وحاولت وزارة الشئون الاجتماعية جاهدة إصدار قانون موحد للمعوقين يجمع شتات المواد المتناثرة في العديد من القوانين وبزغ إلى الوجود قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 ليكون أول قانون للتأهيل يتم تطبيقه بالمجتمع المصري ويضم هذا القانون 21 مادة وكان أبرز ما تضمنته هذه المواد الاتجاهات الآتية:
1- وضع تعريف محدد وشامل لكلمة معوق وكذا لعبارة (تأهيل المعوقين).
2- التأكيد على التزام الدولة بتدبير خدمات التأهيل للمعوق وأسرته.
3- أن يكون إنشاء هيئات ومعاهد التأهيل بترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.
4- زيادة نسبة التشغيل الإلزامي بالقطاع الخاص إلى 5% من مجموع عدد العمال.
5- استحداث نص جديد بتخصيص نسبة 5% من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات لتعيين المعوقين بها مع تخصيص وظائف معينة لهم لا يجوز التعيين فيها لغير المعوقين إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
6- تحديد عقوبات توقع على أصحاب الأعمال في حالة عدم تطبيق القانون.
7- تخصيص حصيلة الغرامات المحكوم بها لتمويل خدمات التأهيل.
8- إلغاء نصوص المواد الواردة بقوانين الضمان والعمل والتأمينات المتعلقة بتأهيل المعوقين.
9- نقل الاعتمادات المخصصة للتأهيل بهيئة التأمينات ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الصحي إلى وزارة الشئون الاجتماعية لتتولى توفير الخدمات طبقا لهذا القانون
كتبه على النت أيمن جلال محمد
ساحة النقاش