ذكر بعض الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله<!-- / icon and title -->
<!-- message -->
ذكر بعض الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله
في رسالته "التحفة الكريمة في بيان بعض الأحاديث الموضوعة والسقيمة"
1- أفضل وأشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة
((أفضل الناس عند الله منزلةً
يوم القيامة إمام عادل رفيق، وشر عباد الله منزلةً يوم القيامة إمام
جائر)) رواه الطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة ذكره المنذري في
الترغيب.
وابن لهيعة ضعيف، ولا شك أن الإمام العادل الرفيق من أفضل الناس؛ لما في عدله من النفع العظيم، والمصالح الكثيرة للمسلمين وغيرهم.
ولا شك أيضاً أن الإمام الجائر من شرّ الناس؛ لما في جوره وظلمه من المضار الكثيرة على المسلمين.
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((سبعةٌ يظلهم
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...))[1] وبدأ بالإمام العادل.
وفي الصحيحين أيضاً عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: ((ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت، وهو
غاش لرعيته إلا حرّم الله عليه الجنة))[2].
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي
من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه))[3].
بهذه الأحاديث الصحيحة، يعلم أن الإمام العادل الرفيق من خير الناس، وأن الإمام الجائر الغاش للأمة من شر الناس.
وهكذا كل من ولي من أمر الأمة شيئاً من أمير قرية، أو مدينة أو وزير أو أي
موظف على شيء من أمور المسلمين، له هذا الحكم. فالواجب الحذر والنصح وأداء
الأمانة، والله ولي التوفيق.
2- حديث: ((أخروهن من حيث أخرهن الله)) يعني النساء
ذكر صاحب كشف الخفاء ص 67 مجلد أول
عن المقاصد، وعن الزركشي، أنه موقوف على ابن مسعود.. أخرجه عبد الرزاق
والطبراني من طريقه، وليس بمرفوع... انظر تمامه في الكشف. وله شاهد في
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال: ((خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها،
وشرها أولها))[4].
3- حديث: ((أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم))
حديث: ((أفضل طعام الدنيا والآخرة
اللحم))، ضعيف أو موضوع، وقد ذكره في كشف الخفاء ص 154 ج 1، وقال: روه أبو
نعيم والعقيلي من طريق عمرو السكسكي عن ربيعة بن كعب رفعه، قال: وعمرو
المذكور ضعيف جداً، وقال العقيلي: لا يعرف هذا الحديث إلا به، ولا يصح فيه
شيء.
وذكر في الكشف له طرقاً أخرى، ونقل عن ابن الجوزي أنه أدخله في الموضوعات فراجع كلامه فيه إن شئت، والله الموفق.
4- حديث: ((فضل علي وسلمان وأبي ذر والمقداد رضي الله عنهم))
حديث: ((إن الله يحب من أصحابي
أربعة: علياً وسلمان وأبا ذر والمقداد ابن الأسود الكندي)) أخرجه الإمام
أحمد في المسند في المجلد الخامس، ص 351، 356.
والترمذي في المجلد الرابع من الطبعة الهندية بشرح المباركفوري صفحة 327،
وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق شريك، يعني به شريكاً القاضي.
وأخرجه ابن ماجه في المجلد الأول صفحة 66، وأخرجه الحاكم صفحة 130 من
المجلد الثالث كلهم من طريق شريك القاضي عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن
بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم رووه عن شريك عن أبي
ربيعة بالعنعنة ما عدا أحمد في إحدى روايتيه، فإن شريكاً صرح فيها بأن أبا
ربيعة حدثه بذلك.
وإسناده ضعيف من أجل أبي ربيعة المذكور فإنه انفرد به وهو منكر الحديث. قاله أبو حاتم الرازي، وصححه الحاكم.
وزعم أنه على شرط مسلم، وأنكر الذهبي عليه ذلك. وقال: إن مسلماً لم يخرج عن أبي ربيعة المذكور.. انتهى.
وكثيراً ما يصحح الحاكم رحمه الله أحاديث ضعيفة وموضوعة، فلا ينبغي أن
يغتر بتصحيحه، وقد أغرب الحافظ ابن حجر في ترجمة المقداد، فحسن هذا
الحديث، وليس ذلك بجيد؛ لضعف إسناده بانفراد أبي ربيعة به، ونكارة متنه؛
ولأن هذا الحديث لو كان صحيحاً لم يخف على الحفاظ من أصحاب بريدة.
وعلى فرض صحته فإنه لا مفهوم له؛ لأن الله جل وعلا يحب جميع صحابة نبيه
صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ويحب كل مؤمنٍ ومؤمنة من سائر
الثقلين، كما قال عز وجل: {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}[5]،
{وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ}[6]، {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}[7]، وقوله عز وجل: {وَعَدَ
اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا}[8]، وقوله عز وجل: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}.. إلى أن قال عز
وجل: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا}[9]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
تنبيه آخر:
نقل الحافظ الذهبي كلام أبي حاتم المذكور في شأن أبي ربيعة في الميزان في ترجمة عمر بن ربيعة ص 257 الجلد رقم 2.
5- وقت القيام للصلاة عند الإقامة
خرج البيهقي في السنن من طريق الحجاج
بن فروج الواسطي عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه
قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة، نهض النبي صلى الله عليه وسلم
وكبر.
وأعله بالحجاج المذكور وذكر أن ابن معين ضعفه. وذكره صاحب الميزان: أعني
الحافظ الذهبي رحمه الله من طريق الحجاج المذكور وذكر ابن معين، والنسائي
ضعفاه.... انتهى المقصود.
قلت: وفي السند المذكور علة أخرى. وهي الانقطاع بين العوام، وبين عبد الله
بن أبي أوفى؛ لأن العوام لم يسمع منه، ولا من غيره من الصحابة رضي الله
عنهم، كما يعلم ذلك من تهذيب التهذيب وغيره.
وبذلك يكون الحديث المذكور ضعيفاً؛ لعلتين وهما: الانقطاع وضعف الحجاج...
وقد ذكره كثير من الفقهاء في أول باب صفة الصلاة، محتجين به على استحباب
قيام المأموم عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة. ولم يعزه كثير منهم إلى
أحد، ولا حجة فيه لضعفه.
وبذلك يعلم أنه لا تحديد في وقت قيام المأموم للصلاة إذا أخذ المؤذن في
الإقامة فهو مخير في القيام في أول الإقامة، أو في أثنائها أو آخرها. وهو
قول أكثر أهل العلم، وأما التكبير فلم يكن صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة
الإحرام إلا بعد الفراغ من الإقامة، وبعد أن يأمر الناس بتسوية الصفوف،
وسد الخلل، كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام،
وذلك يدل على بطلان هذا الحديث، وعدم صحته. والله ولي التوفيق.
6- حديث: ((إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء...))
حديث: ((إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء
على الماء. تتناثر ذنوبك)) رواه أبو بكر الخطيب البغدادي عن إسحاق بن محمد
التمار، وقال: كان لا بأس به. قال: حدثنا هبة الله بهذا، قال الذهبي رحمه
الله في الميزان ج4 ص293: وهبة الله هو ابن موسى المزني الموصلي. عرف بابن
قتيل لا يعرف. أ هـ.
قلت: وبذلك يكون هذا الحديث ضعيفاً بهذا الإسناد؛ ولكن يعلم فضل سقي الماء
من أدلةٍ أخرى؛ لكون ذلك من أعمال البر والخير، والله ولي التوفيق.
7- حديث: ((حبك الشيء يعمي ويصم))
حديث: ((حبك الشيء يعمي ويصم)) لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {وَأُشْرِبُواْ فِي
قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ}[10]، قال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد، حدثني
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني، عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال
بن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حبك الشيء يعمي
ويصم)) رواه أبو داود عن حيوة بن شريح، عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن
أبي مريم به. انتهى
قلت: هذا الحديث المذكور ضعيف؛ لأن في إسناده أبا بكر بن عبد الله بن أبي
مريم، وهو ضعيف لا يحتج به. ولكن معناه صحيح نسأل الله العافية.
8- حديث علي رضي الله عنه أنه تصدق بخاتمه وهو راكع
حديث: إن قوله تعالى: {إِنَّمَا
وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}[11]،
نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه تصدق بخاتمه وهو راكع ليس بصحيح،
ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير، وحكم عليه بالضعف؛ لضعف رجال أسانيده،
وجهالة بعضهم.. وذكر أنه لم يقل أحد من أهل العلم فيما يعلم بفضل الصدقة
حال الركوع. أ هـ. المقصود.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج المجلد الأول ص165
الطبعة التي حققها الدكتور محمد رشاد سالم: أن الحديث المذكور موضوع..
وبهذا يعلم أن قوله تعالى: {وَهُمْ رَاكِعُونَ}، معناها وهم خاضعون،
ذليلون لله تعالى؛ لأن الركوع والسجود يمثلان غاية الذل لله والاستكانة،
فالمؤمن يتصدق وهو خاضع لله، لا متكبر ولا مدل بعمله ولا مراء ولا مسمع..
والله ولي التوفيق.
9- حديث: ((دفن عيسى عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله آخر الزمان))
الأحاديث الواردة في دفن عيسى ابن
مريم عليه السلام في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد نزوله آخر الزمان
وموته كلها ضعيفة، وهكذا ما روى الترمذي عن عبد الله بن سلام أنه مكتوب في
التوراة أن عيسى عليه الصلاة والسلام يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم
ضعيف. انظر ص 81 من المجلد العاشر من تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي،
الطبعة المصرية.
10- حديث: ((عقوبة تارك الصلاة بخمس عشر عقوبة... الخ))
حديث: ((عقوبة تارك الصلاة بخمس عشرة
عقوبة)) الخ، من الأحاديث الباطلة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم،
كما بين الحفاظ من العلماء رحمهم الله كالحافظ الذهبي في الميزان، والحافظ
ابن حجر وغيرهما.
قال ابن حجر في كتابه لسان الميزان في ترجمة محمد بن علي بن العباس
البغدادي العطّار، إنه ركَّب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثاً
باطلاً في تارك الصلاة.
وروى عنه محمد بن علي الموازيني شيخ لأبي النرسي زعم المذكور أن ابن زياد
أخذه عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن سُميْ عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي
الله عنه رفعه: ((من تهاون بصلاته عاقبه الله بخمس عشرة خصلة..)) الحديث،
وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية. أ هـ.
فكيف يرضى مؤمن لنفسه بترويج حديث موضوع، وقد صح عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال: ((من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد
الكاذبين))[12] خرجه مسلم في صحيحه.
وفيما جاء عن الله وعن رسوله في شأن الصلاة عقوبة تاركها ما يكفي ويشفي،
قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَّوْقُوتًا}[13]، وقال تعالى عن أهل النار: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ *
قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}[14] الآيات.
فذكر سبحانه من صفاتهم التي دخلوا بسببها النار ترك الصلاة، قال سبحانه:
{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ *
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}[15].
وقال صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا
الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان،
وحج البيت))[16].
وقال صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها
فقد كفر))[17]، والآيات والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة معلومة..
11- حديث: ((إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي.....))
حديث التوسل بجاه النبي صلى الله
عليه وسلم موضوع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى
ج1 ص319: (وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا
سألتم الله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم).
وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث..
12- حديث: ((يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد))
حديث عن علي رضي الله عنه قال: (دخلت
أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديداً،
فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال صلى الله عليه
وسلم: ((يا علي ليلة أسري بي إلى السماء، رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد
فأنكرت شأنهن، لما رأيت شدة عذابهن، رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ
رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة
معلقة بثديها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها، والنار توقد من تحتها، ورأيت
امرأة قد شدت رجلاها إلى يديها، وقد سلط عليها الحيات والعقارب. ورأيت
امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها
وبدنها، فتقطع من الجذام والبرص، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدمتها
ومؤخرتها بمقارض من نار، ورأيت امرأة تحرق وجهها ويديها وهي تأكل أمعاءها،
ورأيت امرأةً رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار، وعليها ألف ألف لون من
العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها،
والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار. فقالت فاطمة رضي الله عنها:
حبيبي وقرة عيني، أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا
العذاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابنتي: أما المعلقة بشعرها فإنها
كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي
زوجها، وأما المعلقة بثدييها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها، وأما
المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وأما التي كانت
تأكل جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس، وأما التي شدت يداها إلى رجليها
وسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء، قذرة الثياب، وكانت
لا تغتسل من الجنابة والحيض، ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة. وأما
العمياء الصماء الخرساء، فإنها كانت تلد من الزنا، فتعلقه في عنق زوجها،
وأما التي كانت يقرض لحمها بالمقارض، فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال،
وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها، وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت قوادة،
وأما التي كان رأسها رأس خنزير، وبدنها بدن الحمار، فإنها كانت نمامة
كذابة، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها، وتخرج من
فيها. فإنها كانت قينة - مغنية - نوّاحة حاسرة. ثم قال النبي صلى الله
عليه وسلم: ويل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها)).
انتهى..
هذا خبر مكذوب، ومتنه منكر، وبعد البحث التام لم نجد إلا أن بعض الناس
عزاه إلى كتاب: بحار الأنوار.. وبمراجعة إيضاح المكنون، ذيل كتاب كشف
الظنون وجدنا في حرف الباء، أن الكتاب المذكور من مؤلفات بعض الشيعة، وهو
محمد بن باقر بن محمد تقي الشهير بالمجلسي الشيعي المتوفى عام 1111هـ.
كذا في الكتاب المذكور، وقد ذكر في البطاقة الموجهة إليّ المتضمنة السؤال
عن هذا الحديث، أن صاحب البحار ذكره في الجزء 18 ص351، وقد حدثني من لا
أتهم عن بعض من له عناية بكتب الشيعة، أن هذا الكتاب أعني: بحار الأنوار،
مملوء من الأحاديث المكذوبة الموضوعة، والله ولي التوفيق. أ.هـ.
13- حديث: ((يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا...))
حديث: الرخصة للمرأة في كشف وجهها
وكفيها لغير محارمها... ضعيف جداً لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن
الفضل الحراني، قالا: حدثنا الوليد عن سعيد عن بشير عن قتادة عن خالد بن
دريك، عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى
الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: ((يا أسماء إن المرأة
إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)) وأشار إلى وجهه وكفيه.
قال أبو داود: هو مرسل وكذا قال أبو حاتم الرازي.
قلت هذا الحديث ضعيف جداً، ولا تقوم به حجة للعلة المذكورة، وهي الانقطاع
بين خالد وعائشة، وهو مراد أبي داود وأبي حاتم بقولهما مرسل، ولضعف سعيد
بن بشير، وتدليس قتادة وقد عنعن.
وبذلك يتضح أن هذا الحديث بهذا الإسناد في غاية الضعف والسقوط؛ لهذه العلل
الثلاث، ولو صحّ لكان محمولاً على ما كانت عليه الحال، قبل نزول آية
الحجاب، وهناك علة خامسة وهي نكارة متنه فإنه لا يظن بأسماء رضي الله عنها
مع تقواها وإيمانها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق
ولا تستر عورتها، والله ولي التوفيق.
14- حديث: احتجاب المرأة عن الأعمى
حديث الاحتجاب عن الأعمى ضعيف شاذ..
وهو ما روى أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أبي سلمة،
حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: فبينما
نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((احتجبن منه)) فقلت: يا رسول الله أليس هو
أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((أوعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟))، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت في تحسين الترمذي وتصحيحه لهذا الحديث نظر؛ لأن نبهان ليس مشهوراً بالحفظ والعدالة، وإن وثَّقه ابن حبان، كما في تهذيب التهذيب.
والصواب أنه ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على عدم وجوب الحجاب
عن الأعمى كحديث فاطمة بنت قيس المخرج في صحيح مسلم، وحديث إنما جعل
الاستئذان من أجل النظر المخرج في الصحيحين، والله أعلم.
15- حديث: ((أنا مدينة العلم وعليّ بابها))
حديث: ((أنا مدينة العلم وعلي
بابها)) قال العجلوني في كشف الخفاء، وهذا حديث مضطرب غير ثابت، كما قال
الدارقطني في العلل، وقال الترمذي: منكر، وقال البخاري: ليس له وجه صحيح.
ونقل الخطيب البغدادي عن يحيى بن معين أنه قال: إنه كذب لا أصل له.
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ووافقه الذهبي وغيره، وقال أبو زرعة كم
خلق افتضحوا فيه، وقال أبو حاتم ويحيى بن سعيد: لا أصل له، وقال ابن دقيق
العيد: لم يثبتوه.
وروى الديلمي بلا إسناد عن ابن مسعود ورفعه: ((أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها)).
روي أيضاً عن أنس مرفوعاً: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية
حلقتها)). قال في المقاصد: وبالجملة فكلها ضعيفة وألفاظ أكثرها ركيكة.
وقال النجم: كلها ضعيفة واهية. قلت: بل هي موضوعة بلا شك، والله ولي
التوفيق.
16- حديث: صلاة التسبيح
في سنن أبي داود الجزء الثاني ص29-30: باب صلاة التسبيح، وعند ابن ماجه ج1 ص419.
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، ثنا موسى بن عبد العزيز،
ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال للعباس بن عبد المطلب: ((يا عباس يا عماه ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا
أحبوك، ألا أفعل بك، عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، أوله
وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، عشر خصال:
أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من
القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع
رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً.
ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في
أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل
جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة. فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة. فإن
لم تفعل ففي عمرك مرة)) أ.هـ.
هذا الحديث ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.
وضعفه الترمذي والعقيلي.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ما نصه: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن
كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم
المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، وموسى
بن عبد العزيز وإن كان صادقاً صالحاً فلا يحتمل فيه هذا التفرد، وقد ضعفها
ابن تيمية والمزّي، وتوقف الذهبي.
حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه، وقد اختلف كلام الشيخ محيي الدين
النووي، فوهاها في شرح المهذب فقال: حديثها ضعيف. وفي استحبابها عندي نظر؛
لأن فيها تغييراً لهيئة الصلاة المعروفة، فينبغي أن لا تفعل، وليس حديثها
بثابت، انتهى.
17- حديث: ((كيف أنتم إذا غدي عليكم بجفنة...))
حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله
عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف أنتم إذا غدي عليكم
بجفنة، وريح عليك بأخرى؟)) قالوا: يا رسول الله: إنا يومئذٍ لخير؟! فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بل أنتم اليوم خير))[18] رواه أبو يعلى
وفيه من لم أعرفهم، انظر مجمع الزوائد ج1 ص267.
18- حديث: ((إذا مشت أمتي المطيطاء))
حديث: مشي المطيطا...
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مشت
أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم تسلط بعضهم على بعض))[19] رواه
الطبراني وإسناده حسن..
وفي رواية: ((إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها))[20] حديث حسن.
وانظر كتاب إتحاف الجماعة للشيخ حمود بن عبد الله التويجري فقد خرجهما مع أحاديث أخرى.
19- حديث: ((سب أصحابي ذنب لا يغفر))
حديث: ((سب أصحابي ذنب لا يغفر)) لا يصح.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج3 ص290 ما نصه بعد كلام
سبق: كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن
تاب... ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((سب أصحابي ذنب لا
يغفر)).
وهذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروه أحدٌ من أهل
العلم، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة، وهو مخالف للقرآن الكريم؛
لأن الله جل وعلا قال: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء}[21]، هذا في حق من لم يتب.
وقال في حق التائبين: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى
أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}[22].
فثبت بالكتاب من الله سبحانه، وبالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من تاب تاب الله عليه.
ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين، وقال: هو ساحر أو شاعر أو
مجنون أو معلم أو مفتر، وتاب تاب الله عليه، وقد كان طائفة يسبون النبي
صلى الله عليه وسلم من أهل الحرب ثم أسلموا، وحسن إسلامهم، وقبل النبي صلى
الله عليه وسلم منهم.
منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي سرح، انتهى.
ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن الشرك هو أعظم الذنوب، ومن تاب
منه تاب الله عليه بنص الآيات المحكمات، والأحاديث الصحيحة وإجماع أهل
العلم.
وسب الصحابة رضي الله عنهم دون ذلك، فمن تاب منه توبةً نصوحاً تاب الله عليه من باب أولى، والله ولي التوفيق.
20- حديث: ((الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا))
حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)).
هذا كلام ليس بحديث بل هو من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل من
كلام سهل بن عبد الله التستري، حسب ما ذكره العجلوني في كشف الخفاء.
21- حديث: ((إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره))
الحديث الذي أخرجه أبو داود برقم
(638) ج1 ص172 ورقم (4086) ج4 ص57 عن موسى بن إسماعيل عن أبان عن يحيى عن
أبي جعفر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلاً
إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذهب فتوضأ)) فذهب فتوضأ
ثم جاء، فقال له: ((اذهب فتوضأ)) فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول
الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟!.. فقال: ((إنه كان يصلي وهو مسبل
إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره)).
قال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود على شرط مسلم.
قلت: هذا وهم من النووي رحمه الله فليس إسناده على شرط مسلم، بل هو ضعيف لعلتين:
إحداهما: أنه من رواية أبي جعفر غير منسوب وهو مجهول.
والعلة الثانية: أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر المذكور
بالعنعنة، ويحيى مدلّس، والمدلس إذا لم يصرح بالسماع لم يحتج به، إلا ما
كان في الصحيحين.
ولو صح فمعناه التغليظ والتشديد؛ ليحذر العود إلى الإسبال.. أما صلاته
فصحيحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادتها، وإنما أمره
بإعادة الوضوء، ونفي القبول في الصلاة لا يلزم منه بطلان الصلاة في جميع
موارده؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم
تقبل له صلاة أربعين ليلة))[23] رواه مسلم في صحيحه.
وقد حكى النووي الإجماع أنه لا يؤمر بالإعادة، وإنما فاته الثواب للزجر
والتحذير، وله نظائر في أحاديث أخرى. ويدل على أن نفي القبول في حديث
المسبل، لا يلزم منه بطلان الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم
يأمره بالإعادة. وهكذا في حديث ابن مسعود لم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على
أن مراده صلى الله عليه وسلم بأمره بإعادة الوضوء هو الزجر والتحذير..
ولعل وضوءه يخفف عنه الإثم.
وهذا كله على تقدير صحة الحديث المذكور، وقد يستدل بنفي القبول على عدم
الصحة؛ لعدم وجود ما يقتضي خلاف ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))[24] متفق عليه.
وحديث ابن مسعود المشار إليه آنفاً خرجه أبو داود برقم (637) ج1 ص172
بإسناد صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول: ((من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا
حرام)).
ثم ذكر أبو داود رحمه الله أنه رواه جماعة موقوفاً على ابن مسعود، انتهى.
وهذا الموقوف له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، كما يعلم ذلك من
كلام أهل العلم في أصول الفقه. ومصطلح الحديث، وبالله التوفيق..
22- حديث: ((إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش...))
حديث: ((إن أكثر شهداء أمتي أصحاب
الفرش، ورب قتيلٍ بين الصفين الله أعلم بنيته)) أخرجه الإمام أحمد رحمه
الله في المسند مجلد واحد ص367 من طريق عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف
لاختلاطه، فيكون هذا الحديث ضعيفاً بهذا السند.
وفي السند أيضاً أبو محمد الراوي؛ للحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه
وسلم، ولم يصرح بسماعه منه عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أن يكون مرسلاً،
والمرسل لا يحتج به، إلا أن يكون له شواهد تدل على صحته أو حسنه، إن لم
يثبت سماع أبي محمد المذكور من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في
السند أنه من أصحاب ابن مسعود، والله ولي التوفيق.
23- حديث: ((تعشّوا ولو بكف من حشف...))
حديث: ((تعشوا ولو بكف من حشف، فإن
ترك العشاء مهرمة)) خرجه الترمذي في جامعه رحمه الله حيث قال: حدثنا يحيى
بن موسى حدثنا محمد بن يعلى الكوفي، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن
عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم... فذكره. ثم قال رحمه الله هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا
الوجه. وعنبسة يضعف في هذا الحديث. وعبد الملك بن علاق مجهول... انتهى
كلامه رحمه الله.
وقال الحافظ في التقريب: محمد بن يعلى السلمي أبو ليلى الكوفي لقبه زنبور، ضعيف من التاسعة..
وقال الحافظ أيضاً في عنبسة عن عبد الرحمن المذكور: متروك رماه أبو حاتم
بالوضع من الثامنة، وقال الحافظ أيضاً في عبد الملك بن علاق المذكور:
مجهول من الخامسة.
وبهذا يتضح أن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، ويحتمل أنه موضوع والحمل فيه على عنبسة..
أما شيخ الإمام الترمذي، وهو يحيى بن موسى فثقةٍ معروف، روى له البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي كما في التقريب. وقال العجلوني في كشف
الخفاء، بعد ما عزاه للترمذي، وذكر أن فيه ضعيفاً ومجهولاً ما نصه. ورواه
أبو نعيم عن أنس بلفظ: ((لا تدعوا عشاء الليل، ولو بكف من حشف فإن تركه
مهرمة)) ورواه ابن ماجه عن جابر مرفوعاً بلفظ: ((لا تدعوا العشاء ولو بكفٍ
من تمر، فإن تركه مهرمة)) ورواه في اللآلئ معزواً لابن ماجه عن جابر بلفظ:
((لا تتركوا العشاء ولو على كف تمر، فإن تركه يهرم)).
قال: وفي سنده إبراهيم بن عبد السلام ضعيف يسرق الحديث، وقال في المقاصد: وحكم عليه الصّنعاني.
24- حديث: ((اطلبوا العلم ولو في الصين))
حديث: ((اطلبوا العلم ولو في
الصين))، جمهور أهل العلم بالحديث قد حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف من
جميع طرقه، وقد بسط الكلام في ذلك الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني رحمه
الله في كتابه (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة
الناس) في حرف الهمزة مع الطاء، وعزاه إلى البيهقي والخطيب البغدادي وابن
عبد البر والديلمي وغيرهم، عن أنس رضي الله عنه، وجزم بضعفه، ونقل عن
الحافظ ابن حبان صاحب الصحيح أنه باطل، كما نقل عن ابن الجوزي أنه ذكره في
الموضوعات، ونقل عن المزي أن له طرقاً كثيرة، ربما يصل بمجموعها إلى
الحسن، وعن الذهبي أنه روي من عدة طرق واهية، وبعضها صالح، وبهذا يتضح
لطالب العلم حكم هذا الحديث، وأنه من الأحاديث الضعيفة عند جمهور أهل
العلم، وقد حكم عليه ابن حبان بأنه باطل، وابن الجوزي بأنه موضوع.
أما قول الحافظ المزي رحمه الله: إنه له طرقاً ربما يصل بمجموعها إلى
الحسن، فليس بجيد في هذا المقام؛ لأن كثرة الطرق المشتملة على الكذابين
والمتهمين بالوضع وأشباههم، لا ترفع الحديث إلى الحسن.
وأما قول الحافظ الذهبي رحمه الله: إن بعض طرقه صالح، فيحتاج إلى بيان ذلك
الطريق الصالح حتى ينظر رجاله، والجرح في هذا المقام مقدم على التعديل،
والتضعيف مقدم على التصحيح، حتى يتضح من الأسانيد وجه التصحيح، وذلك بأن
يكون الرواة كلهم عدولاً ضابطين، مع اتصال السند وعدم الشذوذ، والعلة
القادحة، كما نبه عليه أهل العلم في كتب المصطلح والأصول، ولو صح لم يكن
فيه حجة على فضل الصين وأهلها؛ لأن المقصود من هذا اللفظ: ((اطلبوا العلم
ولو بالصين)) لو صح: الحث على طلب العلم ولو كان بعد المكان غاية البعد؛
لأن طلب العلم من أهم المهمات لما يترتب عليه من صلاح أمر الدنيا والآخرة،
في حق من عمل به، وليس المقصود ذات الصين.
ولكن لما كانت الصين بعيدة بالنسبة إلى أرض العرب، مثَّل بها النبي صلى
الله عليه وسلم لو صح الخبر. وهذا بيّن واضح لمن تأمل المقام، والله ولي
التوفيق.
25- حديث: ((إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حلَّ بها البلاء...))
روى الترمذي في آخر جامعه في كتاب
الفتن، عن علي رضي الله عنه ما نصه: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا
الفرج بن فضالة: أبو فضلة الشامي عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمر بن علي،
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة، حلّ بها البلاء فقيل وما هن يا رسول الله؟
قال: إذا كان المغنم دولاً، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً، وأطاع الرجل
زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان
زعيم القوم أرذلهم، وأكر الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير،
واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك
ريحاً حمراء أو خسفاً ومسخاً))[25]، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه
من حديث علي بن أبي طالب، إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحداً رواه عن يحيى
بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة، والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض
أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه، وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة...
أ هـ.
وهو بهذا السند ضعيف لعلتين: إحداهما: ضعف فرج المذكور كما ذكر المؤلف،
وقد جزم الحافظ في التقريب بضعفه ونقل في تهذيب التهذيب ضعفه عن جماعة من
الأئمة، ونقل عن البرقاني أنه سأل الدار قطني رحمه الله عن حديثه هذا،
فقال: باطل.
والعلة الثانية: انقطاعه؛ لأن محمداً بن عمر بن علي رحمه الله لم يسمع من
جده علي رضي الله عنه، ولم يدرك زمانه كما يعلم ذلك من تهذيب التهذيب
والتقريب، والله ولي التوفيق.
26- حديث: ((إذا اتخذ الفيء دولاً والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً...))
وقد أخرجه الترمذي رحمه الله من طريق
أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال في جامعه بعد روايته حديث علي
المذكور: حدثنا علي بن حجر، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن المستلم بن
سعيد، عن رميح الجذامي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: ((إذا اتخذ الفيء دولاً، والأمانة مغنماً، والزكاة
مغرماً، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته، وعقَّ أمه، وأدنى صديقه،
وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيما
لقوم أرذلهم، وأُكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، وشربت
الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها. فليترقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وزلزلة
وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتابع كنظام بالٍ قطع سلكه فتتابع))، قال أبو
عيسى: وفي الباب عن علي، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، انتهى
كلامه رحمه الله. ومراده بقوله: وفي الباب عن علي هو الحديث السابق.
وهذا الحديث أعني حديث أبي هريرة ضعيف جداً، لأن رميحاً الجذامي مجهول،
كما في التقريب وتهذيب التهذيب، ويقال له: الحزّامي بالميم المهملة،
والزاي، ولا يتوجه الحكم على الحديث بالحسن لغيره؛ لكونه جاء من طريقين؛
لأن ضعف كل واحد منهما شديد فلا يصلح الحكم على متنهما بالحسن؛ لما عرف في
الأصول وعلم مصطلح الحديث ولهذا لم يحسِّن الترمذي واحداً منهما للعلة
المذكورة. والله ولي التوفيق.
27- حديث: ((السخي قريب من الله قريب من الجنة..))
روى الترمذي: حدثنا الحسن بن عرفة،
حدثنا سعيد بن محمد الورَّاق، عن يحيى بن سعيد عن الأعرج، عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((السخي قريب من الله،
قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد
من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى
من عابد بخيل)).
قلت: ذكر الحافظ في التقريب ضعف سعيد المذكور، ونقل في تهذيب التهذيب من
أئمة الحديث تضعيف سعيد المذكور، وعن الدار قطني أنه متروك وشذ ابن حبان
فذكره في الثقات، وهو متساهل فلا يعول على توثيقه.
28- حديث: ((من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له لملك...))
خرج الترمذي في جامعه ج9 ص386 في
الطبعة المصرية طبعة المكتبة السلفية في المدينة رقم الحديث (3488، 3489)
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من
دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد
يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي
عنه ألف ألف سيئة ورفع ألف درجة))[26]، وقال: هذا حديث غريب.
وقد روى عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله هذا
الحديث نحوه ثم ساقه مسنده مثل الأول، لكن قال فيه بدل ((ورفع له ألف ألف
درجة)) ما نصه: ((وبني له بيتاً في الجنة))، وهذا الحديث ضعيف من الطريقين
جميعاً؛ أما الطريق الأول ففيه أزهر بن سنان وهو ضعيف، كما في التقريب،
ورمز له بعلامة الترمذي.
وقال في تهذيب التهذيب عن ابن معين: ليس بشيء، ونقل عن أبي غالب الأزدي عن
علي ابن المديني أنه ضعفه جداً بسبب حديثه هذا، ونقل عن الساجي أن فيه
ضعفاً، وعن ابن شاهين أنه ذكره في الضعفاء، ونقل عن المروذي عن أحمد أنه
ليَّنه، وذكره أنه روى حديثاً منكراً في الطلاق، أما ابن عدي فنقل عنه
الحافظ في تهذيب التهذيب ما نصه: أحاديثه صالحة ليست بالمنكرة جداً وأرجو
أن لا يكون به بأس. أ هـ.
وبما ذكرنا يعلم أن غالب الأئمة ضَّعفوه، والقاعدة أن الجرح مقدم على
التعديل، وفي هذا السند علة أخرى، وهي أن أزهر رواه عن محمد بن واسع، وفي
سماعه منه نظر، كما يعلم ذلك من تذهيب التهذيب، أما السند الثاني ففيه
عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير، وهو ضعيف جداً وهو أضعف من أزهر
المذكور، وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب ما يدل على إجماع أئمة الحديث
على ضعفه، وقد جزم في التقريب بضعفه، ورمز له بعلامة الترمذي وابن ماجه؛
وبذلك يعلم ضعف هذا الحديث من الطريقين جميعاً، ومما يقوِّي ضعفه غرابة
متنه ونكارته؛ لأن من قواعد أئمة الحديث أن الثواب العظيم على العمل
اليسير يدل على ضعف الحديث، ولا شك أن ما ذكر في المتن غريب جداً من حيث
الكمية فيما يعطى من الحسنات ويمحى من السيئات ويرفع من الدرجات، ولكن هذا
التضعيف والنكارة في المتن لا يمنع من شرعية الذكر في الأسواق؛ لأنها محل
غفلة فالذكر فيها له فضل عظيم، وفيه تنبيه للغافلين ليتأسُّوا بالذاكر
فيذكروا الله. والله ولي التوفيق..
29- حديث: ((من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام...))
جميع الأحاديث الواردة في الاغتسال
يوم عاشوراء والكحل والخضاب وغير ذلك مما يفعله أهل السنة يوم عاشوراء ضد
الشيعة فهو موضوع ما عدا الصيام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج4 ص513 ما نصه: (وقوم من
المتسننة رووا ورويت لهم أحاديث موضوعة بنوا عليها ما جعلوه شعاراً في هذا
اليوم - يعني يوم عاشوراء - يعارضون به شعار ذلك القوم -يعني الرافضة-
فقابلوا باطلاً بباطل وردوا بدعة ببدعة، وإن كانت إحداهما -يعني بدعة
الرافضة- أعظم في الفساد وأعون لأهل الإلحاد مثل: الحديث الطويل الذي روي
فيه: ((من اغتسل عاشوراء لم يمرض ذلك العام، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم
يرمد ذلك العام)) وأمثال ذلك من الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه ونحو
ذلك، فإن هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث، وإن كان
قد ذكره بعض أهل الحديث، وقال: إنه صحيح وإسناده على شرط الصحيح، فهذا من
الغلط الذي لا ريب فيه كما هو مبين في غير هذا الموضع، ولم يستحب أحد من
أئمة المسلمين الاغتسال يوم عاشوراء ولا الكحل فيه والخضاب وأمثال ذلك،
ولا ذكره أحد من علماء المسلمين الذين يقتدى بهم ويرجع إليهم في معرفة ما
أمر الله به ونهى عنه، ولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو
بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، ولا ذكر مثل هذا الحديث في
شيء من الدواوين التي صنفها علماء الحديث لا في المسندات كمسند أحمد
وإسحاق وأحمد بن منيع الحميدي والدالاني[27] وأبي يعلى الموصلي وأمثالها،
ولا في المصنفات على الأبواب كالصحاح والسنن، ولا في الكتب المصنفة
الجامعة للمسند والآثار مثل موطأ مالك ووكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور
وابن أبي شيبة وأمثالها) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه (لطائف المعارف) عند الكلام على
صوم عاشوراء ما نصه: وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والاختضاب
والاغتسال فيه فموضوع لا يصح، وأما الصدقة فيه فقد روي عن عبد الله بن
عمرو بن العاص قال: ((من صام عاشوراء فكأنما صام السنة ومن تصدق فيه كان
كصدقة السنة)) أخرجه أبو موسى المديني.
وأما التوسعة فيه على العيال، فقال حرب: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء
((من وسَّع على أهله يوم عاشوراء)) فلم يره شيئاً. وقال ابن منصور: قلت
لأحمد: هل سمعت في الحديث ((من وسَّع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه
سائر السنة))، فقال: نعم. رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر، عن إبراهيم
بن محمد بن المنتشر، وكان من أفضل أهل زمانه أنه بلغه أنه ((من وسع على
عياله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته))، قال ابن عيينة جربناه منذ
خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيراً، وقول حرب: إن أحمد لم يره
شيئاً إنما أراد به الحديث الذي يروى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فإنه لا يصح إسناده.
وقد روي من وجوهٍ متعددة لا يصح منها شيء، وممن روى ذلك محمد بن عبد الله
بن عبد الحكم، وقال العقيلي: هو غير محفوظ، وقد روي عن عمر من قوله وفي
إسناده مجهول لا يعرف.
وأما اتخاذه مأتماً كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين رضي الله عنه فيه،
فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا، وهو يحسب أنه يحسن صنعاً ولم
يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً فكيف بمن
دونهم... أ هـ. كلامه رحمه الله.
وبما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب رحمهما الله
يعلم أن الأحاديث الواردة في تخصيص يوم عاشوراء بالاكتحال أو الاغتسال أو
الاختضاب موضوعة، وهكذا أحاديث التوسعة على العيال كلها غير صحيحة، وأما
ما نقله إبراهيم بن محمد المنتشر وهو من صغار التابعين عن غيره ولم يسمه
وهكذا عمل سفيان بن عينية الإمام المشهور فلا يجوز الاحتجاج بذلك على
شرعية التوسعة على العيال؛ لأن الحجة في الكتاب والسنة لا في عمل التابعين
ومن بعدهم؛ وبذلك يعتبر أمر التوسعة على العيال يوم عاشوراء بدعة غير
مشروعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا
فهو رد))[28]، خرجه مسلم في صحيحه وعلقه البخاري جازماً به؛ ولقوله صلى
الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))[29] متفق
عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
وأما الصدقة فيه: ففيها حديث عبد الله بن عمرو المذكور آنفاً في كلام
الحافظ ابن رجب وهو موقوف عليه رواه عنه أبو موسى المديني، ولم يتكلم
الحافظ ابن رجب رحمه الله على سنده والغالب على أبي موسى المديني الضعف
وعدم الصحة فلا يشرع الأخذ به إلا بعد صحة سنده عن عبد الله بن عمرو بن
العاص رضي الله عنهما، ومتى صح عنه وهو في حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من
جهة الرأي، وأما اتخاذ يوم ع�
عدد زيارات الموقع
365,467
ساحة النقاش