عدد 50 مقال فى الأرشيف
- الأحدث
- الأكثر مشاهدة
- الأكثر تصويتا
الترتيب حسب
-
عدم قبول طلب التعويض لعدم عرضه على لجنة التوفيق و لو اقترن بوقف تنفيذ و إلغاء قرار
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5272 لسنة 55 ق بتاريخ
-
كتاب دوري رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ من مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
جمهورية مصر العربية وزارة العدل مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية كتاب دورى رقم (2) لسنة
-
جمهورية مصر العربية رئاسة مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس
-
الحكومة خصم شريف لا تحجب عن الدعوى ورقة تلزم للفصل فيها
الرأي في تظلم من ملحوظة فنية موجهة من التفتيش الفني على أعضاء هيئة قضايا الدولة للمستشار/ صدقي خلوصي النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة
-
أروع الأحكام الجنائية في الإعتراف
قالت المحكمه فى قضية مقتل الدكتور رفعت المحجوب ذلك ان القاضى الجنائى فى تقديره لاقرار المتهم فى التحقيقات سواء على نفسه او على غيره يجب ان يضع فى اعتباره
-
جريمتي القتل و الاصابه الخطا في القضاء المصري
ان المادة 238 من قانون العقوبات يجري نصها بان ( من تسبب خطا في موت شخص أخربان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو
-
دائرة توحيد المبادئ تؤكد أن الطعن في قرارات مجلس التأديب تكون أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة
إستقرت المحكمة الإدارية العليا علي أن " المحكمة الإدارية العليا تكون هي صاحبة الولاية العامة في نظر الطعون المقدمة ضد قرارات مجالس التأديب و بالنظر في جميع ما
-
المحكمة الإدارية تلزم الداخلية بأحقية أمناء الشرطة بالتعيين بكادر الضباط
26 نوفمبر 2016 / 619 مشاهدةقضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة للتعيين بكادر الضباط. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت، نائب
-
كتاب دوري رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ والصادر من وزارة العدل
جمهورية مصر العربية وزارة العدل مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية كتاب دورى رقم (3) لسنة 2014 بشأن
-
المبدأ : - المادة رقم 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - إن حجية الأمر المقضى لا تقوم إلا عند إتحاد الخصوم والمحل والسبب – تلك الحجية لا
-
إن المادة 62 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد إنتهاء مدة أجازة مباشرة يحرم
-
لا يسرى مبدأ عدم جواز توقيع عقوبتين على المخطئ بسبب جريمة واحدة على حالة الجريمة التأديبية المستمرة، مثل استمرار الموظف فى إهماله أو فى إخلاله بواجباته الوظيفية على الرغم من
-
حق العاملة فى الحصول على أجازة لتربية طفلها هو حق مصدرة القانون و لا مجال فى شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه -
-
استقرت محكمة النقض علي أن " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه
-
أحالة الموظف للتحقيق لا تكفي لوقفه عن العمل
استقرت المحكمة الادارية العليا علي أن " مجرد إحالة الموظف للتحقيق لا يكفي في حد ذاته لوقفه عن العمل " الطعن رقم 3709 لسنة 44 ق جلسة 12 من نوفمبر
خالد رجب
البحث في المدونة
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
