الدمج و حقوق ذوى الإعاقة

 لدمج المعوق في المجتمع إنه لابد من دعم هذا الدور بمعالجات قانونية تشريعية تكون أساساً للتيسير في المجتمع ونوضحها في الآتي:

1-     لكل شخص معوق الحق في الدمج في المجتمع وذلك بتوفير السبل والوسائل لتحقيق ذلك هي :

    الحق في الحياة العامة للمجتمع.     

    الحق في العمل.

    الحق في بيئة آمنة توفر لهم الحركة والتنقل.

    الحق في الأدوات والأجهزة التي تعينهم على التعليم والتدريب والتنقل.

    حق أولياء الأمور في المعاونة والمساندة.

    الحق في المشاركة في اتخاذ القرار.

2-  حق ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين شديدي الإعاقة في الالتحاق بالمراكز والمؤسسات التي توفرها الدولة لهم للحصول على الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والترويحية والرياضية ليحيوا حياة كريمة لائقة لهم ويجوز أن تتولى أسرهم توفير هذه الخدمات بشرط التزام الدولة بتخصيص مساعدات مالية لهذه الأسر.

3-   توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والأدوات التأهيلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين مع إعفائها من أي نوع من أنواع الرسوم والضرائب أيا كان نوعها وإخضاعها لمواصفات التوحيد القياسي.

4-   إعطاء الأولوية لمنتجات هيئات رعاية وتأهيل المعوقين في الشراء المباشر فيما تحتاجه المؤسسات والهيئات والوحدات بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال.

5-   إعفاء المعوقين من أجور المواصلات العامة التي تملكها الدولة بموجب بطاقة إثبات شخصية المعوق والتي تصدرها هيئات الرعاية والتأهيل وبالنسبة للمواصلات الجوية والبحرية يتمتع المعوقين بتخفيض بنسبة 50 % من القيمة.

6-   إعفاء السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين من الرسوم والضرائب أيا كان نوعها ويسمح لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين الذين لا تمكنهم الإعاقة من قيادة السيارة بامتلاك سيارة معفاة من الرسوم والضرائب مع قيام مرافق بقيادتها.

7-     لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين الحق في الحصول على تركيب تليفون استثناء من القواعد المنظمة لذلك.

8-   التزام الدولة بالمواصفات العالمية التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين في جميع الأماكن العامة ( المباني، الطرق العامة، الأسواق، النوادي، أماكن انتظار السيارات ) وغيرها من المرافق العامة ويخصص لهم أماكن لانتظار سياراتهم يتم توفير الحماية القانونية لها لعدم استغلالها.

9-   يكون توقيع الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي عند رغبتهم في الالتحاق بهيئات التأهيل أو استخراج بطاقة إثبات الشخصية أو للحاجة لتقرير طبي لإثبات الإعاقة دون مقابل مادي ، كذلك يتم تطبيق نظام التأمين الصحي على ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين الملتحقين بهيئات التأهيل خلال فترة تأهيلهم بدون مقابل مادي من أي نوع كان.

10-    تخصص الدولة نسبة 5% من مجموع وحدات الإسكان التي تقيمها للمعوقين مع تخفيض قيمة مقدم الوحدة السكنية إلى 50 % منه لهم.

11-    إعفاء صاحب العمل الذي يتيح فرص تدريب لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين وذلك من تأمين إصابة العمل للملتحقين لديه منهم.

12-    للأم العاملة التي لديها طفل يعاني من إعاقة تجعله في حاجة إلى معاونة ساعتين يومياً مع منحها إجازة بدون مرتب عند طلبها ذلك لرعاية الطفل بحد أقصى 8 سنوات مع استمرار صرف المعاش الخاص بالابن المعوق عن والديه دون التقيد بحد أقصى لسن الاستحقاق.

13-    تشكيل مجلس أوصياء بالجمعيات الأهلية لذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين يعهد إليه بشئونهم لحماية شخصه وممتلكاته في حالة رغبة ولي الأمر وبناء على وصيته.

كتبه على النت شريهان محمد عبد الحكيم