التلوث يهدد الثروة السمكية في مصر

في وقت يشهد فيه العالم أزمة في الغذاء، وينتشر فيه مرض أنفلونزا الطيور، ووسط مخاوف من تسرب لحوم الخنازير إلى الأسواق وبيعها على أنها لحوم ماشية، تتجه الأنظار إلى الأسماك كبديل للدواجن واللحوم...
الثروة السمكية
يقدر عدد العاملين بقطاع صيد الأسماك حوالي 165 ألف عامل، ويرتفع هذا العدد لحوالي 200 ألف عامل بجميع القطاعات الاقتصادية للصيد والتوزيع والتصنيع.
وحسب مصادر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يُقدر نصيب الثروة السمكية بنحو 4% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، وحوالي 15% من قيمة الإنتاج الحيواني، كما أن الإنتاج السمكي حالياً يدر عائداً يُقدر بنحو 6 مليارات جنيه. (الدولار يعادل 557.75 جنيها مصريا)
وتتعدد مصادر الإنتاج المحلي للأسماك فمنها:
- الأسماك البحرية: مثل القاروص والدنيس والوقار والسردين والمرجان والمكرونة وسمك موسى علاوة على الجمبري والكابوريا والسبيط.
- أسماك المياه العذبة: ومنها البلطي والبياض والقرموط وقشر البياض.
- أسماك المزارع: ومنها البلطي والمبروك والبوري والقرموط.
وبمُقارنة متوسط استهلاك الفرد السنوى للأسماك في مصر بمثيله في دول العالم الأخرى نجد أنه منخفض جداً، فيصل من 2.5 إلى 6 كيلو جرام بينما نجده 35.9 كيلو جرام و26.1 كيلو جرام سنويا في اليابان وإسبانيا على الترتيب.
ومعدل استهلاك الفرد من الأسماك سنوياً في مصر يُعتبر مُتدني أيضاً مُقارنة بنصيب الفرد المُحدد بواسطة هيئة الصحة العالمية، والذي يُقدر بأكثر من 11 كيلو جرام سنويا، ويرجع سبب قلة نصيب الفرد من الأسماك في مصر إلى قلة الإنتاج السمكي، حيث يمثل الإنتاج المصري من الأسماك 2.5% من الإنتاج الإفريقي الذي يمثل 6.3% من الإنتاج العالمي.
أنواع مختلفة من الأسماكتعد إنتاجية الثروة السمكية مُنخفضة التكاليف بالمُقارنة إلى تكلفة الإنتاج الحيواني في فروعه الأخرى كاللحوم الحمراء والدواجن، وعلى مدى 20 عاماً تم التوسع في الاستزراع السمكي الذي أصبح ضرورة لسد الفجوة الغذائية ومواكبة الزيادة المستمرة في عدد السُكان، كما تم التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي بنظمه المختلفة "انتشاري- شبه مكثف - مكثف"، وتبلغ مساحة مزارع الأحواض الحكومية بحوالي 105 ألف فدان، تقدر إنتاجية الفدان بحوالي 1.2-3.5 طن من الأسماك، أي حوالي من 10 : 15 ضعف إنتاجية الفدان من المصادر الطبيعية "مصايد بحرية ومصايد البحيرات المالحة والعذبة" بالإضافة إلى مزارع القطاع الخاص، والتي تقدر بنحو 28 ألف فدان علاوة على 440 ألف فدان من الأراضي المزروعة بالأرز التي يتم استخدامها في تربية أسماك المبروك.
المصايد والبحيرات
الصيد فى بحيرة المنزلةتشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان، وبما يُعادل نحو 150% من الأرض الزراعية بها، وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها، فمنها البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البُحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف، بالإضافة إلى البحيرات الصناعية مثل بحيرة ناصر والريان وكذلك المزارع السمكية.
تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر الأحمر نحو 4.4 مليون فدان، وتبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر المتوسط نحو 6.8 مليون فدان، وتحتل المصايد البحرية المرتبة الثانية من مصادر الإنتاج السمكي في مصر، إلا أن الإنتاج السمكي فيها مازال مُتدنياً بالمُقارنة بمساحتها.
وتعود أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد البحرية إلى عدة أسباب هي:
- ضعف الخصوبة في البحر المتوسط، واستقباله للعديد من الملوثات من الدول المُطلة عليه.
- ارتفاع معدلات التلوث بالمبيدات والكيماويات التي تصب في بحيرة قارون.
- ارتفاع معدل البخر لاتساع رقعتها بحيرة قارون، مما أدى إلى ازدياد نسب الملوحة فيها فاقتربت بيئتها من البيئة البحرية.
- البناء المستمر بالبحيرات الطبيعية وعمليات الصيد الجائرة في هذه البحيرات من قبل هواة الصيد.
- الاستغلال السيئ للاستثمارات السياحية في البحر الأحمر وإقامة قرى سياحية، بدلاً من استخدامها كمزارع تربية طبيعية لإنتاج الأسماك.
- استمرار عمليات الصرف الصناعي والزراعي في مياه البحيرات الطبيعية.
- ‏ وأيضاً استخدام الصيادين "الحطاطات" في نفس البحيرة، وهي من أدوات الصيد التي تتسبب في قتل الآلاف من أسماك الجمبري التي تتجمع في أماكن مُعينة بالبحيرة.
الاستزراع السمكي
نظراً للتزايد السُكاني المستمر اتجهت مصر نحو مجال الاستزراع السمكي لسد الفجوة الغذائية، وذلك من خلال التوسع في إنتاج سُلالات جديدة من الأسماك سريعة النمو وعالية الجودة لضمان توفير احتياجات السوق المحلية‏، وبالتالي تخفيض معدل الاستيراد.‏
ويُقصد بالاستزراع السمكي تربية الأسماك بأنواعها المختلفة سواء أسماك المياه المالحة أو العذبة، والتي تستخدم كغذاء للإنسان تحت ظروف مُعينة وتحت سيطرة الإنسان، وفي مساحات مُعينة سواء أحواض تربية أو أقفاص، بقصد تطوير الإنتاج وتثبيت ملكية المزارع للمنتجات.
وعلى الرغم من نجاح مصر في الاستزراع السمكي في المياه العذبة، إلا أنها مازالت تستورد نحو‏ 193‏ ألف طن من الأسماك، وتصدر نحو‏700‏ طن، وتعتبر أسماك القاروص والدنيس - وهي من الأسماك البحرية - تعد أكثر الأسماك في مصر قابلية للتصدير، إذ تمثل 90% من صادرات مصر من الأسماك وتنجح تماما في المزارع السمكية العادية.
وهناك أنواع من الأسماك لا تنتج في مصر مثل الرنجة والماكريل والسلامون، لذلك لابد من استيراد هذه الأنواع لسد احتياجات المجتمع لها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار هذه النوعية المستوردة من الأسماك، فهي أقل سعراً من الأسماك التي تنتج محلياً، وبالتالي ستكون مُتاحة لجميع فئات المجتمع خاصة محدودي الدخل وهذا أيضا يُحقق نوعاً من التوازن في سوق الأسماك المصرية.
وكان إنتاج مصر من المزارع السمكية قد ارتفع من ‏1000‏ طن عام ‏1970‏ إلى ‏400‏ ألف طن حتى نهاية عام ‏2003، ويُشكل إنتاج المزارع 50% من حجم الإنتاج الكلي للأسماك في مصر‏، وأصبح الاستيراد مقتصراً على بعض النوعيات الفاخرة من الإنتاج البحري كالفيليه والجمبري الجامبو..
الاستزراع البحري
يُشير رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى العديد من الخطط، من بينها مشروع الاستزراع البحري والذى يتم لأول مرة بإنشاء مزارع سمكية داخل البحر الأبيض المتوسط باستخدام الأقفاص السمكية، بالإضافة إلى أحواض أرضية تستزرع بها الأسماك البحرية، مثل الدنيس والقاروص وموسى وأسماك الثعابين، وكذلك فى منطقة المُثلث بمحافظة دمياط، حيث تم تربية أسماك "اللوت" في المياه المخلوطة وكان الإنتاج يتراوح بين ‏8‏ - ‏10‏ أطنان للفدان خلال 16شهراً‏.‏
تحديات الاستزراع
يُعتبر المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية أن مشكلة التلوث من القضايا الرئيسية التي تواجه تنمية استزراع الأسماك في مصر، فهي تؤثر على الإنتاج السمكي كماً ونوعاً، حيث تشير الأبحاث إلى تأثير مياه الصرف الزراعي نتيجة إلقاء 5.3 مليون طن من الأسمدة و20 ألف طن من المبيدات، إضافة إلى المُخلفات الصناعية وخلافه، وما يحدث من تسريب للمواد البترولية والتي تؤدي إلى نفوق أطنان من الأسماك.
وتعد مسألة نقص الأعلاف بسبب ارتفاع أسعارها، من العوامل المؤثرة في عملية استزراع الأسماك، بسبب الاضطرار إلى استخدام أعلاف تقليدية من علف الماشية أو خلطات اجتهادية من قبل المزارع مما يؤدي إلى إنخفاض جودة الأسماك.
إحدى صور تهديد التماسيح للأسماك
وعلى جانب آخر يوجد بالسواحل الشمالية أسماك متوحشة تسمى "أرانب البحر" تهدد الثروة السمكية في مصر، لقيامها بالتهام كميات كبيرة من الأسماك التي تعيش وتتكاثر فى هذه المناطق مما يضر بالثروة السمكية، وكذلك التماسيح الموجودة في بحيرة ناصر والتي تستهلك أكثر من 135 طناً من الأسماك يومياً، بل تهدد حياة الصيادين.
تنمية الثروة السمكية
شهدت عملية استزراع الأسماك في مصر العديد من طرق النهوض بالثروة السمكية، وذلك إلى جانب التكنولوجيا المتطورة المُستخدمة في عمليات الصيد والزيادة الكبيرة في عدد قوارب الصيد، فقد تم إنشاء المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، بهدف إجراء البحوث التطبيقية والإرشاد والتدريب على أساس زيادة الإنتاج السمكي، ودراسة الاحتياجات الغذائية للأنواع المختلفة من الأسماك الاقتصادية في المزارع السمكية.
ولمعمل بحوث الثروة السمكية هدف آخر وهو إنتاج علائق مُتخصصة للأسماك باستخدام مكونات محلية غير تقليدية رخيصة الثمن، وتحديد كمية ونوعية الأغذية الإضافية المُكملة للغذاء الطبيعي بالأحواض بهدف تحسين معدل التحول الغذائي للأسماك، والاستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية كغذاء وكتسميد للمزارع السمكية، وانتاج سلالات مهجنة لأسماك ذات معدلات نمو أعلى وأكثر مقاومة للأمراض وتتلائم مع الظروف البيئية المصرية ونظم الاستزراع السمكي.
وفي عام 1978 تم توقيع اتفاقية بين الوكالة الأمريكية ووزارة الزراعة لإنشاء مشروع تنمية المزارع السمكية في مصر، وبدأت أولى الاستزراع التجريبي أوائل عام 1986، وتم الانضمام إلى مركز البحوث الزراعية في نهاية 1991.
في عام 1995 بلغ الانتاج الإجمالي 407 ألف طن، يمثل الناتج من المزارع السمكية 18% حيث بلغت الكمية 72 ألف طن، وتم استيراد 141 ألف طن لسد الفجوة، وتوالت الزيادة في المُستخرج من المزارع السمكية خلال الأعوام التالية لتصل في 2001 النسبة إلى 44% من جملة الإنتاج، حيث بلغ الانتاج الإجمالي 772 ألف طن، كان إجمالي ما أنتجته المزارع السمكية 343 ألف طن وتم سد الفجوة والبالغة 261 ألف طن من خلال الاستيراد.
شهد عام 2000 طفرة في إنتاج المزارع السمكية والذي يُعتبر أفضل الأعوام، حيث كان الإجمالي 724 ألف طن نصيب المزارع السمكية 340 ألف طن بنسبة زيادة تقدر بـ47%.
ومن بين وسائل تنمية الثروة السمكية تنفيذ "مشروع الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية والمسطحات المائية"، والتي تقع تحت إشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، والذي جاء في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والتي تنص على التعاون بين الجانبين لتحديد مجالات وآليات تنمية وإدارة ومراقبة الموارد السمكية في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات البحثية التي تهدف إلى تنمية الثروة السمكية في مصر، ووقف التعديات على المسطحات المائية، بالإضافة إلى مشروع وضع خريطة للمصايد السمكية يهدف إلى عمل مسح لشواطئ البحرين المتوسط والأحمر لرسم خريطة للمصايد السمكية لاستكشاف مناطق صيد جديدة على أعماق مختلفة، وتقدير المخزون السمكي الحالي، ورفع إمكانيات الصيد المُتاحة لزيادة عرض الأسماك في الأسواق.