رؤية : عصام الدفراوى

من خلال مشاركتى المتواضعة فى اللجنة الشرعية للفتوى وفض المنازعات بمركز حوش عيسى ، والتى يتردد عليها المواطنون من أغلب مراكز محافظة البحيرة ، ومن خلال عملى كمحامى ، فقد تلاحظ لى زيادة نسبة الخلافات والمنازعات المتعلقة بالمواريث ، وأنها تعود – فى أغلب المستعصى منها – للأسباب الآتية :

<!--مزاحمة بعض الورثة للتركة بحقوق شخصية لهم غير مكتوبة .

<!--هذه الحقوق تكون غالبًا بسبب قيام الأب – حال حياته – بشراء بعض الأعيان باسمه وبمال بعض الورثة أو أحدهم ، كأن يأخذ مصاغ زوجته أو زوجة أحد أبنائه .

<!--اشتراك بعض الورثة أو أحدهم فى نفس المهنة أو العمل مع المورث قبل وفاته .

<!--قيام بعض الورثة أو أحدهم على زيادة ونماء أعيان التركة بعد وفاة المورث .

<!--تأخير ميقات تقسيم التركة ، بدعوى أنه ليس من المقبول فتح هذا الموضوع بعد وفاة المورث مباشرة .

ونظرًا لحساسية هذا النوع من الخلافات بين الورثة بعضهم البعض ، وتأثيره على الروابط الأسرية ومدى تماسكها ، كما وأن الصراع بشأنها قد يؤدى إلى قطع الأرحام ، لذلك فإننى أنصح بالآتى :

أولاً : ننصح الآباء والأمهات وأرباب الأسر بصفة عامة بضرورة الوقوف على طبيعة أية معاملة مالية فيما بينهم ، فلا تختلط المساعدات المالية أو الواجبات الأسرية بالمعاملات المالية ، دون خجل أو حرج .

ثانيًا : إذا أسفرت طبيعة العلاقة عن معاملة مالية فلابد من كتابتها وتوثيقها ما أمكن ، بالشكل الذى يبين حدود ومعالم هذه المعاملة ، فلو أخذ الأب مال الإبن على سبيل الشركة يتم كتابة عقد شركة ولو على سبيل المداينة يتم تحرير سند بهذا الدين وهكذا ، فمثل هذه المسائل غالبًا تتم تصفيتها بعد أعوام عديدة من نشأتها ، ولا سبيل عندئذ لبيانها والحكم فيها بدقة إلا بالكتابة ، خاصة بين أفراد الأسرة الواحدة .

ثالثًا :  عندما يعمل أحد الأبناء مع والده بنفس المهنة أو العمل ( محل أو شركة أو زراعة الأرض ... إلخ ) فإننا ننصح بضرورة بيان صفة هذا الإبن بشكل واضح لكل الورثة ، هل هو شريك أو عامل نظير أجر دورى أو ... إلخ .

رابعًا : ننصح الورثة بضرورة التبكير إلى تقسيم التركة ، ولا حرج فى ذلك ، بل على العكس فإن الحرج كل الحرج عند التأخير المبالغ فيه ، حيث :

<!--تقل – إن لم تنعدم – وتفتر الروابط القوية بين أفراد الأسرة الواحدة مع مرور الوقت ، فغالبًا ما يكون الورثة بعد وفاة مورثهم مباشرة على درجة قوية من الترابط والتلاحم ، ولاشك فى أن التقسيم فى جو يسوده المودة والرحمة أفضل بكثير فيما هو دون ذلك .

<!--التأخير فى تقسيم التركة غالبًا ما يصاحبه زيادة أعيان التركة أو نماء أصولها ، الأمر الذى يجذبنا إلى دائرة خلافية متعددة الآراء .

<!--  التأخير فى تقسيم التركة غالبًا ما يصاحبه تشعيب لمسألة الميراث وحصر التركة وبالتالى تعقُّد تقسيمها .

خامسًا : إذا حدث وتعذر التقسيم بعد الوفاة مباشرة أو تم إرجائه بناء على اتفاق الورثة  ، فلابد من الإتفاق على طبيعة دور الشخص القائم على إدارة أعيان التركة ، وعما إذا كان متبرعًا أو شريك أو نظير أجر .

ولتعلموا أن ما استحيينا منه بالأمس – سواء فى حياة المورث  أو بعد وفاته – سيكون سببًا لتناحرنا فى الغد ، لأنها ستكون ثغرات يتخلل منها الشيطان بيننا .

لذلك كان لزامًا علينا الأخذ بالأسباب إذا أردنا أن نظل إلى الأبد إخوة متحابين مترابطين متواصلين عادلين .

أسأل الله الإخلاص فى العمل .