شئ جميل أن يكون لدى أى شركه لوائح تفند سياسات واجراءات الشركه وتتكامل فيما بينها لتكون نظاما للمراقبه الداخليه، ولكنى أتساءل ماذا لو كان مالك المشروع سواء كان فردا أو مجموعه من المستثمرين لا يؤمنون بالإداره العلميه من أصحاب "العلم فى الراس موش فى الكراس" أو أن المشروع صغير لا يحتمل تكاليف تقسيم العمل والتخصص التى تفرضها متطلبات الفصل بين الوظائف الثلاثه (الحيازه، التسجيل فى الدفاتر، سلطة الاعتماد) فماذا يكون الحل؟

أعتقد أنه من الضرورى بمكان عندما نتكلم عن اللوائح أن نوجه عناية القارئ إلى مسألة الحجم ومسألة إيمان الإداره بجدوى الإداره العلميه وأساليبها، وهذا يدفعنا للحديث رياضيا عن Constrained Optimization فأنت هنا لا تتعامل مع مساحة مفتوحة من الفضاء ولكنك تتعامل مع مساحة لها محددات (أسوار غير مسموح بتجاوزها) تشمل فيما تشمل الموارد المتاحه للاستخدام وحجم المنشأه والمبالغ المرصوده للإنفاق على الوظيفه الرقابيه فى الشركه، بالإضافة إلى إيمان والتزام الملاك بمبادئ الإداره العلميه ونظرية عقد الوكاله بين المالك وبين الإداره.

إن إضافة آية نقطة رقابيه إلى شبكة المراقبه الداخليه له ما له من تكلفه، وله ما له من منافع، والقاعده فى التطبيق تقول بضرورة الموازنه بين التكلفه والمنفعه بحيث لا تنفق ألف جنيها لتمنع سرقة مائة جنيه ، وفى عالم تنافسى يعمل المنتجون فيه جاهدين على ترشيد التكاليف بما يحافظ على حصتهم من السوق، لابد لأى مدير متيقظ أن يحدد تكاليف إضافة نقطه رقابيه إلى شبكة المراقبه الداخليه وبين المنافع (وفورات) التى ستنجم عن هذا التطبيق Cost-Benefit Analysis وبناء على دراسة التكلفه والمنفعه يأخذ المدير قراره بالموافقه على إضافة النقطه الرقابيه أو البحث عن وسيلة أخرى إداريه فعاله بتكلفة أقل وربما يصل إلى اتخاذ قرار بقبول الخسائر الحاليه الناجمه عن الضعف الرقابى لأن قيمتها أقل من تكلفة تطبيق الإجراء الرقابى.

 الشركة التى ليس لديها نظاما للمراقبة الداخلية تستنزف تدريجيا حتى تواجه الإفلاس فى فترة وجيزة، والشركة التى تفرط فى الوظيفة الرقابية تنتهى نفس النهاية، ولذلك لابد من التقييم الدقيق لمحددات الوظيفة الرقابية حتى يتحقق أقصى منفعة منها دونما إرهاق لكاهل أصحاب الشركة أو حملة الأسهم بنفقات لا تغنى ولا تسمن من جوع

ولكم خالص تحياتى

محمد فخرى السعيدى