تظاهرة لأفراد الحرس البلدي في الجزائر يشارك فيها الآلاف

وزير الداخلية رفض لقاء وفد من المحتجين

تظاهر الآلاف من أفراد الحرس البلدي في العاصمة الجزائرية للمطالبة بتحسين الأجور وأوضاع العمل.

وتشكل التظاهرة تحديا سافرا للقانون الجزائري الذي يحظر الاحتجاجات العامة، وتراوح عدد المشاركين بين 10 آلاف ـ 20 ألف متظاهر، وفقا لتقديرات المراسلين.

وضربت الشرطة النظامية طوقا أمنيا حول المتظاهرين .

ويبلغ عدد أفراد قوات الحرس البلدي نحو 94 ألف شخص. ويعملون في الريف ضمن مشروع تم إنشاؤه العام 1994 حين كانت الحكومة تحارب الجماعات الإسلامية المسلحة.

ودعا المتظاهرون الذين كانوا يرتدون زيهم الرسمي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمساواتهم بغيرهم من رجال الأمن هاتفين "بوتفليقة هو الحل".

كما طالبوا بأن تدفع لهم الفروق في المرتبات حتى العام 1994، كما قال شريف عبد القادر، أحد المتظاهرين الذي يخدم في الشليف.

فيما قال آخر "الإسلاميون ـ الذين أطلق سراحهم في عهد بوتفليقة بعد وقف إطلاق النار ـ يتمتعون بحقوق أكثر منا".

وقرر المحتجون التوجه نحو مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد عودة وفد منهم خالي الوفاض من لقاء برئيس الوزراء أحمد بو يحيى، كما قال بعضهم.

وقال آخر "اقترحنا على الوفد طلب لقاء وزير الداخلية داحو ولد قابلية، إلا أن مكتبه رفض".

وقد حث صديق شهاب نائب رئيس البرلمان المتظاهرين على تشكيل وفد للقاء رئيس البرلمان عبد العزيز زياري، وفقا لبعضهم.

ويشير المتظاهرون إلى أن 4,400 من أفراد الحرس البلدي قتلوا منذ تأسيس القوة في أحداث عنف تتعلق بالجماعات الإسلامية.