وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على المذكرة العاجلة التى رفعها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن المستجدات على موقف السكر فى السوق المحلية والأسواق العالمية، والإجراءات العاجلة التى يجب اتخاذها للحفاظ على استقرار أسعار السكر فى السوق المحلية، وتوفير كميات إضافية من السكر المستورد لتلبية احتياجات المستهلكين فى المرحلة المقبلة، وتلافى أى أزمات أو اختناقات نتيجة للارتفاع المتوقع فى أسعار السكر فى السوق العالمية أوائل العام المقبل.

تضمنت الإجراءات التى وافق عليها رئيس مجلس الوزراء زيادة الكميات التى تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح ما بين 300 – 600 الف طن خلال عام 2011، على أن تتخذ إجراءات التعاقد على الاستيراد من الآن، وأن تقوم الشركة بطرح 100 ألف طن سكر للسوق الحر بسعر 4000 جنيه للطن، وذلك فى حال حدوث أية اختناقات قبل نهاية شهر يناير 2011.

كما تضمنت الإجراءات السماح لشركات إنتاج السكر من البنجر باستيراد 600 ألف طن سكر خام، وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيه (على أساس متوسط التكلفة بين الإنتاج المحلى والخام المستورد)، وذلك على مدار عام 2011 والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما كانت تكلفة الاستيراد.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على استمرار الإعفاء الجمركى على واردات السكر الخام حتى 31/12/2011، وعدم السماح بتصدير أية كميات من السكر الأبيض باستثناء الكميات التى تصدر مقابل استيراد سكر خام للتكرير.

وأوضح المهندس رشيد أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار فى سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة والقضاء على أية اختناقات قد تحدث نتيجة لزيادة أسعار السكر عالمياً.

وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوفير كميات السكر اللازمة للبطاقات التموينية، والتى تقدر بحوالى مليون و270 ألف طن وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية، ويستفيد منها نحو 65 مليون مواطن، حيث يحصل الفرد على نحو 2 كيلو جرام حصة أساسية وإضافية بسعر موحد 125 قرشاً للكيلو، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مماثلة خلال الربع الأول من عام 2010 لضمان حصول المواطنين من حملة البطاقات التموينية على السكر بأسعار منخفضة رغم ارتفاع أسعار السكر عالميا، شملت زيادة الكميات التى يتم استيرادها لحساب البطاقات التموينية، وتم بالفعل استيراد حوالى 300 – 500 ألف طن، كما صدر قرار وزارى باستمرار الإعفاء الجمركى على واردات السكر الخام حتى 31/12/2010.

وأضاف رشيد أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر آمن ويكفى احتياجات البلاد لفترات مناسبة، وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات حاليا لتجنب أى آثار سلبية للارتفاع المتوقع عالميا فى عام 2011، حيث أشارت أحدث تقارير منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه نتج عن النقص فى إنتاج السكر خلال موسم 2009/2010 (خلال الفترة من نوفمبر 2009 – فبراير 2010) بالنسبة لأكبر دولتين منتجين، وهما الهند والبرازيل، وكذا الصين وتايلاند، حدوث نقص فى المعروض العالمى، وتزامن ذلك مع حدوث زيادة الطلب العالمى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السكر الخام مسجلة أعلى مستوى للأسعار خلال الـ 29 عاما الماضية.

وأوضح أنه على الرغم من التفاؤل الذى ساد الأسواق العالمية خلال فترة بداية النصف الثانى من عام 2010، إلا أن التقارير الصادرة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر تشير إلى انخفاض الفائض المتوقع من 5.17 مليون طن إلى 3.52 مليون طن نتيجة الظروف المناخية السيئة فى البرازيل وروسيا وباكستان وجنوب أفريقيا، وهو ما أدى إلى حدوث ارتفاعات متتالية فى الأسعار العالمية للسكر.