حتى الآن لم نتخذ أية إجراءات على أرض الواقع، أو نقم بواجبنا لمواجهة قضية بيئية خطيرة، وهي النفايات الإلكترونية التي تنتشر بين الأحياء السكنية، وتكون مصدر عبث للأطفال دون أن يكون هناك الحد الأدنى من الوعي لتلافي أضرارها.
لدينا كم هائل من هذه النفايات الإلكترونية، يتمثل ببقايا الهواتف النقالة وبطارياتها التالفة، إذْ يزيد عدد هذه الهواتف المفعلة عن خمسة ملايين هاتف، وهناك أكثر من مليون أسرة لديها جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الثلاجات، وأجهزة التلفاز، وغسالات الملابس، وأن آخر نتائج لمسح استخدام تكنولوجيا المعلومات تشير إلى كميات النفايات الإلكترونية تبلغ نحو 150 طناً من أجهزة الهواتف النقالة، و1700 طن من أجهزة الكمبيوتر و300 طن من التلفزيونات وأكثر من عشرة آلاف طن من الثلاجات ونحو ثمانية آلاف طن من الغسالات.
كثير من المواطنين لا يعرفون أين يتخلصون من هذه النفايات الإلكترونية الخطيرة، لأنه ليس لدينا أي مشروع لفرز النفايات، وليس لنا أية جهة تقوم بجمع هذه النفايات، وأنه لا يوجد أي مكان مخصص للتخلص منها، وأن معظم المواطنين يقومون ببيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لتجارة الخردة والأدوات المستعملة بأسعار رمزية كما أن هناك من يرغب دائماً بتجديد هذه الأجهزة بهدف مواكبة الحداثة والموضة.
وأن هناك من يقوم بتخزين النفايات الإلكترونية والأجهزة القديمة في منزله للاستفادة منها مستقبلاً كقطع غيار، لكنه على أرض الواقع لا يعود إليها مرة أخرى.
خبراء البيئة في مجال النفايات الإلكترونية يؤكدون بأن مواد سامة وخطيرة تدخل في تركيب العديد من صناعات الهواتف النقالة والبطاريات الصغيرة والكبيرة وبطاريات السيارات والأجهزة الإلكترونية من بينها الرصاص، والكاديوم والزنك والزئبق والمواد المقاومة للحرارة، وأنها لو دفنت بالتراب لأحدثت أضراراً بالغة بمصادر المياه، وأسهمت بتلويث التربة.
هذه الأجهزة لو تم حرقها، فإنها تحدث إنبعاثات خطيرة لغاز الديوكسين وهو ما يهدد الحياة بشكل عام.
تقول إحدى الدراسات العالمية حول مخلفات الصناعات الإلكترونية، والتي تعتبر خليطاً عالي السمية، تزيد من نسبة الإجهاض عند النساء ثلاث مرات وتزيد حالات السرطان وتلوث المياه الجوفية، وأن الذين يعيشون بين أكوام النفايات بحثاً عن المعادن التي يبيعونها بالوزن ومنها النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، يعانون من أمراض عديدة أقلها الصداع الشديد، والسعال القوي، المصحوب بالدم في بعض الأحيان، وأن الذي يقوم بحرق الأسلاك والكوابل للحصول على مادة النحاس من أسلاكها يعاني من أمراض في الجهاز التنفسي، والعصبي، ونادراً ما يكتب له الشفاء.
إننا نأمل أن تتدخل وزارة البيئة، والجمعيات المعنية وتضع تعليمات ثانية وتتخذ خطوات عملية لجمع النفايات الإلكترونية، وإعادة تدويرها، والقيام بحملة توعية حول وسائل التخلص السليم من هذه النفايات، وطريقة معالجتها بشكل يضمن سلامة البيئة وسلامة المتعاملين فيها، ووضع حد لتجارة النفايات الإلكترونية لأنّ هناك من يقوم بالاستفادة من مكونات الحواسيب والهواتف النقالة والبطاريات القديمة في صناعات أخرى.
