المسئولية الجنائية عن جرائم تقنيات الذكاء الاصطناعي

دكتور. خالد ممدوح

إذا كان تعريف الذكاء الاصطناعي – كما رأينا - ليس أمراً سهلاً ولا يزال محل خلاف، فإن الأمر انسحب كذلك إلى موضوع أخر وهو المسئولية الجنائية عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيما مع انتشار تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي في أغلب مناحي الحياة.<!--

أولاً: المسئولية الجنائية عن جرائم كيانات الذكاء الاصطناعي

لقد أفلتت آلات الذكاء الاصطناعي من حدودها الضيقة وبدأت في إظهار قدرات واسعة في المجالات الصناعية والعسكرية والطبية والعديد من المجالات الأخرى التي كانت تقتصر على البشر، وإذا كان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حياتنا له مظاهر إيجابية، إلا أنه من ناحية أخري له بعض الجوانب السلبية، لعل أهمها من الناحية القانونية، عدم وضوح الأطر القانونية المنظمة للمسئولية على الجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي

ولذلك فإن الاعتماد التام على أنظمة الذكاء الاصطناعي دون تدخل عنصر بشري يفتح باب الاجتهاد الفقهي أمام قضية هامة وهي المسئولية عن جرائم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة، في حالة وجود فراغ تشريعي يحدد الأطر القانونية نحو إسناد المسئولية الجنائية عن الأفعال غير القانونية للذكاء الاصطناعي.

فإذا افترضنا، مثلاً، أن شخصاً استخدم السيارة الآلية ذاتية القيادة وأثناء السير دهست السيارة أحد المارة في الطريق، فمن المسئول عن الحادث، الراكب أم مبرمج السيارة أم مصمم مجمع السيارة أم المالك، هذه نقطة هامة يجب بحثها جيداً لأن المسئول يجب إن يكون الانسان وليس البرامج التي تعمل على أنظمة الكمبيوتر.

ثانياً: إسناد المسئولية عن الجرائم العمدية للذكاء الاصطناعي

في الجرائم العمدية التي ترتكب باستخدام آلات الذكاء الاصطناعي أو الانسان الآلي – الروبوت – المزود بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فإن المسئولية قد تكون مباشرة، بمعنى أن تنسب مباشرة إلى شخص محدد، وقد تكون المسئولية مشتركة بين شخصين أو أكثر، وهو ما سوف نتناوله على نحو ما يلي.

(أ): الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لارتكاب الجريمة

(ب): إسناد المسئولية عن الجرائم العمدية إلى المُبرمج أو المُستخدم

للتواصل من المؤلف: دكتور/ خالد ممدوح 

[email protected]

<!-- - د. خالد ممدوح إبراهيم، التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي، دار الفكر الجامعي، 2023.