ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الناشطين السياسيين أثناء محاولتهم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها المعارضة يوم الثلاثاء 20 مارس أمام مجلس الشعب.
وقد صرح الدكتور عبد الوهاب المسيري -المنسق العام لحركة كفاية- بأن أهم الشخصيات التي تم اعتقالها الأستاذ محمد عبد القدوس -عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو كفاية- إلى جانب المسئول عن موقع كفاية مالك مصطفى.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد المؤتمر الصحفي لنواب المعارضة المقاطعين لجلسات مجلس الشعب اعتراضاً على انفراد الحزب الحاكم بصياغة المواد المعدلة للدستور وهو الذي أدى إلى إغلاق شارع مجلس الشعب نهائيا أمام المارة وانتشار مكثف لعربات الأمن المركزي وفرق الكاراتية بالشوارع المحيطة.

وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة للدكتور "حمدي حسن" المتحدث الإعلامي لكتلة الإخوان بمجلس الشعب الذي انتقد سرعة تمرير التعديلات وتقديم موعد الاستفتاء إلى يوم السادس والعشرين من مارس الحالي بدلا من أول أبريل دون أي تغيير حقيقي في نصوص الدستور المهمة، وأدان "حسن" ما حدث داخل قاعات مجلس الشعب وبخاصة ما حدث من النائب فارس جعفري (حزب وطني) الذي وقف على مقاعد المجلس ورقص فرحا بالتعديلات!

أما الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس كتلة الإخوان المسلمين فقد قال : رحم الله الدستور، بالأمس كُفن واليوم سيدفن.. وأكد الكتاتني أن هذه التعديلات تهدف إلى إقصاء الإخوان المسلمين، ولكنه أكد أن الإخوان أقوى من أن يستبعدوا بهذه السهولة، مؤكدا أننا سنشارك الشعب ونشاركه في رفض هذه التعديلات.
وحيا النائب "عبد العليم داود" نائب حزب الوفد نواب الحزب الوطني الشرفاء على حد قوله النائب طاهر حزين والنائب محمد حسين اللذين رفضا هذه التعديلات التي ستعيد مصر إلى نواب الكيف والبلطجة على حد وصفه.
وشهد المؤتمر مشادة بين النواب وأحد الصحفيين الذي هاجمهم واتهمهم بعمل عرض إعلامي أمام المجلس وتصاعدت حدة الحوار مع تدخل الدكتور "جمال زهران" المتحدث عن كتلة المستقلين وبين الشد والجذب بدأ الحوار يهدأ من جديد.

وإن كان تدخل النائب "عمر هريدي" نائب الوطني وعضو لجنة صياغة الدستور أعاد التوتر حيث رفض ما قاله نواب المعارضة وقال إن هذه التعديلات تعتبر نقلة للأمام في مصر فهي تنقل مصر من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد النظام الحر وعلق على المادة 179 المثيرة للجدل قائلا "من يخاف من الإرهاب هو الذي يرفضها" مشيرا إلى أن القانون المصري يعطي الحق للضابط أن يتدخل في حالة الالتباس الجنائي مضيفا إلى أنه لم يحدث أن رقص نائب وإن كان حدث فمن الممكن أن يكون فعلا فرديا وليس من الحزب.