نص المشرع على تنظيم أسلوب خاص لمساءلتهم عن طريق بعض الضمانات  التى تحميهم فى مواجهة جهة الإدارة  ومن  صور الضمانات المقررة لأعضاء الإدارات القانونية – وجوب التحقيق معهم بشأن ما ينسب إليهم من مخالفات إدارية , وفنية من خلال إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل  بحيث أن إغفال هذا الإجراء عند مساءلتهم يعد إغفالاً لإجراء جوهرى يترتب عليه بطلان القرار التأديبى نظراً لما ينطوى عليه التحقيق مع هؤلاء الأعضاء من أية جهة أخري غير التفتيش الفنى بوزارة العدل من مساس بضمانة جوهرية ,منحهم القانون إياها , وإعتداء على إختصاصات إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل التى أناط بها المشرع دون غيرها مهمة إجراء التحقيق

  وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا تلك الضمانة فى قضائها حيث قضت بأن ” المادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة .

 المشرع أراد ان يخص مديرى الإدارة القانونية وأعضائها فى ممارستهم لأعمالهم القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام بحيث يمارسون أعمالهم القانونية بإستقلال عن الرئاسة الإدارية ذلك لأنهم يمارسون من خلال هذه المهام وظيفة رئاسية فى خدمة سيادة القانون بالنسبة للجهات التى يعملون بها وهو ما يقضى بمنحهم فى هذا النطاق إستقلاليه يحميها القانون بتنظيم أسلوب خاص بمساءلتهم تتضمن من الضمانات ما يحمى لهم إستقلالهم فى مواجهه الرئاسة الإدارية التنفيذية العامة – هذه الضمانات التى قررها المشرع لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية ترتبط بما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بعملهم بالإدارات القانونية – من صور الضمانات المقررة لأعضاء الإدارات القانونية وجوب إجراء التحقيق معهم بشان ما ينسب إليهم من مخالفات إدارية أو فنية من خلال عملهم القانونى بواسطة إدارة التفتيش الفنى على أعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل – إغفال هذا الإجراء عند مساءلة أعضاء الإدارات القانونية يعد إغفالا لإجراء جوهرى يترتب عليه بطلان القرار التاديبى نظراً لما ينطوى عليه التحقيق مع هؤلاء الأعضاء من أيه جهة اخرى غير إدارة التفتيش الفنى من مساس لضمانه جوهرية وإعتداء على إختصاص إدارة التفتيش الفنى الفنى التى أناط بها المشرع دون غيرها مهمة إجراء هذا التحقيق وذلك دون أن يعلق هذا الإختصاص على صدور لائحة التحقيقات والجزاءات بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية من وزير العدل . أنه يتعين التفرقه بين الإختصاص بإجراء التحقيق والإجراءات المنظمة لهذا التحقيق – لئن كان المشرع أناط بوزير العدل مهمة إصدار لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والنظام التاديبى لأعضاء الإدارات القانونية إلا أن المشرع لم يترك لتلك اللائحة تحديد الجهة المختصة بإجراء التحقيق وإنما حدد تلك الجهة بأنها إدارة التفتيش الفنى – أثر ذلك : أن كل قرار تأديبى بمجازاة أحد أعضاء الإدارات القانونية يصدر بناء على تحقيق لا يجرى عن طريق إدارة التفتيش الفنى على أعضاء الإدارات القانونية يكون باطلاً لمخالفته لأحكام القانون”

              الطعن رقم 2034 سنة الطعن 39 – جلسة 4/9/1997 

وقضت أيضاً بأن “ المشرع قد قصد الحماية لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بأن أناط بمساءلتهم للتفتيش الفنى للإدارات القانونية بوزارة العدل وعليه يكون القرار الصادر من الهيئة المطعون ضدها بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار وخصم أجر يومين من راتبه قد لحقه البطلان لعدم قيامه على تحقيق تولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى بوزارة العدل وهو إجراء جوهرى لازم قبل صدور القرار المطعون فيه “    

الطعن رقم 816 سنة الطعن 35 – جلسة 25/3/1989 

  وكما ان المحكمة الإدارية العليا  قضت بأن “ المشرع قد حظر توقيع أى جزاء على مدير عام الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبى وحظر توقيع أى عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبى ولا يجوز إقامة الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص وبناءً على تحقيق يجريه التفتيش الفنى بوزارة العدل “

  الطعن رقم 2720 سنة الطعن 31 – جلسة 9/12/1986 

وقضت أيضاً بأن “المادة (21) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ….يشترط أن تقام الدعوى التأديبية ضد أعضاء الإدارات القانونية بناء على طلب من الوزير المختص – يعد هذا الشرط ضمانه تكفل إستقلال أعضاء الإدارات القانونية” 

 الطعن رقم 2964 للسنة القضائية 39– جلسة 20/5/1995