استراتيجية تم وضعها لهذا القطاع لتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية على مجتمع المناطق الريفية وذلك من خلال تكثيف إنتاج البروتين الحيواني وخلق فرص العمل. وبناء على ذلك يتم اتخاذ السبل والإجراءات الآتية:
|
المراجع |
| قائمة المراجع |
FAO publications related to aquaculture for Morocco.Berraho A. & Orbi A. 1996 . Potentialités aquacoles du littoral et perspectives futures. Doc. INRH. Catanzano. 1998 . Appui à l'étude des potentialités de développement en Aquaculture. Projet TCP/FAO/MOR 5612, 117 p.Département des Pêches Maritimes. 2003 . Rapport d'activité 2003. Doc. Dept. des Pêches Maritimes.Département des pêches maritimes. 2004 . Mer en chiffres 2004. Document du Département des pêches maritimes. 69 p.FAO. 2004 . Fishery Statistics. Yearbook Aquaculture production 2002. Vol.94/2. Rome, FAO. 193 p.Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification. 2005 . Rapport annuel de la pêche continentale de 2000 à 2004. Doc. HCEFLDINRH. 2004 . Plan de Surveillance des maladies des poissons d'aquaculture au Maroc. Doc. INRH, 40 p.ONP. 2004 . Rapport statistiques 2004. La pêche côtière et artisanale au Maroc. Doc. ONP. 37 p.
| روابط ذات صلة |
FAO FishStat Plus - Universal software for fishery statistical time series
ساحة النقاش