واقع توظيف المعوقين بمملكة البحرين

    لم يكن التوظيف يأخذ جانباً مقنناً ضمن آلية تنفيذ متخصصة تعمل بناء على إستراتيجية طموحة وضعت من قبل أشخاص متخصصين فى المجال قبل عام 2001، فلقد كان توظيف المعــاق يكــون ضمــن الأشخـاص العادييــن ممـا جعلـه لا يأخذ حقه فى التوظيف كما هو مطلوب فكلنا يعلم بأن توظيف المعاق يحتاج للعديد من الخطوات قبل البدء به.
ولقد أخذت عملية التوظيف أهمية بعد أن تم تأسيس فريق عمل وطنى مشترك بين القطاع الحكومى والأهلى وذلك بمرسوم أسوة باللجان الوطنية الأخرى التى عنيت بتوظيف العاطلين عن العمل كلاً حسب تخصصه، وحددت مهمة اللجنة فى وضع إستراتيجية حديثة مسايرة لتغيرات سوق العمل فى مجال توظيف ذوى الإحتياجات الخاصة بمملكة البحرين وتنفيذ تلك الإستراتيجيات عن طريق آلية متخصصة من أعضاء اللجنة.

  ولقد حققت تلك الإستراتيجيات أغلب أهدافها خلال الفترة الزمنية التى حددت إليها منذ تاريخ تأسيسها حتى يومنا هذا.

  ولقد كان لوزارة العمل والشئون الإجتماعية سابقاً (وزارة الشئون الإجتماعية) حالياً دوراً إيجابياً فى تفعيل دور فريق العمل والمساندة والتشجيع وإعطاء الخبرات من قبل المسئولين من أهمها :

1-  صرف راتب لمن يدمج فى أى قطاع أهلى عام كامل من قبل الوزارة منذ تاريخ إلتحاقه بالعمل، ولقد رفضت بعض الشركات إستلام الراتب لشعورهم بأنه واجب وطنى وحق من حقوق المواطن عليهم.

2-   منح أى شركة يلتحق بها أحد طالبى الوظائف من المعاقين بنسبة 2% من البحرنة (أى شخص معاق يعتبر عن شخصين إثنين من الأشخاص الآخرين).

3-   تكريم الشركات التى يلتحق بها عدد كبير من المعاقين وتكون حسنة التعامل معهم من قبل وزارة العمل والشئون الإجتماعية.

4-   التنسيق مع الجهات الإعلامية من أجل إلقاء الضوء على عطائهم وإبراز الجهات التى يمثلونها.

5- قانون العمل فى مملكة البحرين كفل للشخص المعاق الكثير من حقوقه وذلك خلال تعرض مواده للعديد من البنود التى تعنى بعدة جوانب جميعها تهدف إلى كفالة حق المعاق فى التأهيل والتدريب ثم التشغيل وهى :

   ·حصوله على مؤهل علمى (شهادة التعليم العام أو الفنى أو غير ذلك).

        ·  حصوله على شهادة التأهيل المهنى من مركز التأهيل المهنى الخاص بالمعوقين.

        ·أعفى قانون العمل الحاصلين على شهادة التأهيل المهنى من شروط اللياقة الصحية إن وجدت وذلك بالنسبة لحالة العجز المبينة فى تلك الشهادة.

    ·هناك أنظمة ولوائح داخلية بوزارة العمل والشئون الإجتماعية تنص على تشغيل المعاقين غير المؤهلين فى الأعمال البسيطة التى لا تحتاج لمؤهل علمى كما تسعى الوزارة لتوفير التسهيلات اللازمة لهم لتنفيذ مشاريع تجارية خاصة بهم.

  كما نص قانون العمل البحرينى على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون مائة عامل فأكثر سواء كانوا يشتغلون فى مكان واحد أو فى أماكن متفرقة إستخدام من ترشحهم وزارة العمل والشئون الإجتماعية من واقع سجل قيد المؤهلين وذلك فى حدود 2% من مجموع عدد عمالهـــم .

    أجاز قانون العمل البحرينى لوزير العمل والشئون الإجتماعية أن يصدر قراراً يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التى يكون للعاجزين المؤهلين الأولوية التعيين فيها وسرى هذا الحكم على أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والبلدية، ويكون للعاجزين المؤهلين الأولوية فى العمل فى الوظائف والأعمال الشاغرة فى الحدود المبينة بالمادتين (21) و(25) من قانون العمل.

  حدد قانون العمل البحرينى نسبة 2% لتشغيل ذوى الإحتياجات الخاصة المؤهلين فى المؤسسات التى تستخدم مائة عامل فأكثر، كما أن وزارة العمل والشئون الإجتماعية تسعى إلى تعديل مواد قانون العمل فى ضوء المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية فى البلاد ومنها تقليل عدد العمال فى المؤسسات من 100 إلى 50 عامل، وهذه المادة لتقليل فرص التنافس على العمل من جانب العمال غير المعاقين.

    نص قانون العمل البحرينى على تمتع المعاقين الذين يتم تشغيلهم بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة التى يعملون فيها، وهناك تنسيق بين وزارة العمل والشئون الإجتماعية والمؤسسات الأهلية لتوفير التسهيلات اللازمة للعمال المعوقين من توفير المنحدرات فى أماكن العمل وتوفير المواصلات وتذليل العقبات التى تصادف عمل المعوقين .

 كما أكد قانون العمل على :

      · مساهمة أصحاب الأعمال والعمال فى تحقيق الأهداف والبرامج الخاصة بالمعوقين وفى إنشاء دعم المؤسسات من الناحية المادية .

        · تشغيل المعوقين من خريجى مراكز التأهيل المهنى والتدريب المهنى العام .

        · تشغيل المعوقين المرشحين من قبل وزارة العمل والشئون الإجتماعية .

    ·المساهمة مع مراكز التأهيل فى تدريب المعوقين بتوفير بعض أعمال لمؤسسات المراكز التأهيلية بهدف تدريب المعوقين عليها وتسهيلاً لتشغيلهم فيما بعد بتلك المؤسســات .

        ·تخصيص أيام معينة للتدريب العملى فى المؤسسات لطلاب مراكز التأهيل المهنــى .

طالب قانون العمل البحرينى من أصحاب الأعمال إعداد سجل خاص لقيد العاجزين العاملين لديهم يشتمل على البيانات الواردة فى شهادة التأهيل وعليهم إخطار وزارة العمل والشئون الإجتماعية فى شهر يناير من كل عام ببيان عدد الوظائف والأعمال التى يشغلها العاجزون والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك على النموذج الذى تعده الوزارة .

  كما أوجب القانون على صاحب العمل إذا أصيب أى عامل إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل غير عمله السابق أوجب توظيفه فى العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل، وذلك فى حدود نسبة 5% من مجموع عدد عماله .

  ولقد كان لمملكة البحرين دوراً علمياً فى مجال تأهيل وتوظيف ذوى الإحتياجات الخاصة على الصعيد الحكومى والأهلى منذ سنوات عديدة لجميع فئات الإعاقة القادرة على الإنخراط فى مجال التأهيل ثم فى ميدان العمل، فقد أنشأت الكثير من المراكز الحكومية المتخصصة إلى جانب مراكز أخرى تمثل القطاع الأهلى الذى ساهم مساهمة كبيرة فى تقديم التأهيل المهنى والإجتماعى والنفسى لذوى الإحتياجات الخاصة