صرح مصدر أمنى بأنه لاصحة على الإطلاق لما بثه موقع "بوابة الأهرام الإلكترونية" نقلا عن إحدى الصحف الكويتية وتداولته بعض الفضائيات والمواقع الإخبارية الأخرى حول تبادل الإتهامات بين كل من السيد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي والقيادات الأمنية بشأن مسئولية إصدار القرارات والأوامر خلال الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر.

وأكد المصدر مجددا على ما سبق، وتم الإعلان عنه بشأن عدم مثول أيا من القيادات الأمنية للتحقيق.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فيما ينشر حول جهاز الشرطة.