أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس الليلة عن نيته القيام باصلاح دستوري شامل وتكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور.
وقرر الملك في خطاب وجهه الى الشعب اسناد رئاسة لجنة تعديل الدستور التي حدد لها شهر يونيو المقبل للاعلان عن نتائج أعمالها ومقترحاتها الى عبد اللطيف المنوني احد فقهاء القانون الدستوري في المغرب.
وتشمل مقترحات العاهل المغربي لتعديل الدستور سبع نقاط هي "التكريس الدستوري للهجة الأمازيغية وثقافتها في اطار احترام الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الانسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية".
كما تضمنت المقترحات الارتقاء بالقضاء عبر سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري وتوطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعميق الديمقراطية في المغرب وتحديث مؤسساته عبر انتخابات حرة ونزيهة وتخويل البرلمان اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية بالاضافة الى قيام حكومة منتخبة تعبر عن الارادة الشعبية من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب (الغرفة العليا).
ومن المقترحات تعيين الوزير الأول (رئيس مجلس الوزراء) من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وتقوية مكانة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة عن الحكومة والادارة العامة وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي بالاضافة الى تقوية دور الأحزاب السياسية "في نطاق تعددية حقيقية وتعزيز مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني" وتقوية آليات قيام الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العامة بالمراقبة والمحاسبة".
ويأتي خطاب العاهل المغربي على خلفية المظاهرات الشعبية التي شهدها عدد من مدن المغرب والتي كان وراءها شباب أطلقوا على انفسهم (حركة 20 فبراير) يدعون الى اقرار اصلاحات سياسية واقتصادية لخصوها في تعديل الدستور بما يضمن ملكية برلمانية واقالة الحكومة التي يرأسها عباس الفاسي وتوفير فرص عمل للجامعيين.
ودعت هذه الحركة المدعومة من عدد من الأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية في المغرب الى تنظيم مسيرات شعبية ووقفات احتجاجية يوم ال 20 من سهر مارس الجاري فيما أجهضت قوات الأمن وقفاتها ومسيراتها يوم الأحد الماضي والتي اقتصرت في عدد من المدن المغربية على بضع عشرات فقط.
يذكر أن الالاف خرجوا في 20 فبراير الماضي في مسيرات رفعت شعارات مطالب الشباب دون تدخل أجهزة الأمن رغم بعض حوادث الانفلات بمدن الناضور ومراكش وطنجة وفاس التي تسبب فيها مشاغبون و"بلطجية" بمقتل خمسة أشخاص حرقا داخل وكالة مصرفية تعرضت لمحاولة نهب وسرقة في مدينة الحسيمة شمالي البلاد.
ساحة النقاش