تراجع نسبي للأثمان في أسواق الأسماك والخضر بالمغرب

شهدت أسعار معظم المواد الغذائية الطرية، اعتدالا في أثمنتها، خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر، إذ شهدت الأسماك تراجعا طفيفا عما كانت عليه، خلال الأسبوع الأول من الشهر.

وبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من الميرلان 35 درهما، والحبار 30 درهما، والقمرون 40 درهما، كما انخفض سعر باقي الأنواع بشكل شجع المستهلكين على الإقبال عليها، خصوصا السردين، الذي يبلغ بين 15 و40 درهما، حسب النوع، ويعد السردين الأكثر حضورا في موائد الطبقات الفقيرة في المغرب.

\

بالنسبة إلى الخضر، بلغ سعر البطاطس 3.50 دراهم في الأسواق الشعبية، مقابل 7 دراهم في باقي الأحياء،، أما الفاصولياء الخضراء فتراوحت بين 8 و10 دراهم، والطماطم ما بين 5 و6 دراهم.

وأرجع عدد من تجار التقسيط سبب الاعتدال المسجل في أسواق الخضر، والأسماك، والدواجن، إلى استقرار الطقس، الذي ساهم في تمكين الفلاحين والصيادين من مزاولة أنشطتهم دون صعوبات.

وأفاد متبضعون أن الأسعار، رغم انخفاضها نسبيا، تبقى في حاجة إلى المزيد من التراجع، مبرزين أن أثمان عرض المنتوجات الاستهلاكية في أسواق الجملة، تظل بعيدة عما هو معتمد في أسواق التقسيط. وأضاف هؤلاء أن الوسطاء، وحتى باعة التقسيط أنفسهم، لا يتراجعون أمام إعطاء الأولوية لمصالحهم الضيقة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكر أحد المتسوقين أن اعتدال الأسعار يعتبر مهما، لأنه يساهم في تفعيل الدورة التجارية، وتضاعف الاستهلاك، وبالتالي ارتفاع مداخيل تجار التقسيط، ما لم يستوعبه بعد معظم المتعاملين في قطاع بيع المواد الغذائية، حسب المصدر ذاته.

وعبر مستهلك آخر، عن أمله في أن يشمل مشروع قانون حماية المستهلك، مجال مراقبة هوامش الربح، بشكل يقي من الممارسات المستشرية الضارة بالمصلحة الاقتصادية لشرائح واسعة وعريضة من المواطنين.

يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر نونبر الماضي، انخفاضا بـ 0.7 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق عنه. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1.6 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر الماضيين على الخصوص "الفواكه" بـ 17.6 في المائة، و"الخضر" بـ 1.5 في المائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الشاي" بـ 1.2 في المائة، وأثمان "الزيوت والذهنيات" بـ 1.0 في المائة.

في هذا السياق جاء مشروع قانون رقم 31 .08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المصادق عليه في إطار قراءة ثانية من قبل مجلس النواب، لوضع الأسس القانونية، التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي، من خلال وضع آليات تروم إعلامه بطريقة جيدة، وحمايته من بعض الممارسات التجارية التعسفية، وكذا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية، لعيوب الشيء المعيب، والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمستهلك.

ويعد هذا القانون، الذي قدمه أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أمام أعضاء المجلس، إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه الأساسية، لاسيما الحق في الإعلام، والحق في الاختيار والتراجع، والحق في التمثيلية.

واعتبر الشامي أن هذا القانون سيمكن من تحقيق "قفزة نوعية" في مجال توطيد أسس حماية المستهلك، وترسيخ ثقافة الاستهلاك بالمغرب.

وأبرز أن المغرب "قرر، ككل الدول التي تحترم رعاياها، أن يقنن مجال حماية حقوق المستهلك، بما يجعله قاطرة لتنمية المراقبة الذاتية لطرفي العملية الإنتاجية، المستهلك والمنتج".

وأضاف أن هذا المنحى سيمكن من ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية المستهلك، مشيرا إلى أن حماية المستهلك صارت ثقافة يقاس بها تقدم الأمم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بما يجعلها دافعا أساسيا لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وآلية من آليات ترسيخ دمقرطة العلاقات الاقتصادية في إطار قيم الجودة، والتنافسية الشريفة.

وتنص المادة الأولى من هذا القانون على ضرورة إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات، أو السلع، أو الخدمات، التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية حقوقه، في ما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية، والقروض الاستهلاكية، والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار وبالبيع عن بعد، والبيع خارج المحلات التجارية.