الأصل فى النكاح التعدد لمن استطاع العدل والإنفاق ، والأصل التفرّد لمن لم يستطعهما .

قال الله تعالى فى سورة النساء : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) من الآية 3 ، وقد اختلف العلماء(1) : هل الأصل في النكاح التعدد ، أم الأصل الإفراد ؟ فالذين قالوا : الأصل التعدد قالوا : إن الله تعالى بدأ به في هذه الآية مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وأما الإفراد فقال : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة . والذين قالوا : إن الأصل الإفراد قالوا : إن العدل شديد وثقيل على الكثير، ودليل ذلك قول الله تعالى : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ أي أنه شديد ، وإذا كان شديدا فالاقتصار على الواحدة أولى ، لذلك قال : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مع قوله : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ، إذا مال أحدهم إلى إحدى امرأتيه بقيت الأخرى معلقة ، لا أيما ولا ذات زوج تتألم وتلاقي من الصعوبات الشيء الكثير ، فلذلك فضلوا الاقتصار على الواحدة .

ولكن بكل حال الأحوال تختلف ، والقدرات تختلف ، فمن وثق من نفسه بأنه يعدل بين المرأتين أو الثلاث أو الأربع ، ويعطي كل واحدة حقها ، فإن الأصل في حقه أن يعدد .

# فوائد التعدد ، منها :

<!--كثرة من يعفهن من النساء .

<!--كثرة من ينفق عليه ، من أولاد وزوجات .

<!--تكثير النسل ، عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم - : تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة .

<!--الخيرية للرجل الأكثر نساء ، كما جاء فى مسند الإمام أحمد(2) .

<!-- الرجال هم الأكثر تعرضًا للموت ، فيبقى كثير من النساء بدون أزواج ، فمن حكمة الله تعالى أن شرع التعدد .

# الوعيد الشديد للمعددين غير العادلين :

لقد ورد وعيد شديد فى حق الذين لا يعدلون ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط وفى رواية مائل ، ولذلك حذّر جميع العلماء من عدم العدل عند التعدد .