جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
تقدم هشام الكومي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن قائمة لجنة الشريعة، بدعوى قضائية ضد حمدي خليفة، نقيب المحامين، بصفته، وحسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، بصفته؛ لاسترداد مبلغ 20 جنيهًا رسومًا دفعها نظير رسوم تراخيص مزاولة المحاماة.
وقال :إنه سيصرف ما يقرب من 1000 جنيه لاسترداد 20 جنيهًا لإقرار مبادئ قانونية في العمل النقابي واحترام أحكام القضاء، ودعا كل المحامين إلى استرداد رسومهم ورفع دعوى قضائية مماثلة للانتصار للقانون في بيت الدفاع عنه.
وفي سياق متصل بدأت لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة العامة للمحامين في توزيع نسخة من حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء تراخيص مزاولة المحاماة على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة في مختلف المحافظات؛ لحثهم على عدم إصدارها، تنفيذًا لحكم القضاء.
وقال هشام الكومي عضو مجلس النقابة العامة عن قائمة لجنة الشريعة : إن توزيع نسخة من الحكم جاء لتفعيله بين الزملاء، وحثهم على وقف أي ضغوط عليهم لا تمت للقانون بصلة؛ إعلاءً لسيادة القانون، مضيفًا أن اللجنة ترفض بشدة أي تحركات من المجلس لمواصلة إقرار التراخيص رغم حكم القضاء.
وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة، الأسبوع الماضي، بإلغاء قرار حمدي خليفة نقيب المحامين، إلزام المحامين باستصدار تراخيص مزاولة المهنة.
|
بتاريخ:17/1/2011
|
|
|
|
|
محمود البلقاسى المحامى للمحاماة والاستشارات القانونية
ومتخصصون فى تأسيس الشركات وفى إجراءات الشهر العقارى
01000316699
[email protected]
ساحة النقاش