ورداً على ظاهرة انتشار الأثاث الصيني الذي يتم استيراده بطريقة عشوائية ومن خلال شركات ومعارض مجهولة عن طريق صفقات لا تتكرر نظراً لرداءة المنتجات الواردة، مما أدى إلى تراجع الإقبال على الأثاث المحلى بنسبة كبيرة نظرا لقلة أسعاره مقارنة بالمنتج المحلي بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، فأن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومجلس تصدير الأثاث تقوم بوضع بعض الاشتراطات لدخول الأثاث الصيني، منها وجوب مطابقته للمواصفات العالمية للجودة، وعدم السماح لدخول أي منتجات غير معروفة المنشأ من ناحية مع الاهتمام بجودة المنتج المصري من ناحية أخرى عن طريق جذب استثمارات جديدة للقطاع سواء من خلال التوسعات في عدد المنشآت والمصانع القائمة حالياً، والتي تجاوز عددها 500 منشأة بعمالة بلغت أكثر من 43 ألف عامل أو الدخول في مشاركات مع الشركات العالمية، وذلك بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وحتي لا نخسر السوق المحلية أو الأسواق الخارجية