المعروف ان تعريف التنمية البشرية بأنها توسيع خيارات الناس وتعزيز قدراتهم من أجل استخدام أمثل لهذه الخيارات – والتنمية بحد ذاتها إذا استخدمت وفق فهم للواقع المعاش ومتطلبات النهوض بالمجتمع الفلسطيني في سعيه للتحرر السياسي الوطني والتنمية الاجتماعية ، والاقتصادية من منطلق مصالح المجتمع الفلسطيني وحاجياته المستقبلية بعيداً عن المصالح السياسية الحزبية ، تأتي أوكلها وتنعكس إيجابياً على الوطن والمواطن- ومن هنا أرى……. أن الحديث عن التنمية ، والتمكين يجب ان يكون مرتكز هما ، ومحور اهتمامهما هو رؤيا اجتماعية تعددية بعيدة كل البعد عن الفردية نابعة من امكانية التكيف مع المتغيرات لصنع مستقبل أفضل في اتجاه إيجاد الحلول لإشكاليات الفقر المتفشي في مجتمعنا الفلسطيني والناجم بتزايد عن الممارسات الاحتلالية - وتطوير إمكانيات التمكين باتباع منهج المشاركة الأوسع من القاعدة إلى القمة نحو تحقيق الأهداف التنموية حيث يساعد على تمكين الفقراء بما فيهم النساء في زيادة الكفاءة الاقتصادية للتنمية من أجل المشاركة الأوسع في اتخاذ القرارات …………الخ.
وفي تقييمنا للواقع القائم داخل المؤسسات انخفضت خلال الأعوام الماضية حسب ما هو وارد في أرقام التقرير سنة 2004 مع تميز للثقة في لجان الاصلاح العشائري وارتفاعها في الصحف المحلية فقط والمعارضة الفلسطينية بينما انخفضت الثقة في باقي المؤسسات كالحركات والأحزاب ، والجامعات ولجان الزكاة – والمؤسسات الأهلية والخيرية ونظام القضاء ، والنقابات …. ومن هنا أرى الحاجة الماسة للنهوض بالواقع البنيوي المتردي والإقدام على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تفعيل دور الانسان وتمكينه لتعزيز قدراته والاستفادة منها بمشاركتها بتأكيد وبقدر ممكن بما يحقق التغير الاجتماعي والاقتصادي في الاتجاه الايجابي وهذا يتطلب :-
ان تكون الأسس والأهداف واضحة حتى تكون النتائج ايجابية :
· لذا يجب وضع رؤيا تنموية شاملة للتنمية والتمكين في فلسطين .
· مطلوب رسم سياسات وخطط وطنية آخذة بعين الاعتبار رأي شركاء التنمية وان تولي القطاعات المتنوعة المسؤولية مع اشراك المجتمع المدني بذلك .
· ضرورة الاهتمام ببناء الانسان ، وتأهيله المبني على توفر السياسات التنموية الهادفة.
· ضرورة الاهتمام من قبل الجهات العاملة في مجالات عمل المجتمع المدني والقطاع العام والخاص والاستفادة من نتائج الدراسات المختلفة وأهمها تقارير التنمية البشرية في فلسطين .
· ايجاد التجانس في عمل المؤسسات التنموية المختلفة وأهمية التنسيق فيما بينها .
· أهمية إيجاد استراتيجية جامعة واتحاد أو مؤسسة أو وزارة تتولى مسؤولية التنسيق لتوفر لكل الجهات معرفة ما يقوم به الآخر ومدى جدية المشروعات القائمة وحجم وحدود عملها.
· الابتعاد عن العمل الارتجالي والعشوائي أحياناً في انتقاء المشروعات وآليات التنفيذ مما ينعكس على النتائج بالفائدة المرجوة.
· الابتعاد عن تكرار نفس المشروعات لدى نفس المؤسسات وضرورة التواصل ينهما لمعرفة ما يقوم به الآخر مما يعكس روح تنافسية إيجابية لصالح المجتمع وخلق حالة من التسابق نحو الأفضل والضروري لدفع العملية التنموية والاقتصادية بعيداً عن العمل بما يرضي الممول .
ولانجاح ما سبق يجب إحداث تغيرات على البنية الهيكلية للسلطة التنفيذية واعادة النظر في الواقع الوظيفي للحد من البطالة المقنعة والاستفادة من ذلك لتطوير الإيجابيات وتوجيه المال في الاتجاه الصحيح – وهذا يتطلب سرعة الإصلاحات الداخلية على كافة الصعد لخدمة التنمية المستدامة والاستفادة من المبادرات الفردية والجماعية بما ينعكس ايجابيا للنهوض من حالة الفقر العام السائدة في المجتمع.
· ضرورة ان تحقق الاصلاحات الحيز الايجابي بين الجنسين نحو المساواة في الحقوق من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية .
· ضرورة تبني منهج المشاركة من القاعدة إلى القمة نحو تحقيق الأهداف التنموية حيث يساعد منح الفقراء بما فيهم النساء للمشاركة الأوسع في اتخاذ القرار والقرارات الاقتصادية في صالح التنمية وتنفيذ المشاريع المرجوة .
· لذلك يجب العمل على خلق مساحة ليتمكن الناس من اثارة الجدل حول القضايا والمشاركة في تحديد الأولويات على المستوى المحلي والوطني وتوفير الخدمات الأساسية ونشر المعلومات الواضحة وممارسة الشفافية والمحاسبة في كافة المؤسسات والمجالات .
ساحة النقاش