ثبات الإعانات التي تمنح لبعض الهيئات خاصة مكاتب التأهيل لمدد طويلة رغم ما هو حادث من نمو سكاني سريع وفي نفس الوقت الاتجاهات الاجتماعية الإيجابية المتزايدة نحو التأهيل وتغير المستويات الاقتصادية وبالتالي يتبع ذلك وجود حالات منتظرة للخدمات لم يحصلوا عليها.
2- إن النظام الإداري في هيئات التأهيل في ظل نظام التمويل الحالي يواجه نفقات ثابتة أكبر نتيجة علاوات وترقيات الموظفين وهذا يؤدي إلى تناقص النسبة الموجهة لمستلزمات الإنتاج وعلى سبيل المثال فإن العمالة في مكاتب التأهيل تمتص 60 % من المصروفات ويبقى 40% لمستلزمات الإنتاج وبالتالي يكون ذلك على حساب مستوى الخدمة.
3- ارتفاع أسعار وتكلفة الأجهزة والأدوات والخامات وثبات التمويل أو تناقصه حسب موارد صندوق الإعانات.
كتبه على النت شريهان محمد عبد الحكيم
ساحة النقاش