أفاق جديدة لتحقيق الأمن الاقتصادي و تأهيل المعاقين

أفاق جديدة لتحقيق الأمن الاقتصادي و تأهيل المعاقين
في إطار البعد الاقتصادي لمفهوم التأهيل الاجتماعي للأفراد المعاقين
تقـــديم :-
إذا كانت حكومات العالم قد أخذت على عاتقها النهوض بمستوى معيشة مواطنيها و أولت الجهد كله لمسالة تمدد و توسيع الخيارات أمام كل مواطن في إطار ما اصطلح على تسميته التنمية البشرية و في إطار المتغيرات العالمية الرهيبة التي أصابت المجتمع البشرى إيجابا في إطار حقوق الإنسان و تفعيل المعاهدات و المواثيق الدولية لحماية هذه الحقوق و منها الحقوق الشاملة الاقتصادية و الاجتماعية و متغيرات سلبية تمثلت في مزيد من القهر و سيطرت القطب الاستعماري الواحد و بروز النزعة الإمبراطورية و الاستعمارية من جديد و استغلال الإعلام و التكنولوجيا لتزيف الوعي و تغيب الشعوب أو شراء أو إرهاب الحكومات و الأنظمة و احتلال البلدان و إشعال الصراعات المفتعلة باسم محاربة الإرهاب فى هذا المناخ السائد فى المجتمع العالمي الان و الذى انقسم معه إلى عوالم شتى اثر كل هذا سلبا على فئات اجتماعية و بشرية مختلفة مثل المراة و الطفل و الافراد المعاقين و فى ذا المعنى فقد كان من المتعين على الحكومات الا تتجاهل الفئات الخاصة داخل مجتمعاتها و تهمشها او تتغافل عن الاحتياجات الخاصة بها خاصة الذين اجبرتهم الظروف و الاقدار على ان لا يعيشوا على درجة واحدة من الصحة و المساواة مع اقرانهم من سائر البشر و نعنى هنا بالذات فئة الافراد المعاقين الذين تسببت اعاقتهم فى عدم تمتعهم بالصحة و السلامة الجسدية كذويهم من بنى وطنهم .
ذلك انه اذا كان لكل مواطن حقه ى حياة كريمة تتضمن الرعاية الصحية و المسكن و فرص العمل المناسبة فان ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين يجب ان ينالوا قسطين من الحقوق
الاول : كونهم مواطنين.
الثانى : باعتبارهم عجزوا عن الاعتماد على انفسهم فى مزاولة الحياة او العمل نتيجة ظروف خارجة عن ارادتهم و قد يكون المجتمع او الدولة مسئولة عن جانب كبير منها فى ظل مجتمع و لحظة يتسم فيها النسق الاجتماعى بالعشوائية المختلطة بقدر من الفوضى فى اللحظة التى تمر بها عملية تطور مجتمعنا و يحتاج فيها الى الحماية من المخاطر التى تهدده نتيجة العشوائية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التى تهدده.
هذه المرحلة و عليه فان الافراد المعاقين فى مصر هم اكثر فئات المجتمع التى تحتاج الى الحماية و الرعاية و تحقيق المساواة الشاملة فى اطار ان قضية الاعاقة " الافراد المعاقين " هى قضية حق و واجب و ليست قضية عمل خيرى يثاب فاعله و لا يجازى تاركه فنحن جميعا شركاء فى وطن واحد.
و قد أكدت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على حق المعاق في توفير الأمن الاقتصادي و الاجتماعي و في مستوي معيشي معقول و ان تراعي حاجته في جميع مراحل التخطيط الاقتصادي و الاجتماعي.
و من خلال هذا الحق نقدم هذه الورقة التي تحدد الإطار العام للبعد الاقتصادي و مشكلاته و محاوره اللازمة لخلق تشريع فاعل للأفراد المعاقين في مصر و يدور هذا الإطار حول النقاط التالية:

التحولات الاقتصادية و تأثيرها على توفير الحماية الاقتصادية على المعاق

اتفق الاقتصاديون عموما على أن مصر تمر بمراحل معينة من الكساد و الركود التي أدت إلى ارتفاع عدد العاطلين و خاصة في أوساط الشباب و تزداد هذه المشكلة عندما تتعلق بقضية المعاقين .و من ثم من المهم جدا دراسة أثر الركود الاقتصادي على فرص العمل للمعاقين .

تهدف هذه الورقة إلى مناقشة الأبعاد الاقتصادية لمشكلة الكساد وأزمة البطالة على قضية التوظف بين المعاقين. وتعد مشكلة البطالة من أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه معظم المجتمعات، وتظهر البطالة فى معظم الاقتصاديات سواء المتقدمة أو النامية ولكن يتفاوت سبب وحجم وشكل البطالة بين الدول المتقدمة والدول النامية. حيث ترتفع البطالة الإجبارية فى الدول النامية الناتجة عن نقص الطلب على العمل عن المعروض منة. فى حين تظهر البطالة فى الدول المتقدمة نتيجة البحث عن عمل أفضل.
وتتفاقم مشكلة البطالة مع ظهور الأزمات الاقتصادية المتمثلة فى الكساد أو الركود الاقتصادي والتي تعد من السمات الأساسية للنشاط الاقتصادي. والمشكلة الرئيسية فى التلازم بين مرحلة الأزمات واتساع حجم البطالة هي تأثيرها السلبي على بعض الفئات أكثر من غيرهم مثل التأثير على فئة المعاقين بدرجة كبيرة.
وإزاء ذلك فقد تطور الفكر الرأسمالي وأصبح هدف العدالة الاجتماعية من أهم الأهداف الرئيسية للاقتصاد الحر، وذلك من خلال برامج الأمان الاجتماعي التي توفر الحماية للطبقات المحتاجة وتعمل على مساندة العاطلين وتوفير فرص العمل للمعاقين
هناك مؤشرات عديدة جوهرية تعبر عن تعرض الاقتصاد المصري لأزمة ركود اقتصادي منذ عام 1998،حيث يتجه معدل النمو للناتج المحلى الإجمالي إلى الانخفاض من 6.1%عام 98/1999إلى 4.9% فقط فى عام 2000/2001 فى الوقت الذي تسعى الحكومة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز نسبة 7% حتى يمكن مواجهة المشاكل الاقتصادية.و من خلال هذه الدراسة اتضحت الحقائق التالية:
ارتفع عجز الموازنة العامة من 1995 إلي 2001 بمعدل نمو يبلغ 434% بإجمالي 13004مليون جنية.
ارتفاع المديونية المحلية وهذا ما تشير إلية المؤشرات حيث ارتفع صافى الدين المحلى الحكومي من 114098مليون جنية عام 95/1996 إلى 194810مليون جنية عام 2000/2001 بمعدل نمو يبلغ 70.7% ولتصل نسبته للناتج المحلى الإجمالى إلى 53% فى عام 2000/2001. ليعبر عن حالة من الركود فى النشاط الاقتصادي فى الاقتصاد المصري. ويرجع ذلك إلى بطئ النشاط فى سوق العقارات وأسواق السلع والخدمات فضلال عن هبوط نشاط البورصة.كما يؤكد على أزمة الكساد الاتجاه الهبوطي للاحتياطات التي انخفضت من عام 1995 إلى عام 2001 بنسبة 21.9%.
اتسام العجز التجاري بالتزايد من 9498مليون دولار عام 95/1996ليرتفع إلى 11473.7مليون دولار بمعدل ارتفاع 20.9% نتيجة الفجوة بين قيمة الصادرات 6387.7مليون دولار والواردات إلى 17860مليون دولار فى وهو ما يعبر عن ضعف الصادرات المصرية والتي لا يمكن علاج مشكلة البطالة فى مصر دون زيادة فى الصادرات وذلك لان اتساع الأسواق أمام المنتج هو السبيل لزيادة الاستثمارات والطاقات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات التوظف.
ثانيا مشكلة البطالة وموقع المعاقين فى سوق العمل فى مصر
تمثل مشكلة البطالة لأي مجتمع القضية المحورية لأن مشكلة البطالة تعكس أبعاد اقتصادية عديدة بالإضافة إلى أبعاد سياسية واجتماعية وأمنية أيضا، ومن ناحية أخرى تؤدى مشكلة البطالة إلى إهدار استغلال الموارد البشرية القادرة والراغبة فى العمل. ويتوقف نجاح السياسة الاقتصادية فى أي مجتمع على مدى قدرة نجاح السياسة الاقتصادية على تخفيض معدل البطالة فى المجتمع، حيث أن مشكلة البطالة تعد مشكلة رئيسية تعانى منها معظم الدول ولكن تختلف
حدة حجم معدل البطالة من دولة لأخرى.حيث تنخفض معدلات البطالة فى الدول المتقدمة بينما ترتفع فى الدول النامية وخاصة الدول العربية.فقد وصلت فى اليمن إلى 30% والجزائر 28% والمغرب 17.8%
و يعانى الاقتصاد المصري من تفاقم مشكلة البطالة كميا ونوعيا منذ منتصف الثمانينات.حيث تشير التقديرات الكمية من مصادر مختلفة إلى ارتفاع فى عرض العمل عن الطلب علية خلال الفترة 1988-1998 ويصل متوسط الزيادة السنوية فى قوة العمل إلى 523ألف فرد بينما تصل فرص التوظف إلى نحو 435ألف فرصة فقط ليتبقى عجز فى فرص العمل يبلغ متوسط قدرة 88ألف عاطل لا يجد فرصة عمل.ويقدر متوسط عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا بنحو 638ألف فرد فى حين أن قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل تقدر بنحو 435ألف فرصة عمل سنويا مما يعنى دخول نحو 203ألف فرد جديد كل سنة لرصيد البطالة.(4)
وتشير تقديرات وزارة التخطيط أن قوة العمل بلغت فى عام 1999/2000 نحو 18.9مليون نسمة وبلغ عدد المتعطلين 1.5 مليون عاطل مما يعنى أن معدل البطالة يصل إلى 7.9%.(5)غير أن هناك بعض التقديرات التي تقدر معدل البطالة بالضعف أى بنحو 15%.
كما أن فرص التوظف تعتمد على القطاع غير المنظم بدرجة كبيرة حيث يستوعب 38%من إجمالي المشتغلين فى حين تستوعب الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام نحو 30% ويساهم القطاع الخاص بنسبة 22% فقط.ويرجع ذلك لانخفاض معدل نمو استثمارات القطاع الخاص التي وصلت فى عام 99/2000إلى8.9% مقابل معدل نمو فى العام السابق تجاوز نسبة 14.6% .ومن ثم فإن فرص توفير فرص عمل جديدة تواجه بتراجع التوظف فى الحكومة من ناحية، وانخفاض فرص التوظف فى القطاع الخاص نتيجة محدودة التوسع فى الاستثمارات.
ومن ناحية أخرى ، يتسع نطاق البطالة نوعيا سواء بين الفئات المختلفة من التعليم أو الفئات العمرية وفقا للنوع أو المكان.فتشير التقديرات وفقا للحالة التعليمية أن البطالة تنتشر أكثر بين حاملي الشهادات المتوسطة بنسبة تصل إلى 70% من جملة المتعطلين ويلي ذلك حاملي الشهادات الجامعية بنسبة 18% فى حين تقل بين الفئات الأمية حيث تبلغ 1% فقط. ومن ناحية العمر تتركز البطالة بأكثر من 80%فى الفئة العمرية أقل من 30 عاما مما يشير لتزايد البطالة بين الشباب فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة بين الباحثين عن العمل لأول مرة حيث تصل نسبتهم إلى 92.8% من إجمالي عدد المتعطلين وفقا لبيانات عام 1999. ومن ناحية النوع فتشير البيانات المتاحة أن البطالة تنتشر بين الإناث والذكور بدرجة متقاربة إلى حد كبير حيث تصل إجمالي البطالة بين الإناث إلى نحو 51% وهى ما يعنى أن التحيز ضد الإناث فى مجال العمل قد انخفض.ولكن يظهر التحيز فى المقارنة بين البطالة بين الحضر والريف حيث ترتفع البطالة فى الريف عن الحضر فيصل معدل البطالة فى الريف إلى 56%.وتوضح البيانات ارتفاع معدل البطالة فى محافظات الصعيد حيث تصل فى أسوان إلى 19% ويلي ذلك منطقة البحيرة و الدقهلية بينما تسجل محافظات الأقصر والإسكندرية والقاهرة أقل معدلات بطالة.
كما أن البطالة فى الاقتصاد المصري تأخذ صور مختلفة مثل البطالة الإجبارية والمقنعة والهيكلية وكذلك البطالة الاحتكاكية. ولكن تتركز النسبة الأكبر من البطالة فى مصر فى صورة البطالة الإجبارية والمقنعة، وترجع البطالة الإجبارية إلى انخفاض الطلب الكلى على العمل عن المعروض وهذا يرجع بدورة لانخفاض الطلب الكلى على المنتجات مما يحد من توسع المشروعات فى الطلب على العمل وتوظيف عمالة جديدة.وينصرف مفهوم البطالة المقنعة إلى الأفراد الذين يعملون بالفعل ولكنهم لا يضيفون إلى الإنتاج ولا يساهموا فى خلق سلع وخدمات وبالتالي لا ينخفض حجم الإنتاج فى حالة وقف هؤلاء عن العمل بل غالبا ما يزيد نتيجة لتأثر الإنتاجية بزيادة عدد العمال عن الحاجة.وتنتشر هذه النوعية من البطالة فى القطاع الحكومي وشركات قطاع الأعمال العام. كما أن البطالة الهيكلية بدأت تنتشر فى الاقتصاد المصري نتيجة دخول سلع جديدة تحل محل سلع قائمة وكذلك نتيجة بعض التطورات التكنولوجية التي تؤدى لإحلال عنصر رأس المال من آلات ومعدات محل العمالة.أما البطالة الاحتكاكية التي تشير إلى ترك الأفراد لإعمالهم اختياريا من أجل البحث عن فرص أفضل فهي منخفضة بدرجة كبيرة فى الاقتصاد المصري نظرا لصعوبة الحصول على فرص عمل فى ظل الحجم الضخم من البطالة.
ويمكن تفسير اتساع معدلات البطالة فى الاقتصاد المصري بمجموعة من العوامل من أهمها الأتي:
1-انخفاض نمو حجم الاستثمار حيث بلغ معدل نمو الاستثمار فى عام 99/2000 نحو 6.5%فقط مقابل 10.6% فى العام السابق وهو ما يمثل أقل من ربع معدل النمو فى الاستثمارات فى منتصف التسعينات.ويرجع ذلك لانخفاض نمو استثمارات القطاع الخاص التي تعد تابعة للسياسات الاقتصادية الكلية،ولذا يمكن تفسير انخفاض نمو الاستثمار الخاص بالآتي:أ-استمرار السياسة النقدية التعقيدية للحفاظ على مستوى منخفض من التضخم. ب-بطأ برنامج التخصصية أو الخصخصة مما يؤثر على ثقة القطاع الخاص فى مناخ الاستثمار.
2- انخفاض الطلب الكلى الفعال كنتيجة للركود الاقتصادي فى الاقتصاد.
3-انخفاض كفاءة الاستثمارات،حيث يتجه مؤشر الإنتاجية نحو الانخفاض منذ عام 1998.
المعاقين والبطالة:

يؤدى اتساع حجم البطالة إلى تحيز سوق العمل لبعض الفئات على حساب الفئات الأخرى. ولاشك أن فئة المعاقين تدخل ضمن الفئات التي تتسع معدلات البطالة بينها فى ظل وجود حجم كبير للبطالة طالما لا يوجد تدخل منظم من الحكومات لحماية الفئات التي تنتشر بينها البطالة ومنها طبقة المعاقين.
ويؤكد هذا الاتجاه نظرية تجزئة سوق العمل التي استندت لدراسات ميدانية توصلت إلى أن قوة العمل تتعرض لظاهرة التجزئة على أساس المستوى التعليمي أو وفقا للسن أو النوع أو وفقا للمكان.وتقسم نظرية تجزئة سوق العمل السوق إلى سوقين الأول يضم فرص عمل جيدة وأجور مرتفعة كما يتمتع العاملين فيه بالاستقرار والحصول على تدريب مستمر.فى حين يتسم السوق الثانى بانخفاض فرص العمل أمام الأفراد وتقلص الأجور فضلا عن سهولة التعرض للبطالة. وبهذا فإن النظرية ترى أن هناك عدم تجانس فى سوق العمل وبالتالي فهناك فئات تضار أكثر من غيرهم ويأتى فى مقدمة هؤلاء ذووا الاحتياجات الخاصة والمعوقون.
ووفقا للبيانات المتاحة من الاتحاد النوعي للمعاقين يبلغ عدد المعاقين فى مصر نحو 7 مليون فرد ليشكلوا نحو 11% من إجمالي عدد السكان.وعلى الرغم من عدم توافر بيانات عن حجم البطالة بين المعاقين إلا أنه يمكن تقدير حجمها وفقا لضعف نسبة البطالة التى تقدرها المنظمات الدولية وهى 15% ومن ثم يمكن تقدير نسبة البطالة بين المعاقين بنسبة 30% أى بنحو 2.1مليون معوق يعانى من البطالة وهى نسبة كبيرة للغاية لأن المعاقين لابد أن تكون لهم أولوية فى الحصول على العمل فى معظم التشريعات الدولية.
فقد أصدرت الأمم المتحدة إعلان خاص بحقوق المعاقين فى ديسمبر 1975 يهدف إلى مساندة حقوق المعاقين وحقهم فى الحصول على مستوى لائق من المعيشة والحصول على فرص عمل والاحتفاظ بها فضلا عن نص المادة الثامنة من الإعلان بأن للمعاقين الحق فى أن تؤخذ حاجتهم الخاصة بعين الاعتبار فى كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
وقد اهتم المشرع المصري بحقوق المعاقين سواء فى الدستور المصرى أو فى قوانين التأمينات والعمل.حيث تنص المادة التاسعة من قانون التأهيل الاجتماعى رقم 39 لسنة 1975 أن أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 سواء كانوا يشتغلون فى مكان واحد أو بلد واحد أو أمكنة متفرقة ، استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين وذلك بنسبة 5% من مجموع عدد العمال فى الوحدة التى يرشحون لها، وتسرى هذه النسبة على كل فرع على حده من الفروع التابعة للمركز الرئيسى لصاحب العمل. وكذلك تنص المادة العاشرة على أن تخصص للمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.ومن ناحية أخرى ، فقانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 يحتوى على نصوص تهدف لحماية العاملين بشكل عام والمعاقين على وجه الخصوص ضد أعمال الفصل التعسفي لأن المعاقين يتعرضوا لأعمال الفصل التعسفي أكثر من غيرهم.
والمشكلة تكمن فى عدم التزام الجهات الحكومية أو القطاع الخاص بنسب تشغيل المعاقين مما يحد من فرص حصولهم على فرص عمل ، ويؤدى لزيادة البطالة بين المعوقين.ومن ناحية أخرى ، فإن قانون العمل الجديد لسنة 2002 أغفل وجود نصوص صريحة لحماية المعوقين ، فعلى الرغم من أن الباب السادس من قانون العمل نظم عمل النساء وكذلك الأطفال إلا إنه لم يتضمن تنظيم خاص للمعوقين.كما أن الباب الأول الخاص بتنظيم التشغيل لم يتضمن أي نصوص خاصة بتشغيل المعوقين.
غير أن قانون العمل الجديد قد أقر فى المادة الرابعة من القانون أن أحكام هذا القانون لا تخل بحقوق العمال ، السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.وبناء على هذا النص ، يعتبر حق المعوقين فى الحصول على نسبة 5% من مجموع عدد العمال بكل وحدة سارى.كما أن المادة 124 من الباب السابع من القانون تنص على انه: إذا حدث عجز للعامل وكان عجزا جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل أخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم بة على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل - بناء على طلب العامل - أن بنقلة إلى ذلك العمل، وأن يؤدى إلية الأجر الذي يؤدى عادة لمن يقوم بمثل هذا العمل
ومؤدى هذا النص هو الحفاظ على عمل العامل الذي يتعرض لعجز أثناء العمل ولكنة لا يتعرض للمعاق الذي يبحث عن عمل. ولذا فهناك حاجة ملحة للاهتمام بتوفير العناية الاجتماعية للمعاقين وهو ما يقترن بوجود برامج أمان اجتماعي فى المجتمع.

الأمان الاجتماعى والمعاقين:

لاشك أن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر قد حرص، منذ بداية تطبيقه فى عام 1991،على مراعاة البعد الاجتماعى . وقد ظهر هذا واضحا فى عملية التدرج فى الإصلاح وكذلك لتنفيذ الحكومة لثلاثة برامج رئيسية تندرج تحت برامج الأمان أو الضمان الاجتماعي وهى:
-برنامج دعم الغذاء الذي يشكل نحو 1.5%من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 1999.
-إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية للمساهمة فى التغلب على الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، وحل مشكلة البطالة.
-برنامج المساعدات النقدية من وزارة الشئون الاجتماعية لصالح بعض الفئات الفقيرة.
ويستحوذ برنامج دعم الغذاء على 85% من جملة الإنفاق على البرامج الثلاثة التي تشكل هيكل برنامج الأمان الاجتماعي فى مصر.فى حين يستحوذ الصندوق الاجتماعي على 13% ويحصل برنامج المساعدات على 2%فقط.(6)
والجدير بالملاحظة أن تطور الفكر الرأسمالي ارتبط بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وبات من أهم الأهداف الرئيسية للنظام الاقتصادي فى أي مجتمع يطبق اقتصاديات السوق، وذلك من خلال تدخل الحكومة بالسعي نحو تحقيق العدالة فى توزيع الدخل و توفير المتطلبات الأساسية للفقراء، ومساعدة المعوقين على المعيشة والحصول على فرص عمل و ذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية دون التأثير على آليات السوق. كما انه مع التحول نحو المزيد من تطبيق قوى السوق، وتطبيق العديد من الدول النامية لبرامج الإصلاح الاقتصادي ، زادت حاجة هذه الدول إلى برامج الأمان الاجتماعي لتعمل على علاج الآثار الجانبية من الناحية الاجتماعية المتولدة عن هذا التحول.
ولهذا ، فالجانب الأكبر من مسئولية توفير المساندة للمعوقين تقع على عاتق وجود برامج للأمان الاجتماعي من خلال تطوير نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر التى تقوم باقتطاع جزء من دخول الأفراد ، طوال فترة الارتباط بالعمل. وذلك فى مقابل الحصول على معاشات بعد التقاعد أو لمواجهة الظروف غير المواتية مثل حالات المرض أو العجز عن العمل . ومن ناحية أخرى ، يمكن أن تسهم نظم التأمينات الاجتماعية فى تمويل التنمية الاقتصادية من خلال الاحتياطات التي تقوم بتكوينها من الفرق بين ما تقوم بتحصيله من المشاركين وبين المسحوبات التي تلتزم بسدادها .
وقد اتسع نطاق الاهتمام بتطوير نظم التأمينات الاجتماعية منذ نهاية الثمانينات فى معظم دول العالم ، و ذلك مع عمليات التحول إلى نظم اقتصاد السوق وتطبيق برامج الخصخصة وتقلص دور القطاع العام الذي كان يقوم بدور اجتماعي إلى جانب دورة الاقتصادي،وقد ظهر مدى ضعف نظم التأمينات الاجتماعية فى معظم الدول التي تحولت من إتباع نظام التخطيط المركزي إلى نظام السوق ، وبات واضحا مدى الحاجة إلى تطوير نظم التأمينات الاجتماعية ليضطلع بالمسئولية الاجتماعية بالكامل وتحقيق الكفاءة فى الوفاء بالتزاماته ، إلى جانب المساهمة فى تمويل برامج التنمية من خلال ما يقوم بتعبئته من مدخرات إجبارية .
وتقوم نظم التأمينات والمعاشات بتحقيق كلا من هذين الهدفين فى آن واحد ، حيث تقوم بتحقيق الأهداف الاجتماعية للنظام الاقتصادي من خلال توفير الآمان الاجتماعي لبعض الفئات المحتاجة . كما يعتبر نظام التأمين والمعاشات من أهم الأوعية التي تستطيع تعبئة قدرا كبيرا من المدخرات و تمويل الاستثمارات طويلة الأجل. ويعزى ذلك إلى أن النسبة الأكبر من المدخرات التي تقوم نظم التأمينات والمعاشات بتجميعها تعد من المدخرات الإجبارية، كما تتسم بأنها طويلة الأجل .
و تبلغ أموال صناديق المعاشات والتأمينات فى مصر حوالي 30% من الناتج المحلى الإجمالي، وهى نسبة كبيرة تمكنها من تحقيق أهداف اجتماعية و تنموية مختلفة ، مثل تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتأمين المعوقين وإصابات العمل والمرضى والمساهمة فى توفير فرص عمل للمعوقين. كما أن التزامات نظم التأمين والمعاشات طويلة الأجل و يمكن تحديدها من خلال الحسابات الاكتوارية مما يعنى عدم الحاجة إلى الاحتفاظ بسيولة كبيرة، ومن ثم يمكن استثمار جزء كبير من أموال التامين والمعاشات فى مجالات عديدة تعود بالمنفعة على كل من المساهمين، والاقتصاد القومي ككل .
ويمكن النظر إلى نظام الضمان الاجتماعي، من منظورين مختلفين هما: 1- المنظور الضيق لنظام الضمان الاجتماعي و يعنى به وضع إجراءات للتأمين وحماية المواطنين من المخاطر مثل المرضى والحوادث والعجز وتوفير مرتبات للمعاش، ويطلق على هذا النظام نظام التأمين الاجتماعي، و يغلب هذا المنظور فى الدول النامية .
2-المنظور الواسع ويوجد فى الدول المتقدمة ، فتعمل معظمها بالمنظور الواسع الذي يعنى بتوفير كل السلع والخدمات الأساسية للطبقات المحتاجة والفقراء ، مثل خدمات الصحة والإسكان ومساعدة العاطلين وكذا المساهمة فى توفير الخدمات الأساسية للأطفال والمعوقين، ويطلق على هذا النظام شبكة الأمان الاجتماعي. وتقوم معظم الدول الرأسمالية بتطبيق هذا النظام من أجل تلافى الآثار السلبية لنظام اقتصاد السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع.(7)
وبناء على ما سبق فأن التغيرات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد المصري نحو اقتصاد السوق يتطلب ضرورة إتباع نظام شبكة الأمان الاجتماعي بدلا من نظام التأمين الاجتماعي، الذي يمكن أن يؤدى إلى تطوير فى بعض ركائز اقتصاد السوق مثل سوق رأس المال بالإضافة إلى المساهمة فى توسيع نطاق المستفيدين من النظام ويأتى فى مقدمة المستفيدين فئة المعوقين وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الآثار الجانبية لاقتصاد السوق.
اقتراحات العلاج:
تشمل اقتراحات العلاج نوعين من السياسات، سياسات خاصة بالاقتصاد الكلى والجزئي، وسياسات خاصة بتوظيف المعوقين:
أولا: سياسات الاقتصاد الكلى والجزئي:
1-تحسين مناخ الاستثمار لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية
2-زيادة كفاءة الاستثمارات لرفعĠالإنتاجية فى الاقتصاد المصرى.
ثانيا:سياسات توظيف المعوقين:
1-تطبيق قانون التأهيل الاجتماعى بتشغيل المعاقين بنسبة 5% من مجموع عدد العمال فى الوحدة
2-إنشاء شبكة كاملة للأمان الاجتماعى تشمل مساعدة المعوقين على المعيشة الكريمة وتوفير فرص للتوظف لهم.
أثر المتغيرات العالمية والمحلية التي تواجه التنمية والحماية الاقتصادية للإفراد المعاقين
أولا – المتغيرات العالمية
:وكان من أهمها أ/ تطور نظم الاتصال وتكنولوجيا الاتصال والإعلام وبروز دور التعليم والمعلومات في شكل ثورة معلوماتية علمية أثرت علي وجه الحياة علي الأرض ومن خلال تلك الثورة والقاعدة المتاحة للمعلومات نستطيع تنمية وتكوين الكوادر اللازمة والقدرات علي انتقاء المعلومة وتفسيرها والتعامل معها وان يوضع ذلك في الاعتبار عند الحديث عن أي تطور اقتصادي واجتماعي وإنساني وتنموي
ب/ الثورة العلمية والغزو الفكري :
أهم ما يميز المعرفة هو التغير والتسارع في التحصيل يساهم في التقدم التكنولوجي والمعرفة لابد ان تشمل بجانب نقل العلم والتكنولوجيا تثبيت المنهج العلمي في التفكير
ج/ التعاون الدولي وتداخل المصالح
حيث فكرت المنظمات الدولية كقوي جديدة بجانب التجمعات الدولية وأصبح التعاون الدولي مدخل مصري للتنمية والاقتصاد
د/ الربط بين التقدم العلمي والتكنولوجيا والتنمية البشرية :-
حيث ان دعم القدرة الذاتية للاقتصاد القومي تلزم بناء قاعدة تكنولوجية مصرية
ه/ تغيير النشاط البشري والتحول في القيم الأساسية للمجتمع مثل ظاهرة الهجرة من الريف إلي المدينة والقيم التي تميز**** هذا الوضع الجديد وحدوث عدم التكيف الاجتماعي لأهل الريف مع بيئة المدينة
و/ نقص الموارد الطبيعية وتغير البيئة
ثانيا / المتغيرات الداخلية (المحلية )
حيث ان هناك بعض المتغيرات التي أدت إلي التأثير علي البعد الاقتصادي بحماية الفرد المعاق منها :
أ / مستقبل المنطقة في ضوء مسألة الحرب والسلام.
ب / تزايد السكان.
ج / قضية التخلف والتنمية ومستوياتها في المجتمع.
د / الأنماط والسياسات الاقتصادية المتبعة.

مسئولية و مدي القدرة على تحسين الوضع الاقتصادي للمعاق و أسرته

أكدت المواثيق الدولية على حماية المعاق من كل أشكال الاستغلال و تمكينه من التمتع بالرعاية القانونية و إستشارته في كل ما يتعلق بحقوقه و توعيته بهذه الحقوق.
و أكدت على أن هذه الحقوق هي جزء من منظومة اجتماعية ،اقتصادية ،تنموية ،انسانية شاملة كما أنها أكدت على دور الاسرة و مسئوليتها في تحسين الوضع الاقتصادي للمعاق و ان له الحق مع أسرته في اخذ حاجته الخاصة في كل مراحل التخطيط الاقتصادي بعين الإعتبار و قد نصت المواثيق الدولية على أن دور الاسرة بالنسبة للمعاق هو إحتضانه و استشارته و مشاركته في الأنشطة و التصرفات و القرارات التي تمس حياته و كذلك عدم إجباره على فعل شئ او ترك شئ.
و قد جاء في ميثاق الثمانينات الصادر عن المم المتحدة بمناسبة السنة الدولية للمعاقين أن خدمات إعادة التأهيل يجب أن تتم وفق الدور العائلي للمعاق و وفق حاجتهم الفعلية سوياً مع الخذ في الإعتبار الموارد الموجودة للعائلة و حالتها الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية بمعني ان تكون برامج التاهيل و التشريعات المطروحة لرعاية و تاهيل المعاق و حمايته تضع في الإعتبار وضع و حالة و رؤية أسرة المعاق و ظروفها الإقتصادية و الاجتماعية و اكدت على توفير كافة أنواع الإعانة الزمة للعائلة لأعانتها للقيام بأكثر ما يمكن من تقديم الحلول و العناية و المساعدة للمعاق داخل منزله و في المجموع و إعانة العائلة في تحديد و فهم دورها الجوهري في عملية إعادة التأهيل منذ بداية الإعاقة.
كما اكدت المواثيق على دور المؤسسات العاملة في إعادة تأهيل المعاق على القيام بتنمية الوسائل التي تمكن المعاقين و أسرهم من تنظيم الخدمات التي يحتاجون إليها و ذلك دون تمييز كما أنها دعت إلي زيادة عدد و مهارات القائمين على تفعيل و تطوير الخدمات الاقتصادية و تحقيق الأمن الاقتصادي.
وعند تحديد أهداف ميثاق الثمانينات تم النظر إلي الحاجة الفعلية للمعاق و أسرته عند وضع الخدمات التي يحتاجون إليها وفقاً للظروف الاقتصادية السائدة للأسرة.
اما على الصعيد القومي إقتصادياً فكانت هناك مقترحات تشمل تخطيط فرص سؤ التغذية.
تأكيد الوفرة المتزايدة للأدوات ووسائل المساعد الفنية و الإعفاءات الضريبية و الجمركية و تشجيع الإستيراد بدون رسوم جمركية للمعاقين و توفير وسائل بسيطة التكلفة و سهلة لتوصيل خدمات التأهيل و كذا دعم المشاركة الشاملة للمعاق و تفعيل مصادر المعلومات و تنقية التشريعات من التمييز الصادر من المعاقين و جعل الخدمات في متناول الشخاص المعاقين و ضمان المشاركة في إتخاذ القرار المؤثر على حياتهم و وضع قضية الإعاقة و خدماتها و قضية التأهيل على اجندة الخطط القومية للتنمية الاقتصادية.
التطوير الاقتصادي و البشري
لعملية التأهيل المهني
بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ،المحلية ،الدولية
أولاً:على مستوي استخدام التكنولوجية الحديثة و المعلومات في رعايةو تأهيل المعاقين
نحن نعيش الآن في عـصر أهم سماته هي سيادة روح العلم والتكولوجيا الحديثة ,ففي صباح كل يوم جديد نسمع ونقرا ونشاهد اختراعات جديدة هدفها الرئيسي إضفاء لمحات جديدة لتسهيل حياة ملايين البشر وتوفير الجهد والوقت والجودة لهم ,وتتركز معظم الأختراعات الجديدة في الوسائل الالكترونية التي دخلت إلي كل مجالات الحياة تقريبا , ومن أهم هذه الوسائل الالكترونية الحاسب الآلي, وقد احتلت رعاية المعوقين والفئات الخاصة ركنا مميزا ضمن تطبيقات الحاسب الآلي المختلفة.......
و قد شملت أهم تطبيقات استخدام الحاسبات فى مجال رعاية المعوقين والفئات الخاصة النواحي الإدارية لتنظيم وتوثيق رعاية الفئات الخاصة والتنسيق بين الهيئات المختلفة التي تقوم برعايتهم، أو فى النواحي الفنية كأنظمة التخاطب الصوتي التي تساعد المكفوفين والمعوقين حركيا على استخدام الحاسب الالى بشكل طبيعي، كما تساعد الصم والبكم على التغلب على أعاقتهم والاتصال مع الآخرين، وتوجد بعض التطبيقات الحديثة فى مجال برمجة الإطراف الصناعية لمساعدة المعوقين حركيا، هذا بالإضافة إلى استخدام الحاسب الآلي فى رفع الكفاءة الذهنية للمتخلفين عقليا.
و فى النهاية نود أن نعرض تصور مبدئي لإمكانيات استخدام الحاسب الآلي فى رعاية الفئات الخاصة والمعوقين فى ظل معطيات البيئة المصرية والإمكانيات المتاحة، وفى تصورنا أننا يجب أن نبدأ بتصميم قاعدة بيانات تضم جميع الهيئات والجمعيات التي تخدم الفئات الخاصة وتلك التي تستخدم الحاسب الآلي ونوعيه ومقدار استخدامه وذلك لتأسيس القاعدة التي يجب أن نبدأ منها عملية التنسيق بين الهيئات والجمعيات للوصول إلى أفضل النظم لاستخدام الحاسبات الآلية، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار الحاجة الملحة إلى تصميم شبكة من الحاسبات الآلية ويمكن البدء فى منطقة القاهرة كمرحلة أولى يتم من خلالها تبادل المعلومات الفنية والبيانات الإدارية بين اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين وتلك الهيئات والبدء فى تصميم البرامج الخاصة بتلك الشبكة وصولا لأحسن السبل لرعاية جزء هام من نسيج المجتمع المصري وتهيئة حياة ومستقبل أفضل لأولئك الفئات والله يوفقنا جميعا لما فيه خير بلدنا مصر والبشرية جمعاء.
ثانياًً: على مستوي نقص الكوادر الفنية المتخصصة:
تفتقر وسائل التأهيل بمصر للعنصر البشري في الخدمات التأهيلية لذلك نقترح ما يلي :
- تشجيع العناصر المتخصصة للعمل في مجال المعوقين وتقدير حوافز مادية وأدبية لتعويضهم عما يبذلونه من جهود استثنائية ( ترقيات استثنائية – علاوات إضافية – أجازات دراسية لصقل الخبرات والمعلومات ).
- الاهتمام ببرامج التدريب قبل العمل وأثناء الخدمة لمسايرة التغيرات المتسارعة في العمل التأهيلي وتوفير المراجع والنشرات التي تتضمن الأحداث في عالم المعوقين.
- أهمية المشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية لمعايشة التطورات المعاصرة.
- أن يكون التدريب عملية مستمرة ذات مستويات متنوعة ومتخصصة حسب احتياجات العمل مع المعوقين.
- دعم الوعي وتنميته تجاه الوسائل التكنولوجية المستحدثة.
- تسهيل تبادل العمالة ذات الخبرة بين دول المنطقة.
ثالثاً: على مستوي نطام الخدمة المقدم للمعاقين:
اعتمد نظام الخدمة التاهيلية المقدم للمعوقين في مصر منذ بدايته علي إقامة المراكز والمؤسسات التاهيلية لمواجهة احتياجات المعوقين من هذه الخدمة والمقترح سياسة التحول من نظام المراكز التاهيلية إلي نظام إعادة التأهيل في المجتمع المحلي فالأثر الضئيل لهذه المراكز من حيث نوعيتها وعدد من تخدمهم أدي إلي تبدد الآمال وتبين للجميع أن خدماتها المكلفة لا تصل إلا إلي عدد ضئيل لذلك نحن في حاجة إلي نهج للوصول إلي أعداد كبيرة من المعوقين بهدف الوصول أيضا إلي خدمات تأهيلية أكثر.
رابعاً: على مستوي الجهات المسئولة عن رسم السياسات:
إن توصيات خبراء الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وجود هيئة خاصة بالتأهيل تضم جميع خدمات المعوقين أو وجود مجلس أعلي للتأهيل أو أن تكون وزارة واحدة مسئولة بصفة أساسية عن الخدمات وتنسيق العمل مع الوزارات الأخرى في جمهورية مصر العربية نجد أن المعوقين تخدمهم الوزارات التالية :
وزارة الشئون الاجتماعية ولديها جميع هيئات التأهيل.
وزارة القوي العاملة والتدريب وهي المختصة بالإلحاق والتفتيش علي المؤسسات التي يعمل فيها المعوقين.
وزارة الصحة وتختص بخدمات الصحة التعليمية وبعض جوانب التأهيل للمرضي.
وزارة التربية والتعليم ولديها مدارس ومعاهد التربية الخاصة.
وزارة الحربية ولديها هيئات تأهيل أفراد القوات المسلحة.
لذلك لابد من توحيد جهود هذه الهيئات في هيئة واحدة تقوم برعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين وقد ورد بقانون تأهيل المعوقين ( مادة 4 ) النص علي إنشاء مجلس أعلي للتأهيل إلا أن المجلس لم ينعقد طبقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية كل ثلاثة شهور بل لم يكن له أي فعالية حتى الآن للأسباب الآتية :
1. تشكيل المجلس من وكلاء الوزارات المعنية وهم ليسوا أصحاب اتخاذ القرار.
2. عدم تمثيل المعوقين داخل المجلس في العضوية للتعبير عن مشكلاتهم.
3. لم تشكل للمجلس أمانة فنية تتولي الإعداد والدراسة.
4. لم يتم تدبير ميزانية للصرف منها علي أعمال المجلس.
والمقترح تشكيل المجلس من الوزراء المعنيين وتمثيل المعوقين بعدد 3 من المعوقين والالتزام بعقد المجلس وإعطائه من الاختصاصات التي تمكنه من وضع السياسة العامة للتأهيل والتنسيق بين جهات الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين.

خامساً: على مستوي تمويل الخدمات
1. ثبات الإعانات التي تمنح لبعض الهيئات خاصة مكاتب التأهيل لمدد طويلة رغم ما هو حادث من نمو سكاني سريع وفي نفس الوقت الاتجاهات الاجتماعية الايجابية المتزايدة نحو التأهيل وتغير المستويات الاقتصادية وبالتالي يتبع ذلك وجود حالات منتظرة للخدمات لم يحصلوا عليها.
2. إن النظام الإداري في هيئات التأهيل في ظل نظام التمويل الحالي يواجه نفقات ثابتة أكبر نتيجة علاوات وترقيات الموظفين وهذا يؤدي إلي تناقض النسبة الموجهة لمستلزمات الإنتاج وعلي سبيل المثال فان العمالة في مكاتب التأهيل تمتص 60 % من المصروفات ويبقي 40 % لمستلزمات الإنتاج وبالتالي يكون ذلك علي حساب مستوي الخدمة.
3. ارتفاع أسعار وتكلفة الأجهزة والأدوات والخامات وثبات التمويل أو تناقصه حسب موارد صندوق الإعانات.

إتاحة فرص التشغيل "عمالة المعاقين"
و دور التوعية و التربية الاقتصادية للمعاق و تأهيله و إعداده في حل مشكلاتها

أ. على مستوي صورة المعاق السلبية:
1. إن النظرة السلبية تجاه المعوق قد حدت من إمكانيات تشغيله وإعطائه الفرصة للتعبير عن قدراته وذلك علي الرغم من التشريعات السارية في القوانين المعمول بها والتي تنص علي وجوب تشغيل المؤسسات الإنتاجية لعديد من المعوقين بنسبة 5 % .
2. إن المفهوم الحديث لرعاية المعوقين قد خرج من طابعه التقليدي ليأخذ طابعا جديدا يعتمد علي النظرة الموضوعية للمعوق باعتباره إنسانا قادرا علي الإنتاج بما تبقي لديه من قدرات إذا ما أحسن التعامل مع هذه القدرات وتم توجيهها التوجيه السليم.
3. إن نجاح تجربة التعامل مع المعوقين رهن بتغيير النمط السائد من التفكير تجاههم إلي نمط مبني علي القناعة لدي المعوق أولا ثم لدي المجتمع بقدره المعوق علي الإنتاج والعطاء.
4. إن رعاية المعوقين علي أساس التأهيل والتشغيل باعتبارهما حقا أساسيا من حقوق المعوق كواحد من أفراد المجتمع يتمتع أسوة بغيره بحق تنمية قدراته الذاتية استثمار هذه القدرات في العملية الإنتاجية لنفسه منه في حماية المجتمع.
5. اتفقت وجهات النظر المتعددة بأن تأهيل المعوق هو العملية التي تسعي إلي استثمار القدرات المتبقية له وتوجيهها وتنميتها بحيث يستطيع السيطرة عليها بالحد الأقصى الممكن علي ضوء حالته ومن ثم استخدامها في العملية الإنتاجية بما يمكنه من الاندماج في محيطه وبيئته اقتصاديا واجتماعيا.
6. بالنظر إلي الإحجام عن تشغيل المعوقين لابد من تدخل الدولة لتوفير مجالات العمل له وحمايته فيها من إيه أسباب أخري غير أسباب العمل نفسه باعتبار أن إتاحة الفرصة للمعوق للتعبير عن قدراته واثبات وجوده هو أحد حقوقه الأساسية والثابتة.
7. إن مسئولية عمل المعوق لا تقع علي عاتق الدولة وحدها فحسب علي الرغم من تحملها للجزء الأساسي من هذه المسئولية بل يشاركها في تحمل المسئولية أيضا أصحاب الأعمال ومنظمات العمال كل في الجانب الذي يتعلق به.
8. إن دور الدولة في حماية عمل المعوقين يأتي تنفيذا لما تضعه من سياسات وبرامج تجاههم بهدف إدماجهم في المجتمع.
9. أن أولويات حماية عمل المعوق تبدأ بتوفير فرص العمل أمام المعوقين حسب إمكانيتهم وقدراتهم من خلال :
أ. إلزام المؤسسات الأهلية بتشغيل نسبة معينة من المعوقين من مجموع العاملين لديها.
ب. تخصيص بعض المواقع الإنتاجية وإعطاء أفضلية العمل فيها للمعوقين.
ج. إقامة الورش المحمية لصالح المعوقين من ذوي الإعاقة الشديدة.
د. إقامة وتشجيع التعاونيات الإنتاجية الخاصة بالمعوقين.
10. إن قناعة أصحاب العمل في تشغيل معوقين في مؤسساتهم لا تكتمل إلا إذا تم إعفائهم من تحمل أعباء مالية إضافية قد تترتب عليهم في حالة تشغيلهم لعمال معوقين قد لا يتكلفوها إذا اكتفوا بتشغيل عمال أسوياء من هنا تأتي أهمية تقديم حوافز لأصحاب الأعمال لتشجيعهم علي قبول تشغيل عمال معوقين في مؤسساتهم.
11. إن العمال المعوقين هم جزء من الطبقة العاملة وحقوقهم هي جزء من حقوق زملائهم ومصالحهم هي جزء من مصالح زملائهم لهم دورهم في العملية الإنتاجية أسوة بغيرهم ويعيشون في نفس شروط وظروف العمل التي يعيشها غيرهم.
12. يأتي دور منظمات العمال في حماية العمال المعوقين ضمن إطار مهامها النقابية بحيث تستطيع أثناء وضعها لبرامجها وخطط عملها أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالعمال المعوقين وتهتم بشكل خاص بالمجالات الآتية :
أ. متابعة مدي التزام أصحاب الأعمال بالنسبة المقررة لتشغيل المعوقين والظروف العملية المحيطة بهم أثناء عملهم.
ب. تكييف جزء من النشاط التعاوني الخاص بمنظمات العمال بما يتلاءم مع الأوضاع الخاصة بالمعوقين وخاصة في مجال السكن والمواصلات.
ج. تخصيص جزء من النشاط الصحي لمنظمات العمال لعمال المعوقين.
د. مساهمة منظمات العمال في تطبيع حياة المعوقين اجتماعيا من خلال أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية.
ب. على مستوي تقدير الامتيازات الخاصة بالمعاقين:
صدر القانون دون تضمين لحقوق المعوقين الأمر الذي أدي إلي تخصيص بعض التيسيرات للبعض وعدم تمتع البعض الأخر بها.
والمقترح أن يضم القانون تقدير امتيازات وخدمات خاصة للمعوقين باعتبارها حقوق أساسية مثل :
- سكن مناسب لنوعية الإعاقة.
- ركوب مجاني في وسائل النقل والطيران أو تخفيضات ملموسة.
- أولوية في الحصول علي الخدمات الحكومية.
- إصلاحات بيئية ومواقف خاصة بالمعوقين.
- إعفاء من المصروفات الدراسية والعلاجية.
ج.على مستوي الفئات النوعية:
إنها حقيقة سائدة في كثير من المجتمعات وليست في مجتمعنا وحده أن يميل الناس إلي العمل مع فئة دون أخرى بسب أو لأخر ولكن الأهم من ذلك أن هناك ميلا عاما للعمل مع الفئات الأكثر دفاعا عن حقها سواء كان في صورة تعبير عن الذات أو إثبات الجدارة وعلي سبيل المثال نجد إن فئة المكفوفين ظلت طوال أحقاب كثيرة من التاريخ تستدر عطف الناس في كل المجتمعات علي عكس الصم الذين كان نصيبهم في كثير من الأحوال السخرية.
الاستراتيجية المستقبلية للقضايا الشاملة فى الإعاقة و رعاية و تأهيل المعاقين
الرؤية المستقبلية لرعاية وتأهيل المعاقين:-
تنطلق مفاهيم وثوابت جمعية شموع فى قضية الإعاقة والفرد المعاق على أساس أنها قضية حق وواجب فى الأصل وليست قضية عمل خيري أو تطوعي يثاب فاعله ولا يجاز فى تاركه إنما الثابت أن المعاق له حقوق تجاه المجتمع والأفراد وعليه واجبات تجاههم لابد أن يؤديها ويحصل عليها فى ظل أعمال قاعدة المساواة بين جميع المواطنين والأفراد ( فنحن جميعا شركاء فى وطن واحد) وعلى هذا الأساس نؤسس الاستراتيجية تمتلك رؤية مستقبلية للقضايا الشاملة في الإعاقة خاصة رعاية وتأهيل المعاقين تشمل الاتى:-
1- دمج وتفعيل الإطار الخدمي والقانوني ( الحماية ) الذي يقدم لرعاية وتأهيل المعاقين وذلك بان تعمل الجمعيات على الاهتمام بالخدمات وتوفير الحماية فى آن واحد ونقصد بالحماية توفير الرعاية والتوعية القانونية وحماية حقوق المعاقين بإنشاء وحدات عاملة على مراقبة ورصد الانتهاكات الصادرة فى جميع أشكالها وأطرافها ضد المعاقين وحمايتهم من هذه الانتهاكات أو على الأقل إنشاء وحدة قانونية تراقب ما تقدمه الجمعية من خدمات مع تطور التشريعات المقررة لحماية المعاقين:-
2- رصد الانتهاكات الصادرة تجاه المعاقين وحصرها ثم تصنيفها طبقا للتصنيف الدولي وقواعد القانون الدولي أو مواثيق حقوق الإنسان:-
ذلك لان آلية المراقبة والرصد تمثل اتجاه هام عالمي لتحديد ومحاصرة الانتهاكات ومواجهتها في شكل جماعات ضغط تستطيع تكوين رأى اعم بالتماس مع المجتمع الدولي للضغط على الحكومة والمسئولين وواضعي السياسات لحماية ورعاية حقوق المعاقين.
3- أعمال التوعية الشاملة لحماية أنفسهم والمطالبة بحقوقهم وذلك من خلال توفير المعلومات والتوعية وبرامج التوعية الشاملة للمعاقين ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا واقتصاديا وصحيا وفى كل مناحي حياتهم من اجل تصديهم بأنفسهم لأى مشكلات وانتهاكات كانت تقع عليهم.
4- تفعيل دور وسائل الإعلام الشاملة للعمل على تغيير نظرة واتجاهات المجتمع لقضايا ومشكلات الإعاقة والمعاقين
يعتبر الإعلام هو الشريك والفاعل الرئيسي والمتكامل فى كل ما يدور على ارض الوطن من عمليات تنمية وتطور ونهضة للمجتمع بكل أشكالها أو ايجابي منها والسلبي كما وانه المعادل الموضوعي لمجهودات الإصلاح والتعبير والتنمية والتقدم وهو المعادل الموضوعي أيضا للآثار السلبية التي تحيط بالمجتمع فى حال عدم مواجهتها أو الكشف عنها أو أسبابها -
لذلك ونحن فى طريقنا للبحث عن أفاق جديدة لرعاية المعاقين فإننا لن نستطيع الوصول إلى ذلك الأمر بدون وسائل الإعلام التى تبدى الاستعداد دائما لتفهم مشاكلنا والعمل على الانخراط فى حلها وتقديم الصور المضيئة للمجتمع.
5- استخدام وتفعيل المعلومات فى بناء مجتمع علمي لرعاية حقوق المعاقين وتفعيلها وتأهيلهم وذلك من خلال بناء قواعد معلومات حول مشكلات وإحصائيات وجهود المجتمع الاهلى فى رعاية المعاقين وأخر المستجدات والتطورات العالمية فى هذا المجال للاستفادة منها.
6- تكوين وسائل وجماعات الضغط من المعاقين المهتمين بقضاياهم والعاملين عليها واسر المعاقين لحماية حقوق المعاق والمطالبة من الجهات المسئولة والحكومية والأعلام وصاحب القرار باتخاذ قواعد وتشريعات وإجراءات لحماية حقوق المعاق وكذلك تفعيل المشاركة المدنية والسياسية للمعاقين مع قضايا التوعية المتفق عليها
7- أعمال قواعد الشفافية والمحاسبة للعمل المدني الاهلى وللجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة وذلك من خلال المصداقية والصراحة والوضوح وتفعيل العمل التطوعي وأعمال مفاهيمه وتقديم كشف حساب مستمر لكل ما تقوم به الجمعيات الأهلية من خلال الرقابة الأهلية الشعبية بعيدا عن قواعد الروتين والحسابات الوزارية وغيرها مما يؤدى إلى اكتساب الجمعيات المصداقية والقوة التى تمكنها من العمل.<br