صدور القانون رقم 49 لسنة 1982

وبعد مضي ما يقرب من سبع سنوات على صدور القانون 39 لسنة    1975 تم خلالها التعرف على بعض مشكلات التطبيق لبعض أحكامه الأمر الذي استلزم إصدار القانون رقم 49 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون 39 لسنة 1975.

وقد كان أبرز التعديلات التي أدخلت على مواد القانون 39 لسنة 75 هي:

1- تحديد نسبة 5% لاستخدام المعوقين من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون للعمل بها بعد أن كانت في القانون 39 لسنة 75 في حدود نسبة 5% أي دون تحديد دقيق قاطع للنسبة مما أوجد ثغرة نفذ منها البعض واستوفى أقل من 5% اعتمادا على عبارة في حدود.

2- سريان النسبة الإلزامية للتشغيل (5%) على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل بعد أن كان استيفاء هذه النسبة يتم على مستوى المركز الرئيسي فقط الأمر الذي كان يؤدي إلى حرمان المعوقين المؤهلين بالمحافظات الأخرى التي يوجد بها فروع لصاحب العمل الواحد من التعيين بها.

3- تخصيص نسبة 5% للمعوقين من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام بعد أن كان قاصرا على نسبة 5% من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بهذه الجهات.

4- تعديل قيمة الغرامة التي توقع على صاحب العمل في حالة مخالفة المادة 9 والمادة 10 للقانون 39 لسنة 75 وأصبحت لا تتجاوز مائة جنيه بعد أن كانت لا تتجاوز ثلاثين جنيها في القانون 39 لسنة 75 كما امتد سريان العقوبة على المسئولين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام القانون بعد أن كانت العقوبة قاصرة على القطاع الخاص فقط.

5- تحديد المسئول عن استخدام المعوقين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، وهو كل من يملك سلطة التعيين بهذه الوحدات حيث لم يكن محددا بالقانون السابق مما أوجد تهاونا في تنفيذ القانون.

كتبه على النت شريهان محمد عبد الحكيم