من المعلوم أن أي قانون ينشأ يعتمد أساسا على المصادر الفعلية التي منها يستقي القاعدة القانونية ومما لاشك فيه أن المصادر الموضوعية التي تتبين خلال الظروف والوقائع والعلاقات الاجتماعية هي التي تؤدي إلى نشأة وظهور قاعدة أو مجموعة من القواعد القانونية بالإضافة إلى قواعد الدين والعرف والقانون الطبيعي.
وتتجه معظم الدول إلى التدخل لتهيئة فرص الحماية لبعض فئات المجتمع عن طريق التشريعات التي تضمن لهم الخدمات الضرورية وتهيئة المناخ الملائم لرعايتهم باعتبار أن الإنسان الفرد له الحق في أن يحصل من المجتمع على الخدمات الأساسية اللازمة ليحيا حياة مستقرة مشاركا ومساهما في مجتمعه.
كتبه على النت شريهان محمد عبد الحكيم
ساحة النقاش