موقع "نقابة المحامين" يفتح الباب أمام جميع محاميي مصر لإبداء رأيهم حول مشروع قانون المحاماة الجديد

كتب: عنتري المصري - منى منسي - آيات سليمان - ريهام عبده - إيمان البكش- مديحة إبراهيم - أحمد نبيوة - أمل فوزي

أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن مشروع قانون المحاماة الجديد سوف يتم طرحه على جموع المحامين من خلال جلسات استماع ومناقشات مع الجمعية العمومية لأخذ الآراء حول سلبياته وإيجابيته.
وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي الذي تم سحبه لإعادة مناقشته من الممكن تعديل بنوده بما يتوافق مع تطلعات المحامين وآمالهم التي طالما أكد عليها في برنامجه الانتخابي.
وقال إنه وضع جدولاً زمنياً ورؤية واضحة لكيفية إخراج هذا القانون إلى النور من خلال خطوات عملية لها إطار زمني تبدأ بطرحه في مناقشة مفتوحة من خلال موقع النقابة الإلكتروني خلال الشهر القادم تمهيداً لعقد جلسات الاستماع والإعداد النهائي للمشروع الذي سيتم تقديمه لمجلس الشعب القادم لإقراره والعمل به.
وموقع "نقابة المحامين" يفتح الباب أمام جميع محاميي مصر لإبداء رأيهم حول مشروع القانون الجديد وتعديلاتهم المقترحة في المشروع الجديد.
في البداية يقول محمد فهمي الدماطي عضو مجلس النقابة العامة إنه يرى ضرورة إعادة صياغة القانون الحالي لأن مشروع القانون الذي قدم قائم على تعديل بعض المواد مثل ما حدث فيما يتعلق بالمادة 124 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والتي تعرف محاميى الجمعية العمومية بأنهم المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية و الاستئناف والنقض و الذين سددوا اشتراكاتهم، فى حين المادة 46 من القانون 197 لسنة 2008 تعرف المحامى بأنه من يحمل ترخيص مزاولة المهنة، هذا بالإضافة إلى تناقضات كثيرة ومواد قضى بعدم دستوريتها ومطلوب إحلال مواد جديدة بدلا منها ...فأنا مثلا حصلت على حكم بعدم دستورية المواد التى تحرم أرامل المحامين من المعاش وكذلك المواد التى قضى بعدم دستوريتها والتى تمنع محاميى القطاع العام من الحصول على المعاش ولم يتم إحلال مواد جديدة فى مشروع القانون الجديد بدلا منها .
وكذلك القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية المنظور أمام المحكمة الدستورية و الذى إذا تم الحكم فيه بعدم دستورية القانون المنظم للجمعيات العمومية وطريقة انتخاب النقابات المهنية فإنه سوف يتطلب تعديلاً جديداً أيضا .. و لذا يجب انتظار حكم المحكمة الدستورية لوضع القوانين المناسبة في مشروع قانون المحاماة الجديد .

كما يؤيد أحمد مصطفى أحمد محمد محامى استئناف بحدائق القبة قانون المحاماه الجديد ويرى أنه راعى مصلحة المحامى خاصة المادة الخاصة بحصانته وتعيينه فى الوظائف القضائية فضلا عن المادة التى ستقصر مزاولة المهنة فى مصر على المحامين المصريين فقط والتي ستعمل على تنقية المهنة من الغرباء وإتاحة الفرصة لآلاف المحامين الذين لا يجدون أى مدخل لممارسة مهنة المحاماة بسبب زيادة أعداد خريجي الحقوق فضلا عن مزاحمة المحامين الأجانب للمحامين المصريين.
بينما يرى أحمد نبيل سعيد محمد محامى استئناف بحدائق القبة أنه لم يأت حتى الآن من يستطيع التعبير عن حقوق المحامين والدفاع عنها لذلك يرى أن القانون الجديد لن يقدم جديدا خاصة أن المواد التى ستخدم المحامى لا تفعل مثل المادة الخاصة بتعيين المحامى فى الوظائف القضائية فعلى الرغم من أن القانون قد نص على هذا الحق إلا أن المحامى لم يحصل عليه حتى الآن.
فى حين أيد أسامة شحاتة غالى عبد الملاك محامى استئناف بحدائق القبة المادة الخاصة بالحصانة، لكن فيما يتعلق بظروف العمل وأن يجرد المحامى منها عند انتهائه من عمله وذلك لكي يستطيع ممارسة عمله دون أن يتعدى عليه أحد أو يهينه وفى نفس الوقت الحفاظ على المهنة لكي لا يستغلون هذه الحصانة فى غير مكانها وبالتالي يسيئون لسمعة المهنة وممتهنيها الذين سيصحبون غير مؤهلين للحصول على هذا الحق.
ويؤيده الرأى أسامة الشحات أحمد هيكل محامى استئناف بحدائق القبة حيث يرى حصانة المحامي حقا طبيعيا ليس مكتسبا، ورغم وجود نص مادة الحصانة بالقانون القديم للمحاماة إلا أنه لم يتم تفعيلها، لذلك يطالب بتفعيلها نظرا لحاجة المحامين إليها وألا تكون مجرد حبر على ورق .
بينما يوافق إبراهيم مليجى أحمد شريف محامى استئناف بشبين الكوم على المادة الخاصة بزيادة المعاشات فهو مطلب مهم جدا ويرتبط بتأمين حياة كريمة للمحامى فلا يليق بمحامٍ مارس المهنة طوال 15 عاما أن يحصل فى النهاية على 250 جنيها فقط مما يضطره للتسول فى آخر عمره .
ويؤيد كريم مسعود بخيت – محامي استئناف بسيدي جابر محافظة الإسكندرية – مشروع قانون المحاماة الجديد، حيث يرى أنه محاولة جيدة للحفاظ على كرامة المحامي، خاصة من خلال المادة التي تناولت الحصانة، إلا أنه ينوه إلى حاجة المحامين لزيادة المعاش والتي لم يعطها التعديل الجديد الاهتمام المرجو، كما يطالب بتيسير القيد للمبتدئين وفي ذات الوقت تقنين أعداد الملتحقين بالنقابة من خلال اشتراط الحصول على دبلومة مع الليسانس أو تقدير عال مثلا .

ويؤيد عماد عبد المحسن أحمد محمد محامى استئناف بالنزهة مواد قانون المحاماة الجديد لأنها تراعى مصالح المحامى ، وتحل الكثير من المشاكل التى طالما عانى منها ، مثل زيادة المعاشات وقصر مزاولة مهنة المحاماة فى مصر على المحامين المصريين فقط مما سيمنع الأجانب من مزاحمة المصريين فى مهنتهم ، كما أن الدول الأخرى لا تسمح بممارسة المصريين للمهنة فى بلادهم وبالتالي يجب أن نعاملهم بالمثل .
ويرى عمر سيد محمود تهامي محامى الاستئناف بالنزهة أن المادة الخاصة بحصانة المحامى هي أهم مواد قانون المحاماة الجديد على الإطلاق ويجب التأكد من تفعيلها نظرا للحاجة الشديدة إليها ؛ فالمحامى يتعرض لإهانات واعتداءات عليه من قبل وكلاء النيابة والقضاة وفى أقسام الشرطة ، وينظرون إليه نظرة دونيه على الرغم من أنه يحمل رسالة سامية يجب احترامها .
ويؤيده فى الرأى عمرو أحمد حسين عبد الرحمن محامى الاستئناف بالنزهة مطالبا بضرورة تفعيل المادة الخاصة بحصانة المحامى لكي تعود للمهنة سمعتها السابقة، فلقد تعرضت المهنة وممتهنوها للعديد من الاهانات التى لا يمكن السكوت عليها ولا يمكن احتمالها لأنها زادت عن الحدود لذلك فنحن فى حاجة لهذه الحصانة لكي نجبر الجميع على احترام المحامى وتركه يعمل فى هدوء .
بينما يعترض عرفة عبد العظيم عبد المالك هديه محامى الاستئناف بالنزهة على الحصانة حيث أكد على ضرورة تقييد حصانه المحامى لأن هناك الكثير من ضعاف النفوس الذين قد يستغلونها لصالحهم لذلك لا يمكن أن تتساوى حصانة المحامى وحصانة القاضي لأن المحاماة مهنة أما القضاء فرسالة تتطلب هذا النوع من الحماية لذلك يجب أن تكون هذه الحصانة مشروطة .
و يؤيد ماجد محمد عبد العزيز محامى الاستئناف بالنزهة مواد القانون الجديد لكنه يعترض على المادة الخاصة بترخيص مزاوله لأنه لا يليق بمحامى يعمل بالمهنة من 21 عاما أن يحصل على هذا الترخيص ليثبت ما إذا كان مشتغل بالمهنة أم لا لذلك يطالب بتطبيق هذا الإجراء على صغار المحامين فقط من أجل تنقية الجداول وأبعاد الدخلاء على المهنة من القيد بنقابة المحامين والاستفادة من خدمات النقابة .
وانطلاقاً من الحاجة الشديدة لأي ميزة أو استرداد ولو جزء صغير من الحقوق الضائعة يؤيد شحاتة إبراهيم  – محامى استئناف ميت غمر دقهلية – مشروع قانون المحاماة الجديد، مؤكداً أنه مع أي مادة أو مشروع قانون يصب في صالح المحامي.
بينما يشير صلاح السيد الجوهري – محامى استئناف ميت غمر دقهلية – إلى أن مشروع قانون المحاماة الجديد مازال قيد النقاش بين محامي الدقهلية، حيث يحوي مواد حظيت بالموافقة الجماعية، ومواد أخرى نالت بعض الرفض والاعتراض من المحامين إلا أنه يؤكد أنه لم يتم التوصل لرأي إلى الآن.
ويعترض عبد الرحمن محمد الهواري – محامى استئناف ميت غمر دقهلية – على مشروع قانون المحاماة الجديد، رافضاً ما نص عليه من مواد حيث يرى أنها غير كافية وغير وافية، كما يصفها بأنها سطحية وغير محددة.

ومن واقع التقصير الكبير الذي أصاب المواد الخاصة بالمعاش والرعاية الصحية بقانون المحاماة القديم، يؤيد إبراهيم البيومي الهادي – محامي استئناف بالدقهلية – مشروع قانون المحاماة الجديد في كافة بنوده والمواد الواردة فيه.
وكذلك يقول إبراهيم علي فرج – محامي استئناف بالدقهلية – إن المواد الواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد سواء من زيادة حصانة أو معاشات أو تعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة هي كل ما يتمناه المحامي، واصفاً إياها بجملة واحدة هذه التعديلات فضل ونعمة.
ويرى أحمد سعيد عشيق – محامي استئناف بالدقهلية – أن مشروع قانون المحاماة الجديد، بكل مواده التي نص عليها، هي عبارة عن تفعيل لقانون المحاماة القديم الذي وردت فيه كل تلك المواد التي نص عليها القانون الجديد للمحاماة؛ لذا يؤيده بشدة.
ويشير صلاح حسين العدروسي –محامي نقض بالدقهلية – إلى أن المواد التي نص عليها مشروع قانون المحاماة الجديدة، لا تخرج عن إطار حاجات ومطالب جموع المحامين الذي أصبحوا في حاجة ماسة لحصانة تحميهم، ولزيادة في المعاش بما يكفل لهم حياة كريمة بعد تركهم للمهنة.
ويؤيد علي منصور الغزاوي – محامي نقض بالدقهلية – مشروع قانون المحاماة الجديد خاصة المادة التي تنص على زيادة الحصانة، حيث يرى أن المحامين بحاجة إلى تلك الحصانة التي ستعيد للمحامي بعض الاحترام الذي فقده مؤخراً في المحاماة الجديد، مؤكداً أنه مع أي مادة أو مشروع قانون يصب في صالح المحامي، ويقدم لها يد العون.
ويصرح صبري سعيد أحمد – محامي استئناف بالدقهلية – عن حاجة المحامين جميعاً لحصانة تحميهم ومعاش يعينهم على الحياة محتفظاً ببعض ماء وجهة واحترام يلمسه ويحيط به أثناء ممارسة عمله فيستطيع تحمل أعباء الحياة دون التأثير على كفاءته، وهو ما جاء به مشروع قانون المحاماة الجديد.

يؤيد نادر فلتس موسى محامى الاستئناف بالشرابيه مواد قانون المحاماة الجديد ويرى انه يحقق فائدة كبيرة للمحامى خاصة المادة التى ستحمى المحامى من خلال حصانه مساوية لحصانه القاضي وبالتالي ستمنع الجميع من اهانه المحامى والاعتداء عليه باللفظ أو بالمعاملة السيئة من قبل القضاة ووكلاء النيابة وأيضا ضباط الشرطة فى الأقسام الذى يعاملون المتهم بطريقه أفضل من المحامى ويقللون من شأنه دائما لدرجه انه أصبح يكره التعامل مع الأقسام ويرفض دخولها .
و يؤيده فى الرأى ناجى كمال منقريوس جرجس محامى الاستئناف بالشرابيه الذى يرى أن هذه الحصانة تعد حلا جذريا لما يحدث للمحامى و ما يتعرض إليه فى المحاكم و النيابة العامة من معامله سيئة وتعطيله وعدم مساعدته من اجل إنهاء عمله وإجراءاته لذلك يطالب بضرورة تفعيل هذه المادة و الإشراف على هذا التنفيذ .
و يقترح عادل عبد الحليم عفيفي عمارة المحامى الابتدائي بالشرابيه أن تتكاتف نقابه المحامين مجلسها وأعضائها من اجل الدفاع عن حقوق المحامى المهدورة ولإجبار الجميع على احترامه وتسهيل مهامه سواء داخل المحاكم أو بالنيابة العامة و أقسام الشرطة أو اى جهة يتعامل معها المحامى لإنهاء إجراءاته بالاضافه إلى الإشراف على تطبيق المادة التى تنص على حصانة للمحامى و تبنى موقفا يطالب بذلك من أجل الضغط على الجهات المسؤلة لتطبيقها .
بينما يؤيد محمود احمد سيد عبد الحميد محامى الاستئناف بالزاوية الحمراء المادة الخاصة بتخصيص نسبه 25% من تعيينات النيابة العامة والقضاء للمحامى فهو حق للمحامى أعطاه له القانون ونص عليه وبالتالي لا يمكن تجاهل تطبيقه خاصة أن المحامى فى حاجه لشغل هذه الوظائف من اجل الارتقاء بالمهنة
و يطالب محمد يوسف احمد الراوي المحامى الابتدائي بالزاوية الحمراء بزيادة معاش المحامى لان المبلغ المقرر سنويا وهو 25 جنيها فى ظل غلاء المعيشة بعد أن يكون قد تقاعد وقلت قدرته على العمل غير مناسب  فكل هذه الأسباب تجبر اى احد على اعاده النظر فى معاش المحامى والعمل على زيادته .
بينما يشير محمد سيد – محام الاستئناف سيدي جابر محافظة الإسكندرية – إلى  أهمية المادة الخاصة بالحصانة الواردة في مشروع قانون المحاماة الجديد خاصة بعد أن أهدرت كرامة المحامى وتشوهت صورته بالمجتمع، ولعل هذا ما يبرر تأييده لهذه المادة بشكل خاص من مشروع قانون المحاماة الجديد.
ويؤيد مصطفى خميس محمود  – محام استئناف سيدي جابر محافظة الإسكندرية – مشروع قانون المحاماة الجديد خاصة المادة التي تناولت حصانة المحامين وزيادتها، في ظل التصادم المستمر بين المحامين والقضاة وأعضاء النيابة والشرطة ، الأمر الذي يجعل الحصانة هي الملاذ والمنقذ من هذه المعاملة السيئة ، مؤكداً على وجوب توفيرها للمحامين ؛ فهي أحد حقوقهم القليلة الضائعة  .
يؤيد محمود عبد الصابر محمود – محام استئناف سيدي جابر محافظة الإسكندرية –مشروع قانون المحاماة الجديد، حيث يرى أنه محاولة جيدة للحفاظ على كرامة المحامي،  خاصة من خلال المادة التي تناولت الحصانة ، إلا أنه ينوه إلى حاجة المحامين لزيادة المعاش والتي لم يعطيها التعديل الجديد الاهتمام المرجو رغم أهميتها الكبيرة ؛ حيث تضمن للمحامى استقراراً نفسياً كبيراً .
ويسجل على محمد إبراهيم– محام استئناف سيدي جابر محافظة الإسكندرية – تأييده الكامل لمشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة، بسبب المعاملة السيئة التي يعاني منها المحامون بأقسام الشرطة والنيابات، حيث تعد سبيلاً لحصول المحامين على مكانة تفرض نوعاً من الاحترام والتقدير بين المحامين وزملائهم بالنيابة والشرطة.
كمايؤيد المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة ، مشيراً إلى أنها حق منصوص عليه بقانون المحاماة القديم ولابد من تفعيله.
ويسير السيد على مكي  – محام نقض اللبان محافظة الإسكندرية – في ذات الاتجاه المؤيد للمادة الخاصة بزيادة حصانة المحامي بمشروع قانون المحاماة الجديد، مشيراً إلى أن طبيعة عمل المحامي تعرضه لأزمات واحتكاك بضباط الشرطة في الأقسام والنيابات أثناء مباشرة عمله ، كما يضيف حول المادة المتعلقة بتعيين نسبة من المحامين بالسلك القضائي والنيابي مؤكداً أن المحامي أقدر الناس لاعتلاء المنصة لخبرته العملية الواسعة التى تعد إضافة للعمل القضائي وليس للمحامى.

ويؤيد أسامة توفيق مشعل  محامي استئناف -فارسكور دمياط – مشروع قانون المحاماة الجديد، مؤكداً على أهمية المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامي، حيث ستضمن للمحامي بعض الاحترام الذي يعاني المحامون نقصه بشكل كبير إن لم يكن من اختفائه، سواء في أقسام الشرطة أو في النيابات وحتى في المحاكم.. وكذلك يؤيد أيضاً المادة الخاصة بزيادة المعاشات التي لا تتجاوز 300، 350 جنيها بما لا يتيح للمحامي وأسرته الحياة بأي شكل من الأشكال في ظل هذا الغلاء.
ويؤكد جلال أحمد الطحان محامي استئناف -فارسكور دمياط – أنه لا يمكن لأي محام أن يرفض مشروع قانون المحاماة الجديد، فهو لا ينادي إلى مطالبنا التي طالما حلمنا بها وطالبنا بها، وحتى وعدنا بها ورغم ذلك لم تر النور إلى الآن، ولعل هذا المشروع الجديد لقانون المحاماة يحظ بحظ أفور، ويتم تطبيقه قائلاً: نحن معه قلباً وقالباً.
أما حسان محمد الهواري محامي استئناف- فارسكور دمياط – فيؤيد مشروع قانون المحاماة الجديد بشكل عام والمادة المتعلقة بتعيين نسبة من المحامين بالهيئات القضائية والنيابية بشكل خاص.
بينما يتفق السيد عطية عجمي محامي استئناف - اللبان إسكندرية – مع المادة الخاصة بالحصانة والواردة بمشروع قانون المحاماة الجديد مؤكداً على أهميتها، ومطالباً بتفعيل هذه المادة بأي حال من الأحوال فإن كان من الصعب المساواة مع القضاة في الحصانة فعلى الأقل نتساوى مع أعضاء النيابة.
ويشير جمعة علي سليمان محامي استئناف -اللبان إسكندرية – إلى أن مشروع قانون المحاماة الجديد مليء بالمميزات والإضافات التي تصب في صالح المحامي، فمواده تنازلت أهم ما يشغل كل محام، وخاطبت حاجات المحامين، وهذا ما جعله يؤيدها، ويستنكر وجود أي محام يتعارض مع حصانة تمنحه الاحترام وفرصة أفضل لممارسة عمله بكفاءة أعلى.
ويتفق معه توفيق عبد الحميد بسيوني محامي استئناف-اللبان إسكندرية – مبرراً ذلك بأنه يتفق مع أي مادة وأي قانون يصب في صالح المحامي، ويمنحه أي قدر من حقوقه التي حرم منها طويلاً.
ويقول أشرف عبد الحليم سيف الدين محامي استئناف -فارسكور دمياط – معلقاً على مواد مشروع قانون المحاماة الجديد أنها في جملتها أشياء مطلوبة منذ وقت طويل، ومن هذا المنطلق يؤيدها ويتوقع تأييداً كبيراً من كافة المحامين.

ويؤيد هاني عريان واصف محامى استئناف بالأزبكية المادة الخاصة بزيادة المعاشات لأنه لا يليق بمن يمتهن مهنة محترمة كالمحاماة أن يحصل على 300 أو 400 جنيه كمعاش له بعد أن قضى عمره كله فى خدمة المهنة والإضافة إليها، و يطالب بإلغاء الضرائب التى تراكمت عليهم وتوحيدها فى هيئة ضريبة واحدة يتم دفعها عند رفع دعوى وبالتالي لن يكون لأى محام ملف بالضرائب يزعجه ويزيد أعباءه .
بينما يعترض هاني سمير مهيب عبد الملاك محامى استئناف بالأزبكية على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة الذى سيساوى المحامى بأصحاب المحلات فلا يليق بمن حصل على ليسانس الحقوق وأخذ يدرس القانون لمدة أربع سنوات ثم التحق بالنقابة ويدفع الاشتراكات المطلوبة وبعد كل هذا يطلبون استخراج ترخيص لإثبات مزاولته للمهنة !!
يؤيده هشام عمر محمد محامى استئناف بالأزبكية الذى رفض الاطلاع على قانون المحاماة الجديد لأنه اصطدم بالمادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة مما جعله يقاطع هذا القانون الجديد لأن أول مادة به وهى الترخيص سوف تزيد أعباء المحامى و تقلل من شأنه وفى نفس الوقت لن تؤدى الغرض منها وهو تنقية الجداول وإبعاد غير المشتغلين لأنهم يستطيعون الاحتيال على القانون والحصول على الترخيص مثلهم مثل المشتغلين .
فى حين أيد هشام حسين محمد عبد الهادي محامى استئناف بالأزبكية المادة الخاصة بالحصانة والتي ستساوى حصانة المحامى بحصانة القاضي وهو ما طالب به المحامون لسنوات طويلة لكنه لم يطبق لكنه يطالب بأن يتم تفعيل هذه المادة ومتابعة ذلك من خلال لجنة للتأكد من أن المحامى قد عادت إليه هيبته وأن الجميع يحترمه بدلا من الاعتداء عليه وإهانته فى أقسام الشرطة والقضاء والنيابة العامة .
و يتفق معه وليد أحمد فؤاد عبد الغفار أحمد محامى استئناف بالأزبكية الذى أيد بشدة المادة الخاصة بالحصانة لكنه يطالب بأن تكون أثناء أداء المحامى لعمله وأن يتجرد منها بمجرد انتهائه من عمله لكي لا يستغل أصحاب النفوس هذه المادة فى بعض الأعمال غير المشروعة،  كما يؤيد المادة الخاصة بزيادة المعاشات والتي تعد تقديرًا من المهنة لمن يمارسونها.

ويؤكد سمير عبد الحميد محام بالاستئناف بالدقهلية – ميت غمر أن القانون الجديد لابد وأن يراعي أمرين في غاية الأهمية وهما الحصانة والمعاش نظراً لأنه متدني للغاية ولا يكفي شيء في زماننا هذا.
وفي ذات السياق يؤكد سمير محمد حلق محامي استئناف بالدقهلية على ضرورة تعيين نسبة من المحامين في القضاء والنيابة فنحن مهدورة حقوقنا في كل شيء فمن حقنا تعيين كل عام نسبة 25% من المحامين فضلاً عن عدم أخذ حقوقنا في العلاج فهو سيئ للغاية فمن المفروض أن يكون هناك نظام معين ويكون العلاج بالكارنيه.
أما صبري إبراهيم عامر محامي استئناف بالدقهلية – ميت غمر فأشاد بالقانون الجديد ويرى أنه لا خلاف عليه أما القانون القديم فيرى أنه كان ملئ بالعيوب خاصة قانون المعاشات.
في حين يقول أشرف إبراهيم محامي استئناف بالدقهلية أن أي تعديل في القانون لابد وأن ينصب على زيادة احترام المحامي من الجهات التي يتعامل معها ومن أهمها زيادة حصانة المحامي الذي لن يتأتى الاحترام للمحامي إلا بها فالنصوص التي نبتغيها موجودة ولكن المشكلة أنها لا تُفعل.
يؤيد طارق مندور إبراهيم قرقوره محامى استئناف بشبرا قانون المحاماة الجديد ويتمنى تفعيل كل مواده لأنها فى صالح المحامى وتفيد المهنة وسترفع من شأنها خاصة المادة التى ستساوى حصانة المحامى بحصانه القاضي والتي ستجعل الرءوس متساوية وبالتالي لن يتعالى أحد على المحامى مرة أخرى أو يهينوه ويعرقلوه أثناء تأدية عمله حيث يتعرض المحامى لمعاملة لا تليق به كرجل يحمل رسالة سامية ويمتهن مهنة من أشرف المهن الموجودة فى العالم .
بينما يعترض عادل صبحي عيسى محامى استئناف بشبرا على المادة الخاصة بالحصانة فعلى الرغم من أن المحامى فى حاجة لهذه الحصانة لوقف الاعتداءات التى تمارس على المحامى أثناء أداءه لعمله سواء من قبل القضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة إلا أن هذه الحصانة يجب أن تكون مقيدة ببعض الشروط وأن يجرد منها المحامى بمجرد انتهائه من تأدية عمله فلا يمكن تعميمها أو مساواتها بحصانة القاضي لأن القضاء رسالة أما المحاماة مهنة .
و أيد عاطف عبد السميع السيد أبو جندي محامى استئناف بشبرا المادة الخاصة بزيادة المعاشات فلا يليق بالمحامى أن يحصل على 25 جنيها فقط عن العام وبالتالي لن يزيد معاشه على 500 جنيه وهو مبلغ لا يكفى لسد احتياجات أى شخص على الرغم من أنه بعد بلوغ الستين تزداد حاجة الفرد للعلاج والمساعدة وبالتالي يكون فى حاجة لمبلغ محترم يضمن له حياة كريمة .
بينما يؤيد صلاح عبد العزيز عبد المقصود محامى استئناف بالنزهة المادة الخاصة بإضافة الرقم القومى لكارنيه المحاماة لأنهم عندما يذهبون لأي جهة ويستخدمون الكارنيه فإن هذه الجهة لا تعتد به وبالتالي قل شأن الكارنيه إلا أنه بإضافة الرقم القومى سيكون الكارنيه كافيا لإنهاء كافة الإجراءات وستعود إليه قيمته التى فقدت .

ويؤيد  خالد محمد طاهر –محامى استئناف بلقاس دقهلية - مواد قانون المحاماة الجديد، حيث يرى أنه سيحقق مصلحة المحامى خاصة المادة الخاصة بزيادة المعاشات لأنها من أهم مطالب كل المحامين والتي من شأنها أن تجعل المحامى مطمئنا على مستقبله و لن يضطر إلى التسول بعد أن ينهى خدمته ويفنى عمره فى خدمة المهنة كما أنه سيشعر من خلال هذه المادة أن المهنة تقدره والجهد الذى بذله ،بعد أن عمل بها منذ أكثر من 30 عاما ويحتاج إلى مثل هذا التقدير .
ويوافقه الرأى حسين إبراهيم الصعيدي -محامى استئناف بلقاس الدقهلية - الذى شدد على ضرورة زيادة المعاش التى يتقاضاه المحامى عند خروجه من المهنة ، مشيراً إلى أن هذا المطلب من أهم حقوق المحامى فلا يليق بمحامى أفني عمره فى المهنة أن يحصل فى النهاية على 25 جنيها على كل عام ،  كما طالب بأهمية تنقية الجداول لمعرفة العدد الحقيقي للمحامين الممارسين للمهنة لذلك يؤيد المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة التى ستحقق هذا الهدف وتقصر خدمات النقابة على المشتغلين بالمهنة فقط ، ومنع الدخلاء من تشويه سمعة  المحاماة .
و يؤيد أشرف رمضان محمد – محامى استئناف أجا دقهلية - المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامى ويرى أنهم  فى حاجة إلى هذا الحق بشكل ملح خاصة بعد الاشتباكات التى بدأت تحدث بين المحامين ووكلاء النيابة والقضاة  مما تسبب في اهتزاز صورة المحامى على الرغم من أن مهنة المحاماة مهنة لها تاريخ عريق ومشرف على مر العصور لذلك فهم فى حاجة إلى حصانة تجبر الجميع على احترامهم .ومن جهة أخرى يقترح توجيه بعض الاهتمام لصغار المحامين وتدعيمهم .
ويرى الدسوقي حلمي السيد – محامى استئناف أجا دقهلية -  أن القانون جيد ويهدف لمصلحة المحامى و لكن لا يمكن أن يفي بكل مطالب المحامين نظراً لاختلاف الآراء ووجهات النظر وهناك إجماع على بعض المطالب أهمها زيادة المعاشات بالإضافة إلى حصانة المحامى وحتى يتحقق لابد أن تكون هناك تعليمات لدى الجهات التى يتعامل معها المحامى سواء المحاكم والنيابة العامة وأقسام الشرطة تحثهم على حسن معاملة وتيسير العمل الذى يقوم به وبالتالي سنحصل على حقنا دون أن ننتظر الحصانة التى ستأخذ وقتا طويلا إلى أن ينص عليها القانون أو إلى أن يتم تفعيلها .
يوافقه الحسين على دويدار- استئناف أجا الدقهلية -  الذى طالب أيضا بضرورة أن يتمتع المحامى بحصانة تحميه وتحافظ على احترامه من هؤلاء الذين قد يوجهون إليه الإهانات أو مضايقته أثناء تأدية عمله فى المحاكم وأقسام الشرطة لأن القضاة ووكلاء النيابة وأيضا ضباط الشرطة ينظرون للمحامى نظرة دونية لا تليق مع كونه يحمل رسالة سامية .كما يؤيد وبشدة المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالهيئات القضائية مشيراً إلى أن اعتلاء المحامى للمنصة يثقلها ويؤكد كفاءتها لما لديه من خبرة مكتسبة كبيرة .
ويقول خالد محمود ذهب - استئناف بلقاس الدقهلية -  إن المحامين فى حاجة إلى الحصانة وتفعيل المادة الخاصة بتعيين نسبة منهم فى القضاء لكي تتلاشى الفروق الموجودة بين القضاة ووكلاء النيابة وبين المحامين .كما ينوه إلى معاناة محامى الأقاليم المظلومين والمحرومين من أبسط الخدمات .
ويؤيد أسامه عمر حسن سليمان محامى الاستئناف بروض الفرج مواد قانون المحاماة الجديد الذي راعى الكثير من المشاكل التي عانى منها المحامون وحاول حلها مثل المادة الخاصة بحصانه المحامى فهو في حاجه إلى ما يرد اعتباره ولن يكون هذا إلا بنص قانون يجبرهم على ذلك و يعاقب من لا يحترم المحامى ويعطيه قدره .
ويطالب أسامه سعيد فؤاد محمد محامى الاستئناف بروض الفرج بضرورة تفعيل المادة الخاصة بالحصانة لأنها مطلب ملح وبدونه ستنهار المهنة ويقلع المحامون عن ممارستها بسبب التعرض  للإهانات ولأسوأ معاملة من قبل الجميع لذلك لابد من أن يتمتع المحامى بحقوقه لكي يظل يعطى ويضيف للمهنة .
في حين اعترض رأفت عبد العزيز على بشير المحامى الابتدائي بروض الفرج على قانون المحاماة الجديد حيث يرى انه لم يقدم جديدا وان معظم مواده منصوص عليها في القانون الحالي إلا انه ينقصها التفعيل وبالتالي فنحن في حاجه لتفعيل هذه المواد ولسنا في حاجة لقانون جديد.
بينما أيد رفيق محمد رفعت احمد محامى الاستئناف القانون الجديد ويتمنى أن يكون للنقابة موقف في تفعيل مواده لأنها ستحدث فرقا كبيرا في عالم المحاماة خاصة المادة التي ستمنح المحامى حصانة فلابد أن يكون لدى جميع الجهات التي يتعامل معها المحامى  تعليمات باحترام المحامى وتسهيل عمله .

ويعترض فوزي السيد محمد محامى النقض على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة ويرى أنها لن تؤدى الهدف منها وهو تنقية الجداول، لأنه فى استطاعة غير المشتغلين أن يحصلوا على هذا الترخيص من خلال الحصول على توكيل من أحد زملائه المشتغلين وعقد إيجار مزور وبطاقة ضريبية يلغيها بعد حصوله على الترخيص وبالتالي أصبح الهدف من هذا الترخيص هو زيادة أعباء المحامى وتعطيله .
بينما يؤيد مصطفى المنشاوي محامى استئناف قانون المحاماة الجديد خاصة المادة الخاصة بزيادة المعاشات وترخيص مزاولة المهنة، لأن المحاماة فى حاجة إلى تنقية من هؤلاء الذين ينهبون خدمات النقابة دون وجه حق ويطالب المنشاوي أن تقوم النقابة باسترداد حقوقها لدى وزارة العدل الخاصة بأتعاب المحاماة، لأنها من حق المحامى وليس وزارة العدل كما أنها سترفع من شأن المحامى و الخدمات التى يحصل عليها سواء العلاجية أو الإسكان وغيرها من الخدمات.  
ويؤيده فى الرأى أحمد حسين الأسيوطي الذى طالب بزيادة معاش المحامى وأن يصل الحد الأدنى للمعاش الذى يحصل عليه المحامى إلى أربعة آلاف جنيه وذلك لضمان حياة كريمة للمحامى خاصة بعد أن قل عدد المقيدين بالنقابة وأصبحت أموال النقابة توزع على عدد قليل من المحامين .
وقال محمود خضراوي محامى استئناف: أؤيد المادة الخاصة بحصانة المحامى و تعيين المحامين فى الوظائف القضائية فهي مواد موجودة بالفعل لكن لم يتم تفعيلها لذلك يأمل أن يفعل القانون الجديد هذه المواد التى ستحدث فارقا كبيرا لصالح مهنة المحاماة والتي من شأنها حماية المحامين ومساواتهم بالقضاة ووكلاء النيابة الذين يعاملونه معاملة سيئة إذا ما احتك بهم المحامى .
ويرى عبد العز عبد الصمد – محامى استئناف بكفر صقر لمحافظة الشرقية – أن التعسفات والتجاوزات التي تعرض لها المحامون جعلت من المادة الخاصة بالحصانة ضرورة ، مشيراً إلى وجود مادة بقانون المحاماة القديم نصت على أن العلاقة بين المحامين والقضاة في إطار الود المتبادل ، ولعل مادة الحصانة الواردة بقانون المحاماة الجديد تحمل صياغة أفضل لهذه المادة بالقانون السابق وتحظى بقدر من التفعيل.
وفي إطار تأكيد السيد محمد عامر – محامى نقض بكفر صقر محافظة الشرقية – على أن المحامي لابد أن يمارس عمله تحت حماية من الحصانة، من واجب الدولة أن تحميه، بعد أن أصبح المحامون مستباحين - حتى من قبل موكليهم-، ومرتزقة بالنسبة للقضاة ووكلاء النيابة فالقاضي بات مثل الناظر الذي يمنع كل شيء عن التلاميذ – المحامين – ممنوع الكلام، ممنوع الحركة، وهو ما يعطي أهمية كبيرة لمادة الحصانة الواردة بقانون المحاماة الجديد، فيحظى بتأييد كبير من كافة المحامين.
ويؤيد عزب عبد الوارث – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – مشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة والتي يرى أنها ستعيد الاحترام بين المحامين والقضاة فنحن مع عودة الهيبة للمحامي ومع احترام القضاء.
ويؤيد السيد محمد مهدي – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – مشروع قانون المحاماة الجديد، موضحاً أنه مع كل مادة تصب في مصلحة المحامي حتى ولو كان نتيجة ذلك تقييد حريته، فإذا كانت الحصانة ستفرض قيودا، وتلزم المحامي بواجبات، فلا بأس بها، على الأقل ستنهي المشاكل الدائمة التي يتعرض لها المحامي باستمرار، فهو يؤيد أي مادة تجعل المحامي صاحب حق.
كما يؤيد بلال محمد مجاهد – محامى استئناف بفاقوس محافظة الشرقية – قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة معرباً عن ضيقه من الإساءات التي يتعرض لها المحامون وحقوقهم الضائعة حتى أثناء مزاولة عملهم في المحكمة وخارجها.
ويضيف جمال عبد الحميد أبو القاسم – محام نقض بفاقوس محافظة الشرقية أن مشروع قانون المحاماة الجديد، تنص مواده على زيادة حصانة المحامي وزيادة معاشه وتعيين نسبة من المحامين بالنيابة والقضاء، وجميع هذه المواد في صالح المحامي.
ويعلن حاتم السيد فهمي – محامي استئناف فاقوس محافظة الشرقية – تأييده لكل مواد مشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بتعيين نسبة من المحامين من الجهات النيابية والقضائية، حيث إن القاضي والمحامي هما طرفا العدالة وكلاهما يؤدي رسالة.
ويؤيد حافظ علي عبد الحليم – محامى نقض بفاقوس شرقية – قانون المحاماة الجديد، خاصة مادة الحصانة لكنه يشترط قبل تفعيل هذه المادة أو حتى المطالبة بها لابد أن تنقي المهنة من الدخلاء عليها، مشيراً إلى أن المحامين المشتغلين فعلياً لا يتجاوزون 25% من إجمالي المحامين المقيدين بالنقابة ويصرفون على 75% المتبقية.
ويذكر عاطف محمد عبد المجيد – محامى استئناف بفاقوس شرقية – من المواد التي يرجو أن يشملها مشروع قانون المحاماة الجديد بالتعديل، المادة المنظمة لمسألة انتخاب مجلس النقابة والتي يرى أنها أدت إلى تفتيت المجلس بسبب زيادة اللامركزية، ومن جهة أخرى يتفق مع كافة مواد مشروع المحاماة الجديد ويؤيدها بشدة.
كما أيد ناصر محمد خلف الله محامى استئناف بروض الفرج المادة الخاصة بقصر مزاولة مهنة المحاماة فى مصر على المصريين لأننا فى حاجة إلى مثل هذا القانون لمنع هؤلاء الأجانب من اقتناص الفرص التى هى من حق المحامين المصريين، لذلك طالب بها الكثيرون من أجل الارتقاء بشأن المهنة .
ويرى هاني فتحى زكى محامى استئناف بشبرا أن المادة الخاصة بحصانة المحامى هى أهم مطلب للمحامين وذلك للحد من الإهانات والمضايقات التى يتعرض لها المحامون فى أقسام الشرطة وداخل المحاكم مما يعطلهم عن عملهم ويجعلهم يعملون فى جو من عدم الاستقرار النفسي .

ويؤيد السيد عبد الرحيم نجم – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – مشروع قانون المحاماة الجديد، حيث يرى أنه محاولة جيدة للحفاظ على كرامة المحامي، خاصة المادة التي تناولت الحصانة، منوها إلى حاجة المحامين لزيادة المعاش والتي لم يعطها التعديل الجديد الاهتمام المرجو ، كما يطالب بتيسير القيد للمبتدئين وتقنين أعداد الملتحقين بالنقابة من خلال اشتراط الحصول على دبلومة مع الليسانس أو تقدير عالٍ.
ويتفق حفناوى محمد أحمد – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – مع كل المواد التي جاء بها مشروع قانون المحاماة الجديد للارتقاء بمكانة المحامي، واصفاً هذا التعديل بأنه خطوة طالما انتظرها المحامون.
ويسجل حمدى عبده الجوهري– محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – تأييده للمادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة ، مشيراً إلى أنها حق منصوص عليه بقانون المحاماة القديم مطالبا بتفعيله؛ حتى يكون هناك نوع من التداول ، وتكتمل الدورة ، فكما يتحول القضاة والشرطة للعمل بالمحاماة بعد المعاش، لابد أن يسمح للمحامين أيضاً باعتلاء منصة القضاء، بما يخلق نوعا من الاحترام المتبادل بين الزملاء المستقبليين .
ويعلن عثمان محمد عبد العزيز – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – تأييده الكامل لمشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة، بسبب المعاملة السيئة التي يعاني منها المحامون بأقسام الشرطة والنيابات، بما يضمن الاحترام والتقدير بين المحامين وزملائهم بالنيابة والشرطة.
ويرى عبد الناصر منصور حفناوى– محامى نقض بكفر صقر محافظة الشرقية – أن مواد مشروع قانون المحاماة الجديد ليست جديدة ولا مبتكرة، ومع ذلك يؤيده  فالحصانة موجودة بالمادة 54 بالقانون القديم وكذلك تعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة، لكنها بحاجة للتفعيل، وهو ما يرجو أن يتحقق فى القانون الجديد .
ويتفق أيمن صالح أديب – محامى نقض بكفر صقر محافظة الشرقية – مع كل مواد مشروع قانون المحاماة الجديد، لكنه يطالب بزيادة الاهتمام بالنصوص الخاصة بالمعاش بما يحفظ ماء وجه المحامي، ويعينه على صعوبة الحياة مع تقدم العمر.
ويسير عبد الهادي وصفى – محام استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – في ذات الاتجاه المؤيد لمشروع قانون المحاماة الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالحصانة  انطلاقاً من المعاملة التى لا يكفى أن توصف بالسيئة ، مشيراً إلى أن الموظف العادي يحظى بقدر من التقدير  أكثر من المحامين، ويقترح إضافة بند إلى مادة الحصانة فى مراكز الشرطة وهو ما لم يتضمنه القانون.
أما حمادة أحمد إبراهيم – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – فيؤيد بشكل خاص المادة المتعلقة بقصر ترخيص مزاولة المهنة على المحامين المصريين فقط، مشيراً إلى الأعداد الكبيرة للمحامين والتي لا تسمح بأي نسبة من فقد الفرص ؛ فهذه المادة ستحمي المحامين المصريين من مزاحمة المحامين الأجانب لهم  ومن بطالة أكبر.
ويرى على حسين سالم – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية -أن المادة الخاصة بتعيين نسبة من المحامين بالقضاء والنيابة هي مادة قديمة لكنها لم تحظ بقدر من التفعيل، أما بالنسبة للمادة الخاصة بالحصانة فيؤيدها مقترحاً بأن توضع لها شروط ولا تمنح للجميع حتى لا تفقد معناها وقيمتها، ولا تستغل بما يسيء للمهنة وللمحامين المشتغلين.
ويؤيد السيد عبد العال حسين – محامى استئناف بكفر صقر محافظة الشرقية – مشروع قانون المحاماة الجديد، وخاصة المادة التي تناولت مسألة الحصانة وذلك من واقع الإساءات والتجاوزات التي يتعرض لها المحامون من كل الفئات ، بما يجعلهم في حاجة إلى حصانة تحميهم من وطأة التعسف .
و يؤيد سمير مصطفى محمد محامى استئناف بروض الفرج المادة الخاصة بزيادة حصانة المحامى، فهي من أهم مطالب المحامين وكثيرا ما طالبوا بها لكي تعود إليهم كرامتهم وإجبار الجميع على احترامهم خاصة بعد الأحداث الأخيرة التى جعلت القضاة  و وكلاء النيابة ينظرون للمحامى نظرة دونية، لذلك فالحصانة ستحميهم من هذه الاعتداءات والإهانات .
ويوافقه الرأى سمير صبحي محمد موسى محامى استئناف بروض الفرج حيث يطالب بأن تتساوى حصانة المحامى بحصانة القاضي، لأن احترام المحامى من احترام القاضي وإذا تعرض المحامى لأي إهانة أمام هيئة القضاء فهي إهانة للهيئة أيضا، لذلك لابد أن يتمتع المحامى بحصانة من أجل أن يباشر عمله فى هدوء واستقرار.
بينما يرى أمجد أحمد حنوت محامى استئناف بشبين الكوم أن المحامين لديهم الكثير من المطالب فلا يصح أن يدافعوا عن حقوق الجميع ولا يجدون من يدافع عن حقوقهم لذلك يأمل أن يحقق القانون الجديد مطالبهم التى نادوا بها كثيرا ولكنها لم تتحقق مثل الحصانة وزيادة المعاشات ويقترح أن تكون هناك مادة تنص على ضرورة تأهيل المحامى قبل أن يمارس المهنة حتى يرتفع مستوى ممارسيها وبالتالي يرتفع شأن المهنة مرة أخرى .
ويرى محمد قدري محام بالنقض أن قانون المحاماة الجديد يحمل فى طياته بعض السلبيات والطلبات التى لا يصح أن نطالب بها المحامين الذين أفنوا عمرهم فى ممارسة المحاماة وأضافوا إليها الكثير بينما يمكن أن يطالب بها المحامون الجدد مثل ترخيص مزاولة المهنة  وأيضا المعاشات حيث طلب من المحامى أن يأتي بتوكيلات مر عليها سنوات عديدة وهذا لا يصح حيث إن القانون لا يطبق بأثر رجعى .
بينما يوافق حسين محمد عواد عفيفي محامى استئناف بروض الفرج على المادة الخاصة بترخيص مزاولة المهنة وذلك للحد من غير المشتغلين لكي تقتصر خدمات النقابة ودخلها على الممارسين الفعلين للمهنة، ولكي يتم تنقية الجداول من هؤلاء الذين يسيئون لسمعة المهنة تحت اسم المحاماة .
ويرى شريف فتحي عبد الحميد رسلان محامى استئناف بروض الفرج أن المحامين ليسوا فى حاجة لقوانين جديدة بل إلى تفعيل القوانين القديمة والتي من شأنها أن ترفع شأن المهنة مرة أخرى وشأن ممارسيها خاصة حصانة المحامى وزيادة معاشه فهو حق طبيعي لابد أن يحصل عليه المحامى الذى سيظل ينادى به دون يأس إلى أن يتحقق على أرض الواقع . 
ويؤيده الرأى ماجد يوسف جورجي محامى استئناف بروض الفرج الذى شدد على ضرورة تمتع المحامى بحصانة تعينه على أداء عمله وتحميه ممن يتعدون عليه ويسببون له المضايقات كما أيد المادة الخاصة بتعيين المحامين فى الوظائف القضائية حيث نص القانون على هذا الحق إلا أنهم لم يحصلوا عليه حتى الآن على الرغم من أنهم فى حاجة إلى شغل هذه المناصب لكي تعود إليهم هيبتهم ويتساوون بمن ينظرون إليهم نظرة دونية.  
و قد لخص محمد شاهين محمد زكى محامى استئناف بروض الفرج رأيه قائلا إنه إذا تم تفعيل المادة الخاصة بحصانة المحامى فسوف يحصل المحامون على كل حقوقهم الضائعة وستساعدهم فى تطبيق أى قاعدة قانونية يحتاجون إليها .
بينما طالب هشام عبد المعطى محامى استئناف بروض الفرج بتفعيل المادة الخاصة بزيادة معاش المحامى حتى يشعر بالتقدير عندما ينهى خدمته ويجد ما يستطيع العيش من خلاله بكرامة، فلا يصح أن يتحول صاحب مهنة جليلة مثل المحاماة إلى متسول لا يستطيع أن يتعايش مع هذا الغلاء لأن معاشه لا يكفيه .
و يؤيد محمود عبد العزيز محامى استئناف المادة الخاصة بقصر مزاولة مهنة المحاماة فى مصر على المحامين المصريين فقط،  وذلك لإتاحة الفرصة لأبناء مصر لممارسة مهنتهم داخل بلدهم دون التعرض لمضايقات من غرباء لن يقدموا أى شيء لمصر خاصة أن هناك أعدادا غفيرة من خريجي كلية الحقوق ولا تجد لها فرصة وسط هذا الزحام الشديد لذلك فإن تطبيق هذه المادة سيعمل على تنقية الأجواء وإتاحة العديد من الفرص .

ويقول مدحت عاشور نقيب محاميي كفر الشيخ نتمنى وجود ضوابط لعملية القيد لأول مرة وتدريب المحامين الجدد وزيادة المعاشات ونظام العلاج .. فالقانون الحالي أسوأ ما فيه التشكيل- المجلس العام والمجالس الفرعية –  لأنه تسبب في التشرذم فكل عضو محكمة لا يهمه سوى محكمته ونسى دور النقابة العامة ودورها القانوني فلابد من إعادة النظر في التمثيل بمجالس النقابة وأقترح وجود ممثل أو اثنين عن كل محكمة استئناف والأغلبية تكون منتخبة على مستوى الجمهورية حتى يتم القضاء على التيارات فأنا في محافظة كفر الشيخ للموائمة والاستقرار قمت بتوزيع المواقع فكل عضو من أعضاء المجلس له موقع فهناك ثلاثة وكلاء وأمين عام وأمين مساعد وأمين عام مساعد بحيث يعمل الجميع في إطار الفريق ويتم اتخاذ القرارات بموافقة الأعضاء.
ويؤيد بهاء الدين محامي استئناف بمدينة نصر مشروع قانون المحاماة الجديد بما يحقق الكثير من المطالب التي طالما طالبنا بها خاصة المادة رقم 61 التي تنص على أن يعين المحامون بالوظائف القضائية لأنه من حق المحامي شغل هذه المناصب فهو أكثر واقعية في التعامل مع القضايا ولديه من الخبرة والكفاءة ما يجعله يثري القضاء.
ويرى محمد الشحات أستاذ بكلية الحقوق أن مشروع القانون الجديد يتضمن الكثير من المواد التي في صالح المهنة والمحامي معاً فمثلاً المادة الخامسة التي تنص على أنه لا يجوز لغير المصريين ممارسة مهنة المحاماة في مصر فهذه المادة سوف تحفظ حقوق المحامي وتمنع الأجانب الدخلاء من مقاسمتنا المهنة خاصة أن الدول الأخرى لا تسمح للمصرين ولا لأي جنسية أجنبية بممارسة المهنة داخل أراضيها وبالتالي لابد أن نطبقه أيضاً في مصر لكي تكون المعاملة بالمثل وليحصل الجميع على حقه.
محمود أحمد محامي استئناف بمدينة نصر : قانون المحاماة الجديد يتعرض لقضية الحصانة حيث نصت المادة 51 على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً وبالتالي فهذه المادة سوف تنصف المحامي وتعطيه قدره ومكانته في المجتمع وهو ما نطالب به بعد أن ضاعت هيبة المهنة بسبب كثرة الدخلاء .
بينما اعترض مصطفى السيد على محامي النقض بمدينة نصر على المادة 51 حيث يرى أن هذه المادة من أهم مواد القانون الجديد لكن يجب أن تقيد بحيث تكون الحصانة فيما يتعلق بممارسة المهنة فقط فالمحامي ليس موظفاً عاماً وقد يستغل ضعاف النفوس هذه الحصانة غير المقيدة استغلالاً سيئاً بما يضر سمعة المحامي والمهنة.
ويؤيد مدحت شلتوت محامي النقض بمدينة نصر قانون المحاماة الجديد لأن به من المواد ما يحقق مصلحة النقابة لكنه يطالب بأن ينص القانون الجديد على ضرورة تأهيل المحامى قبل ممارسة المهنة تأهيلا يمكنه من الاشتغال بها بحرفية عالية وقد عانت مهنة المحاماة لسنوات طويلة من غير المؤهلين والذين أساءوا لسمعة المحامين لذلك يطالب بتدريب مهني طويل ومحترف لكل من حصل على ليسانس الحقوق يمكنه من الممارسة بشكل محترم ومهني.
ويرى مصطفى عبد المنعم محامي استئناف بمدينة نصر أن مواد القانون الجديد تحقق مصلحة كبيرة للمحامي خاصة المادة 51 الخاصة بحصانة المحامي والتي ستعيد للمحامي هيبته مرة أخرى ، فمهنة المحاماة رمز للشرف والعدل ،  و المادة 175 الخاصة بإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للمحامين المشتغلين والتي ست