عدد 50 مقال فى الأرشيف
- الأحدث
- الأكثر مشاهدة
- الأكثر تصويتا
الترتيب حسب
-
فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة عن الأجر المضاعف أيام العطلات
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن : " الأصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بالعمل المنوط به
-
جمهورية مصر العربية رئاسة مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس
-
دائرة توحيد المبادئ تؤكد أن الطعن في قرارات مجلس التأديب تكون أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة
إستقرت المحكمة الإدارية العليا علي أن " المحكمة الإدارية العليا تكون هي صاحبة الولاية العامة في نظر الطعون المقدمة ضد قرارات مجالس التأديب و بالنظر في جميع ما
-
الحكومة خصم شريف لا تحجب عن الدعوى ورقة تلزم للفصل فيها
الرأي في تظلم من ملحوظة فنية موجهة من التفتيش الفني على أعضاء هيئة قضايا الدولة للمستشار/ صدقي خلوصي النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة
-
المحكمة الإدارية تلزم الداخلية بأحقية أمناء الشرطة بالتعيين بكادر الضباط
26 نوفمبر 2016 / 589 مشاهدةقضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية، بإلحاق أمناء الشرطة بالفرقة المؤهلة للتعيين بكادر الضباط. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت، نائب
-
جريمتي القتل و الاصابه الخطا في القضاء المصري
ان المادة 238 من قانون العقوبات يجري نصها بان ( من تسبب خطا في موت شخص أخربان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو
-
كتاب دوري رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ من مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
جمهورية مصر العربية وزارة العدل مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية كتاب دورى رقم (2) لسنة
-
مذكرة النائب العام بقواعد اصدار قرارات التمكين لمسكن الزوجية والحضانة
مذكرة النائب العام بقواعد اصدار قرارات التمكين لمسكن الزوجية والحضانة مذكرة في شأن القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية أو
-
كتاب دوري رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ والصادر من وزارة العدل
جمهورية مصر العربية وزارة العدل مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية كتاب دورى رقم (3) لسنة 2014 بشأن
-
المبدأ : - المادة رقم 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - إن حجية الأمر المقضى لا تقوم إلا عند إتحاد الخصوم والمحل والسبب – تلك الحجية لا
-
إن المادة 62 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد إنتهاء مدة أجازة مباشرة يحرم
-
حق العاملة فى الحصول على أجازة لتربية طفلها هو حق مصدرة القانون و لا مجال فى شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه -
-
أحالة الموظف للتحقيق لا تكفي لوقفه عن العمل
استقرت المحكمة الادارية العليا علي أن " مجرد إحالة الموظف للتحقيق لا يكفي في حد ذاته لوقفه عن العمل " الطعن رقم 3709 لسنة 44 ق جلسة 12 من نوفمبر
-
ينظم التجريم والعقاب علي تلك الجرائم قانون العقوبات في المادتين 375 مكررا و375 مكررا( أ) بشأن العقاب علي ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين, وقد حدد القانون عقوبات قاسية تصل
-
لا يسرى مبدأ عدم جواز توقيع عقوبتين على المخطئ بسبب جريمة واحدة على حالة الجريمة التأديبية المستمرة، مثل استمرار الموظف فى إهماله أو فى إخلاله بواجباته الوظيفية على الرغم من
خالد رجب
البحث في المدونة
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع