كلمة الأستاذة / عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة

إنه لشرف عظيم لى حضور الندوة القومية حول " حماية المعاقين بين التشريع والتطبيق " وأن ألتقى بهذا الجمع الكريم من ممثلى وزارات العمل زمنظمات أصحاب الأعمال وإتحادات النقابات العمالية بجمهورية مصر العربية والعدول العربية الشقيقة

كما يسعدنى مشاركة منظمة العمل العربية فى فاعليات هذه الندوة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية والهيئات المعنية بقضايا المعاقين فى الدول العربية وأيضا مشاركة النخبة المتميزة من الإعلاميين والمثقفين من مصر والعالم العربى للمشاركة فى هذا الحدث الهام والذى يتناول بالبحث والنقاش قضايا المعاقين وحقوقهم المشروعة .

السيدات والسادة الحضور :

إن لقاءنا اليوم ليؤكد حرصنا جميعا على تحمل مسئولية المشاركة الجادة والفعالة تجاه هذه القضية والتى أصبحت التزاما دوليا أكدت عليه كافة الوثائق والإتفاقيات الدولية والقواعد المعيارية بدءاً من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى ديسمبر 1948

وإنتهاءا بالإتفاقية الدولية لحماية وتفعيل حقوق الأفراد المعاقين التى أقرتها الأمم المتحدة فى ديسمبر 2006 .

ومما لا شك فيه أن هناك جهودا حثيثة بذلت للمعاقين فى مجتمعاتنا خلال السنوات الماضية لرعايتهم وتعزيز دورهم فى المجتمع من خلال وضع السياسات والتشريعات التى  تسعى إلى القضاء على مظاهر التمييز والإستبعاد التى قد تمارس ضدهم .

وعلى الرغم من ذلك فلا تزال هناك  العديد من الإجراءات الأخرى المطلوب تحقيقها من أجل تمكينهم مجتمعيا واقتصاديا وتشجيعهم على المشاركة السياسية بجميع صورها فى المجتمع .

السيدات والسادة:

لقد تسببت الحروب والصراعات الدائرة حول العالم فى إعاقة الكثير من البشر الذى وقعوا ضحايا ظروف وأوضاع لا ذنب لهم فيها ومن بينهم أشقاؤنا فى الأراضى العربية فى فلسطين والعراق وفى السودان ، الأمر الذى يسفر يوميا عن إرتفاع أعداد المعاقين فى العالم العربى مما يستلزم ذلك دعم قدرة هذه البلدان على رعاية هؤلاء المواطنين المعاقين وتوفير الحماية والأمان الإجتماعى والإنسانى لهم .

ومما لاشك فيه أن توفير المعلومات الدقيقة والموثقة عن حجم وأنواع الإعاقة وأسبابها والتوزيع الجغرافى لها ، وتصنيفها حسب الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية ، وحسب العمر والنوع الإجتماعى ، يمثل المدخل الصحيح القادر على إعطاء مؤشر حقيقى عن حجم المشكلة وطبيعة القضايا المرتبطة بها والتى يجب التطرق لمواجهتها .

وهنا لابد وأن نشير إلى أهمية التعاون الدولى الذى يعد إحدى الركائز الأساسية التى يمكن أن يقوم عليها أى إقتراح لدليل فعلى لتطبيق الآليات والإجراءات التى تستهدف تحقيق المزيد من اندماج هذه الفئة فى المجتمع وذلك من خلال تبادل الأفكار والخبرات والتجارب الناجحة وتقديم الدعم الفنى والمعرفى فى هذا المجال .

السيدات والسادة:

لقد تبنينا فى مصر مفهوما للمشاركة التى تجعل من المواطن محور عملية التنمية ليس فقط كمستفيد بثمارها ونتائجها ولكن كشريك فى تحقيقها من خلال استراتيجية وطنية للنمو المطرد والتنمية الشاملة والتى لا تستثنى أحدا .... قوامها العدل وتخفيض نسبة  الفقر وتوفير اللائق والمنج للجميع فى ظل روط وبيئة عمل آمنه تعزز فرص الإبداع والإبتكار .... حيث تم إصدار القوانين والتشريعات التى تؤكد على ضرورة توفير الظروف والإمكانيات وأساليب الرعاية الملائمة للمعاقين بدءاً من مرحلة الطفولة ،

 والعمل على توفير العمل اللائق الذى يتناسب مع طبيعة الإعاقة التى تم التأهيل عليها .

حيث نص دستور مصر على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوين فى الحقوق والواجبات العامة كما جاء قانون تأهيل المعاقين رقم 39 اسنة 1975 وتعديلاته ليلزم الجهاز الإدارى والهيئات العامة والقطاعين العام والخاص لتخصيص نسبة 5 % من الوظائف الشاغرة فى المنشآت التى يبلغ عدد عمالها ( 50 عاملا فأكثر ) لتعيين المعاقين بها .

كما جاء أيضاً بقانون الطفل الجديد رقم ( 126 لسنة 2008 ) فصولا خاصة بشأن رعاية الطفل  المعاق وتأهيله .

وفى ذات السياق أود أن أشير غلى تبنى مصر كافة القواعد المعيارية والإتفاقيات الدولية التى تحمى حقوق الأشخاص المعاقين معبرة عن إلتزامها الأخلاقى والسياسى تجاه مفهوم المساواة وتكافؤ الفرص ،

 وكانت مصر من أوائل الدول التى بادرت بالإنضمام إلى الإتفاقية الدولية لحماية وتفعيل حقوق الأفراد المعاقين التى أقرتها الأمم المتحدة فى ديسمبر 2006 وصدقت عليها مصر فى مارس 2008 .ومما هو جدير بالذكر إننا نجرى فى مصر الآن حوار مجتمعى واسع لإعداد قانون خاص للمعاقين يهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة الإيجابية بين ذوى الإعاقة وغيرهم ، مع الإعتراف بخصوصية الحقوق الخاصة بهم ، واعتبار التمييز الإيجابى أحد الأدوات الهامة فى هذا المجال .

السادة الحضور :

إننا نتطلع جميعاً إلى تحقيق المشاركة الكاملة على كافة الصعدة واستراتيجيات وطنية وخطوات إجرائية تفصيلية ورصد دقيق للواقع حتى يمكن اقتراح دليل واقعى وفعلى يمكن الأسترشاد به لخدمة ورعاية المعاقين حيث ذلك منا تضمين قضايا الإعاقة وتحدياتها فى الخطط الإنمائية العامة بدلا من تناولها منفردة حتى يمكن الوصول لإلى الأهداف المرجوة وبالسرعة التى نأملها ... وذلك لأن المستقبل الذى ننشده لأوضاع المعاقين فى مجتمعاتنا يضع على عاتقنا مسئوليات جسام للعمل بجد من أجل خلق المجتمع الذى نحلم به ... مجتمع يقوم على العدل الإجتماعى والمساواة .... مجتمع فيه فرص متكافئة للجميع لممارسة الحقوق والواجبات فى إطار من المواطنة الكاملة .

 تم إعداد لجنة الإعداد الفنى والتدريب بتاريخ 15/8/2009 حيث تم الإتفاق فى اللجنة على تنفيذ عدد 2 دورة تدريبية خلال الفترة المتبقية من هذا العام وهما :

1-    دورة تدريبية على تأهيل حالات التخاطب.

2-    دورة تصنيع الأدوات المعدلة لحالات الشلل الدماغى .