التقاضي الالكتروني عبر مكتب إدارة الدعوي
في ضوء القانون الاتحادي لدولة الأمارات العربية المتحدة
رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية
دكتور / خالد ممدوح
مقدمة:
في الواقع أن التقاضي الالكتروني ، ظهر عند بداية الألفية الثالثة كمصطلح، ويعد أخر ما توصل إليه العقل البشري من إبداع في فقه القانون في ظل التقدم التكنولوجي المعاصر ، لما له من انعكاس إيجابي على عملية التقاضي بصورة عامة، من خلال استثمار الوقت بإتباع إجراءات حديثة ومتطورة من أجل تحقيق العدالة بين المواطنين بأقصر الطرق وأسرعها، كما ينجم عنه توسع دائرة التقاضي ليشمل مناطق خارج نطاق الاختصاص المقرر سابقا بموجب القانون ليصل إلى مناطق بعيدة ، وعن طريقه يمكن تجاوز مشكلة البعد الجغرافي بين المدن وتكاليفها الباهظة .
التقاضي الالكتروني عبر مكتب إدارة الدعوي
وقد نظم قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية طريقة إنشاء وعمل وأختصاصات مكتب إدارة الدعوي ، وكان قد تناول قبل ذلك طريقة إنشاء وأختصاصات عمله القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ، ونعرض لذلك علي نحو ما يلي .
أولاً : إنشاء مكتب إدارة الدعوي
ينشأ مكتب إدارة الدعوي بقرار من وزير العدل بالنسبة للقضاء الاتحادي، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بالنسبة للقضاء المحلي، ويحدد القرار نظام عمل مكتب إدارة الدعوي، علي نحو ما نصت عليه ( المادة 17 /1) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية .<!--
وجديراً بالذكر أن أول مرة استخدم فيها المشرع الأماراتي مصطلح مكتب إدارة الدعوي كان في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية ، إذ نص في المادة الأولي منه علي أن يستبدل عبارة قلم الكتاب بعبارة مكتب إدارة الدعوي أينما وردت في قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته.
وتنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية صدر قرار وزير العدل 140 لسنة 2015 بشأن إنشاء مكتب إدارة الدعوى بالمحاكم الاتحادية وتحديد نظام عمله ، والذي نص في المادة الأولي منه علي أنه " ينشأ في كل محكمة اتحادية على اختلاف الدرجات مكتب يسمى مكتب إدارة الدعوى " . ويسمى من يباشر إدارة الدعوى مديراً للدعوى .
ومما لا شك فيه أن إنشاء مكتب لإدارة الدعوى من شأنه أن يعزز مكانة الدولة في التنافسية الدولية وبشكل خاص في محور إنفاذ العقود إجراءات التقاضي المدني والتي تعرض أمام المحاكم المدنية.
ويستهدف مكتب إدارة الدعوي تطوير النظام القضائي على محورين أولها : السيطرة المبكرة على الدعاوى المدنية بمفهومها العام ، وذلك من خلال تقليل عدد الإجراءات الخاصة بالتقاضي واختصار الوقت من خلال رصد ومراجعة مواعيد تلك الإجراءات بواسطة الموظفين القانونيين العاملين بمكتب إدارة الدعوى ووظيفتهم تحضير وإدارة الدعاوى مع الخصوم والتي سوف تشمل تبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة في مواعيد زمنية محددة وبما في ذلك إجراءات الإعلانات القضائية والانتقال إلى الإعلانات القضائية بالوسائل البديلة المقررة قانونا وتشمل وسائل الإعلان الحديثة التي قررها القانون الإعلان بواسطة البريد الإلكتروني- الفاكس- والبريد المسجل بعلم الوصول.
أما المحور الثاني : فيهدف إلى السيطرة القضائية المستمرة بقصد الرقابة الدائمة على الدعاوى دون انقطاع وذلك عبر إشراف رئيس المحكمة ومن ينتدبه من القضاة على مكتب إدارة الدعوى من جهة ومن جهة أخرى التواصل المستمر بين مديري الدعوى والقاضي المختص في نظر الطلبات المستعجلة والدفوع الشكلية التي تعرض على القاضي فور تقديمها لاتخاذ ما يراه فيها قانوناً .
ثانياً : تشكيل مكتب إدارة الدعوي
جاء نص المادة (17/2 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية علي أن يشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من القانونيين أو غير قانونيين ، وهؤلاء الموظفين يعملون تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة أو قاض أو أكثر يتم اختيارهم من قبل رئيس المحكمة المختصة .
ويلاحظ أن قرار وزير العدل 140 لسنة 2015 بشأن إنشاء مكتب إدارة الدعوى بالمحاكم الاتحادية وتحديد نظام عمله لم ينص علي ندب قاض للأشراف علي موظفي مكتب إدارة الدعوي.
ثالثاً : اختصاصات مكتب إدارة الدعوى
نص قرار مجلس الوزراء رقم ( 57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية علي اختصاصات مكتب إدارة الدعوى علي نحو تفصيلي ، ونذكرها علي النحو التالي :
1- يناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها قبل مرحلة المحاكمة، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم (المادة 17/3 ).
ووفقاً لنص المادة (16) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 57) لسنة 2018 " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، إلكترونيا أو ورقيا وفق المعمول به في المحكمة.
للتواصل مع المؤلف دكتور خالد ممدوح
البريد الالكتروني: [email protected]
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
<!-- - د. خالد ممدوح إبراهيم، إجراءات التقاضي عن بعد في المواد المدنية والجزائية - في ضوء القانون الاتحادي لدولة الأمارات العربية المتحدة رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، دار الفكر الجامعي، 2023.
ساحة النقاش