تطوير أداء المنظمات الحكومية

فى ظل التحديات التى تواجهها المنظمات العامة سواء التحديات الخارجية الناتجة عن التحولات العالمية الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والثقافية أو التحديات الداخلية الناتجة عن الرغبة فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ، ورفع معدل النمو الاقتصادى ، والاهتمام بتقديم الخدمات التى تلبى احتياجات المواطنين وتحقيق رضائهم ، تظهر أهمية تحسين وتطوير أداء هذه المنظمات ، والاستفادة من المداخل والأساليب الحديثة لادارة المنظمات ، والتى تؤكد على الادارة المحترفة والمعايير الواضحة لقياس وتقييم الأداء ، وأعمال المبادىء التجارية التنظيمية الملائمة ، وتبسيط نظم العمل واجراءاته.

وهذا ما أكده تقرير البنك الدولى فقد انتهى الى أن تحسين أداء المنظمات العامة واداراتها تمثل ركيزة رئيسية فى استراتيجية التنمية فالادارة السيئة تضعف مناخ الأعمال للاستثمار المنتج ، وذلك بجعل السياسات اقل استقرارا وفرض تكاليف بيروقراطية أعلى ، كما تضعف هذه الادارة تقديم الخدمات العامة بصورة منصفة.

ومن هنا تعددت الاهتمامات الدوية والاقليمية والوطنية للبحث عن نماذج جديدة لتطوير الادارة الحكومية للوصول بما تقدمه الحكومة الى تحقيق العديد من الغايات منها :

1- تحسين التماسك الاقتصادى والاجتماعى.

2- الوصول الى ادارة أكثر فاعلية للموارد.

3- زيادة كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات العامة.

4- تحقيق اللامركزية القائمة على توزيع وتفويض السلطات والاختصاصات الى المستويات الادارية الأدنى.

ومفهوم تطوير أداء المنظمات الحكومية :

لم يعد النمط التقليدى لأداء الدولة يفى بالطموحات ولا مواجهة التحديات الجديدة التى تفرضها المتغيرات العلمية وأصبحت تقنيات الادارة التقليدية غير صالحة للعصر الحالى وعاجزة عن مواكبة المستجدات.

ويدفع هذا نحو أهمية تنمية أطار فكريا اداريا جديدا من أهم مواصفاته انه نقله فكرية شاملة تستند الى التطورات التقنية وتتوافق ومعطيات العولمة وتتصف بالتكامل والتوازن والديناميكية ويطلق البعض على هذا الاطار الجديد الادارة العامة الجديدة بأعتباره معرفيا جديدا يحكم التغيير الرئيسى فى ادوار المنظمات الحكومية فى الدولة ،

ومن أهم عناصر ذلك الاطار الجديد التركيز على ما يلى :

1- دارة الأداء

2- التوجه نحو العميل

3- اللامركزية فى كل المستويات الحكومية.

4- التوجه نحو قطاع حكومى منافس.

5- الاعتماد على أساليب القطاع الخاص فى الادارة .

6- التأكيد على مبادىء الحوكمة.(شفافية ، نزاهة ، مسالة )

ومن خلال تطبيق ذلك الاطار يمكن أن يتحقق للمنظمة الفاعلية والكفاءة فى أداء دورها ويقصد بالفعالية ، بأنها قدرة المنظمة على تقديم الخدمات بالشكل الذى يساهم فى تحقيق الأهداف المنوطة بها والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين.

أما الكفاءة ، فهى قدرة المنظمة على تحقيق النتائج المشودة من خلال الاستخدام الامثل للموارد المتاحة .

ويمكن القول ، اذا كانت الكفاءة هى قدرة المنظمة على الاستخدام الامثل للموارد المتاحة لديها اى عمل الأشياء بطريقة صحيحة فأن الفاعلية تركز على قدرة هذه المنظمة على تحقيق الأهداف المنشودة منها الا عمل الأشياء الصحيحة.

ويقصد بتطوير اداء المنظمات الحكومية :

بأنه ، جهد مخطط يغطى المنظمة بكاملها وموجه من الأعلى لزيادة تأثير وصحة وسلامة المنظمة وذلك عن طريق تدخلات مخططة فى بنية الادارة والعمليات وباستخدام علوم الادارة والسلوكية اوايه معلومات ومعارف أخرى تتعلق بذلك.

وبذلك يشمل التعريف السابق العناصر التالية:

1- هو جهد مخطط من اجل التغيير.

2- دعم الادارة العليا هو مستلزم ضرورة وجوهرى.

3-استغراق وشمول للنظام بكامله (كل الانظمة الفرعية / والأساسية : بشرية ، طبيعية ، فنية ، ادارية سياسية ، اجرائية ...الخ)

ويسهم فى تطبيق مفهوم تطوير اداء المنظمات الحكومية استخدام منهج وطريقة ال تى أم والتى تعنى :

1- ترجمة وتوضيح الاستراتيجية وهذا يعنى ببساطة أن الاستراتيجية التى تقرر العمل يجب عليها أن تكون منتشرة ومألوفة بالنسبة لكل أولئك المعنيين بتنفيذها .

2- تكربس الالتزام وهذا يعنى ببساطة ضمان التزام الأفراد بالاسترتيجية وذلك باقناعهم بأنهم بحاجة فعلا الى تنفيذها.

3- تحفيز التغيير السلوكى وهذا يعنى أن أداء الفرد يجب أن يحفز باتجاه التغيير ، بالاضافة الى خلق نشاطات جديدة ونسيان تلك النشاطات التى كانت تؤدى قبل حدوث التغيير.

4- مراقبة وتعزيز السلوك والذى يتألف من متابعة دقيقة لعملية التغيير وتبنى مقاييس التصحيح اللازمة وبذلك يكون تصرف الأفراد والمؤسسة بنفسها منسجما مع الاستراتيجية المعمول بها.