#التعدى‬ على الاراضى الزراعية بالبناء #---- وتوزيع الاراضى الجديدة مشكلة المشاكل تصل لوصف الكارثة واجتهدت حكومات ومنظمات وافراد لوضع حلول الا انها لم تحل الكارثة والمشكلة من بداية الثمانينات وحتى الان تفحلت المشكله بعد الثورة الاولى فى 25/يناير 2011 وكذا لم تتوقف بعد ثورة 30/يونية 2013 وللان والنحر والعجز والاقتطاع مستمر فى بدن وجسم الارض الزراعية المصرية --- ترى لماذا لم ينجح اى حل او سياسة او قانون او اجراءات فى حل التعدى على الارض الزراعية ---ساحدد معكم حجم المشكله واسبابها وبعض الاجراءت المطلوبة لحلها من وجهة نظرى - اكثر من مائة وثلاثون الف فدان تم التعدى عليهم بالبناء بعد ثورة 25/1/2011 وحتى ثورة 30/يونية 2013 ومثلهم بعدها تقريبا وهى مساحة كبيرة لا شك واذا ماعلمنا ان هذة المساحة المفقودة يتم تبوير مثلها او اكثر كخدمات ومنافذ للتعديات المخالفة فهى مساحات كانت تزرع وتنتج وتتمتع بوصول الرى ولها ما يكفيها من عمالة والات ومستلزمات وخدمات يندر وجودها بالاراضى المستصلحة الجديدة وان وجدت هذة الخدمات بالاراضى الجديدة فكم ستكلف ومن اسباب المشكلة عدم تحديد حيز عمرانى للقرى خلال الثمانيات والتسعينات والعقد الاول من الالفية الجديدة مما ضاقت مساكن القرى بنزلائها وكانت مضاربات مواد البناء وارتفاع اسعارها سبب فى عدم التوسع الرأسى لمبانى القرية والزيادة السكانية اشعلت المشكله وكذا التراخى وعدم الحسم لحل المشكلة كان باب لزيادة التعدى على الارض الزراعية

وهل نواب البرلمان المصرى منهم من اعتدى على الاطيان الزراعية ؟

وما الحل معهم ؟

ومن الاجراءات التى تساهم فى عدم التعدى على الارض الزراعية كما نرى ما يلى :-

1-فرض غرامة تبوير وتعدى على الارض الزراعية تصل الى سعر وقيمة وثمن المساحة المعتدى عليها بسعر السوق وقت التعدى

2-حرمان المتعدى من الترشيح لمجالس ادارات الجمعيات الزراعية المحلية والمشتركه والمركزية والعامة والنوعية مدى الحياة

3- حرمان المتعدى على الارض الزراعية من الترشيح للمجالس المحلية والنواب والتخصصية وما شابهها

4-حرمان المتعدى من دعم الكهرباء والطاقة عموما كالغاز والوقود لمساكنه وسياراته ومشروعاته ويحاسب بالسعر الحر 5-منع توصيل المرافق والجدمات للاماكن المخالفة وان وصلت تصل بالسعر الحر على نفقة المخالف

6-رفع الدعم عن ابناء المخالف فى التعليم والصحة

7-حرمان المخالف والمعتدى على الارض الزراعية من استلام او شراء او زراعة اراضى الدوله المستصلحة الجديدة

8-تخصيص 50%من الاراضى الجديدة لابناء القرى صغار الزراع وزويهم من غير المخالفين

9-تخصيص قرى الظهير الصحراوى الجديدة المقترحة والصوب والاراضى الجديدة وتسميتها باسماء المراكز الادارية لمحافظات الجمهورية ليكون المنتفعين بها بالشراء او المزاد او باى اسلوب توزيع للمقيمين بهذة الماكز كتجمعات قريبة العادات والصلات والمستوى -- بمعنى ان يوزع اراضى القريه الجديدة المسماة ديرب نجم او السنبلاوين او فاقوس لابناء هذا المركز 10-تخصيص نسبة 20%من الاراضى الجديدة على المهندسين الزراعيين من الشباب والمعاش مناصفة اى 10% لمهندسى المعاش و10%للمهندسين الجدد

11-يخصص 10%من الاراضى الجديدة للعاملين بالدوله ممن يرغبوا تسوية حالتهم ويخرجوا معاش مبكر وتخصص للتجاريين والاطباء وكل الفئات من عاملين جهاز الدوله

12-يخصص نسبة 20%من الاراضى المستصلحة الجديدة للشركات والمشروعات الكبرى والاستثمار

13- بهذا نكون رصدنا ودونا وبصرنا برأينا وفكرتنا فى حل مشكلة التعدى على الاراضى الزراعية بالبناء وتوزيع الاراضى الجديدة وان اعتقدنا انها رؤيه صائبه وصحيحة الا انها لابد وان تكون غير ناضجة وكامله فى نظر وفهم واعين الاخرين ولا حرج -ولا حرج -ولا حرج او عيب او خطاء ان اتلقى الاضافات والتعديلات وجزاكم الله الخير على صبركم على قراتها وانتظر تعليقاتكم واضافاتكم بكل سرور -اخيكم المهندس /حمدى الجيزاوى - الشرقية -مصر