يمكن القول إن مسارات أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تتخذ أحد المسارات التالية:
ـ الخروج الطوعي أو القسري للرئيس البشير من الساحة السياسية السودانية، مع استمرار نظام حكم الإنقاذ بنخبته السياسية وتحالفاته.
ـ يمكن أن ترتبط لحظة حدوثه بتطورات مسار حق تقرير المصير بالجنوب، وما قد يتولد عنه من صراعات مسلحة، وهذه الصراعات المحتملة قد تدفع ناحية حدوث انقلاب عسكري أو ثورة شعبية تطيح بحكم جبهة الإنقاذ.
وينطوي هذا المسار على مسارات فرعية، مثل أن يقوم النظام الجديد بعقد صفقة مع العالم الغربي بتسليم البشير أو محاكمته دوليا على أرض السودان نظير الاعتراف بالنظام الجديد، أو أن يتولى النظام الجديد محاكمة رموز نظام جبهة الإنقاذ، مع التنصل من كافة التزامات نظام الجبهة تجاه الجنوب.
ـ استمرار الحال على ما هو عليه دون تصعيد للقرار إلى مجلس الأمن، أو تصعيده، والحيلولة دون صدور قرارات جديدة في هذا الشأن، إلى حين إجراء استفتاء حق تقرير المصير.
ـ أن تنجح جهود الدول العربية والإسلامية الدبلوماسية والتنموية في استمالة قوى المعارضة الدارفورية وأهل دارفور إلى خيار السلام بخطة تنموية ومشاركة سياسية لكافة القوى الفاعلة على الساحة، وتحييد قوى الفتنة والإثارة بكافة السبل الممكنة.
إذا كانت جهود الوساطة لتسوية الشراع شاقة ومكلفة في الوقت الراهن، فإنها ستكون أشد وأبهظ تكلفة إذا اختار الجنوبيون الانفصال، بما قد يقدم نموذجا لجماعات المعارضة المسلحة في أنحاء البلاد، إلى حد قد ترفع سقف مطالبها، على نحو يجد النظام معه تكلفة المواجهة العسكرية معها أخف وطأة من الاستجابة إلى تلك المطالب.
ساحة النقاش